تیکتاک، اپلیکیشن ویدیویی متعلق به چین، چند روز پس از امضای ممنوعیت استفاده از آن در مونتانای آمریکا که قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۴ اجرایی شود، از این ایالت برای گذاشتن چنین ممنوعیتی شکایت کرد.
این شرکت مدعی شد ممنوعیت در نظر گرفته شده از سوی ایالت مونتانا «از بسیاری جهات قانون اساسی ایالات متحده را نقض میکند»؛ به ویژه اولین متمم آن را که تضمین کننده «آزادی بیان» است.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی بر این باورند که این پلتفرم ویدیوهای کوتاه و سرگرمکننده که ۱۵۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده میکنند، به پکن امکان جاسوسی و دستکاری در اطلاعات کاربران میدهد.
این شرکت اما همواره چنین اتهاماتی را رد کرده است.
مونتانا به عنوان اولین ایالت آمریکا قرار است دسترسی به شبکه اجتماعی تیکتاک را برای «همه ساکنانش» فیلتر کند.
این لایحه مجلس سنا که چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از سوی گرگ جیانفورته، فرماندار این ایالت به امضا رسید، از تاریخ یکم ژانویه سال ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد.
فرماندار مونتانا تاکید کرد که میخواهد از اطلاعات خصوصی ساکنان این ایالت در برابر «دولت کمونیست چین به عنوان تهدیدی بالقوه» محافظت کند؛ اقدامی که بسیاری از شهروندان آمریکایی با آن مخالفاند.
این شرکت چینی مدتهاست از سوی قانونگذاران سراسر جهان تحت فشار قرار دارد و بسیاری از دولتها درباره دسترسی دولت چین به اطلاعات شهروندان خود اظهار نگرانی کردهاند.
به گفته تیکتاک، «صدها هزار نفر» در مونتانا از این شبکه اجتماعی استفاده میکنند و مدیران این شرکت خاطرنشان کردهاند قانون ممنوعیت را در دادگاه فدرال به چالش خواهند کشید.
در بیانیه این شرکت، به کاربران اطمینان داده شده که از حقوق آنها از جمله «حق اظهارنظر و کسب درآمد از طریق این شبکه اجتماعی» دفاع خواهد شد.
لایحه ممنوعیت تیکتاک در مونتانا اواخر فروردین ماه امسال از سوی مجلس نمایندگان این ایالت با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۳ رای مخالف به تصویب رسید.
این قانون، فروشگاههای اپلیکیشن مانند پلیاستور گوگل و اپاستور اپل را از ارائه این برنامه به کاربران ساکن در ایالت مونتانا منع میکند اما افرادی که کماکان به این برنامه دسترسی دارند امکان استفاده از آن را خواهند داشت.
ایالت مونتانا که کمی بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد، دسامبر سال گذشته نیز استفاده از تیکتاک را روی گوشیهای دولتی ممنوع کرده بود.
مانور نظامی حزبالله روز یکشنبه در پادگانی وابسته به این گروه شبهنظامی در شهرک عرمتا، در منطقهای بیرون از چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل انجام شد.
در این مانور نظامی قدرتنمایی حزبالله در استفاده از تانکها، موشکهای دور برد و میان برد و نیز شبیهسازی حمله به خاک اسرائیل به نمایش درآمد.
این مانور نظامی حزبالله با واکنشهای تندی از سوی شخصیتهای سیاسی از جمله برخی نمایندگان پارلمان لبنان روبهرو شد.
آنها بر این باورند که انجام این مانور در چنین زمانی از سوی حزب الله یک تحریک، نه علیه اسرائیل، بلکه علیه شهروندان لبنانی است، چرا که دیگر نمیتوانند عواقب جنگی احتمالی را تحمل کنند.
این مانور همچنین مورد توجه و انتقاد رسانههای عربی قرار گرفت.
روزنامه عکاظ عربستان سعودی این تمرینهای نظامی حزبالله با سلاحهای غیرقانونی را نشانهای از ضعف دولت لبنان و آشکار شدن تبعیت نظام حاکم در این کشور از حزبالله خواند.
اما روزنامههای لبنانی با اشاره به بازگشت رژیم سوریه به اتحادیه عرب و توافق ریاض و تهران، تاکید کردند که حزبالله از این پس نمیتواند رییس جمهوری را در لبنان تحمیل کند و با این مانورها به دنبال تاکید بر توانمندی نیروی نظامی خود در لبنان است.
به نوشته این رسانهها، پس از توافق ریاض و تهران، ایران مجبور است که از حمایت نظامی شبهنظامیان خود در یمن و عراق دست بکشد، در سوریه مواضع شبهنظامی خود را به رژیم سوریه واگذار کند و راهحلی برای سلاح غیرقانونی حزبالله در لبنان بیابد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان لبنانی معتقدند که سکوت حزبالله در جریان حمله موشکی گروههای فلسطینی از جنوب لبنان به خاک اسرائیل به دلیل بیم از واکنش نظامی این کشور، نشان میدهد که مانور حزب الله چیزی جز یک نمایش برای اثبات حضور این گروه در تغییر و تحولات سیاسی منطقهای نیست.
