در این فراخوان که روز سهشنبه ۱۹ مهر منتشر شد، آمده است: «در این مدت، افرادی بسیاری کشته شده و طبق خبرها چند هزار نفر تا کنون دستگیر شدهاند بدون این که نامهای آنان به طور رسمی اعلام شده باشد.»
امضاکنندگان این فراخوان تاکید کردند که «این پنهانکاری جنایت، بار نخست نیست و رویه معمول حکومت اسلامی ایران است.»
آنان خطاب به خانوادههای بازداشت شدگان اضافه کردند: «ما درک میکنیم که نیروهای امنیتی با انواع شیوههای ارعابانگیز خانوادهها را از اعلام نام عزیزان زندانی خود باز داشتهاند. اما ما با حکومتی طرفیم که نیکا شاکرمی را ۲۹ شهریور در خیابان ربود، بیش از یک هفته به خانوادهاش هیچ پاسخی نداد و بعد پیکر زخمخورده بیجانش را هم در راه خاکسپاری ربود و دور از چشم مادرش به خاک سپرد. حکومتی که پس از ارتکاب جنایت، زخم روی زخم خانوادههای داغدار خشمگین میگذارد و آنها را مقابل دوربینهای اعتراف اجباری مینشاند. با چنین دژخیمی شما نمیتوانید از در اعتماد و گفتوگو وارد شوید!»
این فعالان حقوق جنسیتی نوشتند: «سکوت شما و اعلام نکردن نام افراد بازداشت شده کمکی به وضعیتشان نمیکند چون متاسفانه با این واقعیت روبهروییم که جان این مردم برای حکومت ابزار سوءاستفاده و کنترل خشم مردم است. متاسفانه با این واقعیت روبهروییم که سرنوشت ژینا امینی و نیکا شاکرمی یک احتمال غیرممکن برای دیگران نیست.»
همراه با این فراخوان، نام برخی وکیلان دادگستری که خواهان دفاع از بازداشت شدگان هستند، پیوست و نویسندگان بیانیه تاکید کردند: «حتی در فاسدترین دستگاه قضایی هم بودن یک وکیل کنارتان راهنماست.»
امضاکنندگان این فراخوان از سایر وکیلان درخواست کردند به این نهضت پشتیبانی داوطلبانه بپیوندند و در پیگیری وضعیت افراد بازداشت شده یا کشته شده، در کنار خانوادههای آنان برای مشاوره یا پیگیری حقوقی باشند.
آنان همچنین از مردم خواستند در پیگیری و تجمع خانوادههای زندانیان در مقابل دادگاهها و زندانها، آنها را تنها نگذارند و از پزشکان نیز خواستند در برابر فشارهای امنیتی حکومت، به ویژه پزشکی قانونی، مقاومت کرده و راهشان را از آنها جدا کنند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری از جمله کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران، تا هفته گذشته بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی، مدنی و دانشجویی در جریان خیزش سراسری مردم ایران بازداشت شدهاند.
در این میان تنها بیش از ۱۰۰ دانشجو از دانشگاههای مختلف بازداشت شدهاند.
این آمار به جز هزاران معترضی است که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی از بازداشت آنها در جریان اعتراضات خبر دادهاند. از جمله به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، بیش از دو هزار شهروند کرد بازداشت شدهاند که هویت بیش از ۴۰۰ نفر از آنان برای این سازمان احراز شده است.