سفیر جدید عربستان سعودی در تهران معرفی شد؛ وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به جده رفت
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از معرفی سفیر جدید عربستان سعودی در تهران خبر داد. همزمان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت ابراهیم رئیسی به جده سفر کرد.
امیرعبداللهیان روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: «عربستان سعودی روز سهشنبه سفیر جدید خود را در تهران معرفی کرد. ما هم به زودی سفیر جدید خود در ریاض را به دولت عربستان سعودی معرفی خواهیم کرد.»
او درباره زمان بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان سعودی نیز با توجه به فرا رسیدن موعد دو ماهه، گفت: «همکارانم چند هفتهای هست در تلاش هستند سفارتخانه و سرکنسولگریمان آماده بازگشایی شود.»
بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و عربستان سعودی که در اسفند ماه در چین به امضا رسید، دو کشور دو ماه فرصت داشتند سفارتخانههای خود را بازگشایی کنند.
همزمان اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در راس هیاتی اقتصادی برای شرکت در اجلاس بانک اسلامی به جده سفر کرد.
این نخستین سفر یکی از مقامهای بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی پس از توافق اخیر با این کشور است.
پیشتر مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفته بود: «مشکل رفت و آمد تجار ایرانی به عربستان سعودی تا یک ماه دیگر حل میشود و یک هیات تجاری سعودی به زودی وارد کشور میشود.»
ریاض به تازگی روابط با سوریه را نیز بهبود بخشیده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد فعالیت نمایندگی دیپلماتیک این کشور در سوریه از سر گرفته شده.
دولت سعودی این تصمیم را «برآمده از پیوندهای برادرانه دو ملت» و تمایل ریاض به مشارکت در اقدامهای مشترک کشورهای عربی و تقویت امنیت و ثبات منطقه عنوان کرد.
پادشاه عربستان سعودی از بشار اسد، رییس دولت سوریه، دعوت کرده است در نشست اتحادیه عرب در روز ۲۹ اردیبهشت در جده شرکت کند.
این دعوتنامه که سفیر عربستان سعودی در اردن آن را در دمشق به بشار اسد ارائه کرد، حاوی «سلام گرم و صمیمانه پادشاه و ولیعهد سعودی به رییسجمهوری سوریه» است.
همزمان با بهبود روابط عربستان سعودی با ایران و سوریه، آمریکا تلاشهایی را برای عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی آغاز کرده و دو مقام ارشد دولت بایدن، پس از سفر به ریاض، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند.
میثم جعفری، کنشگر دارای معلولیت شدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادسرای لنگرود احضار شد. دلیل این احضار، حضور او در تجمع سراسری «کمپین معلولان» و اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان است. در روزهای گذشته نیز سه فرزند دارای معلولیت از یک خانواده در زاهدان بازداشت شدند.
جعفری که دچار آسیب نخاعی شدید است، در حرکت مسالمتآمیزی مقابل اداره بهزیستی لنگرود پلاکاردهایی اعتراضی در دست گرفت و خواستار تحقق عدالت و نیز اجرای ماده ۲۷ شده بود که به گفته او با گذشت پنج سال از تصویب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید، شامل معلولیتهای جسمی-حرکتی، ذهنی، اعصاب و روان، نابینایی و ناشنوایی را که فاقد شغل و درآمد هستند، به میزان حداقل دستمزد سالانه، پرداخت کنند.
میثم جعفری در تجمع تکنفره خود خواستار اجرای عدالت برای «معلولان متوسط و خفیف» هم شده و گفته بود اجرا نکردن قانون، «اهانت به شأن و منزلت انسانی و نقض آشکار حقوق بشر در کشور» محسوب میشود.
پس از احضار جعفری به دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل این اعتراض مسالمتآمیز، این کنشگر در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرد و بسیاری از آن با عنوان «اعتراف اجباری» بر اساس رویه ثابت جمهوری اسلامی در مواجهه با همه معترضان به سیاستهای حکومت یاد کردند، به مطالبات سراسری افراد دارای معلولیت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت پرداخت و گفت: «... من یک مطالبهگر بر اساس قانون مطالبهگری هستم و به هیچ کجا وصل نیستم.»
افراد دارای معلولیت در ماههای اخیر و در پی رشد تورم و گرانی، بارها در تجمعات سراسری خود به اجرایی نشدن قانون معلولان و حذف ردیف بودجه قانون حمایت از این جامعه اعتراض کردهاند اما این تجمعها گاهی با برخورد نیروهای امنیتی و حتی بازداشت معترضان مواجه شده است.
روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز سه فرد دارای معلولیت جسمی در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند.
به گفته کمپین «فعالین بلوچ»، چند خودرو از ماموران اطلاعات به منزل این سه شهروند که خواهر و برادر هستند یورش برده و با وجود «التماس» والدین، آنها را بازداشت کردهاند اما دلیل دستگیری آنها مشخص نیست.
روز جمعه نیز ویدیوهایی از بر هم زدن تجمع تفریحی چند فرد دارای معلولیت از سوی نیروی انتظامی منتشر شد. این ویدیو نشان میداد ماموران انتظامی از برگزاری مراسم شاد برای شهروندان معلول در پارک قائم تهران، ممانعت میکنند.
گفته میشود ماموران نیروی انتظامی به بهانه عدم اخذ مجوز از سوی برگزارکنندگان، مانع از برگزاری این مراسم شدند که این اقدام با اعتراض خانواده افراد دارای معلولیت مواجه شد.
روزنامه کیهان که مدیرمسوول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشود، در یادداشت بدون امضایی به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر «منحرف شدن انقلاب» واکنش نشان داد و نوشت: «انقلاب منحرف نشده، مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شدهاند.»
روزنامه کیهان به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری در این یادداشت افزود: «آن زمان که خاتمی به همراه [میرحسین] موسوی در فتنه ۸۸ علیه اسلامیت و جمهوریت و رای مردم آشوب را ساماندهی کردند و مشغول خیانت و سواری دادن و اجرای دیکته سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بودند، انقلاب منحرف شده بود؟»
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ روی داد، «فتنه» میگویند.
این روزنامه به آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و ادامه داد: «ائتلاف [حسن] روحانی و خاتمی و مدیران اشرافی، رکوردهای منفی اقتصادی بر جای گذاشت، خاتمی و ۱۶ حزب اصلاحطلب در انتخابات سال ۱۴۰۰ از [عبدالناصر] همتی و لیست جمهور برای شورای شهر حمایت کردند اما مردم یکصدا از روی نعش آنها رد شدند. بیمحلی مردم به خاتمی به معنای انحراف مسیر انقلاب نیست.»
کیهان در ادامه نوشت: «خاتمی بدون این که بابت خسارتهای وارده به زندگی مردم در اثر حمایت از دولت اشرافی مدعی اصلاحات-اعتدال عذرخواهی کند، با بیصداقتی و طبق خواست دشمن حرف میزند.»
این روزنامه با «اغتشاشات» خواندن خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نیز نوشت که خاتمی در اغتشاشات هم «هیزمکش دشمن» بود: «[او] پیش از اعلام نظر مراجع قانونی درباره فوت مهسا امینی، به عقدهگشایی و اتهامپراکنی اقدام کرد و با وجود عیان شدن دست گروهکهای تروریست و تجزیهطلب، خیانت خود را جبران نکرد.»
محمد خاتمی، از چهرههای ارشد اصلاحطلبان و رییسجمهوری اسبق ایران، به تازگی در سخنانی با تاکید بر مواضع قبلی خود گفت: «پیش از این گفتم براندازی نه ممکن است نه مطلوب اما آنچه الان جاری است خودبراندازی است و حرف اصلاحات به حاکمیت این است که خودبراندازی نکنید، اصلاح کنید تا جامعه راضی باشد و زمینه پیشرفت فراهم شود.»
او افزود: «به آنچه خیرخواهان بارها گفتهاند که بیایید آزادی و عفو عمومی بدهید و حصر را بردارید و زندانیان را آزاد کنید، گوش ندادند ولی میتوانیم آرزو کنیم که همه آنها که در بند و در محدودیت و حصر هستند و زندانیان سیاسی به خصوص معلمان و کارگران زندانی آزاد شوند و همه با هم در کنار یکدیگر، جامعه متکثر ایران را با هدف اعتلا و پیشرفت و برخورداری جامعه و حفظ حرمت افراد پیش ببریم؛ معتقدم انقلاب این را میخواست و اگر امروز نیست یعنی انقلاب از مسیر خود منحرف شده است.»
حمله کیهان به خاتمی در حالی است که در روزهای اخیر حملات علیه روحانی نیز شدت گرفته و حسن رحیمپور ازغدی، از نظریهپردازان اصولگرای جمهوری اسلامی، او و اطرافیانش را «جاسوس» نامیده است.
پس از آن، روحانی در نامهای به قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی رحیمپور شد.
از سوی دیگر علی لاریجانی در یادداشتی، خبر خبرگزاری تسنیم را رد کرد و گفت که برای شرکت در انتخابات مجلس آینده برنامهای ندارد.
بورس ایران در روزهای گذشته سنگینترین ریزش خود را تجربه کرد و رکوردی تاریخی بهجای گذاشت. مجید عشقی، رییس سازمان بورس اما افت سنگین این بازار را به دلیل «افزایش دامنه نوسان» و «برخی شایعات» دانست.
روز دوشنبه، هجدهم اردیبهشت با سقوط ۱۲۴ هزار واحد شاخص، بهعنوان روزی تاریخی و بیسابقه در تاریخ بورس ایران ثبت شد و پس از آن تا آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، این ریزش ادامه یافت.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس اما امروز (پنجشنبه) فراز و فرود بازار را «کاملا طبیعی» توصیف کرد و مدعی شد یکی از دلایل افت سنگین بازار در روز دوشنبه، «دامنه نوسان» بوده است.
عشقی در توضیحی اضافه کرد: «با افزایش دامنه نوسان، هیجانات بازار با سرعت بیشتری تخلیه میشود. برخی شایعات مطرح شد و برخی بر آن دامن زدند که این مسائل را پیگیری حقوقی خواهیم کرد.»
او درباره کنترل این نوسانات هم گفت: «نمیتوانیم بازار را همیشه از نوسانات مصون بداریم. به همین خاطر ابزار و صندوقهایی قرار دادیم تا افراد بر اساس میزان ریسکپذیری در آنها سرمایهگذاری کنند. در میانمدت و بلندمدت با توجه به فرآیند دوسویه شدن جریان معاملات در بازار سرمایه، شرایط این بازار بهتر خواهد شد.»
رییس سازمان بورس همچنین تقصیر این ریزش سنگین را بر گردن نگاه «کوتاهمدت» معاملهگران گذاشت و گفت: «با توجه به حجم معاملهگران، آنها را نمیتوان کنترل کرد و توقع داشت همیشه رو به بالا خرید کنند. همین باعث شد تا عرضهها در دو روز گذشته افزایش یابد. اکنون شرایط بنیادی شرکتهای بورسی، نهادهای مالی، منابع مالی بازرگردانها قابل مقایسه با سال ۹۹ نیست.»
این ادعا در حالی مطرح میشود که به گفته کارشناسان اقتصادی دولت با دخالت دستوری در بازار بورس مانع از معامله و فروش از سوی بسیاری شرکتها میشود.
روز چهاشنبه و پس از چهار روز متوالی ریزش بورس، میزان خروج پول حقیقی از این بازار به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.
در هفته گذشته شاخص کل بورس بیش از ۱۰ درصد افت کرد، بیش از ۲۰۰ شرکت بورسی بالای ۲۰ درصد اصلاح کردند و بازار سهام سه اَبَرکانال را از دست داد.
درحالیکه هم وزارت اقتصاد و هم مدیران بورس به وظیفه ذاتی بازارسازها و «حقوقیها» تاکید دارند و میگویند موظفاند برای تعادل بازار در عرضه و تقاضا دخالت کنند اما مردم و کارشناسان اقتصادی میگویند بازار سهام با دستکاری، رفتار غیراخلاقی و غیر حرفهای بازارسازها رها شده است.
به گفته ناظران، فروش دستوری بازارگردانها، شرکتها و حقوقیهای بزرگ مهمترین اخلال را در بازار بورس ایجاد میکند.
به دنبال موج جدید اعدامها در ایران، نمایندگان پارلمان فرانسه به درخواست زندانیان سیاسی ایرانی پاسخ مثبت دادند و این اعدامها را محکوم کردند. سه نماینده پارلمان فرانسه نیز در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی شدند.
روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، شش فعال زن محبوس در زندان اوین از مجامع بینالمللی و رسانههای جهانی خواستند با حمایت گسترده از مردم ایران و فشار بر جمهوریاسلامی، «مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده مردم ایران یاری رسانند».
به دنبال این درخواست، بیش از ۵۰ نماینده فرانسوی از احزاب مختلف سیاسی این کشور، خواستار توقف فوری اعدامها و سرکوب معترضان در ایران از سوی جمهوری اسلامی شدند.
این حرکت بخشی از کارزاری است که نمایندگان مجلس و سنای فرانسه به درخواست پنج انجمن ایرانی-فرانسوی از دسامبر سال ۲۰۲۲ برای تحت کفالت قرار دادن معترضان محکوم به اعدام در ایران آغاز کردهاند.
بانیان این کارزار در بیانیهای هدف از این اقدام هماهنگ نمایندگان فرانسوی را برجسته کردن وضعیت محکومان به اعدام در ایران و افزایش فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی اعلام کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که سرکوب معترضان پشت درهای بسته همراه با عدم دسترسی به اینترنت و دستگیری سیستماتیک خبرنگاران مستقل شدت یافته، این حرکت به دنبال برجسته کردن وضعیت اعدامها و محکومان به اعدام در ایران و افزایش فشار بینالمللی است.»
این نمایندگان قرار است روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، با استفاده از طوفانی توییتری و همچنین حضور در رسانههای پرمخاطب فرانسوی، توجه عمومی را به افزایش بیسابقه موارد اعدام در ایران جلب کنند.
روز چهارشنبه، موج گسترده و جاری اعدامها در ایران دستکم هفت قربانی دیگر گرفت.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این روز چهار زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» و سه زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دو زندان رجاییشهر و قزلحصار اعدام شدند.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در ایران در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.
همچنین طی ۱۶ روز گذشته دستکم ۶۶ نفر و از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، دستکم ۲۱۸ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند.
واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است. این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیدبان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.
نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا منصوب شده که قرار است در این نشست بر نقش فناوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همهگیری کرونا بررسی شود.
در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری در حال جمعآوری امضا برای لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاستاین مجمع اقدام کرد.
دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.
هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایراناینترنشنال گفت: «انتصاب رژیمی که دهها انسان بیگناه را به شکل وحشیانهای شکنجه و اعدام میکند، در راس یک نهاد حقوق بشری، مسخره کردن عدالت است.»
نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش میرفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری باشد.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسائل بر سر سیاستهای منفعتطلبانه معامله میشوند و در این مسیر از روشهای پنهانی استفاده میشود. من نمیدانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معاملهای کرده، اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»
او گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاقهایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تنها نامزد ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند، اما هیچ اقدامی نکردند.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده، معاملهای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بیگناهی است که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضربوشتم و تجاوز قرار گرفتهاند.»
وحید بهشتی، کنشگر سیاسی، نیز که درپی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنهای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابانها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در حالی صورت میگیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
جمهوری اسلامی پیشتر برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود در این سازمان اعمال نفوذ کند. در روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامهای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.
در همین حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته بود با ارسال ایمیلهایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.
در یکی از این متنها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولتهای عضو در این سازمان بینالمللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»