اختصاصی؛ افشاگری درباره نقش جمهوری اسلامی در تاسیس «المهندس»، بازوی اقتصادی حشدالشعبی عراق

امید اوزداغ، دبیرکل حزب ظفر که در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در قالب ائتلاف «آتا» از سینان اوغان حمایت کرده بود، روز چهارشنبه سوم خرداد اعلام کرد در دور دوم این رقابت‌ها از کمال قلیچداراوغلو حمایت خواهد کرد.

شکاف در آرای ائتلاف آتا

سینان اوغان، نامزد مورد حمایت اوزداغ و حزب وی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توانست ۵/۱۷ درصد آرای انتخابات را کسب کند، بر خلاف او، دو روز پیش اعلام کرد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه، از رجب طیب اردوغان حمایت می‌کند.

اوزداغ روز چهارشنبه کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با قلیچداراوغلو برگزار و تصمیم خود را اعلام کرد اما پیش از این بیانیه هم در پاسخ به ویدیویی از شاخه جوانان حزب جمهوری‌خواه خلق در توییتر نوشته بود: «قول می‌دهم الگوهای حزب ظفر را هم به‌عنوان وزیر کشور به شما ارائه کنم.»

این کلمات باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره پیشنهاد پست وزارت کشور از سوی قلیچداراوغلو به رهبر حزب ظفر شدت بیشتری بگیرد.

ائتلاف شش حزبی که قلیچداراوغلو را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده، پیش از این قول وزارت‌خانه‌هایی را هم به دیگر احزاب داده است. از جمله، مرال آکشنر، رییس حزب خوب که خواهان به دست گرفتن وزارت دفاع ملی است و حزب جمهوری‌خواه خلق که قلیچداراوغلو رهبری آن را به عهده دارد بر به دست گرفتن سکان وزارت امور خارجه و آموزش ملی اصرار دارد.

اخراج پناهجویان سوری؛ فصل مشترک خواسته‌های دو کاندیدا

حزب ظفر که خواستار وزارت کشور شده، حزب تندرو و راست‌گرای ترکیه و رهبر آن از مخالفان سرسخت حضور پناهجویان در این کشور است.

اوزداغ در نشست خبری امروز خود بر مواضعش در قبال پناهجویان به ویژه سوری‌ها تاکید کرد و گفت: «توافق کردیم تا حداکثر یک سال پس از انتخابات همه پناهجویان را به کشورهایشان بازگردانیم .... ما نباید با صرف سالانه ۱۱ میلیارد دلار برای آوارگان، موجب فقیر شدن مردم ترکیه شویم.»

او همچنین «بزرگ‌ترین چالش ترکیه» را «بازگرداندن ۱۳ میلیون پناهجوی خواستار پناهندگی و پناهجویان غیرقانونی» عنوان کرد و گفت: «اقتصاد و امنیت هیچ کشوری با وجود ۱۳ میلیون پناهجو بهبود نمی‌یابد.»

دبیر‌کل حزب ظفر همچنین با اشاره به درخواست حزب عدالت و توسعه برای حمایت او از اردوغان در دور دوم انتخابات گفت که دولت اردوغان «سیاست روشنی برای بازگرداندن آوارگان به کشور خود ندارد» و بر این اساس، با کمال قلیچداراوغلو به تفاهم و اجماع رسیده است.

سخنان اوزداغ در شرایطی است که روز گذشته (دوشنبه دوم خرداد) سینان اوغان، نامزد ائتلاف آتا و سیاستمدار ملی‌گرا، حمایت خود را از رجب‌ طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد و گفت: «پناهجویان باید با ایجاد یک جدول زمانی از ترکیه بیرون رانده شوند چون این موضوع به امنیت ملی کشورمان ارتباط دارد.»

در حالی‌ که به نظر می‌رسید اردوغان سمت‌هایی کلیدی را در وزارت‌خانه‌های خود یا معاونت ریاست‌جمهوری به اوغان پیشنهاد کرده است، رییس‌جمهوری کنونی ترکیه در مصاحبه با تی‌.آر.تی گفت با سینان اوغان «هیچ توافق و شرط و شروطی» نکرده است.

اردوغان البته در ادامه یادآور شد که آنکارا به دنبال برنامه‌ای برای «بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است».

از سوی دیگر، سینان اوغان یکی از دلایل حمایت از اردوغان را دست بالای حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیب پارلمان جدید عنوان کرد و گفت مهم است که ر‌ییس‌جمهوری جدید و پارلمان «در یک راستا» باشند.

اشاره او به نتیجه انتخابات پارلمان است که هم‌زمان با دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و اکثریت کرسی‌های مجلس به حزب عدالت و توسعه و متحدان ملی‌گرا و اسلام‌گرای آن رسید.

در حالی‌ که کمتر از یک هفته تا دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در روز یک‌شنبه ۲۸ می (برابر با هفتم خرداد) باقی مانده، رقابت دو کاندیدایی که در دور اول آرای بسیار نزدیکی کسب کرده بودند، ادامه دارد.

اردوغان در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۴۹/۵۲ و قلیچداراوغلو ۴۴/۸۸ درصد آرای مردمی را کسب کردند و در دور دوم، پخش سبد رای سینان اوغان، کاندیدای ائتلاف آتا بین این دو نامزد نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

روند رای‌گیری از شهروندان ترکیه‌ای خارج از کشور عصر روز چهارشنبه سوم خرداد به پایان می‌رسد.

غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به خبرگزاری ایرنا گفت که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش‌نشانی در پایتخت از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.

او در ادامه یادآور شد: «اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی در جریان است.»

پیش از این مهدی بابایی،‌ رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران گفته بود مالکان این ساختمان‌های ناایمن «هیچ توجهی به اخطارهای شهرداری نداشتند».

در این فهرست نام ۹ بیمارستان و درمانگاه هم شامل «حضرت رسول اکرم»، بیمارستان «امام خمینی»، بیمارستان لولاگر، بیمارستان طرفه، بیمارستان سینا، بیمارستان بوعلی، بیمارستان شهدای یافت‌آباد، بیمارستان فیاض‌بخش و درمانگاه سلیم به چشم می‌خورد.

بیشترین فراوانی ساختمان‌های ناایمن مربوط به سراهای تاریخی، پاساژها و مراکز تجاری-اداری جدید یا در داخل بافت بازار تهران است.

پاساژ کویتی‌های انقلاب، پاساژ میلاد قائم، ساختمان علاء‌الدین، مجتمع تجاری بام‌لند، پاساژ و سینما اروپا، پاساژ گراند هتل، مجتمع تجاری-اداری خلیج فارس، پاساژ میری یک، سرای حاج ملاعلی، سرای رشتی و ... در این دسته‌بندی هستند.

بخشی دیگر از بناهای این فهرست مربوط به ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شرکت‌ها، انبارهایی مانند خانه کارگر و انبار چای، مرکز و بازار گل محلاتی و امام رضا، مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارم، «شهرک» بروجردی و نیز دو خوابگاه دانشجویی شریعتی و شاهد است.

نام چند ساختمان دولتی و شرکت و کارخانه بزرگ هم در این فهرست به چشم می‌خورد؛ از جمله انبار نفت شهران، جهاد کشاورزی، ذوب‌آهن، سازمان اموال تملیکی، مجتمع‌های تاکسیرانی، کارخانه «ارج»، بستنی «پاک» و شرکت صنایع نساجی هلال ایران.

انتشار این اسامی چهار روز پس از بروز آتش‌سوزی گسترده در سوله‌ای سه هزار متری واقع در میدان رازی (گمرک) تهران انجام شد.

یک روز پس از این آتش‌سوزی و در جلسه شورای شهر تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت، مهدی چمران، رییس این شورا با اشاره به این که آتش‌نشانی پنج بار به مالک ساختمان درباره خطر حریق این انبار اخطار داده بود، گفت: «شهردار تهران و شهرداران مناطق باید ساختمان‌هایی را که ناایمن هستند با گذاشتن نیوجرسی ببندند.»

سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمان‌های ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاع‌رسانی»، به شهرداری اجازه می‌دهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمان‌ها و پلمب آن‌ها شود.

به گفته مهدی بابایی،‌ رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا اما شهرداری تهران در مورد این ساختمان‌های پرخطر از جمله سوله آتش‌گرفته در میدان رازی، «درخواست قطع انشعاب از مراجع قضایی» نداده است.

بابایی همچنین در جلسه روز ۳۱ اردیبهشت یادآور شد: «انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تشویش اذهان عموم نیست چرا که ۹۶۰ هزار ساختمان در تهران وجود دارد و صرفا ۹۵ ساختمان بحرانی و خیلی در خطر است و مردم حق دارند از حضور در آن‌ها امتناع کنند.»

این مقام آگاه که به نظر می‌رسد از اعضای دولت پیشین حسن روحانی باشد گزارش داد که بر اساس نخستین گزارش درباره مفقود شدن فرش‌های نفیس مجموعه کاخ سعدآباد که در سال ۱۳۹۹به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، «سابقه امر به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم» می‌رسد.

او گفت: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است.»

او مطرح شدن این موضوع در برهه کنونی را تلاش برای «انحراف اذهان» نامید و افزود: «آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟»

این مقام آگاه ادامه داد: «انتقال هر گونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»

او مقام آگاه که نامش فاش نشده از «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی» انتقاد کرده و خواستار مداخله «مراجع قانونی و قضایی» در این زمینه شده است.

این اظهارات در حالی است که به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»

ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»

او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

جایزه سیاست و ارتباطات که از سال ۲۰۰۳ اهدا می‌شود امسال به نخست وزیر ایالت نوردراین وست فالن داده شد اما در جریان اهدای این جایزه، جایزه دیگری به نام «جایزه ویژه ایران» به شادی صدر، وکیل حقوق بشر ایرانی اهدا شد.

وزیر امور خارجه آلمان پس از اهدای جایزه به شادی صدر گفت: «ما شما (زنان ایران) را فراموش نخواهیم کرد. ما در کنار شما ایستاده‌ایم. جایزه امروز نیز به معنای این است.»

بربوک افزود: «ما در برابر شما و اقداماتتان سر تعظیم فرود می‌آوریم.»

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار، فعال مدنی و شخصیت‌های سیاسی در مراسم اهدای جایزه امسال حضور داشتند.

شادی صدر در سال‌های اخیر به ویژه در زمینه جمع‌آوری مستندات سرکوب اعتراضات سراسری در ایران نقش داشته است.

او دو سال پیش در جریان دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان که برای رسیدگی به پرونده کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در لندن برگزار شد، گزارشی از اسناد جمع‌آوری شده در این زمینه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه آلمان در جریان اهدای این جایزه به صدر گفت: «سازمان شما سال‌هاست داده‌های مربوط به نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کند تا عاملان آن پاسخگو باشند.»

او شجاعت ایستادن شادی صدر را «در برابر بی‌عدالتی، نه تسلیم شدن، بلکه برای ادامه مبارزه تا رسیدن عدالت، حتی اگر هرگز ندانید چه زمانی چنین خواهد شد»، ستود.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: «جایزه ویژه امروز بیانگر این واقعیت است که هیچ کس حق ندارد آزادی زنان، مردان و کودکان را زیر پا بگذارد.»

از جمله دیگر اقدامات سازمان عدالت برای ایران، می‌توان به شکایت از عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد اسلامی به پلیس ضدتروریسم بریتانیا اشاره کرد.

مهاجرانی که مقیم لندن است، پس از حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک، از این حمله دفاع کرد.

بر اساس اطلاعاتی که خانم شهرابی روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر کرده، سجاد شهرابی سه هفته پیش بازداشت اما از یک هفته قبل تماس‌های او با خانواده قطع شده است.

به گفته شیما شهرابی، برادرش که پیشتر در انفرادی بوده، پس از اعتصاب غذا به سلول‌های چند نفره منتقل شده است اما خانواده نگران وضعیت جسمی سجاد شهرابی هستند.

روزنامه‌نگار و سردبیر بخش فارسی سایت «ایران‌وایر» همچنین در توییتی خبر داد جمهوری اسلامی برادرش را که دوبلور و گوینده رادیو است، به‌خاطر فعالیت‌های او که «همگی مرتبط به روزنامه‌نگاری و حقوق‌بشر است» بازداشت کرده‌.

پیش از این هم سازمان گزارش‌گران بدون مرز درباره گروگان‌گیری خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مخالف حکومت از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به این روش جمهوری اسلامی تاکید کرده بود شماری از خانواده‌های زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران، زیر فشار مقامات امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و برخی از اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی را نیز برای اطلاع‌رسانی از وضعیت زندانی بازداشت کرده‌اند.

مهر ماه سال ۱۳۹۸، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد که حکومت برادرش علی علی‌نژاد را با هدف «به سکوت وادار کردن» او گروگان گرفته است.

علاوه بر علی علی‌نژاد، همان زمان «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل عربی و «شهرزاد جعفری»، خواهر نوشین جعفری نیز بازداشت شده بودند.

علاوه بر این، در سال‌های گذشته بارها گزارش‌هایی درباره تهدید روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها در داخل و خارج از ایران گزارش شده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش جدید خود که سیزدهم اردیبهشت منتشر شد، بار دیگر به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و تهدید و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و نوشت: «حتی روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور هم قربانی فشار حکومت می‌شوند که از اذیت و آزار در فضای آنلاین تا تهدید به مرگ را در بر می‌گیرد.»

به گفته این سازمان همچنین جمهوری اسلامی از طرح اتهام‌هایی چون‌‌ «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» برای بازداشت و محکوم کردن بسیاری از روز‌نامه‌نگاران، به ویژه آن‌ها که با رسانه‌های آمریکایی همکاری دارند، استفاده می‌کند.

گزارش‌گران بدون مرز همچنین وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران از نظر آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۷ قرار دارد و «یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران» است.