سفر دادستان طالبان به ایران هم‌زمان با نشر خبر واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان

عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز پنجم اسفند در حالی سخنرانی کرد که مصلای این شهر در محاصره ماموران حکومتی قرار داشت و اینترنت شهروندان برای ساعاتی قطع یا مختل شده بود. به همیت دلیل بر خلاف دیگر جمعه‌ها، خطبه‌های او به صورت زنده از اینستاگرام پخش نشد.

نتیجه رابطه پرتنش با دنیا همین بحران اقتصادی است

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود به «شرایط بسیار سخت اقتصادی» و «تورم و گرانی کمرشکن» اشاره کرد و گفت: «دلار به ۵۲ هزار تومان رسیده و تمام ثروت و دارایی مردم از بین رفته است و حتی نان خوردن دیگر برای همه میسر نیست. چرا اقتصاد کشور غنی و ثروتمند و باستانی ایران که خزانه‌هایش پر بود باید این‌طور شود؟»

او خطاب به حکومت گفت: «بپذیرید که سیاست شما نقص دارد. این بحران اقتصادی، ریشه در سیاست دارد. وقتی سیاست‌های داخلی و خارجی تنظیم نیست و با بسیاری از کشورها رابطه پر تنش داریم، نتیجه‌اش همین می‌شود.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به نیم میلیونی شدن یک کیلو گوشت در شهری مانند تهران و ناتوانی مردم از خرید آن گفت: «خدا می‌داند این گرانی و کاهش ارزش پول ملی سر از کجا در می‌آورد. اما روی مردم فشار هست و زندگی برایشان سخت می‌گذرد و برای همین به خیابان می‌آیند، شعار می‌دهند و اعتراض می‌کنند.»

این‌طور دست به عصا نمی‌شود با مشکلات کشور مواجه شد

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «تا وقتی به اشتباهات گذشته مقابل مردم اعتراف نشود، تغییری هم صورت نمی‌گیرد» به جمله‌ای از روح‌الله خمینی خطاب به مسوولان کشور اشاره کرد مبنی بر این که اگر نمی‌توانید خدمت کنید، بگذارید کسی دیگر این کار را انجام دهد.

او خطاب به حاکمان کنونی جمهوری اسلامی گفت: «این‌طور دست به عصا نمی‌شود با مشکلات مواجه شد. به جای این که مردم را زندانی کنید ببینید حرف منتقدان و مخالفان شما چیست. اگر هم نمی‌توانید این کار را بکنید، اجازه دهید کسانی دیگر بیایند و مشکلات مردم را حل کنند چرا که این قول بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است.»

مسوولان ایرانی کنار رفتن بلد نیستند

مولوی عبدالحمید با اشاره به این که در همه دنیا وقتی رییس‌جمهوری، مسوول درجه اول یا نخست‌وزیری نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند، کنار می‌رود، گفت: «مملکت ما با بن‌بستی جدی دارد مواجه می‌شود اما در ایران متاسفانه مدیران ما کنار رفتن را بلد نیستند!»

اسلامِ سیاسی، قرائتی بود که خمینی در ایران حاکم کرد

او در بخش دیگری از سخنانش به صحبتی که جمعه هفته گذشته مبنی بر وجود دو قرائت «اسلام سیاسی و سیاست اسلامی» از دین داشت، اشاره کرد.

مولوی عبدالحمید گفت: «اوایل انقلاب مساله‌ای پیش آمد و یکی از ائمه جمعه تهران چهارچوب اسلام را مطرح کرد و گفت باید در آن حرکت کنیم و نباید از آن خارج شویم. در پاسخ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی فرمود که هرچه مملکت ایجاب کند همان چهارچوب اسلام است و این همان قرائت اسلام سیاسی است که [از ابتدای انقلاب] در کشور حاکم بوده و در آن دین، سیاسی و تابع منافع سیاسی می‌شود.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به قرائت مدنظر از دین یعنی «سیاست اسلامی» گفت: «در این خوانش، سیاست تابع دین نیست، نمی‌توان حرام‌های دین را حلال کرد و سیاست شعبه‌ای از دین است و اولی‌الامر نمی‌تواند در حرامی که دین تعیین کرده دخالت کند. شما نامش را رییس‌جمهوری بگذارید اما وقتی سیاست اسلامی است، این قرائت می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند حتی یک وجب از شریعت تجاوز کند.»

در سیاست اسلامی، مردم حاکم را انتخاب می‌کنند نه خدا

به گفته عبدالحمید اسماعیل‌زهی، قاضی، مجلس که قانون را وضع می‌کند، دستگاه قضایی،‌ شورای نگهبان یا هر دستگاهی باید «در چهارچوب اسلام» حرکت کند: «این قرائت از دین با دموکراسی امروزی مشترکات زیادی دارد و می‌گوید مردم هستند که حاکم را انتخاب می‌کنند نه خدا. و وقتی متهمی بازداشت می‌شود باید احترامش حفظ شود و نمی‌توان از او اعتراف اجباری گرفت.»

مولوی عبدالحمید همچنین استقلال دستگاه قضایی را از دیگر شاخصه‌های سیاست اسلامی مدنظر خود خواند و گفت در این خوانش، قاضی کاملا مستقل و آزاد است و می‌تواند «اولی‌الامر و خلیفه مسلمین را هم احضار کند حتی اگر آن خلیفه حضرت علی باشد».

او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به سوء‌استفاده مسوولان و حاکمان از اموال عمومی هم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در کشور ما واژه "آقازاده‌ها" معروف شده و [به کسانی اطلاق می‌شود] که به خیلی چیزها دسترسی دارند. اما نه آقازاده و نه آقا، نباید در مسوولیت و با بیت‌المال برای خود سرمایه جمع کند.»

به‌جای کمک به بقیه کشورها، به منافع و مشکلات ایران فکر کنید

اسماعیل‌زهی با اشاره تلویحی به کمک مالی جمهوری اسلامی به دیگر کشورها گفت: «در تمام دنیا مرسوم است حاکمان به منافع ملی فکر می‌کنند و آن را مقدم بر منافع دیگران در نظر می‌گیرند. مهم است که مسوولان ایران هم به منافع ملت ایران فکر کنند و آن را بر دیگر کشورها مقدم بدارند. نباید بگذارند مردم ایران از گرسنگی بمیرند،‌ گدایی کنند یا دست به فساد و سرقت بزنند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به حکومت ادامه داد: «این که در فلان کشور چه شد را رها کنید. باید روی منافع ملی تمرکز کنید و هرچه دارید برای نجات مردم ایران بگذارید.»

مولوی عبدالحمید در بخش‌های پایانی خطبه خود از مردم معترض زاهدان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و گفت: «التهاباتی موجود است که می‌خواهم آن را کنترل و مدیریت کنید تا امنیت شهر و منطقه حفظ شود.»

او متقابلا از «مامورانی که امروز اینجا آمدند» هم خواست تا آرامش‌ خود را حفظ کنند و با گلایه از معترضان گفت: «چند بار تاکید کردم که شما با نام بردن از اشخاص، به آن‌ها "مرگ" و "لعنت" نفرستید و در شعارهایتان فحش و ناسزا ندهید. دست‌کم در محدوده مسجد این کار را نکنید.»

معترضان اما پس از این خطبه‌ها هم با حضور در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن، سپاه و بسیج شعار داده و فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.

انتظار داشتیم مقصران جمعه خونین، مقابل مصلی به دار آویخته شوند!

اسماعیل‌زهی همچنین به سخنرانی «یکی از مسوولان مهم» در هفته گذشته درباره حادثه جمعه خونین زاهدان اشاره کرد که آن را «جنایت» و «ظلم» و کسانی که کشته شدند را شهید خوانده و گفته بود مردم به ناحق کشته شدند.

او بیان این سخنان را از زبان یک مسوول، نقطه‌ای مثبت و قدمی در جهت حق‌طلبی تلقی کرد اما گفت: «کاشکی این مطلب زودتر و همان اوایل گفته می‌شد؛ به‌جای این که مردم را اغتشاش‌گر و تجزیه‌طلب بخوانید.»

اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به صحبت‌های مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌‌ای در استان سیستان و بلوچستان بود که درباره «جمعه سیاه زاهدان» به شبکه تلویزیونی عصر هامون گفت این واقعه «اشتباه یکی از ماموران انتظامی» بوده.

او با تقلیل دادن این کشتار به «تخلف یک فردی از انتظامی» گفت که این امر منجر به کشته شدن جمعی از نمازگزاران شد.

محامی اما در سخنان خود دروغگویی حاکمیت را تایید کرد و گفت: «در این واقعه هم [همچون ماجرای تجاوز فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر نوجوان] متاسفانه در آغاز کار کتمانی شد.»

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در صحبت‌های خود به «دروغ‌ها و اتهام‌های هدف‌مند رژیم جمهوری اسلامی علیه معترضان زاهدانی» اذعان کرد و گفت: «برای کتمان این جهت‌گیری، اتهام زنی به مردم شد که این‌ها گروهک هستند، برانداز هستند و امثال این‌ها. با این حال در آن ماجرا گروهک و برانداز و این‌ها حضور نداشتند.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان اما با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان به عنوان خواسته اصلی مردم، گفت: «[روز هشتم مهر] این‌جا و در داخل مصلی از چهار محور تیراندازی شد و مردم داخل مصلی تیر خوردند، ۱۰۰ نفر از جمله ۱۸ کودک شهید و ۳۰۰ نفر مجروح شدند که ۸۰ نفر از آن‌ها همچنان تحت مداوا هستند. از میان مجروحان ۱۷ نفر از یک چشم یا دو چشم نابینا شدند. یکی از مجروحان حادثه خانم زر بی‌بی اسماعیل‌زهی بود که به تازگی بر اثر جراحات فوت کرد.»

او از ایستادگی مردم سیستان و بلوچستان تا روشن شدن حقیقت تشکر کرد و خطاب به حکومت گفت: «ما قانع به این نیستیم که این اتفاق را تنها به یک مامور نسبت دهید. چون این‌ها عامل و فرمان دارند و انتظار داشتیم مقصران، مقابل همین مصلی به دار آویخته شوند. چون عدالت علوی این بود که قصاص شوند. حتی اگر وزیر یا استاندارد باشند.»

تاکید عبدالحمید اسماعیل‌زهی بر قصاص و به دار آویختن «عاملان و آمران» جمعه خونین زاهدان در حالی ست که در هفته‌های گذشته او به صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام در قانون اساسی ایران اعلام کرده و خواهان برچیده شدن این حکم برای مخالفان حکومت و همچنین زندانیان مواد مخدر شده بود.

مرگ ابراهیم ریگی مشکوک است

اسماعیل‌زهی در پایان صحبت‌های خود همچنین مرگ ابراهیم ریگی، شهروندی که در کلانتری کشته شد را «مشکوک» خواند و از مسوولان مربوطه خواست تا در مورد مرگ او تحقیق کنند و ملت را در جریان واقعیت بگذارند.

ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان‎ جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.

او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کم‌تر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمی‌دانستم کمک کردن به مجروحان و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفته‌ام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»

ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ به‌دست دو مامور در محدوده خیابان کریم‌پور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده می‌شود.

حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و فوت می‌کند».

حال‌وش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آن‌ها شوند.

او نوشت: «محسن را متقاعد کرده بود که اعترافات اولیه را بپذیرد تا با استفاده از وضعیت خانوادگی، سابقه‌ خودکشی و پرونده‌ پزشکی برای او کاری بکند.»

به گفته توکلی، فردی که ادعا می‌شود به دست محسن شکاری چاقو خورده، جراحت ساده داشته و برای او دیه ۵ یا ۷ میلیون تومانی تعیین شده بود.

این فعال سیاسی نوشت: «بعد از جلسه اول دادگاه (که چند دقیقه‌ای بود) حال و روحیه محسن بهتر شده بود. تصورش این بود که مجموع روند پرونده مثبت است. در دادگاه هم قول‌هایی به او داده بودند.»

وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه پنجم اسفند بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد که این بسته شامل تحریم‌هایی علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی نیز می‌شود.

در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به تحریم‌های جدید علیه روسیه به علت تهاجم نظامی به اوکراین آمده است: «پنج نفر از مدیران صنعت هوانوردی قدس تحریم شده‌اند که نشان‌دهنده تعهد ما به ادامه فشار بر کشورهای ثالث تامین کننده [تسلیحات برای] ارتش روسیه است.»

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در تامین تسلیحاتی روسیه برای جنگ اوکراین هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

هم‌زمان، با توجه به تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه نمایندگان مجلس آلمان، شورای ویژه نمایندگان بوندس‌تاگ اعلام کرد همکاری گروه پارلمانی آلمان و ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

کاتیا ماست، مدیر اجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، اعلام کرد این همکاری از هفته آینده تعلیق می‌شود.

او گفت: «با توجه به تحریم‌های مضحک علیه نمایندگان پارلمان آلمان از سوی جمهوری اسلامی دیگر وقت آن فرا رسیده است که تبادلات گروه پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران معلق شود.»

محکومیت حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا حکم اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد.

نبیلا مسرالی، سخنگوی جوزپ بورل، مسوول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه شدیدا صدور حکم اعدام جمشید شارمهد را محکوم می‌کند.

مسرالی تاکید کرد که باید به این شهروند آلمانی-ایرانی و سایر زندانیان اروپایی دسترسی کنسولی داده شود.

او همچنین خبر داد با مقامات آلمانی در تماس است و اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد و از تلاش‌ها برای رسیدگی مجدد و عادلانه قضایی به این پرونده با رعایت حقوق دادرسی دفاع خواهد کرد.

پیشتر صدور حکم اعدام برای شارمهد واکنش آلمان و فرانسه و همچنین سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته بود.

صفحه اینستاگرام او با انتشار پستی دلیل این امر را قطع اینترنت عنوان کرد.

پیش از ظهر و با وجود فشارها و جو شدید امنیتی، ویدیوهایی از حضور جمع زیادی از مردم زاهدان در مصلی منتشر شده بود که در حال آماده شدن برای جمعه اعتراضی دیگری بودند.

گزارش‌ها و ویدیوهایی نیز از تلاش نیروهای لباس شخصی و سپاه پاسداران برای عبور از روی دیوار و ورود‌ به داخل مصلی منتشر شد که با ممانعت انتظامات، به عقب رانده شدند.

با گذشت ساعتی از اذان ظهر بر خلاف رویه ثابت ماه‌های گذشته، خطبه‌های مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نماز جمعه و تصاویری از اقامه نماز در مصلای زاهدان به صورت زنده پخش نشد.

به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل تشدید جو امنیتی در زاهدان و قطع سراسری اینترنت این شهر باشد.

در شهر خاش هم ویدیوهایی از گشت‌زنی نیروهای حکومتی در اطراف مسجد الخلیل که مولوی محمدعثمان قلندرزهی در آن نماز جمعه برپا می‌کند منتشر شده است.

با توجه به جو امنیتی غالب بر استان، رسانه‌های محلی به نقل از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ هشدار دادند امکان هر نوع سرکوب از سوی رژيم جمهوری اسلامی در زاهدان محتمل است.

این فعالان از مردم در سایر شهرهای ایران خواستند برای حمایت از معترضان سیستان و بلوچستان، به خیابان‌ها آمده و علیه جمهوری اسلامی به پا خیزند.

از سوی دیگر دفتر مولوی عبدالغفار نقشبندی در بیانیه‌ای فوری به حاکمیت هشدار داد «در صورت تداوم محاصره مسجد مکی و سرکوب شهروندان منتظر فتوای تاریخی باشد».

این امام جمعه منتقد حکومت همچنین از همه مردم استان بلوچستان و سیستان خواست به اعتراضات بپیوندند.

از صبح امروز گزارش‌ها و ویدیوهایی از زاهدان منتشر شد که نشان می‌دادند نیروهای حکومتی دست به بازداشت خشن تعداد زیادی از شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان و همچنین تعدادی از نیروهای انتظامات مسجد مکی زده‌اند.

حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهد خبر داد نیروهای نظامی و امنیتی یک شهروند‌ بلوچ را در خیابان توحید و‌ نزدیک مسجد مکی هدف ضرب و جرح قرار داده و‌ بازداشت می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های شهروندی، نيروهاى ويژه سركوب‌گر با سلاح‌هاى سنگين، محدوده مصلی و مسجد مکی را که منطقه اصلی تظاهرات اعتراضی مردم زاهدان در روزهای جمعه است محاصره کرده و ده‌ها تک تیرانداز بر پشت‌بام ساختمان‌های مشرف به منطقه و روی کوهی در خیابان خرمشهر دیده شده‌اند.

منابع محلی همچنین خبر دادند در خیابان‌های خیام، مهر، مدنی به فلکه خیام، کمربندی خیام، خیام ورودی سالن همایش، فلکه مادر به سوی مهر و مهتاب، نیروهای مسلحی زیادی در هر ۱۵۰ متر مستقر هستند.

رسانک نیز که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد خبر داده بود که روز سوم اسفند «ده‌ها موتورسیکلت نظامی متعلق به نیروهای یگان ویژه و ضد شورش» وارد زاهدان شده‌اند.

در دو ماه گذشته فضای امنیتی زاهدان و تعداد ایست-بازرسی‌ها به ویژه در زاهدان که محل اصلی تظاهرات جمعه‌های مردمی است، تشدید شده است.

رسانک روز پنجم اسفند همچنین از اختلال شدید در اینترنت زاهدان خبر داد.

با وجود اوج گرفتن موج بازداشت‌های شهروندان و فضای امنیتی حاکم بر شهر اما معترضان زاهدانی از زمان جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، برای ۲۰ جمعه متوالی تجمع کردند و علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند.

رحیمی مدعی شد که حکم جلب ابراهیم ریگی به دلیل اختلافات خانوادگی قبلا از سوی مقام قضایی صادر شده بوده اما سوم اسفند، «چند فرد با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس با مراجعه به کلانتری ١٢ شهرستان زاهدان اعلام کردند فردی به هویت ابراهیم ریگی را در خیابان کریم‌پور ۲۳ دستگیر کرده‌اند و همراه خود به کلانتری آورده‌اند».

او همچنین بازداشت، ضرب و جرح و قتل ابراهیم ریگی را در قالب «اقدامی خودسرانه و بدون حضور ماموران انتظامی»، به گردن این افراد انداخت و گفت هنگامی که او را به کلانتری آوردند در صندلی عقب خودرو در «حال نامناسب و بی‌هوش» بود که ماموران انتظامی با مشاهده این وضعیت بلافاصله به اورژانس اطلاع دادند اما نیروهای امدادی پس از معاینه ابراهیم ریگی اعلام کردند که «بیش از یک ساعت از فوتش می‌گذرد».

«رسانک» اما به نقل از فعالان حقوق بشری بلوچ با زیر سوال بردن ادعای معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: «با فرض درست بودن ادعای علی رحیمی، چگونه شاکی توانسته آقای ریگی را بازداشت و به کلانتری منتقل کند؟»

پیش از این حال‌وش به نقل از منابعی آگاه گزارش داده بود خلاف ادعای کلانتری ۱۲مبنی بر این که آثار ضرب و جرح روی بدن ابراهیم ریگی مربوط به «بیرون از پاسگاه» بوده، قاضی پرونده شعبه ویژه قتل که شخصی به‌ نام جهان‌تیغ است و قاضی کشیک تایید کرده‌اند ریگی بر اثر «ضرب و جرح در داخل کلانتری» درگذشته است.

از سوی دیگر پزشکی قانونی تایید کرده که ضرب و جرح «تازگی» دارد و همان ساعات اولیه پس از انتقال به داخل کلانتری رخ داده است.

عصر روز چهارشنبه هم ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و «معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباس‌های ابراهیم ریگی» تایید کرده بودند او در اثر ضرب و جرح جان خود را از دست داده است.

ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان‎ جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.

او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کم‌تر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمی‌دانستم کمک کردن به مجروحان و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفته‌ام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»

ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ به‌دست دو مامور در محدوده خیابان کریم‌پور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده می‌شود.

حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و فوت می‌کند».

حال‌وش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آن‌ها شوند.