شورای امنیت سازمان ملل درباره اعتراضات سراسری ایران نشست غیررسمی برگزار می‌کند

گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی از تحریم رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از ایران، از جمله در بریتانیا، فرانسه و آلمان، نوشت: «خبرنگاران این رسانه‌ها اکنون از نظر قانونی نمی‌توانند به ایران سفر کنند و ممکن است دارایی‌های شخصی آنها در ایران تحت تاثیر قرار بگیرد.»

گزارشگران بدون مرز نوشت «حمله هدفمند» جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله ایران اینترنشنال، بر خانواده‌های آنها که در ایران هستند تاثیر خواهد گذاشت و اکنون در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت.

این گزارش خاطرنشان کرد که شبکه ایران اینترنشنال از آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، موارد فزاینده‌ای از تهدیدات مقام‌های جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان را مستندسازی کرده است.

گزارشگران بدون مرز تحریم‌های اخیر جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های خارج از کشور را نشان‌دهنده شدت‌ گرفتن سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگارانی خواند که علیه جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی می‌کنند.

این گزارش با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از خیزش سراسری ایران گفت: با توجه به زندانی بودن ۴۳ روزنامه‌نگار در ایران، این کشور بعد از چین و میانمار سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان به شمار می‌آید.

جمهوری اسلامی چهارشنبه دویچه وله فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا و توقیف دارایی خواهد بود.

در ۲۷ مهر نیز، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تحریم برخی نهادها و اشخاص در بریتانیا، از جمله ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی خبر داد.

در اعلامیه این وزارت آمده است: «تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید [ویزا] و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری‌ اسلامی ایران و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.»

دلیل تحریم این نهادها و افراد «اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر» ذکر شده است. وزارت خارجه ایران هدف از این کار را «عمل متقابل» خواند.

با آغاز اعتراض‌های عمومی به دولت جمهوری اسلامی ایران، ایران اینترنشنال برنامه‌های عادی خود را متوقف کرد و به پوشش گسترده و زنده اعتراض‌ها و تحولات سیاسی مربوط به آن پرداخت.

موج این فروپاشی دیجیتال که از تعطیلی فروشگاه‌های آنلاین اینستاگرامی آغاز شده بود حالا پایش به کسب‌وکارهای بزرگ‌تر و نام‌های شناخته‌شده‌تر حوزه فناوری اطلاعات نیز رسیده است.

ابراهیم رئیسی در دوره مناظرات سال ۱۴۰۰ اینستاگرام را ابزاری برای امرار معاش مردم توصیف کرده و تاکید کرده بود کسی به دنبال تعطیلی محل درآمد مردم نیست. اما حالا با گذشت کمی بیشتر از یک سال از آن شعارها، نه تنها این شبکه اجتماعی با بیش از ۴۴ میلیون کاربر ایرانی مسدود شده، بلکه حجم فیلترینگ اینترنتی در کشور به نقطه اوج خود رسیده است.

گزارش‌هایی که طی هفته‌های گذشته توسط نمایندگان ارگان‌ها و اصناف خصوصی درباره تاثیرات منفی قطع و فیلترینگ اینترنت روی زندگی و کار مردم منتشر شده نشان می‌دهد ابعاد اقتصادی فاجعه فعلی بسیار بزرگ‌تر از تصور حاکمان جمهوری اسلامی است.

همین حالا اگر سراغی از فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی بگیرید، خیلی از آن‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در مرز تعطیلی قرار دارند. آن‌هایی که هنوز از پا درنیامده‌اند به اندازه‌ای با کاهش فروش آنلاین رو به رو شده‌اند که برخی‌شان به دستفروشی روی آورده‌اند.

به گفته فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران، طی یک ماه گذشته ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. شرکت «نوین‌هاب» نیز که ابزاری برای مدیریت هوشمند شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کند از کاهش ۹۲ درصدی سهم تولید محتوا در اینستاگرام خبر داده است.

بررسی سال گذشته وبسیارت تکراسا از فعالیت بیش از ۴۱۵ هزار فروشگاه اینترنتی بر بستر اینستاگرام خبر می‌داد که در مجموع برای ۴ میلیون نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده بود. حجم این بازار اجتماعی آنلاین که امکان فعالیت افراد در دورافتاده‌ترین نقاط ایران را نیز فراهم کرده است سالانه بین ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. حالا اما میلیون‌ها نفر در ایران در معرض از دست دادن تنها منبع درآمد خود قرار گرفته‌اند.

فقط بگذارید ما کار کنیم

در کنار فروشگاه‌های اینستاگرامی، حالا ناقوس تعطیلی یا تعدیل نیروی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات نیز به صدا درآمده است. شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ اولین گروه آسیب‌دیده از این محدودیت‌ها به حساب می‌آیند.فروپاشی دیجیتال؛ دومینوی تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی

حمیدرضا امیری وحید، هم‌بنیانگذار آژانس مارکتینگ «ترندشو» در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران می‌گوید مجموعه‌اش که پس از تنها ۹ ماه فعالیت توانسته بود جایگاه مناسبی در بازار این حوزه پیدا کند حالا کارمندانش از کار بیکار شده‌اند و این روزها برای یافتن شغلی جدید آموزش رزومه‌نویسی می‌بینند.

او همچنین از لغو کمپین‌های تبلیغاتی مرتبط با جام‌جهانی (که این ماه برگزار می‌شود) خبر داده است. این کمپین‌ها که ارزشی ۱۰ میلیارد تومانی داشته باعث شده تا این شرکت مجبور شود بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان از مبالغ پیش‌پرداخت را به حساب مشتریان خود برگرداند.

امیری وحید همچنین روبیکا و پلتفرم‌های شبیه آن را جایگزینی برای اینستاگرام نمی‌داند و عقیده دارد هر تلاشی که بر بستر آن‌ها انجام شود بازاری برای خرید و فروشش نخواهد بود. او می‌گوید با تداوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، هر کمکی برای جبران خسارت کسب‌وکارها صرفا حکم مُسکن را خواهد داشت.

او همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی تنها یک خواسته دارد؛ اینکه فقط اجازه دهند کارشان را بکنند.

امین مهدوی، هم‌بنیان‌گذار شرکت بازاریابی دیجیتال «الوکانتنت» نیز در صفحه توییتر خود از کاهش ۹۵ درصدی درآمدهای شرکتش خبر داده. موضوعی که باعث زیان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی این مجموعه شده است.

مهدی ظهیری، بنیانگذار استارتاپ «لندین» هم چند روز پیش در توییتر خود از فروش اجباری برخی تجهیزات برای امکان ادامه حیات شرکتش خبر داده بود. او در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست، مشکلات مالی ناشی از شرایط اخیر را دلیل تعطیلی فعالیت حضوری تیم خود عنوان کرده و می‌گوید حالا این مجموعه ۱۲ نفری باید بتواند در این شرایط سخت زنده بماند.

زیان ناشی از محدودیت‌های یک ماه گذشته برای این شرکت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان عنوان شده است.

صدای بزرگ‌ترها هم درآمده

اما همزمان با اعلام خسارات ناشی از محدودیت‌های اینترنتی توسط شرکت‌های کوچک، این روزها صدای کسب‌وکارهای بزرگ‌تر و شناخته‌شده‌تر نیز درآمده است. هلدینگ «هزاردستان» که مالک پلتفرم‌های «کافه‌بازار»، «دیوار» و مسیریاب «بلد» است با انتشا بیانیه‌ای، از تعدیل نیروی ده‌ها نفری و احتمال تعطیلی مجموعه بلد خبر داده است.

100%

این شرکت دلیل این تصمیم‌گیری را مشکلات ناشی از جذب سرمایه و امنیتی‌تر شدن فضای استارتاپی ایران عنوان کرده است. در بیانیه این شرکت آمده: «برخی برخوردها به‌خصوص در ماه‌های اخیر ما را در درستی راهی که در پیش گرفته بودیم و توانایی خود در حفاظت از حقوق کاربران به شک انداخته است.»

نیک یوسفی، هنرمند و فیلم‌ساز ایرانی که در روزهای اخیر بازداشت شده، پیش از دستگیری در حساب توییتر خود درباره استفاده از سرویس‌های آنلاین ایرانی که با آدرس و مشخصات کاربران سر و کار دارند هشدار داده بود. او در رشته‌توییتی شرکت «اسنپ‌فود» را به ارائه اطلاعات خصوصی مردم به نهادهای امنیتی متهم کرده بود که در نهایت موجب بازداشت افراد می‌شود.

به نظر می‌رسد بیانیه شرکت بلد نیز به نوعی اشاره به این موضوع دارد.

مسیریاب بلد که به دنبال فیلتر شدن اپلیکیشن «ویز» در ایران مورد استفاده قرار گرفت در برخی بیلبوردهای تبلیغاتی خود در سال ۹۸ به امکان استفاده از این برنامه در زمان قطع اینترنت اشاره کرده بود؛ مساله‌ای که موجب واکنش شدید کاربران علیه این شرکت شد.

افول کمپین‌ها؛ همه به جز مهاجرت

در روزهای گذشته، عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی فروش کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داده است. او صفحات اینستاگرامی را کانال‌های عمده بازاریابی کسب‌وکار‌ها می‌داند که حالا فیلتر شدن این شبکه اجتماعی موجب ایجاد مشکلات متعددی برای آن‌ها شده است.

100%

اما در همین حال گزارش هفته گذشته آژانس دیجیتال «دیما» درباره تاثیر اختلالات اخیر اینترنت بر تبلیغات آنلاین نشان می‌دهد کمپین‌های پیامکی با موضوع مهاجرت تنها کمپین‌های تبلیغاتی بودند که برخلاف سایر حوزه‌ها طی یک ماه اخیر با رشد انتشار مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که نشان از وضعیت فاجعه‌آمیز مدیریت کشور دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد کمپین‌های مرتبط با سرویس تبلیغاتی گوگل کاهش ترافیک ۸۰ درصدی را تجربه می‌کنند.

حمایت حکومتی: به نام کسب‌وکارها، به کام صداوسیما

تقریبا تمام مسئولان تصمیم‌گیر حکومتی در هفته‌های گذشته از افزایش محدودیت‌های اینترنت و سرکوب دیجیتال حمایت کرده‌اند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با حمایت از مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ، ناامنی امروز جامعه را به گردن کسانی انداخته که به گفته او برای این پلتفرم‌ها «فرش قرمز» پهن کردند.

نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر دو سیاست همزمان را در مدیریت فضای آشفته آنلاین اجرا می‌کند: اول ادامه محدودیت‌های فعلی اینترنت و سیاست دوم، اجبار مردم به استفاده از پلتفرم‌های داخلی مانند روبیکا و سایر پیام‌رسان‌های مشابه.

در همین حال، امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طراحی بسته ۲ هزار میلیارد تومانی حمایتی از کسب‌وکارها خبر داده است که نه به صورت نقدی، بلکه تنها در قالب تبلیغات آن هم در صداوسیما و پلتفرم‌های داخلی امکان استفاده دارد.

به گفته او قرار است هزار میلیارد تومان از این بسته، به تبلیغات در صداوسیما اختصاص پیدا کند.

با همه این‌ها، با گذشت هر روز امید برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب در بین مردم کم‌تر می‌شود. بهروز محبی، نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری در این رابطه گفته است: «صریحا می‌گویم که قطعا حاکمیت، واتس‌اپ و اینستاگرام را رفع فیلتر نخواهد کرد. انشاالله مردم به روبیکا اقبال نشان خواهند داد چون امنیت کشور مطرح است.»

عیسی زارع‌پور، وزیر منفعل ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز رفع فیلتر اپلیکیشن‌های یاد شده را تصمیمی امنیتی خوانده که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ همان شواریی که در مواقع حساس کشور دستور سرکوب حداکثری را به نیروهای وفادار به نظام اعلام می‌کند.

سیام یک سامانه رایانه‌ای با حدود ۴۰ ویژگی جاسوسی است که در لایه‌ای از شبکه‌های تلفن همراه در ایران کار می‌کند و به شرکت‌های اپراتور اجازه می‌دهد مجموعه گسترده‌ای از فرمان‌های از راه دور را برای تغییر، اختلال و نظارت بر رفتار مشتریان اجرا کنند.

این ابزار قادر است سرعت اینترنت دستگاه تلفن فرد را کُند یا قطع کند، رمزگذاری تماس‌های تلفنی را بشکند، حرکت افراد یا گروه‌ها را ردیابی کند و داده‌هایی درباره ارتباط تلفنی افراد را بین یکدیگر فهرست کند.

گری میلر، کارشناس سازمان «سیتیزن لب» در دانشگاه تورنتو به اینترسپت می‌گوید: «سیام می‌تواند کنترل کند که آیا کاربران امکان ارتباط دارند و اگر آری، کجا، کِی و چگونه. از این لحاظ این سیستم فقط برای نظارت نیست و سیستمی برای سرکوب و کنترل برای محدود کردن ظرفیت کاربران در زمینه اعتراض یا مخالفت است.»

در بخشی از دفترچه راهنمای سیام که به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است، آمده: «بر اساس قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تمامی شرکت‌های اپراتور می‌بایست به این سازمان دسترسی مستقیم به اطلاعات مشتریان را که در سیستم‌شان آمده، فراهم کنند.»

اینترسپت این اطلاعات را از مجموعه‌ای از اسناد داخلی شرکت «آرین‌تل» به دست آورده که شامل آرشیوی از ایمیل‌ها و اسناد مختلف در سال‌های گذشته است و در اختیار کارکنان آرین‌تل، شرکت‌های پیمانکار و کارمندان دولت جمهوری اسلامی قرار داشته.

اطلاعات یاد شده را فردی که مدعی هک کردن شرکت آرین‌تل شده در اختیار این وب‌سایت قرار داده است.

کارشناسان عقیده دارند سیام خطری مستقیم علیه معترضان ضد حکومت ایجاد می‌کند.

یکی از ویژگی‌های سیام به نهادهای حکومتی اجازه می‌دهد دسترسی یک شماره تلفن از روی شبکه‌های ۴G (نسل چهار) و ۳G (نسل سه) به شبکه ۲G (نسل دو) که شبکه‌ای قدیمی، منسوخ و آسیب‌پذیر است محدود شود. این کار باعث می‌شود تلفن هوشمند فرد در عمل بدون استفاده شده، تقریبا از اینترنت قطع شود و تماس‌ها و پیامک‌هایش به شیوه ساده‌تری قابلیت ردگیری پیدا کند.

گری میلر در این رابطه می‌گوید فردی که دسترسی شبکه تلفن همراهش به ۲G منتقل می‌شود ممکن است تصور کند تلفنش خوب آنتن نمی‌دهد یا شبکه شلوغ است.

سیام همچنین می‌تواند با یک کلیک، دسترسی به اینترنت کاربر را به طور کامل قطع کرده یا امکان دریافت تماس تلفنی را غیرفعال کند.

یکی دیگر از کارکردهای سیام، امکان ارائه فهرستی از تلفن‌های همراه متصل به یک برج مخابراتی است. این کار باعث می‌شود حکومت شماره‌های تلفن و شناسه‌های یکتای دستگاه‌های همراه متصل به یک برج را استخراج کرده و آن‌ها را ردگیری کند.

نیروهای امنیتی اصولا از این روش برای ارسال پیامک‌های هشدار گروهی به معترضان خیابانی استفاده می‌کنند.

به گفته اینترسپت، سامانه سیام به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد اطلاعات خصوصی بی‌شماری را از یک کاربر تلفن همراه جمع‌آوری کند. این اطلاعات شامل مکان‌هایی می‌شود که فرد به آن‌ها رفت‌وآمد داشته، افرادی که با آن‌ها در تماس بوده، نشانی او، اطلاعات کارفرما، شماره شناسنامه، نام پدر، نام شبکه‌های وای‌فای متصل شده و آی‌پی‌های کاربر.

گری میلر عقیده دارد تقاضاها و دسترسی‌های سازمان تنظیم مقررات بسیار فراتر از موارد رایج و قانونی مربوط به ردگیری مشتریان در کشورهای غیرسرکوب‌گر است.

به گفته او، داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله سامانه سیام به سازمان تنظیم مقررات اجازه می‌دهد یک «شبکه اجتماعی از کاربر بر اساس ارتباطاتش با سایرین» ایجاد کند.

دفترچه راهنمای فارسی سامانه سیام از سوی «اداره کل امنیت سیستم‌های ارتباطی»، از زیرمجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تهیه شده است.

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت (که تامین‌کننده اصلی پهنای باند اینترنت در ایران است)، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، سرپرست اداره کل امنیت سیستم‌های ارتباطی بوده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، بنیاد ۱۵ خرداد، وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل تعیین جایزه چند میلیون دلاری برای قتل سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی» تحریم کرد.

در بیانیه‌ای که روز جمعه ششم آبان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، بنیاد ۱۵ خرداد را به دلیل کمک مادی، حمایت مالی، مادی یا فن‌آوری از یک اقدام تروریستی، تحریم می‌کند.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم اعلام کرد: «عزم آمریکا برای ایستادگی در برابر تهدیدهای مقام‌های ایرانی علیه حقوق جهانی آزادی بیان، آزادی مذهب یا عقیده و آزادی مطبوعات، متزلزل نخواهد شد.»

این مقام دولت آمریکا با آرزوی بهبودی برای سلمان رشدی، با اشاره به حمله اخیر علیه او، تاکید کرد: «این اقدام وحشتناک که از سوی رژیم ایران تحسین شده، وحشتناک است.»

بر اساس تازه‌ترین خبرها درباره عواقب سوءقصد به جان رشدی، منابع مطلع اعلام کردند که او بینایی یک چشم و توانایی یک دستش را از دست داده است.

تاکنون فتوای قتل سلمان رشدی که از سوی روح‌الله خمینی صادر شد، منجر به حمله‌های خونین و مرگبار علیه مترجمان و ناشران او شده است.

پس از صدور این فتوا، بنیاد ۱۵ خرداد برای کشتن سلمان رشدی جایزه تعیین کرد و در سال‌های بعد مبلغ آن را افزایش داد.

هر چند بعدا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند به‌طور مستقل طرحی برای کشتن سلمان رشدی ندارند، اما علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۳ فتوای فقهی روح‌الله خمینی را غیرقابل تغییر خواند.

در بخشی از این فتوا آمده است: «مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است و همچنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام‌اند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام کنند.»

سلمان رشدی در بیش از ۳۰ سال گذشته از این فتوا جان سالم به در برده بود اما این نویسنده ۷۵ ساله، روز جمعه ۲۱ مرداد، هنگامی که قصد داشت در یک موسسه در ایالت نیویورک آمریکا سخنرانی کند، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.

تهران سفیر آلمان را در پی سخنان مقام‌های این کشور در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران احضار کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه پنجم آبان، هانس ادو موتسل، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد و علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با او، آمریکا و کشورهای اروپایی را «حامی و مروج تروریسم» خواند.

روز دوشنبه دوم آبان نیز سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که کشورش سفیر جمهوری اسلامی در برلین را در رابطه با سرکوب اعتراضات در ایران احضار کرده است.

در همین حال روز چهارشنبه آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد کشورش محدودیت‌های فعلی در زمینه صدور ویزا را برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت جمهوری اسلامی، تشدید می‌کند.

او همچنین گفت این کشور از تصویب یک قطعنامه قوی در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کرده و تا زمانی که مکانیسمی در سازمان ملل ایجاد نشود، از سازمان‌های غیردولتی در مستندسازی و جمع‌آوری شواهد جنایات، حمایت می‌کند.

روز جمعه ششم آبان اما ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در توییتی به وضعیت ایران اشاره کرد و نوشت: «در پی نشست وزیران امور خارجه زن، کانادا و ۱۱ کشور دیگر بیانیه‌ای درباره وضعیت ایران صادر کردند. حقوق زنان حقوق بشر است. ما به شجاعت زنان ایرانی درود می فرستیم. ما با شما هستیم.»

پس از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، کارزاری اینترنتی خطاب به سران کشورهای گروه ۷ (هفت کشور صنعتی جهان)، برای اخراج سفیران جمهوری اسلامی و نمایندگان آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی در این کشورها، به راه افتاده است.

اتحادیه اروپا هم روز ۲۵ مهر ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.

پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحریم شده‌اند.

در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به سرکوب معترضان در تجمعات چهلم مهسا امینی و همچنین تحریم رادیو فرانسه از سوی جمهوری اسلامی، اعلام کرد این کشور در همکاری با دیگر کشورهای اروپایی به تحریم بیشتر مقامات دخیل در سرکوب ادامه می‌دهد.

وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقام‌های گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و حسین اشتری، فرمانده کل فرماندهی انتظامی را تحریم کرد.

آمریکا نیز پیش از این تحریم‌های مشابهی را تصویب کرده است.