شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد. همزمان، عفو بینالملل اعلام کرد دستکم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات محکوم به اعدام شده و دهها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند..
بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.
قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرمپور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.
به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، با اعلام شکایت اولیای دم کرمپور، پروندهای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.
پدر فرید کرمپور در گفتوگو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بیاطلاعی کرد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»
رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کردهاند.
محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبهروست.
بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»
بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.
هشدار عفو بینالملل درباره خطر اعدام قریبالوقوع هفت معترض
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه دوم خرداد هشدار داد دستکم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند و دهها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارند.
این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آنها تحت شکنجههایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفتهاند.
این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدامها در اردیبهشت امسال، حکومت بهطور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.
نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی
از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سهشنبه دوم خرداد در گفتوگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازاتهایش، با پذیرش فرجامخواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پروندهاش برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.
جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه، از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.
حکم سه بار اعدام او به اتهامهایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فیالارض» و «محاربه» صادر شده بود.
چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بینالملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نامهای عرشیا تکدستان و مهدی محمدیفرد برای «اعترافگیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجههای بیرحمانه و غیرانسانی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.
این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.
همان زمان حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.
با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجامخواهی و نقض حکم داده است.
خطر اعدام برای ۴۵ شهروند
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیهای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»
در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهعنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژههای شیطانی آنها در سرکوب ملت عمل میکند [همانطور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانوادههایشان اجرا کرد.»
این شهروند عرب اهوازی پیشتر به دلیل تغییر مذهبش از شیعه به سنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم و دستگیر شده بود.
به گفته نزدیکانش، عبدال اله بدون صدور حکم قطعی، نزدیک به هشت سال را در زندانهای اهواز سپری کرد و پس از موافقت زندان با مرخصی و تودیع وثیقه، توانست از ایران به ترکیه برود.
در چند سال اخیر مقامات امنیتی برای جلوگیری از بیشتر شدن گرایش افراد به مذهب اهل سنت در خوزستان، فعالان اهل سنت یا افرادی را که تغییر دین دادند، به اتهاماتی واهی چون نشر اندیشه وهابیت یا ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام دستگیر و به حبسهای طولانی محکوم کردهاند.
یکی از دوستان عبدال اله که پیگیر پروندهاش در ترکیه بوده با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال جزییات بیشتری درباره پرونده او ارائه کرده است.
این اولین بار نیست که فعالان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در خطر استرداد به ایران قرار میگیرند.
همسر علی قلیلو، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به ایراناینترنشنال گفته است: «علی بعد از آزادی از زندان به دلیل پروندهسازی مجبور به خروج از ایران شد. ما در ترکیه بارها برای پناهندگی اقدام کردیم و جوابی نگرفتیم. هماکنون علی بازداشت و به کمپ وان منتقل شده است. او در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.»
پیشتر جمهوری اسلامی فعالانی چون حبیب اسیود، جمشید شارمهد و روحالله زم را در کشورهای همسایه ایران ربوده و به کشور بازگردانده بود. در این میان زم و اسیود پس از محاکمههای ناعادلانه اعدام شدند.
همچنین پیشتر شبکه آیتیوی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که وابستگان جمهوری اسلامی پناهجویان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه را به ربودن و قتل تهدید میکنند.
گزارشگر این شبکه در سفر به شهرهای مختلف ترکیه، روایت پناهجویان مختلف ایرانی را درباره توطئههای جمهوری اسلامی علیه آنها ثبت کرد.
یک عضو سابق نیروی دریایی ایران به نام «امیر» که به ترکیه گریخته، به آیتیوی گفت که ماموران جمهوری اسلامی یک بار تلاش کردند تا او را در نزدیکی خانهاش بربایند.
با این حال در برخی موارد ترکیه مانع تلاشهای تروریستی و ربایش افراد در ترکیه شده است.
در بهمن ماه ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات ترکیه، میت، اعلام کرد ۱۷ نفر را به ظن همدستی با دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربایش یک مخالف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت کرده است.
پیشتر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ نیز مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه که در ترکیه ساکن بود، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور ترور شد و جان باخت.
محمودرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در استانبول یکی از متهمان ترور مولوی است.