در حالی که ران دیسانتیس، فرماندار جمهوریخواه ایالت فلوریدا، توییتر اسپیس را برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا انتخاب کرده، پخش این برنامه در توییتر با ۲۰ دقیقه اختلال همراه شد. دیسانتیس رقیب اصلی دونالد ترامپ در حزب جمهوریخواه است.
رسانههای آمریکا این اختلال در پخش مراسم را آغازی ناخوشایند برای کارزار انتخاباتی دیسانتیس توصیف کردهاند.
در مراسم سخنرانی دیسانتیس، ایلان ماسک، مالک توییتر، نیز حضور داشت. ماسک از زمانی که در اکتبر گذشته کنترل توییتر را در اختیار گرفت هزاران مهندس و کارشناس این شرکت را تعدیل کرد.
این در حالی است که بسیاری از کارکنان توییتر هشدار داده بودند این تعدیل نیرو رسیدگی به اختلالهای فنی را مشکل کرده و در این شبکه اجتماعی اختلال ایجاد خواهد کرد.
شرکت «المهندس» در عراق که نامش از «ابومهدی المهندس»، معاون اجرایی کشته شده سازمان مسلح حشدالشعبی عراق گرفته شده، با کمک مستقیم محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، وارد «پیمانکاری و گرفتن پروژههای بزرگ عمرانی» در این کشور شده است.
ابومهدی المهندس، همپیمان دیرین قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس بود که هر دو در سال ٢٠٢٠ میلادی و به دنبال حمله پهپادی آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شدند.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی در ازای امضای تاسیس شرکت «المهندس»، وعده حمایت از محمد شیاع السودانی را برای رسیدن به سمت نخست وزیری عراق داده بود.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت: «در حال حاضر تاسیس این شرکت منجر به مخالفت ارتش عراق و حتی مرجعیت شیعه در نجف نیز شده است.»
همچنین العربی الجدید در گزارشی فاش کرده که جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد یک دولت موازی در داخل دولت عراق است.
بر اساس این گزارش، ایجاد این شرکت نیز نه تنها منجر به افزایش نفوذ نظامی و اقتصادی این گروه مسلح در عراق خواهد شد بلکه تکرار تجربه قرارگاه خاتم الانبیا است که به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است.
این گزارش با استناد به برخی منابع آگاه نوشت که هدف از تاسیس این شرکت «کنترل مناطق اقتصادی و تجاری عراق» تحت مدیریت مستقیم حشدالشعبی است تا هم این سازمان و نیروهایش تامین مالی شوند و هم این که هیچ مخالفی در راستای انحلالشان قدم بر ندارد.
ناظران نیز میگویند این شرکت راه تامین ارز برای جمهوری اسلامی را فراهم میکند.
رعد هاشم، تحلیلگر مسایل عراق به ایراناینترنشنال گفت: «همه برنامههای ایران برای عراق بحرانزاست. آنها میخواهند سازمانها و اقتصاد عراق را كنترل كنند. حكومت آخوندها میخواهد قدرت مطلق را در عراق داشته باشد؛ بهخصوص در بخش سرمایهگذاری.»
او افزود: «آنها میخواهند پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاری در عراق را در كنترل داشته باشند. دلیل اصلی آن هم این است كه میخواهند ارز به دست بیاورند چرا كه رژیم [علی] خامنهای به آن نیاز دارد.»
هاشم ادامه داد: «از طرف دیگر به خاطر بحران اقتصادی در ایران كمتر پول این كشور به گروههای مسلح در عراق میرسد و در نتیجه این گروهها از این طریق حمایت مالی خواهند شد و به خودشان متکی خواهند ماند.»
اسناد منتشر شده نشان میدهند این شرکت علاوه بر چندین پروژه خدماتی در شهرهای بغداد، دیوانیه، میسان، مثنی، صلاحالدین و سماوه، بیش از ۶۰ پروژه خدماتی در مناطق حساس از جمله مرزهای عراق و عربستان نیز دریافت کرده است.
سمیر عبید، بنیانگذار جنبش دمکراتیک برای دفاع از وحدت و عروبیت عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد نوامبر سال ٢٠٢٢ میلادی با امضای نخستوزیر عراق، مبلغ ٦٨ میلیون دلار برای تاسیس این شرکت اختصاص داده شده است.
همزمان در بودجه سه سال آینده عراق مبلغ سه تریلیون و ٧٤٣ میلیارد دینار برای این سازمان مسلح اختصاص داده شده است.
منابع مطلع میگویند این سازمان به دروغ تعداد نیروهایشان را ٢٣٨ هزار تن اعلام کرده است.
اسناد منتشر شده نشان میدهند شرکت المهندس را برخی جناحهای مسلح از جمله حزبالله، حرکة النجبا، عصائب اهل الحق، کتائب امام علی و سیدالشهدا که ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران دارند، اداره میکنند.
این شرکت در عرض سه ماه از سوی وزارت بازرگانی دولت السودانی به ثبت رسمی رسید و از پرداخت هر گونه مالیات معاف است.
سال ٢٠١٥ میلادی نوریالمالکی، رهبر حزب الدعوه گفته بود الگوی تاسیس سازمان حشدالشعبی ساختار نیروی مقاومت بسیج جمهوری اسلامی بوده است.
این جریان مسلح نیابتی که حالا قدرتش از ارتش و نیروهای رسمی عراق بسیار بیشتر شده، خشم و نگرانی عراقیهایی را برانگیخته که باور دارند قدرت گرفتن یک گروه نظامی مافیایی یعنی پایان یافتن اقتدار یک دولت.
چهار روز مانده تا دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ترکیه، امید اوزداغ، دبیرکل حزب «ظفر» حمایت خود را از کمال قلیچداراوغلو اعلام کرد تا آرای به دستآمده برای ائتلاف «آتا» در دور نخست، این بار بین دو کاندیدای رقیب تقسیم شود چرا که پیشتر حمایت سینان اوغان از اردوغان اعلام شده بود.
امید اوزداغ، دبیرکل حزب ظفر که در دور اول انتخابات ریاستجمهوری در قالب ائتلاف «آتا» از سینان اوغان حمایت کرده بود، روز چهارشنبه سوم خرداد اعلام کرد در دور دوم این رقابتها از کمال قلیچداراوغلو حمایت خواهد کرد.
شکاف در آرای ائتلاف آتا
سینان اوغان، نامزد مورد حمایت اوزداغ و حزب وی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توانست ۵/۱۷ درصد آرای انتخابات را کسب کند، بر خلاف او، دو روز پیش اعلام کرد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه، از رجب طیب اردوغان حمایت میکند.
اوزداغ روز چهارشنبه کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با قلیچداراوغلو برگزار و تصمیم خود را اعلام کرد اما پیش از این بیانیه هم در پاسخ به ویدیویی از شاخه جوانان حزب جمهوریخواه خلق در توییتر نوشته بود: «قول میدهم الگوهای حزب ظفر را هم بهعنوان وزیر کشور به شما ارائه کنم.»
این کلمات باعث شد گمانهزنیها درباره پیشنهاد پست وزارت کشور از سوی قلیچداراوغلو به رهبر حزب ظفر شدت بیشتری بگیرد.
ائتلاف شش حزبی که قلیچداراوغلو را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده، پیش از این قول وزارتخانههایی را هم به دیگر احزاب داده است. از جمله، مرال آکشنر، رییس حزب خوب که خواهان به دست گرفتن وزارت دفاع ملی است و حزب جمهوریخواه خلق که قلیچداراوغلو رهبری آن را به عهده دارد بر به دست گرفتن سکان وزارت امور خارجه و آموزش ملی اصرار دارد.
اخراج پناهجویان سوری؛ فصل مشترک خواستههای دو کاندیدا
حزب ظفر که خواستار وزارت کشور شده، حزب تندرو و راستگرای ترکیه و رهبر آن از مخالفان سرسخت حضور پناهجویان در این کشور است.
اوزداغ در نشست خبری امروز خود بر مواضعش در قبال پناهجویان به ویژه سوریها تاکید کرد و گفت: «توافق کردیم تا حداکثر یک سال پس از انتخابات همه پناهجویان را به کشورهایشان بازگردانیم .... ما نباید با صرف سالانه ۱۱ میلیارد دلار برای آوارگان، موجب فقیر شدن مردم ترکیه شویم.»
او همچنین «بزرگترین چالش ترکیه» را «بازگرداندن ۱۳ میلیون پناهجوی خواستار پناهندگی و پناهجویان غیرقانونی» عنوان کرد و گفت: «اقتصاد و امنیت هیچ کشوری با وجود ۱۳ میلیون پناهجو بهبود نمییابد.»
دبیرکل حزب ظفر همچنین با اشاره به درخواست حزب عدالت و توسعه برای حمایت او از اردوغان در دور دوم انتخابات گفت که دولت اردوغان «سیاست روشنی برای بازگرداندن آوارگان به کشور خود ندارد» و بر این اساس، با کمال قلیچداراوغلو به تفاهم و اجماع رسیده است.
سخنان اوزداغ در شرایطی است که روز گذشته (دوشنبه دوم خرداد) سینان اوغان، نامزد ائتلاف آتا و سیاستمدار ملیگرا، حمایت خود را از رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد و گفت: «پناهجویان باید با ایجاد یک جدول زمانی از ترکیه بیرون رانده شوند چون این موضوع به امنیت ملی کشورمان ارتباط دارد.»
در حالی که به نظر میرسید اردوغان سمتهایی کلیدی را در وزارتخانههای خود یا معاونت ریاستجمهوری به اوغان پیشنهاد کرده است، رییسجمهوری کنونی ترکیه در مصاحبه با تی.آر.تی گفت با سینان اوغان «هیچ توافق و شرط و شروطی» نکرده است.
اردوغان البته در ادامه یادآور شد که آنکارا به دنبال برنامهای برای «بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است».
از سوی دیگر، سینان اوغان یکی از دلایل حمایت از اردوغان را دست بالای حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیب پارلمان جدید عنوان کرد و گفت مهم است که رییسجمهوری جدید و پارلمان «در یک راستا» باشند.
اشاره او به نتیجه انتخابات پارلمان است که همزمان با دور نخست انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و اکثریت کرسیهای مجلس به حزب عدالت و توسعه و متحدان ملیگرا و اسلامگرای آن رسید.
در حالی که کمتر از یک هفته تا دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ترکیه در روز یکشنبه ۲۸ می (برابر با هفتم خرداد) باقی مانده، رقابت دو کاندیدایی که در دور اول آرای بسیار نزدیکی کسب کرده بودند، ادامه دارد.
اردوغان در دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۴۹/۵۲ و قلیچداراوغلو ۴۴/۸۸ درصد آرای مردمی را کسب کردند و در دور دوم، پخش سبد رای سینان اوغان، کاندیدای ائتلاف آتا بین این دو نامزد نقشی تعیینکننده خواهد داشت.
روند رایگیری از شهروندان ترکیهای خارج از کشور عصر روز چهارشنبه سوم خرداد به پایان میرسد.
یک گروه هکری طرفدار شورشیان حوثی در یمن با استفاده از بدافزاری اندرویدی، برخی روزنامهنگاران و نمایندگان سیاسی فعال در شبهجزیره عربستان را هدف قرار داد. تحقیقات منتشر شده از نقش احتمالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عملیات سایبری خبر میدهند.
بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future)، گروه هکری موسوم به «اویلآلفا» (OilAlpha)، گروههای بشردوستانه، رسانهها و سازمانهای غیرانتفاعی فعال در شبهجزیره عربستان را هدف حمله قرار داده است.
این گروه هکری که خط فکری حوثیهای یمن را دنبال میکند، قربانیان خود را از طریق پیامرسان واتساپ هدف قرار داده است.
این گزارش نشان میدهد در بازه ماه آپریل تا می سال ۲۰۲۲، یعنی زمانی که عربستان سعودی میزبان مذاکرات رهبران یمنی درگیر در جنگ داخلی بود، گروه هکری اویلآلفا فایل برنامههای مخرب اندرویدی را از طریق واتساپ برای برخی نمایندگان سیاسی و روزنامهنگاران فرستاده است.
نصب این برنامهها به هکرها اجازه میداده از راه دور به دستگاه قربانی دسترسی پیدا کرده و جاسوسافزارهای مختلفی را روی گوشی آنها نصب کنند.
شرکت رکوردد فیوچر تاکید کرده است مادامی که تغییرات ژئواستراتژیک مهمی در منطقه رخ ندهد، این گروه هکری احتمالا به استفاده از برنامههای مخرب اندرویدی برای هدف قرار دادن نهادها و سازمانهای بشردوستانه فعال در تحولات سیاسی و امنیتی یمن ادامه خواهد داد.
گروه هکری اویلآلفا که از زیرساخت شرکت مخابرات دولتی یمن استفاده میکند، در حملاتش کوشیده است خود را به جای سازمانهای عربستانی مانند «بنیاد ملک خالد، مرکز کمکهای بشردوستانه و امدادی ملک سلمان» و پروژه «مسام» جا بزند که مینهای موجود در مناطق جنگی را خنثی میکند.
علاوه بر این، برنامههای اندرویدی سازمانهایی مانند صندوق اضطراری کودکان سازمان ملل، شورای پناهندگان نروژ و جمعیت صلیب سرخ از طریق این گروه جعل شدهاند.
همه این سازمانها به نحوی در درگیریهای یمن نقش بشردوستانه ایفا میکنند.
تحقیقات صورت گرفته به پاسخ مشخصی درباره دلایل استفاده از زیرساخت شرکت مخابرات یمن نرسیده است اما این احتمال وجود دارد که این زیرساخت هم مورد سوءاستفاده هکرها قرار گرفته باشد.
جاسوسافزارهای به کار گرفته شده در این حملات امکان دسترسی به تاریخچه تماسها، پیامکها، فهرست مخاطبین، دوربین، میکروفن و نیز موقعیت مکانی گوشی را برای هکرها فراهم میکردهاند.
محققان رکوردد فیوچر میگویند تاکنون نشانهای بر موفقیتآمیز بودن این حملات نیافتهاند.
این محققان همچنین بر نبود شواهد کافی برای نسبت دادن این کارزار سایبری به نیروهای یمنی تاکید کردهاند.
بررسیها نشان میدهند اویلآلفا حملات خود را به دستور یک نهاد حامی انجام داده است.
گزارش منتشر شده تاکید میکند که ممکن است عوامل تهدید خارجی در جنگ یمن مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزبالله لبنان یا عراق این حملات سایبری را رهبری کرده باشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به تعیین زمان دادگاه برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامهنگار زندانی، اتهامات این دو روزنامهنگار را «غیرواقعی» خواند و از جمهوری اسلامی خواست به بازداشتهای خودسرانه و دادگاههای فرمایشی پایان دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سهشنبه در نشست خبری خود همچنین با اشاره به موج اعدامها در ایران، از استفاده جمهوریاسلامی از ابزار اعدام به دنبال برگزاری دادگاههای فرمایشی ابراز نگرانی کرد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی که به دنبال انتشار اولین گزارشها درباره رویدادهای مرتبط با ژینا (مهسا) امینی و کشته شدن او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی بودند، به ترتیب در روزهای هشتم و نهم خرداد محاکمه خواهند شد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آبان ماه سال گذشته در بیانیهای مشترک، این دو روزنامهنگار را که به شکل اختصاری معرفی شده بودند، «وابسته» و «آموزشدیده سرویسهای اطلاعاتی» خواندند.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
تاکید بر ادامه فشارها و نگرانی از اقدامهای منطقهای جمهوریاسلامی
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به ادامه فشارهای ایالاتمتحده بر جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «با قدرت به اعمال تحریمها علیه حکومت ایران ادامه میدهیم و در اقدام علیه ناقضان تحریم، تردید نخواهیم کرد. به صورت مداوم و جدی به کشورهای مختلف نیز توصیه میکنیم از همکاری با ایران در زمینههایی که موجب نقض تحریمهای آمریکا میشود، خودداری کنند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره گفتههای وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه ایران در حال تبدیل کشتیهای تجاری به کشتیهای جنگی است، خودداری کرد، اما گفت آمریکا مدتهاست که نگران فعالیتهای جمهوریاسلامی در منطقه است.
میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای با ابراز انزجار از تعیین نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا گفت:تعیین ایران با سابقهای اسفبار در زمینه حقوق بشر، به ریاست این مجمع، اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل را به شدت تضعیف میکند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه چنین اقدامهایی نباید به سابقهای اشتباه در شورای حقوق بشر تبدیل شوند، خاطرنشان کرد آنچه که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ارائه کرده واقعیت خشنی را از نقض حقوق بشر در این کشور، از جمله در ارتباط با حقوق زنان، اعدام معترضان و سرکوب آزادی بیان نشان میدهد که میتواند به منزله جنایت علیه بشریت در ایران باشد.
تیلور با اشاره به اینکه از نظر آمریکا مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نهادی بیفایده و هدردهنده منابع است گفت تعیین ایران به ریاست این مجمع، بر این دیدگاه ایالاتمتحده صحه میگذارد.
نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: در حالی که موضوع نشست مجمع اجتماعی این شورا به ریاست ایران درباره نقش علم و فناوری در توسعه حقوق بشر است، جمهوری اسلامی دقیقا از همین ابزارها برای سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر استفاده میکند.
تیلور تاکید کرد تعیین ایران به این سمت، لزوم اصلاحات جدی در سیستم حقوق بشری سازمان ملل را بیش از پیش نشان میدهد، تا کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند سمتهای کلیدی را در اختیار نگیرند.
همزمان با ادامه موج اعدامها در کشور، روز سهشنبه شعبه یک دیوان عالی کشور حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد.
از سوی دیگر، عفو بینالملل نیز هشدار داد دستکم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات محکوم به اعدام شده و دهها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.
نازنین بنیادی با اشاره به خطر اعدام معترضان بیشتر در ایران در توییتی گفت: «جمهوریاسلامی در حال آزمودن آستانه تحمل بینالمللی است. نبود واکنش قوی و گسترده جهانی، حکومت ایران را به این نتیجه میرساند که اعدامها برایش هزینه کمی دارد و در انجام آن گستاختر میشود.»
بنیادی همچنین با اشاره به گذشت هزار روز از حبس وحید افکاری، برادر نوید افکاری، در سلول انفرادی، از مردم خواست در طوفان توییتری که در حمایت از او ایجاد شده به صورت گسترده شرکت کنند.
مسیح علینژاد نیز در گفتوگو با اماسانبیسی گفت: وقتی جمهوریاسلامی میبیند که اعدام کردن مردم برایش در عرصه جهانی هزینه ندارد و از سوی دیگر به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نیز تعیین میشود، به اعدامها ادامه میدهد.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان خواستار رویکردی سختگیرانهتر از سوی قوه قضاییه هستند. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری در یک سخنرانی گفت: «برای حفظ اقتدار اقتصادی و فرهنگی شایسته است قوه قضاییه ما آرایش جنگی به خود بگیرد، تا مردم وقتی اسم آن را میشنود، در پناه آن احساس آرامش و امنیت کنند.»
او افزود: «اکنون قوه قضاییه با جنگ رسانه مواجه است و تا بخواهد پروندهای را برای یک موضوع تشکیل دهد، فضای مجازی که نماد جنگ لحظه است، ضربه میزند و کار خود را به اتمام میرساند.»