بیست‌و‌چهارمین جمعه خشم و اعتراض در زاهدان؛ شهروندان باز هم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند

افزایش حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی متوسط هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به آن‌چه در جلسه روز دوشنبه این شورا اعلام شده بود به دلیل اعتراض و چانه‌زنی نمایندگان گروه کارگری است که عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومانی اعلام شده را حاصل «محاسبه [غلط] گروه دولت و کارفرمایان» دانسته بودند.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

در روزهای گذشته برخی فعالان کارگری از جمله علی کدخدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد.»

هزینه حدود ۱۴ میلیونی ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری در شرایطی مورد توافق قرار گرفته که کمیته شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته مبلغ آن را حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ درحالی‌که نرخ تورم در پایان بهمن امسال بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک‌ به ۵۰ درصد ثبت شده است.

حداقل دستمزد سال آینده تا لحظه انتشار این گزارش در شورای عالی کار مشخص نشده اما ایلنا نوشته است مذاکرات برای رسیدن به توافق، شامگاه جمعه ۲۶ اسفند ادامه خواهد یافت.

فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد ۱۴۰۲ نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

در حالی که شورای عالی کار هنوز به نتیجه‌ای در زمینه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نرسیده، کارگران اعتراض خود را به آن‌چه «نمایش‌های مضحک و تکراری» دولت برای عدم افزایش متناسب حقوقشان می‌دانند، ابراز کرده‌اند و می‌گویند پیشبرد این مطالبات تنها از «کفِ خیابان» حاصل می‌شود.

به گفته کارگران، این قشر به علت پایین بودن حقوق، از خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی صرف‌نظر کرده‌اند و به خاطر بالا بودن هزینه دارو و درمان، دردها را تحمل می‌کنند و به همین دلیل، این افزایش حقوق‌های ناچیز مشکلی از آنان حل نمی‌کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۲۶ اسفند با تاکید بر این که «اگر مسوولی در جایی نگاه تنگ‌نظرانه داشته باشد، مردم هم در تنگنا قرار می‌گیرند» گفت: «مشکلی که در کشور ما رخ داد همین بود که نگاه‌های حاکمیت، مذهبی شد، در حالی‌ که مذهب، شعبه و برداشتی از دین است؛ دایره دین وسیع‌تر و دایره مذهب محدود است.»

او ادامه داد: «وقتی در کشور ما دیدها مذهبی شد و دین مذهبی بر سر کار آمد، محدودیت هم ایجاد شد. تمام اعتراض و فریادهای اهل سنت و شیعه، ادیان و مردم متکثر ایران با زبان‌ها و دیدگاه‌های مختلف امروز از همان دیدگاه محدود [نشات گرفته از مذهبی شدن حکومت] است.

چهار دهه تبعیض علیه اهل سنت

مولوی عبدالحمید با اشاره به چهار دهه تبعیض علیه اهل سنت گفت که شایستگان سنی در مدیریت‌های منطقه‌ای و استانی، کلان و ارشد کشور، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح و در مراکز قدرت جایی ندارند.

او در ادامه گفت: «عزیزان شیعه هم از تبعیض شکایت دارند و می‌گویند شایستگان آن‌ها که زیاد پای‌بند به مسایل مذهبی نیستند اما طیف دانشگاهی، مغز متفکر، توانمند و مدیر لایق‌اند هم از روی همین نگاه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.»

متظاهران به مقام رسیدند

به گفته مولوی عبدالحمید، وقتی نگاه مذهبی به ایران آمد و حاکم شد، فیلترهای سخت و گزینش‌هایی در کشور ایجاد کردند که برخی متظاهران را به مسوولیت رساند اما هیچ وقت نتوانست تعادلی در قومیت‌ها، مذاهب و تکثرهای ملت ایران به وجود بیاورد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان «رنگین‌کمان» را تعبیر درستی برای توصیف ملت ایران خواند که به اعتقاد او، نگاه مذهبی حاکم بر کشور نتوانست برای آن مساوات و برابری ایجاد کند.

اسماعیل‌زهی بن‌بست سیاسی داخلی و بین‌المللی و دغدغه و مشکلات پیش آمده در کشور را نیز نشات گرفته از همین نگاه محدود حاکمیت دانست که باعث شد کشور به سمت امنیتی شدن برود.

او تاکید کرد: «امروز در سراسر ایران نگاهی نظامی و امنیتی حاکم است اما هیچ کشوری که نگاه حاکمش امنیتی و نظامی باشد، توسعه پیدا نمی‌کند.»

نگاه حکومت باید فراگیر و ملی باشد

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، نگاه امنیتی و نظامی، کشور را به زانو درمی‌آورد و اقتصاد را فلج می‌کند: «نگاه حکومت باید فراگیر و ملی باشد نه مذهبی چرا که نگاه مذهبی، با شکست مواجه می‌شود.»

مولوی عبدالحمید با تاکید بر این که «یک جناح، یک قوم و یک مذهب نمی‌تواند کشور را اداره کند»، بن‌بست کنونی سیاست ایران را به دلیل همین حاکم شدن نگاه محدود مذهبی بر کشور دانست و گفت: «شایستگان ایرانی، مسلمان یا غیر مسلمان، با هر قوم و مذهب و زبانی اگر در داخل این مرزها زندگی می‌کنند و همه بر تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی و وحدت ملی تاکید دارند، باید به کار گرفته شوند و منافع کشور دیده شود.»

به گفته او، ایران تنها با یک نگاه بلند و فراگیر [در حاکمیت] می‌تواند بن‌بست‌های داخلی و بین‌المللی را از سر راه بردارد.

او یادآور شد: «امنیت کشور باید به جایی برسد که نیازی به دور زدن پلیس در خیابان‌هایش نباشد. وقتی نگاه حاکمیت فراگیر و بلند باشد، قید و بندها و فشارها و مشکلات برداشته می‌شود، مردم کشور سیر می‌شوند و پول ارزش پیدا می‌کند.»

ارزش پول ملی، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به ارزش پول ملی قبل از انقلاب ۵۷ و در دوران محمدرضا شاه پهلوی، نگاه محدود و مذهبی حاکم بر کشور را موجب ضرر رساندن به اصل اسلام دانست.

مولوی عبدالحمید در ادامه گفت تاکیدی بر این ندارد که هر آن‌چه او و همفکرانش می‌گویند «درست است».

او همچنین گفت: «اگر کسی می‌خواهد هر شعاری بدهد آزاد است. من هم اگر انتقادی کردم به این بود که هر اعتقادی دارید، دیگران را تخریب نکنید چون برخی احزاب، گرایش دیگران را تخریب می‌کنند. اما اگر شما مطالبات خودتان را فریاد بزنید کسی نمی‌تواند به شما حرفی بزند.»

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از سخنانش، بار دیگر «شکنجه، زدن، کشتن و تجاوز به حق مردم» را محکوم کرد و ظلم به دیگران را از دیدگاه دینی حتی از شِرک و کُفر هم «بدتر» دانست.

ایرایی که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شده بود، روز دوشنبه چهار مهر ماه، پس از شکسته شدن در خانه‌اش در تهران، به دست نیروهای امنیتی همراه با ضرب‌ و جرح بازداشت شد.

او مدت‌ها در بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و نهایتا در تاریخ هشت آذر ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

یک منبع نزدیک به خانواده ایرایی به ایران‌اینترنشنال گفته است: «قاضی افشاری برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفته که گلرخ ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت می‌کردند.»

بر اساس اظهارات این منبع آگاه، افشاری همچنین به توییت‌ها و پست‌ها و استوری‌های گلرخ ایرایی در اینستاگرام ازجمله استوری‌ای درباره فراخوان‌ها و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرده است.

گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفته‌اند هیچ‌یک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست.

به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در پاسخ به رد اتهام‌ها از سوی گلرخ ایرایی و وکیلش گفته سندی برای اثبات لازم نیست و مهم این است که موضوع برای او محرز شده: «او سپس از اتاق خارج شده و به نظر می‌رسد دستور گرفته هر طور شده گلرخ را با محکومیت سنگین حبس در زندان نگه دارد.»

اکنون و با گذشت شش ماه از بازداشت گلرخ ایرایی و حدود ۸۰ روز پس از برگزار شدن جلسه دادگاه، او همچنان بدون صدور حکم و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برد.

بر اساس این تحلیل، در پیش گرفتن یک رویکرد غیرمداخله‌جویانه برای کمک به معترضان در ایران، راه را برای حاکم شدن دموکراسی در کشور هموار خواهد کرد.

خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شش ماهه گذشته ایران را درنوردیده و تا بدین‌جا، پایدارترین و وجودی‌ترین تهدید برای رژیم از زمان تکوین آن تا حال بوده است.

به‌رغم سرکوب توام با خشونت شدید اعتراضات، گزارش‌هایی از ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها منتشر می‌شود و حمایت از تغییر سیستماتیک در ایران هم همچنان سر جایش است.

جنبش اعتراضی اخیر همچنین به پیوستن گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج ایران به یکدیگر انجامیده است.

اما حمایت حداکثری کشورهای دموکراتیک از معترضان ایرانی برای دست‌یابی آن‌ها به نتیجه‌ مطلوب ضروری است. ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر اعمال تحریم‌ها بر تهران در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توافق دارند. تحریم‌هایی که نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران را هدف قرار داده‌اند؛ پایان دادن به مصونیت افرادی که چنین جرایمی را انجام می‌دهند، مهم است.

حکومت‌های دموکراتیک همچنین باید فشار بر جمهوری اسلامی را از طریق اخراج دیپلمات‌ها و ممنوع کردن ورود سران رژیم به کشورهایشان و ندادن ویزای تحصیل و کار به خود و خانواده‌‌هایشان افزایش دهند؛ همان‌هایی که در وقتی مردم عادی در ایران با فلاکت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برای زندگی به کشورهای غربی می‌روند.

درخواست‌ها برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی اروپا هم تا به حال عملی نشده چون برخی مقامات قاره سبز از عواقب چنین اقدامی نگران‌اند؛ اما راه دیگر دست‌کم تحریم سران سپاه پاسداران است.

جز اعمال تحریم‌ها، کشورهای دموکراتیک می‌توانند از راه‌های دیگر هم به معترضان در ایران کمک کنند: تشویق شرکت‌های فن‌آوری به ایجاد دسترسی به اینترنت در داخل ایران، معترضان را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر می‌سازد تا آن‌چه را در داخل کشور می‌گذرد، هنگام محدودیت و قطع اینترنت، به جهان مخابره کنند.

با آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دولت جو بایدن گامی مهم در معافیت تحریم خدمات اینترنتی برداشت تا به معترضان در ایران کمک شود.

اما در حالی که لازم است فشار بر رژیم و نیروهای سرکوب آن افزایش یابد، اقدامات دیگری هم باید انجام شود تا دسترسی معترضان به فن‌آوری و ارتباط و همکاری بین جامعه مدنی و سازمان‌هایی که به شهروندان ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی کمک می‌کنند، فراهم شود.

دولت‌های دموکراتیک در سراسر جهان می‌توانند راه‌های قانونی بیشتری برای فرار مخالفان رژیم از ایران مهیا کنند. کانادا جدیدا از تصمیماتی برای تسهیل اقامت آن دسته از مخالفان رژیم خبر داده که در این کشور سکونت موقت دارند.

تسریع پناهندگی آنان که در داخل ایران در خطر دستگیری، شکنجه و اعدام قرار دارند هم ضروری است.

اختصاص منابع مالی به کارگران در اعتصاب در ایران و خانواده‌هایشان هم مهم است. اعتصابات کارگران صنایع کلیدی، راهی موثر برای فلج کردن جمهوری اسلامی و هموار کردن راه برای گذار دموکراتیک است.

گرچه ایرانیان خارج کشور توانایی جمع کردن منابع مالی را برای حمایت از کارگران در ایران دارند اما دست‌یابی به چنین منابع مالی‌ای در داخل کشور، به دلیل محدودیت‌های حاکم بر تبادل مالی با ایران به علت تحریم‌ها، بسیار پیچیده است.

به این ترتیب ایالات متحده و شرکایش باید در همکاری تنگاتنگ با ایرانیان ساکن خارج کشور، منابع مالی فراهم ببینند تا به شکلی امن از اعتصابات در ایران حمایت کند.

همچنین وقتی از حمایت از اعتراضات در ایران سخن می‌گوییم، کمک خارجی ضروری است اما باید با رویکردی غیرمداخله‌جویانه انجام شود.

شاهزاده رضا پهلوی اخیرا تاکید کرد هر مداخله نظامی ویران‌گر خواهد بود و این که او و اغلب ایرانیان توسل به چنین راهی را چاره تمام شدن کار جمهوری اسلامی نمی‌دانند.

جنبش «زن زندگی آزادی» مبارزه مردم ایران برای ایجاد تغییری معنادار است و تنها می‌تواند در داخل این کشور محقق شود.

توسل به موضعی مداخله‌جویانه، بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن و تایید روایت ساخته دست این حکومت مبنی بر این است که اعتراضات در ایران را آمریکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند تا جمهوری اسلامی بی‌ثبات شود؛ به این منظور که نتواند اهداف خود را در «منطقه» تحقق بخشد و به برنامه غنی‌سازی‌اش برسد. حال آن که اعتراضات در ایران نماد آرزوی مردم این کشور برای ایجاد تغییر اساسی و گذار به یک سیستم دموکراتیک است.

کار غرب طی شش ماه گذشته اعمال فشار آشکار بر جمهوری اسلامی بوده اما حالا وقت آن رسیده که بر روی حمایت حداکثری از مردم ایران متمرکز شود.

این انتقاد در سالگرد آزادی نازنین زاغری در رسانه‌های بریتانیایی منعکس شده است.

دیوید راتلی، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، در کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت که این کشور معتقد نیست یک دولت می‌تواند به عنوان گروگان‌گیر عمل کند.

در حالی که پیشتر برخی سیاستمداران غربی از جمله وزیر امور خارجه فرانسه از عبارت «گروگان» برای زندانیان سیاسی خارجی در ایران استفاده کردند، راتلی در عوض از اصطلاح «بازداشت خودسرانه برای اهرم دیپلماتیک» استفاده کرد.

در این جلسه لیام برن، یک نماینده حزب کارگر بریتانیا، با اشاره به بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات پی‌در پی در وزارت امور خارجه بریتانیا در سال‌های گذشته که منجر به طولانی شدن روند آزادسازی نازنین زاغری شد، تاکید کرد خانواده‌های گروگان‌ها به یک «نقطه تماس» نیاز دارند.

او گفت: «در ارتباطات بین سه بخش دولتی اختلالاتی آشفته و نامتعارف رخ داد.»

بنابراین این نماینده بریتانیایی پیشنهاد کرد نماینده ویژه در این زمینه تعیین شود.

اما مقام وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مایل به تعیین چنین نماینده‌ای نیست و معتقد است پرونده‌های پیچیده بازداشت‌شدگان در کشورهای دیگر نباید از روابط دوجانبه دیپماتیک خارج شود.

او با این حال گفت: «بریتانیا هرگز نمی‌پذیرد از اتباعش به عنوان اهرم سیاسی استفاده شود و ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که به این رویه پایان دهد.»

در واکنش به این اظهارات، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین اظهار داشت که دولت لندن در تلاش برای کوچک جلوه دادن گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.

این انتقاد در یک‌سالگی آزادی نازنین زاغری مطرح شد که پیشتر خود او نیز انتقادهای تندتری را علیه دولت لندن در زمینه روند آزادی‌اش مطرح کرده بود.

این شهروند دوتابعیتی و زندانی پیشین در ایران، فاش کرده بود که یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا شاهد این بوده که او یک نامه اعتراف دروغین را در ایران به عنوان بخشی از آخرین شروط جمهوری اسلامی برای آزادی‌اش امضا کرده است.

خرداد ماه امسال روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت که زاغری این موضوع را در نامه‌ای ۲۰ صفحه‌ای با لیز تراس، وزیر امور خارجه (وقت) بریتانیا مطرح کرده است.

در بخشی از این نامه که از سوی وکیلان زاغری نوشته شده و گاردین به نسخه‌ای از آن دسترسی یافته، آمده است که زاغری وقتی متوجه شده وزارت امور خارجه بریتانیا با این شرط به عنوان بخشی از شروط آزادی این زندانی دوتابعیتی در ایران موافقت کرده، بهت‌زده شده و آسیب روانی شدیدی به او وارد آمده است.

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند.

هم‌زمان اعلام شد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.

زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران و زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی»‌ متهم شد.

او پس از بازگشت به بریتانیا، در یک نشست خبری از عملکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پرونده‌‌اش انتقاد کرد و گفت او باید همان شش سال پیش آزاد می‌شد.