رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۴میلیون تومان رسید؛ ادامه چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد

ایرایی که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شده بود، روز دوشنبه چهار مهر ماه، پس از شکسته شدن در خانه‌اش در تهران، به دست نیروهای امنیتی همراه با ضرب‌ و جرح بازداشت شد.

او مدت‌ها در بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و نهایتا در تاریخ هشت آذر ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

یک منبع نزدیک به خانواده ایرایی به ایران‌اینترنشنال گفته است: «قاضی افشاری برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفته که گلرخ ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت می‌کردند.»

بر اساس اظهارات این منبع آگاه، افشاری همچنین به توییت‌ها و پست‌ها و استوری‌های گلرخ ایرایی در اینستاگرام ازجمله استوری‌ای درباره فراخوان‌ها و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرده است.

گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفته‌اند هیچ‌یک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست.

به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در پاسخ به رد اتهام‌ها از سوی گلرخ ایرایی و وکیلش گفته سندی برای اثبات لازم نیست و مهم این است که موضوع برای او محرز شده: «او سپس از اتاق خارج شده و به نظر می‌رسد دستور گرفته هر طور شده گلرخ را با محکومیت سنگین حبس در زندان نگه دارد.»

اکنون و با گذشت شش ماه از بازداشت گلرخ ایرایی و حدود ۸۰ روز پس از برگزار شدن جلسه دادگاه، او همچنان بدون صدور حکم و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برد.

این انتقاد در سالگرد آزادی نازنین زاغری در رسانه‌های بریتانیایی منعکس شده است.

دیوید راتلی، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، در کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت که این کشور معتقد نیست یک دولت می‌تواند به عنوان گروگان‌گیر عمل کند.

در حالی که پیشتر برخی سیاستمداران غربی از جمله وزیر امور خارجه فرانسه از عبارت «گروگان» برای زندانیان سیاسی خارجی در ایران استفاده کردند، راتلی در عوض از اصطلاح «بازداشت خودسرانه برای اهرم دیپلماتیک» استفاده کرد.

در این جلسه لیام برن، یک نماینده حزب کارگر بریتانیا، با اشاره به بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات پی‌در پی در وزارت امور خارجه بریتانیا در سال‌های گذشته که منجر به طولانی شدن روند آزادسازی نازنین زاغری شد، تاکید کرد خانواده‌های گروگان‌ها به یک «نقطه تماس» نیاز دارند.

او گفت: «در ارتباطات بین سه بخش دولتی اختلالاتی آشفته و نامتعارف رخ داد.»

بنابراین این نماینده بریتانیایی پیشنهاد کرد نماینده ویژه در این زمینه تعیین شود.

اما مقام وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مایل به تعیین چنین نماینده‌ای نیست و معتقد است پرونده‌های پیچیده بازداشت‌شدگان در کشورهای دیگر نباید از روابط دوجانبه دیپماتیک خارج شود.

او با این حال گفت: «بریتانیا هرگز نمی‌پذیرد از اتباعش به عنوان اهرم سیاسی استفاده شود و ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که به این رویه پایان دهد.»

در واکنش به این اظهارات، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین اظهار داشت که دولت لندن در تلاش برای کوچک جلوه دادن گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.

این انتقاد در یک‌سالگی آزادی نازنین زاغری مطرح شد که پیشتر خود او نیز انتقادهای تندتری را علیه دولت لندن در زمینه روند آزادی‌اش مطرح کرده بود.

این شهروند دوتابعیتی و زندانی پیشین در ایران، فاش کرده بود که یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا شاهد این بوده که او یک نامه اعتراف دروغین را در ایران به عنوان بخشی از آخرین شروط جمهوری اسلامی برای آزادی‌اش امضا کرده است.

خرداد ماه امسال روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت که زاغری این موضوع را در نامه‌ای ۲۰ صفحه‌ای با لیز تراس، وزیر امور خارجه (وقت) بریتانیا مطرح کرده است.

در بخشی از این نامه که از سوی وکیلان زاغری نوشته شده و گاردین به نسخه‌ای از آن دسترسی یافته، آمده است که زاغری وقتی متوجه شده وزارت امور خارجه بریتانیا با این شرط به عنوان بخشی از شروط آزادی این زندانی دوتابعیتی در ایران موافقت کرده، بهت‌زده شده و آسیب روانی شدیدی به او وارد آمده است.

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند.

هم‌زمان اعلام شد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.

زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران و زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی»‌ متهم شد.

او پس از بازگشت به بریتانیا، در یک نشست خبری از عملکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در زمینه پرونده‌‌اش انتقاد کرد و گفت او باید همان شش سال پیش آزاد می‌شد.

این مقام ارشد اسرائیلی که نتانیاهو را در سفر به آلمان همراهی کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت که نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، این واقعیت را برای او روشن ساخته است که اسرائیل برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ محدودیتی ندارد.

به گفته این مقام مسوول که نخواست نامش فاش شود، اسرائیل در برابر تهدید هسته‌ای ایران «آن‌چه را که باید، حتی به تنهایی انجام خواهد داد».

او در ادامه گفت که نتانیاهو از شولتس خواست با قدرت و جدیت بیشتری با ایران مقابله کند.

این مقام فاش کرد که به خاطر عملیات موساد در داخل ایران، تهران برای هفت سال از پیشرفت برنامه نظامی هسته‌ای خود عقب رانده شد اما هم‌اکنون حکومت ایران خط‌های قرمز پررنگی را رد کرده است.

همچنین این مقام اسرائیلی در رابطه با فروش سامانه ضدهوایی فوق پیشرفته پیکان-۳ به کشورهای اروپایی از جمله آلمان گفت: «ایالات متحده با فروش این سامانه به آلمان موافقت کرده است.»

کشورهای اروپایی سال گذشته و پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، برای تامین امنیت آسمان خود از هراس کشیده شدن جنگ به کشورهایشان، خواهان دست‌یابی به سامانه‌های ضدهوایی اسرائیل مانند گنبد آهنین، عصای سحرآمیز و پیکان شدند.

این مقام ارشد اسرائیلی در این زمینه اضافه کرد که معامله با آلمان برای فروش پیکان-۳ که می‌تواند موشک‌های دور برد را در آسمان شکار کند، بسیار نزدیک است.

این مقام امنیتی درباره روابط اسرائیل و روسیه نیز گفت که کشورش با مردم اوکراین هم‌درد است و تراژدی بزرگ ملت اوکراین را درک می‌کند اما اسرائیل منافع خود را نیز باید در نظر بگیرد.

او تاکید کرد: «اسرائیل به ملت اوکراین کمک‌های بشردوستانه اهدا کرده و می‌کند اما در رابطه با انتقال سلاح، منافع ملی اسرائیل حکم می‌کند که عاقلانه رفتار کند.»

صدراعظم آلمان هم روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند در نشست خبری مشترک با نتانیاهو در برلین بار دیگر بر موضع دولت آلمان مبنی بر تامین امنیت اسرائیل به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشورش تاکید کرد.

پس از فاجعه هولوکاست از سوی دولت نازی‌ها، دولت‌های آلمان پس از جنگ جهانی دوم همواره بر تامین امنیت اسرائیل به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی خود تاکید کرده‌اند.

با این حال شولتس از قصد دولت اسرائیل برای انجام اصلاحات قضایی در این کشور انتقاد کرد.

محی‌الدین ابراهیمی پس از پنج سال حبس، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند برای اجرای حکم از بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد و یک روز بعد، خانواده او برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی صبح چهارشنبه ۲۴ اسفند به بهانه «اعزام به دادگاه» از سوی مددکار زندان به دفتر نگبهانی فراخوانده شد و پس از مراجعه به دفتر نگهبانی، ماموران زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند.

شب گذشته (پنج‌شنبه) در پی انتقال ۱۲ زندانی محکوم به اعدام از جمله محی‌الدین ابراهیمی به سلول‌های انفرادی، جمعی از مردم و خانواده‌های این افراد مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند.

بامداد امروز و هم‌زمان با اعدام محی‌الدین ابراهیمی در زندان مرکزی ارومیه، حکم اعدام دست‌کم چهار زندانی نیز در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر در همین زندان اجرا شد.

محی‌الدین ابراهیمی، شهروند ۴۳ ساله اهل اشنویه و پدر دو فرزند دارای معلولیت بود که آبان سال ۱۳۹۶با تیراندازی نیروهای اطلاعات سپاه هنگام کولبری زخمی و بازداشت شد.

او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه منتقل شد و به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد (حزب دموکرات کردستان) ماه‌ها تحت بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفت.

مرداد ۱۳۹۷ دادگاه این زندانی سیاسی بدون دسترسی به وکیل تعیینی برگزار شد و یک ماه بعد حکم اعدامش به اتهام «بغی» در زندان به او ابلاغ شد.

ابراهیمی همان زمان به اتهام و حکم صادره خود اعتراض کرد که منجر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نقض حکم به دلیل «نقص تحقیقات» شد اما دی ماه ۱۳۹۸شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حکم اعدام او را بار دیگر تایید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، محی‌الدین ابراهیمی پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹هم به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از تحمل ۱۴ ماه حبس آزاد شده بود.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نورالدین ابراهیمی، برادر محی‌الدین هم اردیبهشت ۱۳۹۶ در حین کولبری در مرز اشنویه و با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است.

به گفته این سازمان حقوق بشری، سپاه پاسداران پدر این زندانی سیاسی را هم به قتل رسانده بود.

از سوی دیگر اما سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۵ اسفند گزارش داد از آغاز سال جاری میلادی (دو ماه و نیم پیش) تاکنون، ۱۳۸ تن در ایران اعدام شده‌اند که اتهام ۸۸ نفرشان مربوط به مواد مخدر بوده است.

بر اساس این گزارش که پیش از اعدام‌های بامداد امروز تنظیم شده، تنها در طول ۱۵ روز یعنی از ۱۰ تا ۲۴ اسفند، ۲۹ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نیز چهار جوان به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی با اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شدند.

واشینگتن‌پست پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: وقتی نمایندگان ایران، عربستان سعودی و چین در ماه جاری برای احیای روابط تهران-ریاض دیدار کردند، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، در این دیدار پذیرفت که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند و موافقت کرد که تهران ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی و عربستان سعودی گزارش داد که جمهوری اسلامی با توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به شبه‌نظامیان حوثی در یمن، به عنوان بخشی از توافق با عربستان سعودی موافقت کرده است.

وال استریت ژورنال همچنین در گزارش خود خاطرنشان کرد سکوت سپاه پاسداران درباره توافق تهران و ریاض موجب نگرانی مقام‌های آمریکایی و سعودی شده چرا که برای آنها سوال است آیا سپاه به تعهدات مقام‌های سیاسی ایران پایبند می‌ماند یا خیر.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز پنجشنبه به نقل از دو منبع در بیت علی خامنه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به شدت در تلاش بوده روابط با عربستان سعودی را احیا کند و به انزوای سیاسی و اقتصادی خود پایان دهد. بر اساس این گزارش، انتخاب چین به عنوان میانجی توافق نیز درخواست مستقیم خامنه‌ای بوده است.

دو مقام ایرانی به رویترز گفته‌اند رهبر جمهوری اسلامی که صبر خود را به دلیل سرعت آهسته مذاکرات دو‌جانبه با ریاض از دست داده بوده، در سپتامبر گذشته (شهریور ماه سال جاری) تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی را برای گفت‌وگو درباره تسریع روند مذاکرات با میانجی‌گری چین احضار کرد.

روز جمعه ۱۹ اسفند بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کرده‌اند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

قرار است وزیران امور خارجه دو کشور به منظور اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفیران، با یکدیگر ملاقات کنند.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.