خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد که مهدی محمدیفرد، شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر، به اتهامهای «محاربه و افساد فی الارض» به دو بار اعدام محکوم شده است.
این پایگاه حقوق بشری نوشت که این حکم به تازگی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر و به محمدیفرد ابلاغ شده است.
علاوه بر این، این زندانی سیاسی برای اتهامات دیگری از قبیل «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، برای اتهام «اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، برای اتهام «توهین به رهبری» به تحمل یک سال حبس و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخل کشور» به چهار سال حبس محکوم شده که مجموعا احکام زندان او را به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری میرساند.
هرانا اضافه کرد که این زندانی سیاسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در غیاب وکیل انتخابی، دادگاه صادر کننده حکم، این شهروند ۱۸ ساله را یکی از «لیدرها و عاملین اصلی هدایت و برنامهریزی» تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در نوشهر دانسته است.
بنا بر ادعای دستگاه قضایی و حکم صادره، در این تجمع پنج تن کشته شدند و ماموران انتظامی هدف ضرب و جرح قرار گرفتند و «چندین میلیارد تومان» به اموال غیرمنقول دولتی خسارت وارد شده است.
در مقابل این ادعاها، یک منبع مطلع نزدیک به خانواده محمودیفرد به هرانا گفت: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از مهدی اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است.»
او تاکید کرد: «تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم دو بار اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و همچنین فیلمی منتسب به مهدی است که به هیچ عنوان چهره فرد مورد اشاره در آن مشخص نیست.»
مهدی محمدیفرد، فرزند صاحب و متولد سال ۱۳۸۲، در تاریخ هشتم مهر ماه امسال در رابطه با اعتراضات سراسری در نوشهر توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شد.
هرانا همچنین نوشت که در روزهای اخیر ۵۸ شهروند را شناسایی کرده که محکوم به اعدام یا در معرض خطر دریافت حکم اعدام هستند.
خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شده با وجود دستگیریهای گسترده و صدور احکام سنگین برای شهروندان، همچنان با گذشت بیش از سه ماه ادامه دارد.
فراکسیون سوسیالیست دموکراتها در پارلمان اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد یکی از مشاورانش را به خاطر تخلف در پرونده قطر گیت معلق کرده است. چهار منبع به نشریه پولتیکو گفتند که مشاور معلق شده الدار ممدوف است.
دو هفته پیش روزنامه کوریره دلاسرا ایتالیا، از او با نام مشاور مرموزی نام برد که در دفترش در بروکسل توسط بازرسی شده است. این روزنامه نوشت که ممدوف را در اروپا به عنوان لابی جمهوری اسلامی میشناسند.
ممدوف در حساب کاربری توییترش با انتشار عکسهایی از دفترش، مدعی شد این خبر جعلی است. کمتر از یک هفته بعد، روزنامه لااستامپا ایتالیا خبر تجسس از او را با تیتر «قطر گیت؛ سایه ایران» منتشر کرد و نوشت در کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا همه او را یک مامور در خدمت تهران و آن ایرانی صدا میزنند.
او پیشتر به عنوان دیپلمات وزارت خارجه لتونی در واشینگتن و مادرید کار کرده بود. آنطور که رسانههای اروپایی نوشتهاند آمریکا در آن زمان به دولت لتونی در مورد ارتباط ممدوف با سازمانهای طزفدار جمهوری اسلامی در این کشور هشدارهایی داده بود که باعث پایان کار او در وزارت خارجه شد.
ممدوف فعلا متهم شده که از قطر یک بسته استراحتی کامل، برای سفر به قطر و تماشای مسابقات جام جهانی از دولت این کشور گرفته است. اگرچه تحقیقات درباره لابیهای او ادامه دارد. به نوشته روزنامهای در بلژیک، یکی از متهمان در دادگاه گفته برای ممدوف و نامزدش بلیت فرستاده است.
بازرسان از قبل ممدوف را به خاطر مواضعش زیر نظر گرفته بودن، وقتی که او پس از رایگیری در مورد آزادسازی ویزا برای قطر در پارلمان اتحادیه اروپا برای یکی از حاضران علامت پیروزی داد.
او پیشتر به عنوان دیپلمات وزارت خارجه لتونی در واشینگتن و مادرید کار کرده بود. آنطور که رسانههای اروپایی نوشتهاند آمریکا در آن زمان به دولت لتونی در مورد ارتباط ممدوف با سازمانهای طزفدار جمهوری اسلامی در این کشور هشدارهایی داده بود که باعث پایان کار او در وزارت خارجه شد.
سابقه او در مسیر کمک به جمهوری اسلامی و ارتباطش با چهرههای نزدیک به نظام قابل تامل است. او بیش از پنجاه مقاله در مجله «ریسپانسیبل استیت کرفت» نوشته، از جمله اخیرا در مقالهای گفته با افزایش اعتراضها در ایران، احیای برجام ضروریتر از همیشه به نظر می رسد.
اما ریسپانسیبل استیت کرفت، رسانهای وابسته به موسسه کویینسی است، موسسهای که نائب رییس اجراییاش، تریتا پارسی است، مدیر سابق نایاک، سازمانی که منتقدانش آن را لابی جمهوری اسلامی در آمریکا میدانند.
در سالهای گذشته، همزمان با افزایش تنشها بین قطر و عربستان سعودی، ممدوف مقالاتی علیه ریاض و در دفاع از قطر منتشر میکرد، از جمله اینکه خواستار تحریم نشست جی-۲۰ شد، اجلاسی که به دلیل شیوع جهانی کرونا به طور مجازی برگزار شد.
ممدوف سال گذشته در نشست اتاق فکر «فرندز آو یوروپ» حاضر شد در کنار نگار مرتضوی، که میگفت خروج ترامپ از برجام و کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده، باعث به قدرت رسیدن به زعم او تندروها در ایران شد.
ممدوف در این نشست رفتارهای جمهوری اسلامی را توجیه میکرد و گفت تنها جمهوری اسلامی نیست که باعث تنش در منطقه شده بلکه عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم نقش دارند.
دو هفته پیش، زمانی که حسین رونقی، فعال سیاسی که به تازگی از زندان آزاد شده، فهرستی از اعضای نایاک یا چهره های نزدیک به این سازمان را در صفحه توییتر خود منتشر و آنها را متهم به خونشویی کرد، ممدوف با حمایت از آنها، کار رونقی را مخالف دموکراسی خواند.
پس از صدور قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس، ممدوف در مقالهای این قطعنامه را مضر دانست. خبرگزاری فارس و روزنامه جوان، هر دو وابسته به سپاه پاسداران، مقاله ممدوف را ترجمه و منتشر کردند.
رسانههای اروپایی خبر دادهاند که دادگاه در حال تحقیق درباره لابیگری ممدوف برای جمهوری اسلامی، قطر و روسیه و ارمنستان بوده است.
تلاش برای تماس با ممدوف و انعکاس نظراتش نتیجهای نداد. ایران اینترنشنال به او ایمیل زد و با دفتر فراکسیون سوسیالیست دموکراتهای اروپا تماس گرفت اما او پاسخی نداد.
نشریه «آزه مدیا» در دو مقاله با تیترهای «مامور روابط عمومی سیاسی جمهوری اسلامی و ارمنستان در قلب بروکسل» و «تراژدی مامور ممدوف» نوشت در ۱۵سال گذشته، ممدوف مسیر بسیار تاملبرانگیز، اما از بسیاری جهات غمانگیز را طی کرده و از یک دیپلمات و تحلیلگر آیندهدار به یک مامور بیمصرف بدنام سپاه پاسداران تبدیل شده است.
ممدوف ابتدای تیرماه سال ۸۶، به ایران سفر کرد و با هاشمی رفسنجانی دیدار کرد.
این نشریه مدعی شده که در اروپا همه میدانند ممدوف، مربی دیپلماتهای مستقر در سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برای مذاکره با سیاستمداران اروپایی است. او میانجی ارتباط بین مقامهای جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به تهران و اتاق فکرهای اروپایی نظیر مرکز مطالعات سیاسی بوده است.
متهمان قطر گیت
در میانه جام جهانی قطر، پلیس بلژیک به ۲۰ مکان در بروکسل از جمله ساختمان پارلمان اروپا حمله برد. در جریان این تجسس، هشت نفر در بلژیک و ایتالیا بازداشت شدند از جمله پییر آنتونیو پانزری، نماینده پیشین اتحادیه اروپا و عضو حزب دموکرات ایتالیا که با راهاندازی یک انجیاو به نام مبارزه با فرار از مجازات، مسیرش را برای فساد مالی فراهم کرده بود. دفتر او در شماره ۴۱ خیابان دوکال بروکسل هف جستجو قرار گرفت. در آپارتمان پانزری، ۶۰۰ هزار یورو پول نقد پیدا شد.
این نماینده پیشین پارلمان اروپا در سالهای اخیر از نقش حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد کرده بود و در مقابل از دولت قطر به دلیل رعایت حقوق بشر تمجید کرده بود.
با این حال سرشناسترین چهره این پرونده، اوا کایلی، یکی از معاونین پارلمان اتحادیه اروپاست که ۱۵۰ هزار یورو پول نقد در آپارتمانش پیدا شده است. سیاستمدار یونانی که پس از دستگیری این اتهام را نپذیرفته بود، پس از اعتراف نامزدش، تایید کرد که از مقامهای قطر پول گرفته است.
افراد دستگیر شده متهماند که با دریافت پول از مقامهای دو کشور مراکش و قطر، تلاش کردهاند چهره نظام سیاسی این کشورها را روتوش کنند.
در حالی که نقض حقوق کارگران مهاجر در زمان ساخت ورزشگاههای جام جهانی، با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشری مواجه شده بود، اوا کایلی با آغاز جام جهانی دولت قطر را پیشرو در رعایت حقوق کارگران معرفی کرد.