حلقه اتحاد مردم در مراسم تشییع کودک کشته‌شده در سقز

بر اساس تحقیقی که نتیجه آن در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر شده، در میان صدها قطعه اروپایی و آمریکایی به کار رفته در پهپادهای ایرانی استفاده شده در جنگ اوکراین از سوی روسیه، یک لنز پیشرفته مادون قرمز هم وجود دارد. این لنز بسیار شبیه لنزی است که یک کمپانی اسرائیلی توسعه داده و در اسرائیل و ایالات متحده ساخته می‌شود.

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان داده این قطعه در شمار قطعات با کاربرد دوگانه نظامی و مشمول تحریم‌ها نیست. این وزارت‌خانه در عین حال اعلام کرد که در این باره بیشتر تحقیق خواهد کرد.

شرکت تولیدکننده این لنز گفته که هیچ داد و ستدی با ایران نداشته است.

کریس جانستون، مدیر شرکت آمریکایی که این لنزها را تحت لیسانس شرکت اسرائیلی تولید می‌کند، به جروزالم پست گفته است این لنزها احتمالا از طریق اوراق کردن پهپادهای آمریکایی که در افغانستان سقوط کرده‌اند یا از طریق شرکت‌های ثالث به ایران رسیده‌اند.

مدتی پس از سقوط پهپادهای ایرانی در اوکراین، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد جمهوری اسلامی تعداد معدودی پهپاد «ماه‌ها قبل و پیش از جنگ اوکراین» در اختیار روسیه قرار داده است.

مقام‌های آمریکا و اوکراین اما اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر این که تهران تعداد معدودی پهپاد را پیش از جنگ اوکراین به روسیه داده، دروغ خواندند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در واکنش به ادعای امیرعبداللهیان گفت: «ایران درباره محدود بودن تعداد پهپادهای ارسالی به روسیه دروغ می‌گوید. ما روزانه دست‌کم ۱۰ پهپاد را ساقط می‌کنیم.»

زلنسکی همچنین اعلام کرد که روسیه در ازای پهپادهای انتحاری به برنامه اتمی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

این سازمان با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر علنی بودن دادگاه‌های معترضان، از سفارت‌خانه‌های خارجی خواست ناظرانی را به این دادگاه‌ها بفرستند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی باید فورا تمامی احکام اعدام را لغو و از اجرای احکام اعدام خودداری کنند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۱۱ نفر در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز از جمله فرزانه قره‌حسنلو و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «افساد فی الارض» محاکمه می‌شوند.

پیش از این خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داده بود که حمید قره‌حسنلو، پزشک رادیولوژیست ساکن کرج و همسرش فرزانه قره‌حسنلو، پس از شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شدند.

این زوج و همچنین فرد دیگری در ارتباط با پرونده کشته شدن یک نیروی بسیج با اتهام «افساد فی‌الارض» مواجه شده‌اند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود: «حمید قره‌حسنلو از جامعه دراویش است و بیم آن می‌رود که برخورد شدیدتری با وی صورت بگیرد.»

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود به پرهام پروری، قهرمان شنای ایران و اهل سقز که در تهران بازداشت شده است نیز اشاره کرده و نوشته است که او به دلیل شرکت در اعتراضات و خیزش انقلابی ایرانیان، از سوی رژیم جمهوری اسلامی به جرم سنگین محاربه محکوم شده است.

در گزارش عفو بین‌الملل همچنین به نام شش نفر از معترضان اشاره شده که پیش از این سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال اعدام آنان هشدار داده بود. از جمله سهند نور محمدزاده، به «محاربه از طریق ایجاد حریق در سطل آشغال» و ابوالفضل مهری حسین‌ حاجی‌لو و منوچهر مهمان‌نواز نیز به «محاربه از طریق حریق عمدی وسایل عمومی» متهم شده‌اند.

همچنین سعید شیرازی به «افساد فی‌الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم‌ علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم» متهم شده است.

محمد قبادلو نیز به «زدن عمدی خودرو به ماموران موتوری نیروی انتظامی» متهم و در دادگاه او اعلام شد که یک مامور نیروی انتظامی بر اثر اصابت خودروی او، کشته شده است.

با این حال امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در توییتی نوشت که در ویدیوی منتشر شده در «سایت شهدای ناجا» درباره کشته شدن این مامور نیروی انتظامی، «تصویری از حادثه نشان داده می‌شود که منطبق با روایت دستگاه قضایی نیست».

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، همچنین ماهان صدرات مدنی (مرنی) به «محاربه از طریق کشیدن چاقو» و «آتش زدن موتورسیکلت»، سامان یاسین (صیدی) به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک سه تیر» و محمد بروغنی به «محاربه از طریق کشیدن قمه» متهم شده‌اند.

محسن رضازاده قراقلو نیز «به ساخت اقلام انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف» متهم شده است.

گروسی در توییتی ابراز امیدواری کرد که جلسه فنی برنامه‌ریزی شده آژانس با ایران، برگزار شود.

او در عین حال اعلام کرد هدف از این نشست باید شفاف‌سازی و حل موثر مسایل بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی باشد.

گروسی همچنین در مصاحبه‌های خود تاکید کرد لغو این نشست «اوضاع را از آن‌چه هست، بدتر می‌کند».

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۲۵ آبان تهدید کرد در صورت تصویب پیش‌نویس قطعنامه مورد نظر آمریکا و سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر مدیر کل آژانس به ایران لغو خواهد شد.

اسلامی گفت که در صورت تصویب این قطعنامه، «معلوم نیست سفر هیات آژانس به ایران نتیجه‌ای به دنبال داشته و مفید باشد».

در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.

پیش‌نویس این قطعنامه میان ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توزیع شده و احتمالا در نشست شورای حکام که از روز چهارشنبه آغاز شده، به رای گذاشته خواهد شد.

در همین حال گروسی روز چهارشنبه اعلام کرد تهران هنوز به سوال‌های آژانس جوابی نداده است و این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.

در خرداد ماه نیز شورای حکام قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود یادآور شده است که هزاران تن در حدود دو ماه اخیر در ایران بازداشت شده‌اند که برخی از آنان در دادگاه‌هایی نمایشی، با اتهام‌هایی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.

رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون صدور حکم اعدام را دست‌کم برای پنج تن تایید کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش ضمن تاکید بر این‌که قوه قضاییه جمهوری اسلامی نه یک نهاد مستقل، بلکه بخشی از دستگاه سرکوب حکومت است، احکام صادره را محکوم کرد و «فاقد هر گونه اعتبار قضایی» دانست.

این سازمان از جامعه جهانی خواست تا با توجه ویژه به وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران، «به جمهوری اسلامی اخطار دهد اعدام معترضان را برنخواهد تافت.»

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «با توجه به این‌که مقام‌های سیاسی و قضایی، افرادی هستند که سابقه جنایت علیه بشریت، به‌ویژه در دهه ۶۰ را دارند، تکرار جنایات مشابه از سوی آنان امکان‌پذیر است. جامعه جهانی، مردم و نهادهای مدنی، می‌توانند با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی، از بروز این جنایات جلوگیری کنند.»

پیش از این ۱۶نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله کارشناس اعدام‌های غیر قانونی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، با انتشار نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بودند به وارد کردن اتهام‌هایی علیه معترضان که مجازات اعدام به دنبال دارد، پایان دهند.

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران اما ۹ تن از کودکان کشته‌ شده در جریان اعتراضات ایران دختر و سه تن از آنان تبعه کشور افغانستان بوده‌اند اما هنوز برای تمام آن‌ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است.

طبق این گزارش، کشته‌شدگان اعتراضات تا امروز از ۲۳ استان مختلف بوده‌اند.

بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان و گیلان گزارش شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران استان‌هایی را که کشته‌ شدن معترضان در آن‌ها گزارش شده‌، به این شرح اعلام کرد: «سیستان و بلوچستان ۱۲۳ نفر، تهران ۳۹ نفر، مازندران ۳۳ نفر، کردستان ۳۲ نفر، گیلان ۲۳ نفر، آذربایجان غربی ۲۳ نفر، کرمانشاه ۱۴ نفر، البرز ۱۵ نفر، خوزستان پنج نفر، خراسان رضوی پنج نفر، اصفهان چهار نفر، زنجان چهار نفر، لرستان سه نفر، مرکزی سه نفر، قزوین دو نفر، کهگیلویه و بویراحمد دو نفر، آذربایجان شرقی دو نفر، ایلام دو نفر، اردبیل دو نفر، همدان دو نفر، بوشهر دو نفر، سمنان یک نفر و کرمان یک نفر.»

همچنین بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور، ۳۱ شهریور و هشتم مهر (جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ماه جاری نیز روز جمعه ۱۳ آبان (حمله مرگ‌بار به مردم خاش) با ثبت دست‌کم ۱۶ کشته، خون‌بارترین روز بود.

این آمار پیش از حملات نیروهای سرکوب‌گر به مردم ایذه در استان خوزستان در شامگاه ۲۵ آبان تهیه شده است. حملاتی که در آن شماری از شهروندان این شهر کشته و زخمی شدند؛ از جمله کودکی ۱۰ ساله به نام «کیان پیرفلک» که با شلیک گلوله جنگی کشته شد.

سازمان حقوق بشر ایران در انتهای گزارش خود بر «حداقلی» بودن آماری که از کشته‌شدگان ارائه می‌دهد تاکید و اعلام کرد: «تعداد گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آن‌ها نشده، بسیار بیشتر است. بنابراین، آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراضات جاری بیش از آمار ذکر شده برآورد می‌شود.»

این آمار در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران در گزارش قبلی خود در ۲۲ آبان، از کشته شدن دست‌کم ۳۲۶ نفر از شهروندان، از جمله ۴۳ کودک و ۲۵ زن، در پی سرکوب‌ها در ۲۲ استان خبر داده بود.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز اعلام کرد بر اساس بررسی اطلاعات موجود، «ما مطمئنیم» که احتمالا ایران حمله پهپادی را به نفت‌کش پاسیفیک زیرکون، متعلق به ایدان اوفر، میلیاردر اسرائیلی در سواحل عمان انجام داده است.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که مقامات این کشور برآورد می‌کنند ایران پشت حمله به نفتکش مرتبط با اسرائیل بوده، اما هدفش را مختل کردن مقدمات جام جهانی فوتبال در قطر ذکر کردند.

پیش‌تر، رسانه‌ها از حمله منتسب به جمهوری اسلامی به نفت‌کش «پاسیفیک زیرکون»، متعلق به ایدان اوفر، میلیاردر اسرائیلی در شامگاه سه‌شنبه ۲۴ آبان خبر داده بودند. این نفت‌کش در سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

نفت‌کش «پاسیفیک زیرکون»، حامل گازوییل، با پرچم لیبریا در حال حرکت بود و در زمان حمله در ۲۴۰ کیلومتری دریای عمان قرار داشت.

شرکت کشتیرانی اقیانوس آرام شرقی در بیانیه‌ای اعلام کرد آسیبی جزیی به بدنه این کشتی وارد شده است اما ریزش محموله رخ نداده و آب وارد این نفت‌کش نشده است.

مقام‌های اسرائیلی که نامشان اعلام نشده به رسانه‌ها گفته‌اند ایران پشت این حمله بوده است. وابستگان به رسانه‌های حکومتی در ایران هم از این حمله ابراز رضایت و شادمانی کرده‌اند.

مرداد ماه سال گذشته نیز اسرائیل و کشورهای غربی ایران را به حمله به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک در دریای عرب متهم کردند.

در آن حمله از جمله ایدرین آندروود، شهروند بریتانیایی که برای شرکت امنیتی امبری بریتانیا کار می‌کرد، کشته شد.

پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های اسرائیلی منتشر شده بود.

جمهوری اسلامی هم اسرائیل را به حمله به برخی از کشتی‌های ایرانی از جمله «ایران شهرکرد» متهم کرده است.