اعتراضات ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد؛ تجمع در بریتانیا در اعتراض به اعدام‌ها در ایران

به گفته حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، دلاور درک‌زهی، محمد ریگی (کشانی)، محمد کرمانی (جمال‌زایی)، ابراهیم براهویی، یاسین نارویی، فیض‌محمد تاهل‌گریکان، یارمحمد آسکانی، امین‌الله گرگیج، ذبیح‌الله گرگیج، نصیر دینارزهی و یک نوجوان ۱۷ ساله به نام یوسف ریگی (کشانی) شهروندانی هستند که از تاریخ ۱۷ اردیبهشت تاکنون جان خود را در حین سوخت‌بری از دست داده‌اند.

یک روز پیش از آن یعنی در شانزدهم اردیبهشت هم نوجوان سوخت‌بر ۱۷ ساله دیگری به نام عبدالله براهویی کشته شده بود.

بر اساس گزارش حال‌وش، این قربانیان در اثر شلیک مستقیم ماموران نظامی، تعقیب و گریز و حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند.

اواخر فروردین ماه امسال نیز کولبر نیوز گزارش داد در ۲۱ روز ابتدایی سال جدید، ۱۷ سوخت‌بر به دنبال شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا عوامل دیگری همچون تصادف و آتش‌ گرفتن خودرو و انبارهای سوخت کشته شده‌ و شش سوخت‌بر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از کشته‌شدگان کودک (زیر ١٨ سال) بودند.

به گفته فعالان و رسانه‌های حقوق بشری، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.

به گفته کولبرنیوز، افرادی «به ناچار» و تنها برای تامین حداقل معیشت روزانه خود و خانواده «قدم در راه پر خطر سوخت‌بری و کولبری» می‌گذارند؛ در حالی که رژیم و عوامل وابسته به آن، نه تنها ناتوان از رفع این تبعیض‌ها و حل بحران‌های این اقشار از جامعه است، بلکه خود نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال این افراد دخالت دارد.

حال‌وش نیز «بی‌توجهی مسوولان و فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان» را عاملی دانست که سوخت‌بری را «به اجبار» تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ کرده است.

طبق گزارش سالانه حال‌وش در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۸۲ سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده بودند.

کمپین فعالین بلوچ هم در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود از مرگ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر بر اثر تیراندازی بی‌ضابطه ماموران یا بر اثر سانحه هنگام تعقیب و گریز خبر داده بود.

بر اساس گزارش این کمپین، سوخت‌بری از معدود کارهای ممکن است که بسیاری از شهروندان در سیستان و بلوچستان به‌دلیل «نبود شغل مناسب و پایدار» به آن روی می‌آورند و در این مسیر، حوادث جاده‌ای یا تیراندازی نیروهای نظامی هم جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به این انتصاب واکنش نشان دادند و نسبت به آن ابراز تاسف کردند.

بسیاری از این کاربران این موضوع را یادآور شدند که این انتصاب دقیقا در روزی صورت گرفته که جمهوری اسلامی هفت نفر دیگر را اعدام کرد.

برخی از تحلیلگران سیاسی نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال نسبت به این انتصاب ابراز تاسف کردند.

جلال ایجادی، جامعه‌شناس در پاریس گفت: «جمهوری اسلامی نماد خشونت و نقض حقوق بشر در ایران و جهان است.»

نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب شده که قرار است در این نشست، نقش فن‌آوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همه‌گیری کرونا بررسی شود.

این در حالی است که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته را برای سرکوب اعتراضات شهروندان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دستاورد جمهوری اسلامی در این زمینه دانستند و به این موضوع نیز اشاره کردند که حاکمیت با جلوگیری از ورود واکسن به ایران، موجب نقض حقوق بشر در دوران کرونا شد.

همچنین در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با بر پا کردن کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.

دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از این اقدام استقبال کردند و خواستار جمع‌آوری هر چه سریع‌تر امضا برای آن شدند.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «در راس یک نهاد حقوق بشری قرار دادن رژیمی که ده‌ها انسان بی‌گناه را به شکل وحشیانه‌ای شکنجه و اعدام می‌کند، مسخره‌ کردن عدالت است.» ،

نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش می‌رفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری می‌بود.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل همچنین گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسایل بر سر سیاست‌های منفعت‌طلبانه معامله می‌شوند و در این مسیر از روش‌های پنهانی استفاده می‌شود. من نمی‌دانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معامله‌ای کرده اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»

او در ادامه تاکید کرد: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌ و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

وحید بهشتی، کنشگر سیاسی هم که در پی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: «شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنه‌ای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابان‌ها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.»

انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.

روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران»، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به گفته خودش با هدف «رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه هشتم مهر ماه و احقاق حق کسانی که به آن‌ها ظلم شده» به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و گفت که در این پرونده در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

انتشار نتایج اولیه از رسیدگی به پرونده کشتار شهروندان زاهدانی از سوی نیروهای مسلح در هشتم مهر ماه سال گذشته در شرایطی است که روز گذشته (۲۰ اردیبهشت)، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از «تبعیض» و «نگاه مذهبی» به‌عنوان دو مشکل اصلی کشور یاد کرد و گفت: «اگر در نیروهای مسلح از تمام مذاهب و اقوام می‌بود، حوادثی چون جمعه خونین به وجود نمی‌آمد.»

اسماعیل‌زهی به صورت تلویحی به تداوم جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان تا «حصول نتیجه» رسیدگی قانونی به این جنایت اشاره کرد و گفت: «اگرچه تاکنون آن‌طور که باید نتیجه خاصی حاصل نشده است اما مردم پیگیر هستند.»

او پیش از این هم نسبت به رویکرد مقامات قضایی در بازداشت و صدور حکم برای ماموران رده پایین در پرونده جمعه خونین زاهدان اعتراض کرده بود.

در جدیدترین سخنانی که از سوی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده، جزییات بیشتری از این پرونده و مسوولیت متهمان آن بیان نشده اما پورخاقان تاکید کرده است: «در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست.»

او البته گفته است علاوه بر عاملان کشتار مردم، عواملی که باعث «تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلای اهل سنت زاهدان» شدند و «در سایه این تحریک افراد ضد انقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند» هم شناسایی شده‌اند و با آن‌ها برخورد قاطع می‌شود.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.

خطبه‌های انتقادی او در نمازهای جمعه‌ زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار می‌شود و به جمعه‌های اعتراضی این شهر شهره شده است.

به گفته فعالان حقوق بشر در جمعه خونین زاهدان در هشت مهر ۱۴۰۱، بیش ۱۰۰ نفر از جمله تعدادی زن و کودک از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.

علاوه بر این در حملات این روز ده‌ها نفر از شهروندان دچار نقص عضو، قطع نخاع و نابینایی از یک یا هر دو چشم شدند.

امیرعبداللهیان روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: «عربستان سعودی روز سه‌شنبه سفیر جدید خود را در تهران معرفی کرد. ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان سعودی معرفی خواهیم کرد.»

او درباره زمان بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان سعودی نیز با توجه به فرا رسیدن موعد دو ماهه، گفت: «همکارانم چند هفته‌ای هست در تلاش‌ هستند سفارت‌خانه و سرکنسولگری‌مان آماده بازگشایی شود.»

بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و عربستان سعودی که در اسفند ماه در چین به امضا رسید، دو کشور دو ماه فرصت داشتند سفارت‌خانه‌های خود را بازگشایی کنند.

هم‌زمان اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در راس هیاتی اقتصادی برای شرکت در اجلاس بانک اسلامی به جده سفر کرد.

این نخستین سفر یکی از مقام‌های بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی پس از توافق اخیر با این کشور است.

پیشتر مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفته بود: «مشکل رفت و آمد تجار ایرانی به عربستان سعودی تا یک ماه دیگر حل می‌شود و یک هیات تجاری سعودی به زودی وارد کشور می‌شود.»

ریاض به تازگی روابط با سوریه را نیز بهبود بخشیده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت نمایندگی دیپلماتیک این کشور در سوریه از سر گرفته شده.

دولت سعودی این تصمیم را «برآمده از پیوندهای برادرانه‌ دو ملت‌» و تمایل ریاض به مشارکت در اقدام‌های مشترک کشورهای عربی و تقویت امنیت و ثبات منطقه عنوان کرد.

پادشاه عربستان سعودی از بشار اسد، رییس دولت سوریه، دعوت کرده است در نشست اتحادیه عرب در روز ۲۹ اردیبهشت در جده شرکت کند.

این دعوت‌نامه که سفیر عربستان سعودی در اردن آن را در دمشق به بشار اسد ارائه کرد، حاوی «سلام‌ گرم و صمیمانه پادشاه و ولیعهد سعودی به رییس‌جمهوری سوریه» است.

هم‌زمان با بهبود روابط عربستان سعودی با ایران و سوریه، آمریکا تلاش‌هایی را برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی آغاز کرده و دو مقام ارشد دولت بایدن، پس از سفر به ریاض، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند.

جعفری که دچار آسیب نخاعی شدید است، در حرکت مسالمت‌آمیزی مقابل اداره بهزیستی لنگرود پلاکاردهایی اعتراضی در دست گرفت و خواستار تحقق عدالت و نیز اجرای ماده ۲۷ شده بود که به گفته او با گذشت پنج سال از تصویب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید، شامل معلولیت‌های جسمی-حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، نابینایی و ناشنوایی را که فاقد شغل و درآمد هستند، به میزان حداقل دستمزد سالانه، پرداخت کنند.

میثم جعفری در تجمع تک‌نفره خود خواستار اجرای عدالت برای «معلولان متوسط و خفیف» هم شده و گفته بود اجرا نکردن قانون، «اهانت به شأن و منزلت انسانی و نقض آشکار حقوق بشر در کشور» محسوب می‌شود.

پس از احضار جعفری به دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل این اعتراض مسالمت‌آمیز، این کنشگر در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرد و بسیاری از آن با عنوان «اعتراف اجباری» بر اساس رویه ثابت جمهوری اسلامی در مواجهه با همه معترضان به سیاست‌های حکومت یاد کردند، به مطالبات سراسری افراد دارای معلولیت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت پرداخت و گفت: «... من یک مطالبه‌گر بر اساس قانون مطالبه‌گری هستم و به هیچ کجا وصل نیستم.»

افراد دارای معلولیت در ماه‌های اخیر و در پی رشد تورم و گرانی، بارها در تجمعات سراسری خود به اجرایی نشدن قانون معلولان و حذف ردیف بودجه قانون حمایت از این جامعه اعتراض کرده‌اند اما این تجمع‌ها گاهی با برخورد نیروهای امنیتی و حتی بازداشت معترضان مواجه شده است.

روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز سه فرد دارای معلولیت جسمی در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند.

به گفته کمپین «فعالین بلوچ»، چند خودرو از ماموران اطلاعات به منزل این سه شهروند که خواهر و برادر هستند یورش‌ برده و با وجود «التماس» والدین، آن‌ها را بازداشت کرده‌اند اما دلیل دستگیری آن‌ها مشخص نیست.

روز جمعه نیز ویدیوهایی از بر هم زدن تجمع تفریحی چند فرد دارای معلولیت از سوی نیروی انتظامی منتشر شد. این ویدیو نشان می‌داد ماموران انتظامی از برگزاری مراسم شاد برای شهروندان معلول در پارک قائم تهران، ممانعت می‌کنند.

گفته می‌شود ماموران نیروی انتظامی به بهانه عدم اخذ مجوز از سوی برگزار‌کنندگان، مانع از برگزاری این مراسم شدند که این اقدام با اعتراض خانواده افراد دارای معلولیت مواجه شد.