بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.
قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرمپور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.
به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، با اعلام شکایت اولیای دم کرمپور، پروندهای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.
پدر فرید کرمپور در گفتوگو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بیاطلاعی کرد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»
رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کردهاند.
محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبهروست.
بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»
بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.
هشدار عفو بینالملل درباره خطر اعدام قریبالوقوع هفت معترض
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه دوم خرداد هشدار داد دستکم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند و دهها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارند.
این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آنها تحت شکنجههایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفتهاند.
این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدامها در اردیبهشت امسال، حکومت بهطور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.
نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی
از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سهشنبه دوم خرداد در گفتوگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازاتهایش، با پذیرش فرجامخواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پروندهاش برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.
جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه، از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.
حکم سه بار اعدام او به اتهامهایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فیالارض» و «محاربه» صادر شده بود.
چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بینالملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نامهای عرشیا تکدستان و مهدی محمدیفرد برای «اعترافگیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجههای بیرحمانه و غیرانسانی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.
این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.
همان زمان حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.
با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجامخواهی و نقض حکم داده است.
خطر اعدام برای ۴۵ شهروند
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیهای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»
در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهعنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژههای شیطانی آنها در سرکوب ملت عمل میکند [همانطور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانوادههایشان اجرا کرد.»
