پس از اعتراضها به دعوت سفیر جمهوری اسلامی به مراسم اعطای جایزه صلح نوبل، بنياد نوبل اعلام کرد که دعوتنامه سفير جمهوری اسلامی را به دلیل «وضعیت جدی و رو به وخامت ایران» لغو كرده است.
بنیاد نوبل در بیانیهای اعلام کرد: «معتقدیم با توجه به وضعیت جدی و رو به وخامت ایران، سفیر این کشور نباید به مراسم جوایز نوبل دعوت شود.»
در روزهای اخیر، بسیاری از مردم سوئد در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، به دعوت سفیر ایران به مراسم جوایز نوبل اعتراض کرده و کارزارهایی براى لغو آن تشکیل دادند.
پیشتر نیز سفیران روسیه و بلاروس نیز به دلیل جنگ علیه اوکراین از شرکت در مراسم جوایز نوبل منع شده بودند.
مراسم اهدای جوایز نوبل هر سال ۱۰ دسامبر در یادبود درگذشت آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه، با حضور سفیران کشورهای مختلف برگزار میشود.
بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر به دستکم ۲۵۳ نفر رسیده است. بر اساس گزارشهایی که این سازمان دریافت کرده، ۳۴ تن از کشتهشدگان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، کشتهشدگان تا امروز از ۲۱ استان مختلف گزارش شدهاند و بیشترین کشتهها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بودهاند.
همچنین، گزارشهای بسیاری از تلاش نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر قتل معترضان به دست این سازمان رسیده است.
بر این اساس، مسئولان جمهوری اسلامی تا زمان اخذ تعهد از خانوادههای کشتهشدگان برای سکوت یا تایید گواهیهای فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشتهشدگان سر باز میزنند.
موج این فروپاشی دیجیتال که از تعطیلی فروشگاههای آنلاین اینستاگرامی آغاز شده بود حالا پایش به کسبوکارهای بزرگتر و نامهای شناختهشدهتر حوزه فناوری اطلاعات نیز رسیده است.
ابراهیم رئیسی در دوره مناظرات سال ۱۴۰۰ اینستاگرام را ابزاری برای امرار معاش مردم توصیف کرده و تاکید کرده بود کسی به دنبال تعطیلی محل درآمد مردم نیست. اما حالا با گذشت کمی بیشتر از یک سال از آن شعارها، نه تنها این شبکه اجتماعی با بیش از ۴۴ میلیون کاربر ایرانی مسدود شده، بلکه حجم فیلترینگ اینترنتی در کشور به نقطه اوج خود رسیده است.
گزارشهایی که طی هفتههای گذشته توسط نمایندگان ارگانها و اصناف خصوصی درباره تاثیرات منفی قطع و فیلترینگ اینترنت روی زندگی و کار مردم منتشر شده نشان میدهد ابعاد اقتصادی فاجعه فعلی بسیار بزرگتر از تصور حاکمان جمهوری اسلامی است.
همین حالا اگر سراغی از فروشگاههای فعال در شبکههای اجتماعی بگیرید، خیلی از آنها یا تعطیل شدهاند یا در مرز تعطیلی قرار دارند. آنهایی که هنوز از پا درنیامدهاند به اندازهای با کاهش فروش آنلاین رو به رو شدهاند که برخیشان به دستفروشی روی آوردهاند.
به گفته فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران، طی یک ماه گذشته ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی فعالیت خود را متوقف کردهاند. شرکت «نوینهاب» نیز که ابزاری برای مدیریت هوشمند شبکههای اجتماعی ارائه میکند از کاهش ۹۲ درصدی سهم تولید محتوا در اینستاگرام خبر داده است.
بررسی سال گذشته وبسیارت تکراسا از فعالیت بیش از ۴۱۵ هزار فروشگاه اینترنتی بر بستر اینستاگرام خبر میداد که در مجموع برای ۴ میلیون نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده بود. حجم این بازار اجتماعی آنلاین که امکان فعالیت افراد در دورافتادهترین نقاط ایران را نیز فراهم کرده است سالانه بین ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. حالا اما میلیونها نفر در ایران در معرض از دست دادن تنها منبع درآمد خود قرار گرفتهاند.
فقط بگذارید ما کار کنیم
در کنار فروشگاههای اینستاگرامی، حالا ناقوس تعطیلی یا تعدیل نیروی کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات نیز به صدا درآمده است. شرکتهای فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ اولین گروه آسیبدیده از این محدودیتها به حساب میآیند.فروپاشی دیجیتال؛ دومینوی تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی
حمیدرضا امیری وحید، همبنیانگذار آژانس مارکتینگ «ترندشو» در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران میگوید مجموعهاش که پس از تنها ۹ ماه فعالیت توانسته بود جایگاه مناسبی در بازار این حوزه پیدا کند حالا کارمندانش از کار بیکار شدهاند و این روزها برای یافتن شغلی جدید آموزش رزومهنویسی میبینند.
او همچنین از لغو کمپینهای تبلیغاتی مرتبط با جامجهانی (که این ماه برگزار میشود) خبر داده است. این کمپینها که ارزشی ۱۰ میلیارد تومانی داشته باعث شده تا این شرکت مجبور شود بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان از مبالغ پیشپرداخت را به حساب مشتریان خود برگرداند.
امیری وحید همچنین روبیکا و پلتفرمهای شبیه آن را جایگزینی برای اینستاگرام نمیداند و عقیده دارد هر تلاشی که بر بستر آنها انجام شود بازاری برای خرید و فروشش نخواهد بود. او میگوید با تداوم فیلترینگ شبکههای اجتماعی، هر کمکی برای جبران خسارت کسبوکارها صرفا حکم مُسکن را خواهد داشت.
او همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی تنها یک خواسته دارد؛ اینکه فقط اجازه دهند کارشان را بکنند.
امین مهدوی، همبنیانگذار شرکت بازاریابی دیجیتال «الوکانتنت» نیز در صفحه توییتر خود از کاهش ۹۵ درصدی درآمدهای شرکتش خبر داده. موضوعی که باعث زیان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی این مجموعه شده است.
مهدی ظهیری، بنیانگذار استارتاپ «لندین» هم چند روز پیش در توییتر خود از فروش اجباری برخی تجهیزات برای امکان ادامه حیات شرکتش خبر داده بود. او در گفتوگو با ماهنامه پیوست، مشکلات مالی ناشی از شرایط اخیر را دلیل تعطیلی فعالیت حضوری تیم خود عنوان کرده و میگوید حالا این مجموعه ۱۲ نفری باید بتواند در این شرایط سخت زنده بماند.
زیان ناشی از محدودیتهای یک ماه گذشته برای این شرکت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان عنوان شده است.
صدای بزرگترها هم درآمده
اما همزمان با اعلام خسارات ناشی از محدودیتهای اینترنتی توسط شرکتهای کوچک، این روزها صدای کسبوکارهای بزرگتر و شناختهشدهتر نیز درآمده است. هلدینگ «هزاردستان» که مالک پلتفرمهای «کافهبازار»، «دیوار» و مسیریاب «بلد» است با انتشا بیانیهای، از تعدیل نیروی دهها نفری و احتمال تعطیلی مجموعه بلد خبر داده است.
این شرکت دلیل این تصمیمگیری را مشکلات ناشی از جذب سرمایه و امنیتیتر شدن فضای استارتاپی ایران عنوان کرده است. در بیانیه این شرکت آمده: «برخی برخوردها بهخصوص در ماههای اخیر ما را در درستی راهی که در پیش گرفته بودیم و توانایی خود در حفاظت از حقوق کاربران به شک انداخته است.»
نیک یوسفی، هنرمند و فیلمساز ایرانی که در روزهای اخیر بازداشت شده، پیش از دستگیری در حساب توییتر خود درباره استفاده از سرویسهای آنلاین ایرانی که با آدرس و مشخصات کاربران سر و کار دارند هشدار داده بود. او در رشتهتوییتی شرکت «اسنپفود» را به ارائه اطلاعات خصوصی مردم به نهادهای امنیتی متهم کرده بود که در نهایت موجب بازداشت افراد میشود.
به نظر میرسد بیانیه شرکت بلد نیز به نوعی اشاره به این موضوع دارد.
مسیریاب بلد که به دنبال فیلتر شدن اپلیکیشن «ویز» در ایران مورد استفاده قرار گرفت در برخی بیلبوردهای تبلیغاتی خود در سال ۹۸ به امکان استفاده از این برنامه در زمان قطع اینترنت اشاره کرده بود؛ مسالهای که موجب واکنش شدید کاربران علیه این شرکت شد.
افول کمپینها؛ همه به جز مهاجرت
در روزهای گذشته، عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران از کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی فروش کسبوکارهای اینترنتی خبر داده است. او صفحات اینستاگرامی را کانالهای عمده بازاریابی کسبوکارها میداند که حالا فیلتر شدن این شبکه اجتماعی موجب ایجاد مشکلات متعددی برای آنها شده است.
اما در همین حال گزارش هفته گذشته آژانس دیجیتال «دیما» درباره تاثیر اختلالات اخیر اینترنت بر تبلیغات آنلاین نشان میدهد کمپینهای پیامکی با موضوع مهاجرت تنها کمپینهای تبلیغاتی بودند که برخلاف سایر حوزهها طی یک ماه اخیر با رشد انتشار مواجه شدهاند؛ مسئلهای که نشان از وضعیت فاجعهآمیز مدیریت کشور دارد.
این گزارش همچنین نشان میدهد کمپینهای مرتبط با سرویس تبلیغاتی گوگل کاهش ترافیک ۸۰ درصدی را تجربه میکنند.
حمایت حکومتی: به نام کسبوکارها، به کام صداوسیما
تقریبا تمام مسئولان تصمیمگیر حکومتی در هفتههای گذشته از افزایش محدودیتهای اینترنت و سرکوب دیجیتال حمایت کردهاند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با حمایت از مسدودسازی اینستاگرام و واتساپ، ناامنی امروز جامعه را به گردن کسانی انداخته که به گفته او برای این پلتفرمها «فرش قرمز» پهن کردند.
نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر دو سیاست همزمان را در مدیریت فضای آشفته آنلاین اجرا میکند: اول ادامه محدودیتهای فعلی اینترنت و سیاست دوم، اجبار مردم به استفاده از پلتفرمهای داخلی مانند روبیکا و سایر پیامرسانهای مشابه.
در همین حال، امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طراحی بسته ۲ هزار میلیارد تومانی حمایتی از کسبوکارها خبر داده است که نه به صورت نقدی، بلکه تنها در قالب تبلیغات آن هم در صداوسیما و پلتفرمهای داخلی امکان استفاده دارد.
به گفته او قرار است هزار میلیارد تومان از این بسته، به تبلیغات در صداوسیما اختصاص پیدا کند.
با همه اینها، با گذشت هر روز امید برای رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوب در بین مردم کمتر میشود. بهروز محبی، نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری در این رابطه گفته است: «صریحا میگویم که قطعا حاکمیت، واتساپ و اینستاگرام را رفع فیلتر نخواهد کرد. انشاالله مردم به روبیکا اقبال نشان خواهند داد چون امنیت کشور مطرح است.»
عیسی زارعپور، وزیر منفعل ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز رفع فیلتر اپلیکیشنهای یاد شده را تصمیمی امنیتی خوانده که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ همان شواریی که در مواقع حساس کشور دستور سرکوب حداکثری را به نیروهای وفادار به نظام اعلام میکند.