وزارت خزانه داری آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه شرکتهای کشتیرانی و پتروشیمی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که بر اساس آن ۲۰ کشتی و ۶ شرکت در ایران، چین، امارات متحده عربی و ویتنام در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
بریتانیا و آمریکا از کشف یک محموله موشک ضد تانک و اجزای موشک بالستیک میانبُرد جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و اعلام کردند این محموله به احتمال زیاد قرار بوده به یمن ارسال شود.
برد کوپر، معاون فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد که این هفتمین محموله سلاح یا مواد مخدر توقیف شده متعلق به ایران در سه ماه گذشته است.
وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه ۱۱ اسفند در بیانیهای اعلام کرد نیروی دریایی این کشور، روز چهارم اسفند یک شناور حامل موشکهای ایرانی را که به احتمال زیاد به یمن میرفت، در آبهای دریای عمان کشف و ضبط کردهاند.
بر اساس این بیانیه، این شناور به وسیله پهپاد آمریکایی شناسایی و با بالگردهای بریتانیایی ردیابی شده است.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، این اقدام را در چارچوب «تعهد به حمایت از قوانین بینالمللی» ذکر کرد.
خبرگزاری رویترز نیز خبر داد که بریتانیا این موضوع را به سازمان ملل متحد گزارش داده است.
در همین حال نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این شناور، حامل موشک ضد تانک ایرانی «دهلاویه» و همچنین قطعات موشکهای بالستیک بُرد متوسط است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز ۲۵ دی نیز با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبهنظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کرد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی یمن نیز محمولهای از ۱۰۰ موتور هواپیمای بدون سرنشین را که برای شیعیان حوثی ارسال شده بود توقیف کردهاند.
در این اطلاعیه به زمان توقیف این تسلیحات اشارهای نشد.
بریتانیا نیز در تابستان اعلام کرده بود محموله «موشکهای پیشرفته» ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است.
طبق این گزارش، این تسلیحات شامل موشکهای زمین به هوا و موتور موشکهای کروز و ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل بودهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیش از این با اشاره به استفاده شیعیان حوثی یمن از موشک «صقر ۱» نوشت که «تسلیحات زیادی» به وسیله این گروه «بهخصوص در حوزه موشکی و پهپادی مورد استفاده قرار گرفته که مشابه آنها در ایران نیز وجود دارد».
روز چهارشنبه ۱۰ اسفند انتشار تصاویر کتک زدن یک زن مقابل مدرسه ۱۳ آبان تهران به دست فردی لباس شخصی موجی از خشم عمومی ایجاد کرد. یک روز پس از این اتفاق، فراجا از بازداشت افرادی خبر داد که در این ماجرا دست داشتند. خبرگزاری تسنیم تعداد دستگیرشدگان را چهار نفر اعلام کرد.
دفتر سخنگوی فراجا ظهر روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: «افرادی که روز گذشته مرتکب رفتار ناشایست و خشونتآمیز با زنی در مقابل یک مدرسه شده بودند، با اقدامات اطلاعاتی از سوی ماموران پلیس مورد شناسایی قرار گرفته و بازداشت شدند.»
دفتر سخنگوی فراجا از «همراهی قوه قضاییه در رسیدگی به این موضوع» و «تحویل بازداشتشدگان به دادسرا» خبر داد و گفت این پرونده در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.
روز چهارشنبه و در ادامه «ترور شیمیایی» دانشآموزان، دختران دانشآموز دبیرستان ۱۳ آبان در منطقه تهرانسر مسموم و شماری از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.
پس از این اتفاق، دختران دانشآموز این مدرسه هنگام خروج از مدرسه شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن زندگی آزادی» سر دادند و تعدادی از اولیای دانشآموزان مقابل مدرسه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شدند.
اما ویدیویی که از این تجمع منتشر شد نشان میدهد ماموران لباس شخصی به قصد بازداشت زنی که به نظر میرسد مادر یکی از دانشآموزان مسموم شده است، وحشیانه به او حمله کرده، یکی از ماموران جلوی دهان او را میگیرد و ماموری دیگر موهایش را با خشونت میکشد.
ساعتی پس از انتشار این ویدیو، سخنگوی فرماندهی انتظامی با انتشار بیانیهای از پیگیری حادثه خبر داد و گفت که «فرد مذکور پلیس نبوده است».
در این اطلاعیه آمده است: «فرمانده انتظامی تهران تیمی از افسران حرفهای را مامور پیگیری چند و چون حادثه کرده. تجسسها نشان داده کارکنان پلیس هیچ نقشی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم [در این اتفاق] نداشتهاند.»
در واکنش به این اطلاعیه پلیس، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که با آغاز جنبش ژینا مواضعی انتقادی علیه دستگاه قضایی و احکام اعدام صادر شده گرفته است، در توییتر خود نوشت: «دقیقا مشکل همینجاست؛ وجود نهادهای مختلف و موازی که برای پیدا کردن ضارب نیاز به تحقیق است در حالی که اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی. بیچاره ملتی که نمیداند توسط کدامین نهاد کتک میخورد!»
او همچنین این زن را نه مجرم که «مادری معترض و نگران» توصیف کرد و خطاب به مقامهای نظامی و امنیتی گفت: «جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید. کشیدن مو و لمس صورت و دهان وی برای قطع صدایش هم حلال شد؟ بر کدامین شریعت و آیین هستید؟»
یک روز پس از این اتفاق، شمار بیشتری از نهادهای رسمی و شخصیتهای سیاسی نسبت به کتک خوردن این مادر از لباسشخصیها واکنش نشان دادند؛ از جمله احمد وحیدی، وزیر کشور و البته «جانشین فرماندهی کل قوا در فراجا» که نامهای به احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی نوشت.
وحیدی در این نامه به رادان دستور داد تا «عامل یا عوامل برخورد نامناسب» با این زن را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی کند.
همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که دادستان نظامی تهران دستور بررسی تصاویر مربوط به «رفتار خلاف شأن با یکی از شهروندان» را در مقابل مدرسهای در تهران صادر کرده است.
در اطلاعیه این سازمان آمده است: «همه کارکنان نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمان یا حتی مجرمان هستند و با هر تخلفی برخورد قانونی خواهد شد.»
سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین وعده داده است «به محض مشخص شدن ابعاد مختلف اتفاق»، آن را به اطلاع مردم میرساند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی مستقل با عنوان «بررسی تکمیلی و هویتی» حادثه مدعی شده که «این زن ۵۴ ساله هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد» و با هدف پروندهسازی برای او و تبرئه ضاربانش تاکید کرده است: «[او] در طول چند ساعت حضورش مقابل مدرسه مکررا اقدام به تشویق دانشآموزان و عابران به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است.»
کاربران شبکههای اجتماعی اما در واکنش گسترده به این اتفاق، از همان ساعات نخست پس از انتشار ویدیو اقدام به شناسایی فرد ضارب لباس شخصی کرده و بسیاری او را منتسب به «نیروی بسیج» تهرانسر دانستند.
گفته میشود با توجه به شعارهای ضدحکومتی که در برخی تجمعها مقابل مدارس سر داده شده، نیروهای لباس شخصی و بسیج برای مقابله با این اعتراضات به محوطه مدرسههایی که در آنها مسمومیت دانشآموزان گزارش شده، فرستاده شدهاند.
این برخوردهای خشن با مردم معترض اما بیسابقه نبوده و در برخورد با معترضان در طول سالهای گذشته دیده شده است. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هم بارها تصاویر و ویدیوهایی از برخورد خشن نیروهای انتظامی، امنیتی، لباس شخصی و بسیج با معترضان منتشر شد.
کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و خانه فرهنگیان ایران، علی خامنهای و نهادهای تحت امر او را مسوول این ترورها دانست. از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خواستار بر پا کردن تجمعی در روز ۱۶ اسفند شد.
روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، خانه فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای درباره مسموم کردنهای عمدی دانشآموزان، ضمن تشکر از تمام تشکلها، گروهها و کنشگران، از همگان خواست تا موضوع را مانند تمام این مدت «با حساسیت پیگیری کنند و با رسیدن به یک جمعبندی، پاسخی درخور به این تروریسم دولتی بدهند».
بیانیه خانه فرهنگیان ایران: مسوول ترور دانشآموزان، شخص رهبر و نهادهای تحت امر او هستند
اعضای خانه فرهنگیان خواستار پاسخگویی شخص علی خامنهای به مردم نسبت به موضوع مسمومیت دانشآموزان شده و تاکید کردند در صورت برآورده نشدن این خواسته، فرضیه «حکومتی بودن این ترور» قطعی خواهد شد.
آنها همچنین با اشاره به این که جمهوری اسلامی به بنبست مقبولیت و مشروعیت رسیده و برای همین همچون مستبدان تاریخ سعی میکند از اعتراضات سراسری بعدی پیشگیری کند، یادآور شدند: «هدف قرار دادن مدارس دخترانه اقدامی کینهتوزانه علیه شعار مترقی "زن، زندگی، آزادی" است. بدیهی است که مسوولیت تمام اتفاقات با شخص رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی تحت امر ایشان است.»
این بیانیه در ادامه، «تلاشهای واهی تبهکاران حکومتی برای عادی کردن شرایط» را تنها اقدامی در راستای تندتر کردن «ریختن دومینوی سقوط» دانست و اضافه کرد: «حکومت برای تمامی حوزهها از جمله اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، امنیت و ... هیچ برنامهای ندارد و در حال تکرار اقدامات خود و دیکتاتور دمشق علیه معترضان ایرانزمین است.»
خانه فرهنگیان ایران همچنین با اشاره به تلاش حکومت و «تتمه طرفدارانش» برای وادار ساختن مردم جان به لب رسیده به سکوت و خانهنشینی از هر روشی اعم از «نمایش خیابانی، زندان، آدمربایی، ضرب و شتم، ارعاب و ...» اعلام کرد: «حکومت در آخرین اقدام خود دست به ترور بیولوژیک کودکان زده است.»
کانون صنفی معلمان: شخص رهبر و نهادهای رسمی حکومتی علیه ترور دانشآموزان موضع بگیرند
کانون صنفی معلمان در بیانیهای با طرح پرسشهایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
این نهاد صنفی همچنین با اشاره به این که طبق تعریف پلیس بینالملل این حملههای سمی از جنس «بیوتروریسم» است، یادآوری کرد: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این بیانیه با پیشبینی فرافکنی دستگاههای تبلیغاتی حکومتی در شناسایی و محکوم کردن متهمان اصلی این ترورهای شیمیایی تاکید کرد: «اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشایی غیر از نیروهای خودی دارد، لازم است دستگاههای مسوول بدون اتلاف وقتِ بیش از این، چندین اقدام را فورا به اجرا بگذارند.»
کانون صنفی معلمان در ادامه به شرح هفت اقدام پرداخت و نوشت که در نخستین مرحله، سران سه قوه باید «بهنحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضعگیری کرده و صریحا آن را محکوم کنند».
این کانون همچنین خواستار موضعگیری صریح «رهبر جمهوری اسلامی، سردمداران حوزههای علمیه و تمام متولیان رسمی دین» علیه این مسمومسازی عمدی کودکان شد تا شبهه «تحجر» از دامان «اعتقادات مورد قبولشان» برطرف شود.
موضعگیری دستگاههای امنیتی و قضایی، وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و به ویژه حراست این وزارتخانه، سایر نهادهای رسمی حکومتی و تمامی شهروندان بهطور عام و والدین و نهادهای صنفی و مدنی به صورت خاص از دیگر خواستههای کانون صنفی معلمان است.
خواسته کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل برای پایان دادن به اعمال جنایتکارانه حکومت
کانون مدافعان حقوق بشر نیز در نامهای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسمومیت دستهجمعی تعداد کثیری از دانشآموزان در دبیرستانها و هنرستانهای دخترانه را اقدامی حکومتی برای «ایجاد ارعاب در بین خانوادهها و خصوصا دختران جوان» دانست.
این کانون شهامت زنان، دختران جوان و خصوصا دختران دبیرستانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را که پس از قتل حکومتی مهسا امینی شکل گرفت و همچنین قتل چند دختر نوجوان در تظاهرات مسالمتآمیز را که به آتش خشم مردم دامن زد و اعتراضات مردمی را به حدود ۱۰۰ شهر در ایران سرایت داد، از جمله دلایل اقدام انتقامجویانه حکومت در قبال دختران دانشآموز و «ترور شیمیایی» آنها برشمرد.
در این بیانیه به مسمومیت دانشآموزان بیش از ۵۰ مدرسه در شهرهای مختلف از طریق استنشاق گاز، بستری شدن کودکان و نامشخص بودن ماهیت این گاز تاکنون اشاره و تاکید شده است با وجود مجهز بودن اکثر نقاط شهرها به دوربین، هنوز اقدام موثری برای «کشف و روشن کردن علت ارتکاب چنین جرمی» انجام نگرفته است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین این «حملات بیولوژیک» علیه دختران را با رفتار طالبان در افغانستان مقایسه کرد و با اشاره به ناخشنودی سران حکومت جمهوری اسلامی از اعتراض دختران جوان به حجاب اجباری، اعلام کرد: «مردم ایران بر این باورند که تکرار چنین وقایعی نهایتا برای کشاندن زنان و دختران به کنج منزل است.»
بیانیه این کانون ضمن هشدار دادن درباره انفعال حکومت در پیگیری این مسموم کردنهای سریالی، مخالفت جمهوری اسلامی را با «حقوق زن»، ریشه و علت اصلی چنین فجایعی خواند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا از کلیه امکانات قانونی خود برای پایان دادن به چنین اعمال جنایتکارانهای استفاده کند.
فراخوان تجمع در روز ۱۶ اسفند: دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند
علاوه بر این بیانیهها و نامههای اعتراضی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده است: «سالهاست فرهنگیان با استفاده از کنشهای مختلف از جمله تجمع، تحصن و اعتصاب، خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند. در شش ماه گذشته شاهد سقوط ارزش پول ملی بودهایم که همچنان ادامه دارد. این اتفاق ناگوار نتیجه بیکفایتی مسوولان اقتصادی و سیاسی خصوصا تصمیمگیرندگان در عرصه سیاست خارجی بوده که نمیتوانند توازنی در عرصه ارتباط مسالمتآمیز با کشورهای دیگر داشته باشند.»
این شورا با اشاره به اینکه مردم به خصوص فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران با این فقر فزاینده دیگر قادر به تامین نیازهای حداقلی خود نیستند، مسمومیتهای سریالی دانشآموزان را موجب ناامنی در مدارس خواند و تاکید کرد: «سکوت معنادار مسوولان و به ویژه نیروهای امنیتی در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بر «پایان دادن به جو ناامنی موجود در مدارس که نمونه بارز آن خشونت عریانی است که با روش مسمومیت سریالی جان و سلامتی دانش آموزان و معلمان را مورد تهدید قرار داده و باعث گسترش نگرانی و اضطراب والدین شده است»، به عنوان یکی از مطالبات این تجمع تاکید کرد.
در ادامه این فراخوان همچنین تاکید کردهاند: «آمران و عاملان این وقایع باید بدانند دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
اجرای کامل رتبهبندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، افزایش حقوق و مستمری در سال ۱۴۰۲ مبتنی بر نرخ تورم، آزادی همه معلمان زندانی و رفع ممنوعیت تحصیل دانشآموزانی که در ماههای گذشته بازداشت شدند، برخی دیگر از مطالباتی هستند که معلمان در تجمع خود آنها را پیگیری خواهند کرد.
بر اساس این فراخوان، تجمعی در ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۶ اسفند برگزار میشود که مکان آن در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل اداره کل آموزش و پرورش و در شهرستانها مقابل ادارات آموزش و پرورش خواهد بود.
از روز نهم آذر ماه تاکنون گزارشهای روزانهای درباره حملات سمی با گازهای مسمومکننده به دختران دانشآموز در ایران منتشر شده که نگرانیهای گستردهای را در میان مردم برانگیخته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما بدون پاسخگویی در این زمینه مدعی هستند بسیاری از این گزارشها صحت ندارند و هنوز فرد یا گروهی به عنوان متهم در این رابطه شناسایی نشده است. این در حالی است که روز گذشته خبر بازداشت سه نفر در این رابطه منتشر شد و پلیس بعد از سه ماه اعلام کرد موضوع را پیگیری میکند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که برای بررسی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی یک کمیته حقیقتیاب تشکیل داده، فراخوانی برای جمعآوری اطلاعات، اسناد و گزارشها در این زمینه منتشر کرد. همزمان استرالیا بار دیگر سرکوب اعتراضات را در ایران محکوم کرد.
در این فراخوان که در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، از افراد، گروهها و سازمانهای مختلف در سراسر جهان خواسته شده تا اطلاعات، گزارشها و مدارک خود را در زمینه سرکوب اعتراضات در ایران به این شورا ارائه کنند.
در این فراخوان آمده است که گزارشها و مدارک باید در ارتباط با اعتراضاتی باشد که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه گذشته آغاز شد و از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیتها باشد.
شورای حقوق بشر تاکید کرده مواردی چون «سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز به دست نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشتهای خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری و نیز مرگ صدها معترض مسالمتآمیز و بازداشت هزاران نفر» در زمره مسایلی هستند که در این پرونده بررسی خواهند شد.
همچنین «بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادیهای اساسی خود»؛ «دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس و محبوسسازی کودکان در "مراکز روانی"»؛ « بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آنها برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و نیز گزارشها درباره اتهامزنیهای مستوجب مجازات اعدام برای معترضان با جرایم سطح پایینتر از جدیترین جنایات» و «ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانههای اجتماعی» از دیگر مسایل قابل بررسی خواهد بود.
با این حال این شورا تاکید کرده که محدود به این موارد نخواهد ماند و اگر موارد دیگری نیز درباره سرکوب اعتراضات گزارش شود، بررسی خواهد کرد.
شورای حقوق بشر همچنین از هیات حقیقتیاب درخواست کرده طی یک گفتوگوی تعاملی در جلسه پنجاهوسوم خود در تابستان پیشرو، یک به روزرسانی شفاهی را به این شورا ارائه کند و نیز گزارش جامعی از یافتههای خود را طی یک گفتوگوی تعاملی در پنجاهوپنجمین جلسه شورا در ماه مارس سال آینده به شورا ارائه دهد.
مهلتی که برای ارسال اطلاعات و گزارشها تعیین شده، حداکثر تا پایان سال جاری میلادی است.
در این فراخوان به مردم، گروهها و سازمانها توصیه شده است: «برای کمک به محافظت از پیامها و ضمایم ارسالی خود لطفا اطلاعات را از یک حساب ایمیل رمزگذاری شده ارسال کنید، اطلاعات حساس را در قسمت موضوع ایمیل وارد نکنید و لطفا تمام اطلاعات مکتوب، گزارشها، اسناد و اطلاعات مربوطه را نیز پیوست کنید.»
از سوی دیگر تيم واتز، دستيار وزير امور خارجه استراليا، در بخشی از بيانيه ارائه شده از سوى این کشور در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به موضوع ايران گفت: «ما به شدت سرکوب شدید اعتراضات به دست مقامات جمهورى اسلامى را محکوم و از هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم. تبعیض مداوم و سیستماتیک علیه زنان و دختران در ایران همچنان یک نگرانی جدی برای استرالیا است.»
پیشتر فدریکو ویلگاس، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعضای کمیسیون حقیقتیاب درباره وقایع ایران را معرفی کرد که بر این اساس، سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش به عنوان رییس کمیسیون حقیقتیاب معرفی شده است.
دو زن حقوقدان دیگر به نامهای شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.
سارا حسین از برجستهترین چهرهها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیا است که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته و از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.
سوم آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی، بیش از ۵۰۰ معترض در جریان اعتراضات سراسری ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای در واکنش به مسمومسازی دختران دانشآموز، خواستار موضعگیری علی خامنهای، سردمداران حوزههای علمیه و تمام متولیان رسمی دین، درباره این حملهها شد.
این بیانیه با اشاره به اینکه مسمومیت سریالی دختران دانشآموز یادآور وقایع اسیدپاشی در اصفهان در سال ۱۳۹۳ است گفت: «مظنونین اولیه جز افراطیون مذهبی نخواهند بود و انتظار برای اینکه اقدامی انجام پذیرد را دور از ذهن مینماید.»
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه بنابر تعریف پلیس بینالملل، این حملهها از جنس بیوتروریسم است، گفت با حاکم شدن گفتمان نظامی-مداح بر نظام سیاسی کشور، زمینه برای اقدامات دیدگاههای واپسگرا در جامعه بیش از پیش مهیا شده است.
این بیانیه افزود: «این همان آتش به اختیاری است که اکنون دامن نظام اجتماعی و سیاسی حاکم را گرفته است.»