غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، گفت: «باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ساعات کار زنان در مراکز و مراجع قضایی به گونهای باشد که وقتی آنها به خانه بازمیگردند، انرژی و نشاط لازم را برای رسیدگی به مسئولیتهای خانوادگی و سایر امور نظیر ادامه تحصیل خود داشته باشند.»
یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده که نشان میدهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سالهای گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکرهکنندگان هستهای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.
اکبری، از مقامات سپاه، مسوول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بوده است که زیر نظر شورای عالی دفاع و سپاه فعالیت میکرد و دفتر او در هتل استقلال تهران بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه خدمت میکرده و بنا بوده است سرتیپ بشود اما اختلافات داخلی در سپاه مانع این امر شده و در نهایت او از ادامه همکاری با سپاه صرفنظر کرده است.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری علیرضا اکبری شد و گفت: «این یک اقدام با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که به زندگی انسانی بیاعتنایی کامل دارد.»
معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز از گفتوگوی مستقیم خود با کاردار ایران درباره پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: «اقدامات این رژیم غیرقابل دفاع است. علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید اعدام او را متوقف کرده و او را فورا آزاد کند.»
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تایید حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت میکنیم و بارها پرونده او را با مقامهای ایران مطرح کردهایم. اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کردهایم.»
برادر بزرگتر علیرضا اکبری در جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان بسیجی حضور داشته و جان خود را از دست داده و خانواده او در شیراز از خانوادههای شناخته شده به نام «خانواده شهید» هستند.
به نظر میرسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت میگیرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۲۱ دی خبر داد علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی و از مقامهای پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، فرجامخواهی پرونده او در دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام او تایید شده است.
این خبرگزاری به یک بیانیه وزارت اطلاعات اشاره کرده که در آن ادعا شده اکبری «در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط ماموران اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار میگیرد.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که اکبری «در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمامعیار سازمان جاسوسی انگلستان در میآید.»
اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به تایید حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع گفت: «ما از خانواده اکبری حمایت میکنیم و بارها پرونده او را با مقامهای ایران مطرح کردهایم.»
او افزود: «اولویت ما تضمین آزادی فوری علیرضا اکبری است و ما مجددا درخواست خود را برای اجازه فوری دسترسی کنسولی ارائه کردهایم.»
علیرضا اکبری که سه سال پیش بازداشت شد، در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بینالملل این وزارتخانه بود.
بر اساس یک فایل صوتی که در رسانههای بریتانیایی منتشر شده، او اعلام کرده که اتهامها علیه خود را رد کرده است.
او همچنین گفته که پس از شکنجه شدن مجبور شده مقابل دوربین به جرمهایی که مرتکب نشده اعتراف کند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی کارمندان و ماموران خود را به اتهام جاسوسی یا دلایل دیگر اعدام میکند یا به قتل میرساند.
پیشتر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن داشت که اطلاعات سپاه پاسداران، قاسم فتحاللهی، عضو سپاه محمد رسولالله تهران را کشتهاند.
بنا بر این اطلاعات، فتحاللهی از سرکوب معترضان خودداری کرده و سپاه به این نتیجه رسیده بود که او با بخشی از نیروهای امنیتی ناراضی در ارتباط بوده است.
ثریا ریاحیراد، شاعر، در صفحه اینستاگرامش از برگزاری دادگاه کتایون ریاحی، بازیگر خبر داد و نوشت با وجود اطلاع قبلی به خانه سینما، کسی از ریاحی در دادگاه دفاع نکرد و او در پی فشار و تهدیدها، با آمبولانس از دادگاه خارج شد.
کانون فیلمسازان مستقل در اینستاگرام نوشت کتایون ریاحی در دادگاهی که چهارشنبه به صورت ناگهانی و با تغییر تاریخ برگزار شد، در مقابل چند دوربین خبری و زیر فشار برای عذرخواهی از مقامها مجبور به اعتراف اجباری شد و به دلیل فشار از حال رفته و با آمبولانس از دادگاه منتقل شد.
همزمان خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی با تایید انتقال کتایون ریاحی از دادگاه با آمبولانس نوشت که نماینده دادستان در دادگاه اتهامات او را «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی» و «تشویق به فساد» عنوان کرده است.
اواخر آبان ماه، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت کتایون ریاحی، بازیگر سینمای ایران خبر داد.
ریاحی از جمله هنرمندانی است که با خیزش انقلابی مردم ایران همراهی کرد و در مصاحبه با ایراناینترنشنال، بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
این در حالی بود که در مهر ماه، بنا به اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسید، ماموران در نبود کتایون ریاحی به خانهاش رفتند و بخش زیادی از وسایل او شامل کامپیوتر و لپتاپش را مصادره کردند.
منابع ایراناینترنشنال گفتند ماموران حکم جلب کتایون ریاحی را داشتهاند.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، این هنرمند در مصاحبه با برنامه «تیتر اول» درباره برداشتن حجابش گفت: «کشف حجاب برای کسی است که قبلا باحجاب بوده اما من هیچ وقت باحجاب نبودهام و [اکنون] فقط حقیقت را نشان میدهم».
او افزود: «سالهاست ما را به عنوان باحجاب نشان میدهند اما این حقیقت ندارد، دروغ بس است.»
سپیده قلیان، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین که به صورت اختصاصی در اختیار برنامه «تیتر اول» قرار گرفته است، با اشاره به پخش اعترافات اجباری از صداوسیمای جمهوری اسلامی نوشت که «تکرار اعترافات اجباری و پخش نامستندها ادامه دارد» اما صدایی که فضا را میشکند «صدای انقلاب است».
این زندانی سیاسی نوشت که دیوارهای اوین نمیتواند جلوی رسیدن صدای «زن، زندگی، آزادی» از چهارگوشه ایران را بگیرد اما «اینها چیزی از ترس و وحشت هر لحظهام از شکنجه و اعدام و سرکوب کم نمیکند».
متن کامل نامه را از طریق این لینک بخوانید
بر اساس نوشته سپیده قلیان، «ساختمان فرهنگی» زندان اوین که محل برگزاری آزمون برخی از زندانیانی بوده که در دوره زندان درس میخوانند، تبدیل به «ساختمان بازجویی شده است».
او نوشت: «لابد بسیار طبیعی است که وقتی مدارس به سربازخانه تبدیل شدهاند و دانشگاهها به محل هجوم اراذل حکومتی، بخش فرهنگی زندان هم به شکنجهگاه و محل بازجویی بدل شود.»
قلیان با اشاره به مواجهه خود با یکی از زندانیان نوجوان در این ساختمان نوشت: «پسر جوان میگوید: به خدا کسی را نزدهام. از او اعتراف میخواهند. من فریاد میزنم اعتراف نکن، تو را به خدا اعتراف نکن و مرگ بر شما ستمگران که به زودی تقاص پس میدهید. جلوی دهانم را مامور زن میگیرد و به زور میبردم.»
او در این نوشته موضوع اعترافات اجباری خود را توضیح داد و نوشت که بازجویان به او گفتهاند: «کمونیست فاحشه اینجا ته خطه. بگو با کی خوابیدهای؟»
قلیان نوشت که پس از شکنجهها در نهایت پذیرفته که در مقابل دوربین اعترافات اجباری انجام دهد: «پس از سه روز ممتد (بلکه بیشتر) بیداری، بازجویی و حبس در توالت، اراده و هوشیاریام را انگار به کلی از دست داده باشم. متن آماده شده را … میگیرم و نیمه هوشیار آن را قرائت میکنم با هر خط انگار "تق" یک شلاق به ... بدن و روحم میخورد.»
قلیان به انتقال خود از از بازداشتگاه به زندان سپیدار اهواز و پس از آن به «بازداشتگاهی در برهوت و صحرا» و از آن جا به زندان اوین و از اوین به قرچک ورامین اشاره کرد و نوشت که شبی از صحنه تلویزیون بند پنج زندان قرچک، اعترافات اجباری خود را داده است.
او یادآوری کرد که از آمنهسادات ذبیحپور احمدی به دلیل نقش او در پخش اعترافات اجباریاش شکایت کرده اما به هشت ماه حبس محکوم شده است.
قلیان در پایان نوشت: «اینک تکرار اعترافات اجباری و پخش نامستندها ادامه دارد اما صدایی که فضا را میشکند این بار نه از راهروی بازجویی بلکه از خیابانهای مریوان، ایذه، رشت، مازندران و سیستان و بلوچستان و باقی شهرهای ایران به گوش میرسد. این صدا، صدای انقلاب است. صدای واقعی "ژن ژیان ئازادی".»
سپیده قلیان پیش از این اعلام کرده بود تنها چند دقیقه پس از ثبت شکایت از آمنهسادات ذبیح پور، قرار منع تعقیب برای این خبرنگار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی صادر شده است.
برنامه تیتر اول در گزارش خود از نامه سپیده قلیان، برای اولین بار تصاویری از او را همراه با توضیحاتش درباره ذبیحپور منتشر کرد:
علیرغم انتقادهای تند دولت آلمان از سرکوب خشونتبار خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.
صادرات آلمان در ۱۱ ماه گذشته سال میلادی ۱۲/۷ درصد رشد کرده و به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است.
در همین حال اتاق بازرگانی آلمان و ایران اعلام کرد که آلمان همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در اروپا است.
حجم صادرات ایران به آلمان اما در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۲ حدود ۲۷۸ میلیون یورو بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۲/۹ درصد کاهش داشته است.
تولیدات شیمیایی، ماشینآلات و مواد غذایی از جمله صادرات ایران به آلمان بوده و مواد غذایی بیشترین میزان صادرات از ایران به آلمان بوده است.
پیش از این نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان آلمان از کافی نبودن اقدامات علیه جمهوری اسلامی، از جمله «قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی» انتقاد کردهاند و ۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
در همین حال پیشتر کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل اعلام کرده بود برخی کشورهای اروپایی و در راس آنها آلمان و هلند در حال وارد آوردن فشار به اتحادیه اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی هستند.
بر اساس این گزارش، دلیل این موضوع همکاری ایران با روسیه در حمله به اوکراین و نیز سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران است.
دیپلماتهای اروپایی به این شبکه گفتند که اتحادیه اروپا برای نخستین بار توجیه کافی را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران دارد.
آنان در عین حال اعلام کردند باید همه کشورهای اروپایی با این تصمیم موافقت کنند و این پروسه زمانبر است.
در حالی که اعدام معترضان موج محکومیتهای جهانی را به دنبال داشته، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای اعدامهای غیرمرتبط با خیزش سراسری ادامه میدهد. در یک روز حکم اعدام پنج زندانی در زندان اراک اجرا شد. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند تهران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکند.
پایگاه خبری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوشت که سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اراک به اجرا در آمد.
هویت یک تن از این افراد علی گراوند اعلام شده. آنان پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا تاکید کرد تا لحظه تنظیم گزارشش، اعدام این زندانیان از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی این مجموعه ۴۵۷ گزارش داشته که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت شش نفر به اعدام در ملاء عام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است.
بر اساس آمارها، دو حکم اعدام هم در ملاء عام اجرا شده است.
همچنین پنج فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند و از آنها با عنوان « کودک-مجرم» یاد میشود نیز در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
دو روز پیش، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازهترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش دادهاند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در روز ششم دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال نام ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند به فهرست کنونی اضافه شده است.