سازمان‌های حقوق بشری: هدف از قطع اینترنت سیستان‌وبلوچستان سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر است

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در پی این «اظهارات حاشیه‌ساز‌ و خلاف‌ واقع» مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «ناتوانی دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان»، او با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارت‌خانه از سمت خود برکنار شد.

در واکنش به این برکناری، سجاد پادام در صفحه توییتر خود نوشت: «در مورد نکات فنی صحبتم درباره نظام بازنشستگی بعدا مستندات علمی و فنی منتشر می‌کنم. اما درباره فروش جزیره که خبرگزاری شرق با بی‌اخلاقی عکس‌نوشت آن را تحریف کرد و باعث شد کسی به اصل فیلم مراجعه نکند، در ادامه توضیحاتی می‌دهم.»

او در این مصاحبه‌ گفته است شاید جمهوری اسلامی مجبور شود برای پرداخت حقوق بازنشستگان کیش و قشم و خوزستان را بفروشد: «ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود ۱۰۰ جزیره را فروخت، مجبور شویم کیش و قشم را بفروشیم.»

به گفته پادام، جمهوری اسلامی حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشد، باز هم نمی‌تواند «بحران بازنشستگان» را حل کند.

این اظهارات واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و در پی این واکنش‌ها، پادام درباره اظهاراتش برای فروش خوزستان و کیش گفت: «ما فقط هشدار دادیم تا آیینه عبرت دیگران نشویم و گرنه جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نتوانسته است مطالبات بازنشستگان را به موقع پرداخت کند یا مستمری آنان را افزایش دهد که این امر منجر به تجمع‌های اعتراضی مستمر شده است.

در تازه‌ترین مورد، بازنشستگان چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در اهواز مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع و تا میدان فرهنگ-شهر راهپیمایی کردند.

در حالی که کارگران هم از میزان کم افزایش حقوقشان نگرانند، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که با مصوبه دولت، افزایش حقوق تقریبا ۲۷ درصدی کارگران برای بازنشستگان هم اعمال می‌شود.

طبق فهرستی که وزارت امور خارجه نیوزیلند در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، قاسم دماوندیان، مدیرعامل شرکت صنایع هوایی قدس، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین شمس‌آبادی، مدیرعامل شرکت پرآور پارس و اصغر محمودی، مالک شرکت سلین تکنیک، از جمله اشخاص تحریم شده هستند.

دولت نیوزیلند همچنین سازمان هوافضای سپاه پاسداران و شرکت خدمات فرودگاهی سفیران را نیز به دلیل نقش آن‌ها در ارائه پهپاد به روسیه در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داد.

تحریم‌های جدید از صبح روز جمعه پنجم ماه می به وقت نیوزیلند اجرایی خواهند شد.

همچنین کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند، هنگام بازدید از پرسنل نیروی دفاعی این کشور در خارج از لندن برای آموزش سربازان اوکراینی، از افزایش حمایت نظامی، بشردوستانه، حقوقی و اقتصادی نیوزیلند از اوکراین خبر داد.

روز چهارشنبه اما کانادا در یازدهمین بسته تحریمی خود علیه سرکوب معترضان در ایران و نیز حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، ۹ مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

ماموران بازداشت‌کننده مهسا امینی، مقام‌های سپاه پاسداران و زندان رجایی‌شهر در این فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.

بر اساس تحریم‌های جدید کانادا، ابوالفضل ناظری، نایب رییس و محسن اسدی و محمدصادق حیدری، دو عضو هیات مدیره شرکت تولید پهپاد پرآور پارس، به دلیل تحویل پهپاد به روسیه برای حمله به اوکراین تحریم شده‌اند.

این اولین بار نیست که نیوزلند و کانادا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع می‌کنند.

از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی این دو کشور در کنار دیگر کشورهای غربی و استرالیا تحریم‌هایی را علیه عوامل سرکوب در ایران اعمال کردند.

همچنین کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جریان جنگ اوکراین، تهران را با تحریم‌های بیشتری مواجه کرده است.

جمهوری اسلامی اما با وجود این تحریم‌ها به ارسال پهپاد به روسیه ادامه می‌دهد.

روز چهارشنبه ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه چند پهپاد ایرانی به سمت کی‌یف شلیک کرده که پدافند هوایی اوکراین همه آن‌ها را رهگیری کرده است

از روز نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل اعدام شدند که دو تن از آن‌ها زن بودند.

نوراحمد زاروزهی (نهتانی) اهل زاهدان، آخرین مورد از اعدام شهروندان بلوچ است که حکمش سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در زندان وکیل‌آباد مشهد و به اتهام انجام جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا شد.

«کمپین فعالین بلوچ» موج جدید اعدام زندانیان را نشان‌دهنده یک سیاست رسمی حکومتی دانست و نوشت پیش از این نیز در چند دوره اعدام‌ها در بازه‌های زمانی مشخص و به صورت یک موج هم‌زمان صورت گرفته‌اند.

این سازمان همچنین با اظهار نگرانی درباره نقض حقوق انسانی شهروندان و استفاده از آن برای «بازی‌های سیاسی و ایجاد فشار و رعب و‌ وحشت در بین مردم»، اعدام گسترده شهروندان بلوچ را محکوم کرد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با پیوستن به کارزاری توییتری، از اعدام این شهروندان به عنوان «نسل‌کشی بلوچ‌ها» یاد کرده و خواستار توقف کشتار این شهروندان شدند.

برخی دیگر نیز جرایم مواد مخدر را «بهانه‌ای» برای انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از ۳۰ جمعه پیاپی راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان توصیف کردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز با دادن هشدار درباره خطر اعدام سه هم‌وطن بلوچ به نام‌های «صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله و عبدالبصیر پژم توتازهی ۲۹ ساله»، از همگان خواست صدای مردم بلوچستان باشند.

او در توییتی نوشت: «آن‌ها هستند که پس از هفت ماه شکنجه و زندان و گلوله، همچنان در خیابان‌ها، مرگ بر دیکتاتور می‌گویند.»

مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عید‌محمد شادمان، محمود رحمانی، امین‌الله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمت‌الله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گل‌محمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، لال محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینی‌فر و نوراحمد زاروزهی (نهتانی)، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی پنج روز اخیر اعدام شده‌اند.

سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در شرایطی است که به گفته برخی گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده‌های این افراد به صورت عادلانه و شفاف طی نشده است.

سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با تکیه بر اظهارات نزدیکان این زندانیان نوشت که آن‌ها تحت فشار برای «اعترافات اجباری» قرار گرفته و نواقص و ابهاماتی در پرونده‌هایشان وجود داشته است که دستگاه قضایی بی‌توجه به آن، حکم اعدام را صادر و اجرا کرده است.

از سوی دیگر، ناظران می‌گویند هم‌زمان با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، اجرای احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش چشم‌گیری داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دست‌کم ۱۲۳ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند که به گفته فعالان حقوق بشری، اقدامی در راستای انتقام‌گیری و تلافی‌جویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان است.

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در بخشی از پیامش با اشاره به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز نوشت: «حکومت به دنبال تدارک و پشتیبانی از سیاستی است که با ایجاد رعب و وحشت، مانع رفتن دختران به مدرسه گردد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی چون طالبان افغانستان به دنبال محرومیت دختران از حق تحصیل است؛ با این تفاوت که طالبان از بلندگوهای وزارت‌خانه‌ها اعلام می‌کند اما جمهوری اسلامی با سیاستی فریب‌کارانه این هدف را دنبال می‌کند.»

نرگس محمدی با اشاره سرکوب خشونت‌بار روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و نهادهای جامعه مدنی در ایران گفت جمهوری اسلامی به صورت همه‌جانبه در حال سرکوب آزادی بیان در کشور است.

نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل و یونسکو خواست مردم ایران را تنها نگذارند و برای حمایت از اهداف صلح طلبانه و خشونت پرهیز معترضان و کنشگران سیاسی، توان جمهوری اسلامی را در سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام تضعیف کنند.

نرگس محمدی در بخشی دیگر از پیامش خاطرنشان کرد دقیقا زمانی از خبر دریافت جهانی آزادی مطبوعات یونسکو مطلع شده که برای «پرونده‌ای جدید با اتهاماتی کثیر» به دادسرای اوین احضار شده است.

او تاکید کرد مانند سه دادگاه پیشین، در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی را که «حکومتی استبدادی، دینی و زن‌ستیز» است به رسمیت نمی‌شناسد.

او تاکید کرد برای گذار از جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

نرگس محمدی از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند. در همین حال، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی هفته گذشته گزارش داد دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بر اساس این گزارش، نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شده، اما او از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.

این زندانی سیاسی در جریان این خیزش انقلابی نیز در پیام‌هایی علیه سرکوب جمهوری اسلامی و شکنجه‌ معترضان در زندان‌ها اعلام موضع کرده است.

در اسفندماه گذشته، نرگس محمدی در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونه‌های مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.

این نماینده پارلمان بریتانیا گفت: بسیاری از تهدیداتی که سرویس‌های امنیتی بریتانیا به آن رسیدگی می‌کنند مربوط به حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر ترور و آدم‌ربایی می‌شود که به دلیل پوشش خبری اعتراضات، رژیم ایران آنها را دشمن می‌خواند.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز بر تعهد واشینگتن به حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد جهان تاکید کرد. او از کشورهای جهان خواست از روزنامه‌نگاران محافظت کرده و اشخاصی را که علیه روزنامه‌نگاران مرتکب جرم می‌شوند، پاسخگو کنند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در توییتی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، بر حمایت ایالات‌متحده از تمام روزنامه‌نگاران، به ویژه آنان که در مسیر انجام کار خود جانشان را به خطر می‌اندازند، تاکید کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود، پخش برنامه‌های این شبکه را از شامگاه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ از لندن متوقف و همه بولتن‌های خبری ۲۴ ساعته خود را به واشینگتن‌ منتقل کرد.

این تصمیم در پی دریافت هشدارهایی صورت گرفت که پلیس متروپولیتن لندن، درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری نسبت به امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه، به مدیران ایران‌اینترنشنال منتقل کرده است.

پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شدند.