فرمانده انتظامی مازندران: سواحل رها شده‌اند، مردم باید برای حجاب تذکر بدهند

امیرعبداللهیان روز یکشنبه ۲۸ اسفند در یک نشست خبری همچنین این ادعا را مطرح کرد که در هفته‌های اخیر «گفت‌وگوهای غیرمستقیم برای به روزرسانی» این سند میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده اما مبنای عمل برای این اقدام، همان سند است.

او جزئیاتی از این سند را ارائه نکرد، اما هفته گذشته نیز، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تکذیب اظهارات امیرعبداللهیان از سوی آمریکا، اعلام کرد که «توافق مکتوب» تبادل زندانی میان ایران و آمریکا به امضای «نماینده رسمی آمریکا» رسیده است.

کنعانی اضافه کرد که این توافق «اما به بهانه‌های مختلف، تاکنون از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است».

این در حالی است که آمریکا اظهارات اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره دستیابی به یک توافق میان تهران و واشینگتن برای تبادل زندانی را رد کرده است.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز ۲۱ اسفند گفت: «مقام‌های ایران در داستان‌سازی تردیدی نمی‌کنند و این آخرین ادعای ظالمانه آن‌ها موجب ناراحتی بیشتر خانواده‌های زندانیان خواهد شد.»

کمی قبل از آن، امیرعبداللهیان در گفت‌وگویی این ادعا را مطرح کرد که حدود یک سال پیش «سندی به طور غیرمستقیم» درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا «به امضا و تایید رسید و از نظر ما همه چیز آماده است و طرف آمریکایی در حال آخرین هماهنگی‌های فنی قرار دارد».

اواخر بهمن، شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و ایران در حال مذاکره غیرمستقیم برای تبادل احتمالی زندانی‌اند و کشورهای بریتانیا و قطر در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کنند.

این شبکه آمریکایی روز چهارشنبه ۲۶ بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که این مذاکرات پیشرفت داشته، اما مشخص نیست که آیا توافق نهایی در این زمینه حاصل خواهد شد یا نه.

این مذاکرات در حالی بود که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از چند ماه پیش متوقف شده و آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدتری را علیه جمهوری وضع کرده‌اند.

چندین شهروند ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز همچنان در ایران زندانی‌اند. جمهوری اسلامی قصد دارد در ازای آزادی این افراد، علاوه بر دریافت پول، ایرانیانی را که در آمریکا به دلیل دور زدن تحریم‌ها زندانی شده‌اند، آزاد کند.

شمخانی گفت که اجرای این توافق می‌تواند به فعالیت «این گروه‌ها به طور کامل و اصولی پایان دهد».

همچنین همزمان با سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بغداد، نورنیوز، رسانه نزدیک به این شورا، احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را تهدید کرد.

نورنیوز در حساب توییتری خود از امضای یک «سند بسیار مهم همکاری‌های مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر شمخانی به بغداد خبر داد.

به نوشته نورنیوز، با امضای این سند «برخی گرایش‌ها» در اقلیم کردستان عراق که بنا بر ادعای نورنیوز «هماهنگ‌کننده اقدامات ضدامنیتی عوامل» اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی هستند «با تبعات بی‌مسئولیتی خود روبه‌رو خواهند شد».

نورنیوز در وبسایت خود نیز نوشت این سند «تقویت‌کننده مسئولیت‌پذیری و تعهد متقابل برای حفاظت فعال از حسن هم‌جواری و حراست از امنیت مرزهای مشترک است» و «نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به حضور غیرقانونی» احزاب کرد در مرزهای شمال غرب ایران دارد.

سپاه پاسداران تاکنون بارها مواضع احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داده و این حملات پس از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته که در نتیجه آنها ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای غربی حملات سپاه پاسداران به خاک اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده‌اند.

پیشتر دفتر سازمان ملل در عراق با محکوم کردن «حملات مجدد موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کردستان» آن را نقض حاکمیت عراق توصیف و هشدار داد: «‌عراق نباید به عنوان میدانی برای تسویه حساب مورد استفاده قرار گیرد و تمامیت ارضی آن باید رعایت شود.»

سفر شمخانی به عراق در حالی است که او پیشتر به امارات متحده عربی سفر کرده و همچنین در سفر به پکن با عربستان سعودی، توافقی برای احیای روابط دیپلماتیک امضا کرد.

افزایش تحرکات شمخانی در این مدت، موجب انتشار گزارش‌هایی درباره کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با کشورهای منطقه شده است.

اما روزنامه دولتی ایران نوشت دلیل سپردن مذاکرات به علی شمخانی، «همه جانبه بودن» آن است و در این مذاکرات در مورد پیمان‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بحث می‌شود.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تنش‌های امنیتی بسیاری با همسایگان خود داشته است؛ از قطع روابط با عربستان سعودی و تنش‌های ناشی از حملات دریایی در خلیج فارس، تا تنش‌های مرزی با طالبان و جمهوری آذربایجان و همچنین حملات سپاه به خاک عراق.

بر اساس موارد موجود در سند این جلسه که ۱۳ دی برگزار شده، فروش اطلاعات توسط نیروهای سپاه قدس به اسرائیل از جمله دیگر موضوعاتی است که در این جلسه مطرح شده است. در پایان این جلسه خامنه‌ای نیز برای فرماندهان سخنرانی کرده است.

بنا بر گزارش این جلسه محرمانه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مقام‌های امنیتی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نخستین بار کانال تلگرام «وقت آزادی» منتشر کرده بود، این فرماندهان با اعتراف به ریزش شدید نیروها در سپاه و بسیج گفته‌اند مهار خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بسیار سخت شده و امکان فروپاشی وجود دارد.

اصل سند را در اینجا بخوانید

غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در این جلسه گفته همزمان با اعتراضات مردمی، «ما سه بار تمرد از دستور و اقدام خودسر به معنی اقدام به آتش كردن توپخانه برای هدف گرفتن اهدافی در تهران را پشت سر گذاشته‌ايم كه موردی از آن محل بيت رهبری را مقصد هدف توپخانه خود قرار داده بود».

رشید افزوده این طرح‌ها خنثی شده و این افراد بازداشت شده‌اند.

در این جلسه محمود محمدی شاهرودی، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون هم گفته است «با وجود دو محافظ» عمامه او را از درون خودرویی که سوار بوده، برداشته و در جوی آب انداخته‌اند.

عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، در این جلسه اذعان کرده پیش از آن با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، گفت‌و‌گو کرده و او گفته که برخی از مراجع تقلید به رهبر جمهوری اسلامی «جسارت» می‌کنند.

او ریزش در نیروهای سپاه پاسداران و حامیان حکومت را تایید کرده افزوده: «نهادهای امنيتي كشور گزارشات بسياری كه از ۱۲درصد شروع شده و تا ۶۸ درصد ريزش هم گزارش داده‌اند.» عبدالله حاجی صادقی در عین حال گفته همه این افراد «حاضر به مقابله با نظام» نیستند و معترض‌اند.

در این جلسه حسن خورشیدی، فرمانده سپاه کرج، هم اظهار کرده که به تازگی «متوجه كارشكنی و كمک نيروها به مردم شده‌ايم».

بر اساس این سند سری، تعداد زیادی از فرماندهان سپاه در این جلسه گفته‌اند که کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی است و حل آن از توان ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم خارج است. به گفته آن‌ها، اعضای خانواده تعداد زیادی از نیروهای سپاه در جمع بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی بوده‌اند.

فرماندهان استانی سپاه پاسداران هم در جلسه با خامنه‌ای گفته‌اند که دستگاه‌های اطلاعاتی کشور کارایی‌شان را از دست داده‌اند چون اطلاعات محرمانه به راحتی درز می‌کند.

به گفته آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی در دو هفته اول می‌گفتند خیزش ادامه‌دار نخواهد بود.

قرار است روز یکشنبه ۲۸ اسفند سه طرف درگیر در این زمینه، دولت ابراهیم رئیسی، کارفرمایان و کارگران در جلسه‌ای حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ را تعیین کنند. این در حالی است که جلسات پیشین در این زمینه بدون نتیجه پایان یافته است.

کارگران می‌گویند با توجه به هزینه‌های بالای معیشیتی و مشکلات اقتصادی با پیشنهاد فعلی دولت نمی‌توانند موافقت کنند چون عملا کفاف یک ماه زندگی کارگر را نخواهد داد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه گزارش داد که گمانه‌زنی‌ها درباره رقم و نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد.

ایلنا اضافه کرد: «در شرایطی که تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس ماده ۴۱ قانون کار باید فصل‌الخطابی در میدان مذاکرات باشد، اما دولت با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی تلاش دارد تا مزد کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان خود در دولت حفظ کند.»

این خبرگزاری نوشت که این رقم از سوی نمایندگان کارفرمایان افشا شده است.

علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان، این ادعای دولت را که «با کاهش میزان افزایش حداقل دستمزد کمک کنیم سال آینده تورم کاهش یابد» رد کرد.

او به ایلنا گفت: «از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورایعالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد.»

حیدری ادامه داد: «پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.»

بحث‌ها بر سر افزایش حداقل دستمزدها در حالی است که در سال‌های اخیر کارگران و بازنشستگان بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، قاچاقچیان سپاه علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عراق و ترکیه و از آنجا به اروپا، تاکنون برای سپاه چندین عملیات ترور را انجام داده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۱ سال پیش غلامرضا باغبانی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه، را به دلیل کمک به ترانزیت مواد مخدر تحریم کرد. به گفته دولت آمریکا، غلامرضا باغبانی به تولید هرویین کمک کرده و مرزها را برای قاچاق مواد مخدر باز می‌گذارد.

رویترز نیز در گذشته گزارش داده بود که جمهوری اسلامی از طریق آب‌های کویت برای حوثی‌های یمن مواد مخدر و سلاح می‌فرستد.

روزنامه دی‌ولت آلمان نیز در سال ۲۰۱۱ در گزارشی نوشت سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب می‌کند.

در نوامبر سال ۲۰۱۰، مقام‌های دولتی نیجریه از کشف ۱۳۰ کیلوگرم هرویین با مبداء ایران خبر دادند. به گفته مقام‌های امنیتی نیجریه، این محموله متعلق به عظیم آقاجانی و «سید احمد طهماسبی» از اعضای نیروی قدس سپاه بوده است.

مقامات امنیتی ایتالیا نیز شش سال پیش یک محموله قاچاق مواد مخدر به مقصد اروپا را کشف کردند.

به گفته مقامات ایتالیا، ۹ شهروند عراقی وابسته به حشدالشعبی، از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، تحت هدایت «غلامرضا باغبانی» محموله‌های مواد مخدر را به عراق و ترکیه و از آنجا به ایتالیا و اروپا ارسال می‌کردند.

همزمان با کشف فعالیت‌های این باند، رویترز به نقل از یک مقام‌ جمهوری اسلامی نوشت حکومت ایران از طریق قاچاق مواد مخدر به حوثی‌های یمن کمک مالی می‌کند.

با این حال، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از باندهای مواد مخدر برای حذف مخالفان خود نیز استفاده کرده است.

یکی از قاچاقچیان کلیدی جمهوری اسلامی برای ترانزیت مواد مخدر و انجام ترور، ناجی شریفی زین‌دشتی است که در یونان و ترکیه برای او دو حکم بازداشت صادر شده است.

ناجی شریفی زین‌دشتی در حال حاضر در ارومیه زندگی می‌کند و در پوشش یک بنیاد خیریه در حال ترانزیت مواد مخدر برای سپاه پاسداران است. شبکه قاچاق تحت نظر او دست‌کم پنج ترور و یک آدم‌ربایی برای سپاه پاسدران انجام داده است.

محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سابق مجاهدین خلق و از متهمان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰، در دسامبر ۲۰۱۵ در هلند هدف گلوله دو فرد ناشناس قرار گرفت و ترور شد که این عملیات به دستور ناجی شریفی زین‌دشتی صورت گرفت.

این باند در نوامبر سال ۲۰۱۷ همچنین احمد مولا نیسی، عضو جدایی‌طلب الاحوازیه، را در لاهه ترور کردند.

از سوی دیگر توطئه این باند برای ترور حبیب نبگان، موسس الاحوازیه، در دانمارک نافرجام ماند. پلیس دانمارک در سال ۲۰۲۰ سه عضو الاحوازیه را به اتهام تروریسم در ایران بازداشت کرد. این حزب مسئولیت حمله به رژه نیروهای نظامی در اهواز در شهریور ۱۳۹۷ را که به کشته شدن ۲۵ نفر انجامید، به عهده گرفته بود.

در آبان ماه ۱۳۹۸، مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه، به ضرب ۱۱ گلوله در استانبول ترکیه به قتل رسید. قاتل او فردی به نام عبدالوهاب کوچک، از اعضای شبکه قاچاق ناجی شریفی زین‌دشتی بود.

در این ترور دو دیپلمات جمهوری اسلامی نیز نقش داشتند. ناجی شریفی زین‌دشتی، در سال ۱۳۹۵ نیز نقشه ترور سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم، را اجرا کرد. علی کوچا، باغبان ناجی شریفی زین‌دشتی، مظنون اصلی این ترور شناخته شد.

در آبان ۱۳۹۹، تیم زین‌دشتی حبیب چعب، موسوم به حبیب اسیود، رهبر گروه حرکه النضال، را از ترکیه ربود و از طریق مرز جمهوری آذربایجان او را به سپاه تحویل داد. حبیب اسیود در حال حاضر با تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت سپاه پاسداران در ازای این همکاری، به زین دشتی اجازه توزیع گسترده مواد مخدر در ایران را می‌دهد.

منصور رسولی دیگر قاچاقچی وابسته به سپاه پاسداران است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ فیلم بازجویی موساد از او در خاک ایران منتشر شده بود. رسولی قرار بود برای یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه یک روزنامه‌نگار در فرانسه، یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک دیپلمات سابق اسرائیل در ترکیه را ترور کند.

رسولی برای انجام این سه توطئه ترور ۱۵۰ هزار دلار پیش‌پرداخت گرفته بود. رسولی و همکارش بهمن حاتمی در قاچاق مواد مخدر نیز با سپاه همکاری کرده‌اند.

عبدالسلام کمال تورگوت، قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در ترکیه، دیگر همکار سپاه برای انجام ترور بوده است. دستگاه امنیتی آلبانی، مانع از حمله تروریستی به یک نشست سازمان مجاهدین خلق در آلبانی شد و از کشف یک تیم ترور سپاه خبر داد که یک فرمانده ارشد نیروی قدس با نام مستعار «پیمان» آن را از تهران هدایت می‌کرد.

مسعود نقاش‌زاده، عضو پیشین مجاهدین خلق و همکار سپاه و عبدالخالق ملک‌زاده، نیروی عملیاتی سپاه با نام مستعار «فرهاد»، و عبدالسلام کمال تورگوت از همکاران ناجی شریفی زین‌دشتی در این عملیات بودند.

مقامات ایرانی حتی در اظهارات رسمی خود نیز غرب را با اهرم مواد مخدر تهدید کرده‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، در یک نشست هیات دولت خطاب به مقام‌های اروپایی گفت: «برای نجات جوانان خودتان از مواد مخدر و برای پرهیز از سیل مهاجرین، و برای ادامه همکاری‌های دیگری که ایران تاکنون با شما داشته، [می‌گویم] اگر فشارها ادامه پیدا کند، این همکاری‌ها تعطیل خواهد شد.»

روحانی همچنین در مناظره تلویزیونی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، به یک پرونده محمدباقر قالیباف مربوط به سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت اگر از این پرونده اغماض نکرده بود، قالیباف امکان نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را نداشت.

روحانی این اظهارات را در اشاره به یک پرونده سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومانی یک باند قاچاق مواد مخدر در ستاد انتخاباتی قالیباف مطرح کرده بود.

طبق آمار رسمی سازمان ملل، ۴۰ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان وارد ایران می‌شود و قاچاقچیان مواد مخدر ۶۰ درصد آن را به عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و در نهایت به اروپا ترانزیت می‌کنند.

در همین حال، یک سند افشا شده در ویکیلیکس افشا کرده است که ۸۰ درصد تریاک و ۲۸ درصد هرویین مصرفی جهان از ایران قاچاق می‌شود.