سه رسانه آلمانی از تجاوز و شکنجه در زندان‌های ایران و گزارش محرمانه وزارت خارجه خبر دادند

این سایت نوشت که این تجهیزات «از یکی از مسیرهای صعب‌العبور در شمال غرب کشور» وارد و «در یک کارگاه مجهز» با استفاده از «نیروهای آموزش دیده، مونتاژ شده است.

نورنیوز همچنین اعلام کرد پیش از این نیز تعدادی از اعضای «گروه‌ کُردی» از سوی اسرائیل «برای انفجار در تاسیسات صنعتی اصفهان سازمان‌دهی شده بودند» که «توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند».

این ادعا پیش از این از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم مطرح و از سوی حزب کومله کردستان ایران تکذیب شده بود.

این وزارت‌خانه روز اول مرداد اعلام کرده بود «شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل» را بازداشت کرده و آنان قصد انجام «اقدامات خرابکارانه در برخی نقاط حساس» داشتند.

یک روز بعد از این اطلاعیه سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که این افراد در یک «مرکز حساس» در اصفهان، « مواد منفجره کار گذاشته بودند و تنها چند ساعت تا انفجار باقی مانده بود».

حزب کومله کردستان ایران با اشاره به دستگیری اعضایش و اتهامات وزارت اطلاعات علیه این گروه، در بیانیه‌ای نوشت که «ادعاهای واهی و اتهامات دور از ذهن را قویا تکذیب می‌کند» و طرح آن را «دستاویزی در راستای سرکوب بیشتر در کردستان، جوسازی علیه مبارزات بر حق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی می‌داند».

این حزب روز دوم مرداد اعلام کرده بود: «در روزهای گذشته و در جریان یک فعالیت سیاسی-تشکیلاتی، تیمی از پیشمرگه‌های کومله در استان آذربایجان غربی، بنا به دلایلی که همه زوایای آن تاکنون برای ما روشن نیست، از سوی نیروهای امنیتی رژیم شناسایی و بازداشت‌ شده‌اند.»

همزمان با انتشار این خبرها، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داد یک مقام ارشد سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.

اداره نظارت بر موسسات پولی غیر‌بانکی بانک مرکزی روز ۱۲ بهمن در نامه‌ای به صرافی‌ها، امتناع آنان را از خرید و فروش ارز مصداق تخلف خواند و گفت در صورت استمرار، مجوز فعالیت صرافی تعلیق یا ابطال خواهد شد.

در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پرداخت نشدن سهمیه پنج هزار یورویی و ارائه دلارهای قدیمی (دلار سفید) به بازار از سوی بانک مرکزی خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، برخی صرافی‌ها به‌ جای فروش ارز، به خریداران توصیه می‌کنند به شعب منتخب بانک‌های عامل بروند.

با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از روز چهارم بهمن اجرایی شد، مردم می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا ارزی معادل آن را به نرخ بازار متشکل ارزی از صرافی‌ها یا شعب منتخب بانک‌ها بخرند.

تصویب این سیاست با هدف مدیریت بازار ارز انجام شد اما با گذشت یک هفته از ابلاغ رسمی بخشنامه اجرایی، شماری از صرافان از فروش این سهمیه به شهروندان خودداری می‌کنند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم تحقق توزیع دلار سفید در بازار یا همان سهمیه پنج هزار یورویی، نشان دهنده کاهش شدید اسکناس دلار در خزانه بانک مرکزی است. کاهشی که با سیاست‌های آمریکا در قطع دسترسی جمهوری اسلامی به ارز و محدودیت‌هایی که باعث کاهش ورود دلار از سمت عراق به ایران شده نیز در ارتباط است.

بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی در تلاش است تا دلارهای سفید را وارد بازار کند اما اکثر صرافان این دلار را نمی‌خرند.

دلار سفید در واقع دلارهای قدیمی چاپ ‌سال ٢٠٠٩ به قبل هستند که در بازار ایران اندکی ارزان‌تر از دلار آبی خریداری می‌شوند و ایمنی‌شان هم نسبت به چاپ‌های جدید کم‌تر است.

هم‌زمان با این سیاست‌ها، روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بانک مرکزی ایران از موافقت با افزایش نرخ سود بانکی خبر داد.

بر اساس این تصمیم، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ساله، ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.

پیش از این، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که با توافق ضمنی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود.

از دو ماه گذشته، زمزمه‌هایی برای افزایش نرخ سود بانکی به منظور جلوگیری از خروج پول از بانک و بازی با آن در دیگر بازارها مانند ارز و طلا مطرح شده بود.

اما به گفته تحلیل‌گران اقتصادی با توجه به این که کماکان نوسان و بازدهی بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا بیشتر از میزان سودی است که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند و از طرفی، تورم کشور بالاتر از ۴۰ درصد است، این افزایش نرخ سود جذابیتی برای سپرده‌گذاران و تاثیری در جذب سپرده به بانک‌ها نخواهد داشت.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران در بحران اقتصادی کنونی ایران، همچنان سرمایه خود را در بخش‌های غیر مولد بازار مانند طلا و مسکن نگهداری کنند.

این اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای هشدار دادند: «در صورت اجرای این حکم، حق بهره‌گیری از تمام ظرفیت خود برای ابطال این حکم را برای خود محفوظ می‌دانیم.»

استادان دانشگاه سراسر کشور صدور حکم تعلیق باقری‌نیا را «بدون طی روال قانونی در هیات انتظامی اعضای هیات علمی و بدون استناد به جرمی که ارتکاب آن توسط مراجع قضایی احراز و به دانشگاه ابلاغ شده باشد» غیرقانونی دانستند.

آنان نوشتند: «چنین اقدامی تاسف، خشم و نگرانی ما اعضای هیات علمی را در حد گسترده‌ای برانگیخته است.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام از سوی دکتر محمدعلی اسدی زنگنه، رییس دانشگاه حکیم سبزواری در حالی صورت گرفته که آقای دکتر باقری‌نیا در طول ۲۹ سال خدمت خود به اخلاق نیک و سلوک رفتاری و انسانی و مردم‌داری نزد دانشجویان و همکارانشان شهره بوده‌اند و هیچ نقطه سیاهی در پرونده خدمتی درخشانشان نمی‌توان یافت.»

به نوشته این اعضای هیات علمی، شواهد حکایت از آن دارد که تعلیق باقری‌نیا صرفا مستند به انتشار استوری‌های اینستاگرامی و اعتراض به احکام انضباطی دانشجویان بوده است.

در بیانیه آمده است: «متاسفانه به همین بهانه چندی پیش رییس دانشگاه دستور به قطع حقوق ایشان داده بود که خوشبختانه با اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه، ظرف چند روز لغو شد.»

از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌های متعددی از فشارهای امنیتی بر اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور که از معترضان و دانشجویان بازداشتی حمایت کرده‌اند منتشر شده است.

پیشتر بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، تنها در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران، به فعالیت ۹ نفر از استادان این دانشکده پایان داده شده است.

اردشیر سنائی،‌ استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران مرکز هم در صفحه اینستاگرامش از بازنشستگی اجباری این ۹ نفر خبر داد.

در استان خراسان رضوی نیز مهشید گوهری، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد پس از هفت سال تدریس با او و چند نفر از همکارانش قطع همکاری شده است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیویی از خوی در شامگاه سه‌شنبه (۱۱ بهمن)، می‌گوید با این که وضعیت زلزله‌زگان بسیار نابه‌سامان است، بسیجی‌ها زلزله‌زگان معترض را کتک می‌زنند و به آن‌ها فحش می‌دهند.

کم‌کاری و رفتار ضعیف و غیرمسوولانه نهادهای دولتی و عمومی صدای محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی را هم درآورد و او با انداختن تقصیر بر گردن سازمان هلال احمر،‌ خطاب به او گفت: «چرا به ما گزارش می‌دهید که اوضاع در مناطق زلزله‌زده‌ خوی خوب است و به همه رسیدگی شده؟ مردم می‌گویند در سرما می‌خوابند، بعد شما می‌گویید چادر توزیع کردیم؟ ما طبق گزارش‌های شما فکر می‌کردیم وضع خوب است.»

مخبر همچنین اعتراف کرد که با گذشت چند روز از زلزله همچنان برخی شهروندان «نه نان دارند، نه آب و نه چادر».

هم‌زمان گزارش‌هایی که از مناطق زلزله‌زده خوی منتشر می‌شوند حاکی از رقم خوردن فاجعه‌ای انسانی است.

بسیاری از زلزله‌زدگان از دسترسی به کانکس،‌ چادر، وسایل گرمایشی،‌ پتو و حتی غذا محروم‌اند و دمای زیر صفر، تداوم خیابان‌خوابی و روند کند، ‌بد و گسسته امدادرسانی‌ها بیم افزایش تلفات انسانی را در پی دارد.

بر اساس برخی گزارش‌های شهروندی، شماری از زلزله‌زدگان قصد دارند با پای پیاده خود را به شهرهای اطراف برسانند تا بتوانند فرزندان خود را از وضعیت ناگواری که در آن به سر می‌برند نجات دهند.

از سوی دیگر، از نخستین روز وقوع زلزله، جوی نظامی و امنیتی بر شهرستان خوی حاکم شده، اینترنت در بسیاری از نقاط قطع و از حضور شهروند-خبرنگاران در منطقه جلوگیری شده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی-انتظامی در مبادی ورودی شهرستان خوی برای ورود این کمک‌هاست.

اما ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند در غیاب امدادرسانی مناسب دولت، تهیه و ارسال کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان ادامه دارد.

در این ویدیو، شهروندی که کالاهای اهدایی برای مردم زلزله‌زده خوی جمع‌آوری کرده می‌گوید: «به عنوان یک ایرانی وظیفه خود دانستم در کنار مردم خوی باشم.»

اما مسدود شدن حساب کریم باقری، مربی تیم پرسپولیس که قصد جمع‌آوری کمک‌های مردمی را برای زلزله‌زدگان خوی داشت، نمونه‌ای از ممانعت حکومت از ارسال کمک‌های خودجوش و غیر‌دولتی به آسیب‌دیدگان زلزله است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، درباره مسدود شدن حسابی که کریم باقری معرفی کرده بود، اقدام او را «بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط» توصیف کرد و نوشت این حساب با اعلام سازمان هلال احمر و دستور قضایی موقتا مسدود شده است.

پس از زلزله کرمانشاه بود که قوه قضاییه به پیشنهاد هلال احمر، همه راه‌های کمک مردمی به آسیب‌دیده‌ها در بحران‌های طبیعی را ممنوع کرد.

در پی همین تصمیم، حساب چهره‌هایی مثل علی دایی که اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان کرده بود، مسدود شد.

این تصمیم جمهوری اسلامی عملا هر گونه تلاش برای جمع‌آوری کمک‌ مردمی خارج از ساختار حکومتی و مافیای انجمن‌های خیریه وابسته به حکومت را غیرممکن کرده است.

بحران ناکارآمدی حکومت در امدادرسانی در کنار بحران مشروعیت آن از دهه ۸۰ و زلزله بم مطرح شد اما در سال‌های بعد و با وقوع دیگر حوادث تکرار و تشدید شد.

در مورد زلزله خوی اما وضعیت اقتصادی و مالی نابه‌سامان دولت، انبارهای ذخیره‌ خالی و نیروی انسانی ناکافی در کنار قطع ارتباط گسترده با سازمان‌های بین‌المللی، بحران را شدت بخشیده است.

از سوی دیگر عدم اعتماد مردم به حکومت که در دوره‌های گذشته تقویت شده بود، به این بحران دامن زده است.

نرمین معروف، عضو کمیته دارایی در پارلمان عراق، به رسانه‌ها گفت در چند روز آینده هیاتی از بانک مرکزی این کشور در ترکیه با مقام‌های آمریکایی دیدار و از آن‌ها درخواست خواهند کرد مدت زمان بیشتری برای اجرای قوانین بانک فدرال آمریکا به منظور معامله با دلار به عراق بدهند.

این دیدار در ادامه تلاش‌های بغداد برای ثابت نگه‌ داشتن قیمت دلار در مقابل دینار عراقی صورت خواهد گرفت.

به گفته خانم معروف، این دیدار مقدمه‌ای برای دیدار هیات دولت عراق در روزهای هشتم و نهم فوریه از آمریکا خواهد بود.

پس از افشای گزارش‌هایی از قاچاق میلیون‌ها دلار به ایران از عراق، واشینگتن ضمن تحریم تعدادی از بانک‌های عراق اعلام کرد نحوه تعاملات بانکی و دریافت و عرضه دلار به بازراهای عراقی از سوی دولت این کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد.

هفته گذشته، یک منبع مطلع در بغداد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تایید کرد اواسط ماه فوریه یعنی حدود دو هفته دیگر، هیاتی از طرف دولت عراق برای بررسی قاچاق دلار از عراق به ایران، به واشینگتن خواهد رفت.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت که تا این لحظه مشخص نیست آیا محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، ریاست این هیات را بر عهده خواهد گرفت یا نه.

پیشتر هم وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است.

به موجب تحریم‌های آمریکا، هر گونه معامله ایران و عراق باید بر مبنای دینار صورت گیرد و استفاده از دلار آمریکا در این معاملات به دلیل تحریم‌ها ممنوع است.

با این حال دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.

نخست‌وزیر عراق نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را که پیشتر با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مبارزه می‌کردند، مامور کرده تا جلوی قاچاق دلار را به ایران بگیرند.