پس از اظهارات اخیر معاون وزارت امور خارجه بریتانیا در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور درباره گروگانگیری جمهوری اسلامی، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که برای پنج سال گروگان جمهوری اسلامی بود، از این اظهارات انتقاد کرد.
این انتقاد در سالگرد آزادی نازنین زاغری در رسانههای بریتانیایی منعکس شده است.
دیوید راتلی، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، در کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت که این کشور معتقد نیست یک دولت میتواند به عنوان گروگانگیر عمل کند.
در حالی که پیشتر برخی سیاستمداران غربی از جمله وزیر امور خارجه فرانسه از عبارت «گروگان» برای زندانیان سیاسی خارجی در ایران استفاده کردند، راتلی در عوض از اصطلاح «بازداشت خودسرانه برای اهرم دیپلماتیک» استفاده کرد.
در این جلسه لیام برن، یک نماینده حزب کارگر بریتانیا، با اشاره به بیثباتی سیاسی و تغییرات پیدر پی در وزارت امور خارجه بریتانیا در سالهای گذشته که منجر به طولانی شدن روند آزادسازی نازنین زاغری شد، تاکید کرد خانوادههای گروگانها به یک «نقطه تماس» نیاز دارند.
او گفت: «در ارتباطات بین سه بخش دولتی اختلالاتی آشفته و نامتعارف رخ داد.»
بنابراین این نماینده بریتانیایی پیشنهاد کرد نماینده ویژه در این زمینه تعیین شود.
اما مقام وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مایل به تعیین چنین نمایندهای نیست و معتقد است پروندههای پیچیده بازداشتشدگان در کشورهای دیگر نباید از روابط دوجانبه دیپماتیک خارج شود.
او با این حال گفت: «بریتانیا هرگز نمیپذیرد از اتباعش به عنوان اهرم سیاسی استفاده شود و ما همچنان به ایران فشار میآوریم که به این رویه پایان دهد.»
در واکنش به این اظهارات، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفتوگو با روزنامه گاردین اظهار داشت که دولت لندن در تلاش برای کوچک جلوه دادن گروگانگیری جمهوری اسلامی است.
این انتقاد در یکسالگی آزادی نازنین زاغری مطرح شد که پیشتر خود او نیز انتقادهای تندتری را علیه دولت لندن در زمینه روند آزادیاش مطرح کرده بود.
این شهروند دوتابعیتی و زندانی پیشین در ایران، فاش کرده بود که یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا شاهد این بوده که او یک نامه اعتراف دروغین را در ایران به عنوان بخشی از آخرین شروط جمهوری اسلامی برای آزادیاش امضا کرده است.
خرداد ماه امسال روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت که زاغری این موضوع را در نامهای ۲۰ صفحهای با لیز تراس، وزیر امور خارجه (وقت) بریتانیا مطرح کرده است.
در بخشی از این نامه که از سوی وکیلان زاغری نوشته شده و گاردین به نسخهای از آن دسترسی یافته، آمده است که زاغری وقتی متوجه شده وزارت امور خارجه بریتانیا با این شرط به عنوان بخشی از شروط آزادی این زندانی دوتابعیتی در ایران موافقت کرده، بهتزده شده و آسیب روانی شدیدی به او وارد آمده است.
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که سالها در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند.
همزمان اعلام شد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به تانکهای چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بینالمللی خمینی تهران و زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ ماههاش به بریتانیا بازگردد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
او پس از بازگشت به بریتانیا، در یک نشست خبری از عملکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پروندهاش انتقاد کرد و گفت او باید همان شش سال پیش آزاد میشد.
