سایت دیدهبان ایران گزارش داد نیروی انتظامی در ادامه طرح فشار برای پوشش حکومتی، در فضای مجازی فروشندگان لباس زنان را مجبور به حدف پستهای اینستاگرامی و شماری از آنها را نیز احضار کرده است. یک عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: «وضعیت چند وقتی است که خوب نیست.»
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت، درباره افزایش آمار اعدامها در ۱۰ روز گذشته هشدار داد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در این مدت، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است، بدون آن که جامعه جهانی واکنشی به این اعدامها نشان دهد.
بر اساس این گزارش، با اعدام دستکم دو زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به جرایم «مواد مخدر» در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند، شمار اعدامها در ۱۰ روز گذشته در ایران به دستکم ۴۲ نفر، از جمله ۲۲ شهروند بلوچ رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره خطر شروع اعدامهای گسترده در زندان قزلحصار کرج هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدامها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.
به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدامشدگان که نیمی از آنها را شهروندان بلوچ و متهمان جرایم مواد مخدر تشکیل میدهند، از «ضعیفترین اقشار جامعه و قربانیان کمهزینه ماشین کشتار حکومت» هستند.
امیری مقدم همچنین هدف از اعدامها را نه مبارزه با جرم، که «ارعاب جامعه» توصیف کرد و گفت: «دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که بودجه پروژههای سازمان ملل را در ایران تامین میکنند، مسوولیت ویژهای در راستای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت دارند.»
او از جامعه جهانی خواست به جمهوری اسلامی اجازه ندهد با سوءاستفاده از این همکاری، به اعدامها «مشروعیت» ببخشد.
در این گزارش همچنین به اعدام دو زندانی مواد مخدر به نامهای محمدعلی بنیابراهیمی، اهل بم و مهدی فرخی، اهل ورامین، در زندان قزلحصار در روز ۱۴ اردیبهشت اشاره و تاکید شد که اعدام آنها هنوز از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج نوشت: «مسوولان میگویند دستور آمده تا حکم اعدامیان در قزلحصار اجرا شود. از طرفی هم دادستان ورامین تغییر کرده و دادستان جدید تصمیم گرفته حکم متهمهای مواد [مخدر] را اجرا کند.»
طی ۱۰ روز گذشته، دستکم ۴۲ زندانی از جمله ۲۲ شهروند بلوچ و دو زن در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند اما رسانههای داخل کشور تنها خبر مربوط به دو اعدام را اعلام کردهاند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت کشتن همزمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: « آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیتهای معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام میکنید؟»
مولوی عبدالحمید تنها هنر جمهوری اسلامی را «اعدام» خواند و با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت، ملت خود را میکشد؟ چه اعتمادی میتوان به کسی کرد که ملت خودش را میکشد؟»
او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدامها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.
علاوه بر سرعت گرفتن روند اعدامها در روزهای گذشته، به گفته سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز هم ۱۹۴ نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در ایران اعدام شدهاند.
مردم زاهدان روز جمعه ۱۵ اردیبهشت و در سیویکمین جمعه خشم و اعتراض خود به خیابانها آمده و علیه علی خامنهای و «جمهوری اعدامی» شعار دادند. معترضان از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ماه سال گذشته تاکنون، تظاهرات و راهپیماییهای پرشمار خود را بدون وقفه برگزار کردهاند.
امروز هم به روال جمعههای پیشین، نمازگزاران و مردم زاهدان راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.
جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دستکم ۲۰ زندانی بلوچ را به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف اعدام کرد. اقدامی که برخی گروهها و فعالان حقوق بشری از آن با عنوان انتقامجویی حکومت در برابر تداوم اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان یاد میکنند.
مولوی عبدالحمید نیز امروز در خطبههای نماز جمعه، این اعدامها را «عجیب» توصیف کرد.
مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود علی خامنهای را هدف قرار داده و شعارهایی علیه او از جمله «سیستم قاتل نمیخوایم، رهبر فاسد نمیخوایم»، «خامنهای حیا کن، مملکت رو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
آنها همچون هفتههای گذشته خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» شده و فریاد زدند: «قسم یه خون یاران ایستادهایم تا پایان ...»
معترضان با سر دادن فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» در خیابانهای زاهدان شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت رو پس میگیرم» و «میکشم، میکشم آن که برادرم کشت ...»
«بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» از دیگر شعارهایی بود که مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود سر دادند.
تداوم اعتراضات خیابانی پس از نماز جمعه زاهدان در حالی از هفت ماه عبور کرده است که جمهوری اسلامی هنوز به یکی از مهمترین خواستههای معترضان یعنی مجازات «آمران» و «عاملان» جنایت هشتم مهر رسیدگی نکرده است.
در حمله ماموران حکومتی به مردم شهر زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم مهر، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، دهها نفر قطع عضو و قطع نخاع و دهها نفر دیگر نیز نابینا شدند.
هفته گذشته پس از نماز جمعه این شهر، معترضان شعار «رفراندوم، رفراندوم» سر دادند و خواستار سرنگونی علی خامنهای شدند.
با وجود تداوم اعتراضات اما سرکوب معترضان با بازداشتهای فلهای جوانان، دستگیری چهرههای مذهبی اهل سنت و نیز اعدام دستهجمعی شهروندان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
رسانههای ایران خبر دادند چهار دیپلمات جمهوری آذربایجان در تهران و تبریز، بهعنوان «عنصر نامطلوب» شناخته و اخراج شدند. باکو با «واکنشی» خواندن اقدام تهران گفت این خبر تازگی ندارد و همان فروردین ماه و چند روز پس از اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی از باکو، انجام شده است.
ظهر امروز (جمعه ۱۵ اردیبهشت)، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به گزارش رسانههای ایران اعلام کرد که اخراج چهار دیپلمات این کشور از ایران موضوع جدیدی نیست و چند روز پس از اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی از باکو انجام شده است.
به گفته باکو، از این افراد، دو تن از کارکنان سفارت تعطیل شده جمهوری آذربایجان در تهران و دو نفر دیگر از کارکنان کنسولگری این کشور در تبریز بودند.
آیخان حاجیزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، یادآور شد که این رفتار «بیپایه و اساس» و صرفا اقدامی متقابل در پاسخ به اخراج دیپلماتهای ایرانی از باکو بوده است.
به گفته او، این اقدام جمهوری اسلامی ایران به روابط دو کشور که هماکنون نیز با مشکلاتی مواجه است، آسیب خواهد زد.
روز ۱۷ فروردین وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد و گفت چهار نفر از کارکنان این سفارتخانه به دلیل عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، «عنصر نامطلوب» شناخته شدهاند.
در ادامه افزایش تنشها بین دو کشور، باکو همچنین از آنها خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.
مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در هفتم بهمن ماه سال گذشته، بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور را در ایران به دنبال داشت.
این تنشها اما با اعلام رسمی خبر بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.
اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیهای تند صادر و آن را تکذیب کرد.
این مجموعه به هم پیوسته از درگیریهای لفظی و اتهامهایی که مقامهای دو کشور به یکدیگر نسبت میدهند نشاندهنده تشدید تنش میان تهران و باکو و وخامت بیشتر روابط دو طرف است.
صدیقه وسمقی، نویسنده و پژوهشگر دینی، در یک پیام صوتی اعلام کرد ناامنیهای کنونی در ایران که به اعمال تهدید و حمله به روحانیون نیز منجر شده و گسترش پیدا کرده، به دلیل افکار تبعیضآلود روحانیت است.
وسمقی در این پیام صوتی که روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نسبت به آزار و اذیت جمهوری اسلامی علیه زنان و اقلیتهای دینی و قومی اعتراض کرد و گفت: «روحانیت با اندیشههای فقهی قائل به تبعیض است.»
این پژوهشگر دینی این فایل صوتی را در واکنش به سخنرانی اخیر یک استاد حوزههای علمیه ایران منتشر کرد.
محمدجواد علوی بروجردی، استاد حوزه علمیه قم، به تازگی با اشاره به حملات خونین علیه آخوندها در ایران اعتراف کرد که: «بین ما و مردم فاصله افتاده و اگر [این فاصله] کم نشود، خطرناک است».
او گفت: «چنین روزگاری نداشتیم که در قم، طلبه را با ماشین زیر بگیرند و بعد برای این که اطمینان پیدا کنند که ضربه کاری شده، پیاده شوند و با چاقو هم کار خود را تکمیل کنند.»
این روحانی گفت که در شهرهای مختلف ایران، «امنیت» برای آخوندها وجود ندارد و آنان جرات نمیکنند از خانههای خود خارج شوند.
علوی بروجردی پیش از این نیز در سخنانی گفته بود: «آمدیم [دونالد] ترامپ دوباره انتخاب شد یا آن یکی [جو بایدن] که خیال میکنیم اگر بیاید بهتر میشود، آمد و اوضاع بدتر شد. سرنوشت ۸٠ میلیون ایرانی را به اراده آمریکا گره نزنید ... مردم همه کمبودها را از عمامه و مذهب میبینند.»
در روزهای اخیر حملات علیه آخوندها در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. چند روز پیش، رسانههای ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.
پس از کشته شدن او، گزارشهایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابهجایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.
همچنین همزمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.
حمله با چاقو به آخوندها هم در سالهای اخیر در ایران افزایش یافته است.
سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.
سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.
پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدیتر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزههای علمیه ایران را آتش زدند و عمامههای برخی از آخوندها را در خیابانها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامهپرانی» مشهور شد.
دادستانی تهران از احضار مدیران مسوول روزنامههای «جهان صنعت» و «اعتماد» به دادسرا، برای پاسخگویی و ارائه مستندات خبر داد. این احضار به دلیل انتشار گزارشهایی مرتبط با «فروش اعضای بدن شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه» و ارائه آمار «قربانیان اسیدپاشی» انجام شده است.
دادستانی تهران دلیل احضار مدیران مسوول جهان صنعت و اعتماد را «انتشار مطالب غیرمستند» از سوی این دو رسانه خوانده و از آنها خواسته تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت برای «ارائه مستندات» و «پاسخگویی» به دادسرا بروند.
روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت، جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش چشمگیر فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد.
بر اساس این گزارش، دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸تا ۴۰ سال دارد، راهی کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عراق میکنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت تا ۱۵هزار دلار بفروشد.
جهان صنعت همچنین اشاره کرده است که از ابتدای امسال قیمت کلیه از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در نوسان بوده و هر چه پای دلال بیشتری وسط باشد، یا بیمار حالش وخیم و البته گروه خونی o منفی باشد، قیمت هم در بازار سیاه بیشتر بالا میکشد.
در این گزارش اشاره شده که در یک سال گذشته و با گستردهتر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهیهای پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی میدهند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی به تاریخ پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت هشدار داد زنگ خطر اسیدپاشی به صدا درآمده است.
این روزنامه به نقل از انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی خبر داد که در چهار ماه اخیر، شش مورد قربانی جدید را شناسایی کرده است اما این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری در شهرها و روستاهای دور و نزدیک قربانی اسیدپاشی شده باشند و در بیخبری روزگار بگذرانند.
رشد اسیدپاشی در چهار ماه اخیر به گفته ترانه بنییعقوب، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، نشاندهنده «افزایش خشونت در جامعه» است.