رییس سازمان نظام پزشکی: امسال متقاضی رشته جراحی قلب نداشتیم

محمدی روز پنج‌شنبه سوم شهریور در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اولین نفر زهرا صفایی [بود] در پنج مرداد ماه ۱۴۰۱. دومی فریبا اسدی، در ۲۴ مرداد ماه، سومین نفر ... در ۳۱ مرداد ماه و چهارمین نفر، فرنگیس مظلوم در اول شهریور ماه امسال.»

این فعال مدنی زندانی در ادامه نوشت: «به عنوان فعال حقوق بشر این اتفاقات را نگران‌کننده می‌دانم. [هم] از جامعه پزشکی و هم از مسئولان زندان می‌خواهم هرچه سریع‌تر تیم متخصص قلب به بند زنان اعزام کنند تا موضوع بررسی شود که آیا این حملات قلبی به خاطر کرونا بوده یا علت دیگری داشته است.»

نرگس محمدی پیش از این ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زندان اوین اعلام کرد هم‌زمان با افزایش شمار زنان زندانی، ابتلا به کرونا نیز در زندان شیوع پیدا کرده است.

او با اشاره به مرخصی ندادن به زندانیان مبتلا به کرونا نوشت که این اتفاق جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

این فعال حقوق بشر زندانی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همراه با عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شده بودند.

در بخشی از نامه این دو آمده بود: «نامکان قرچک صرفا نام یک زندان برای نگهداری محکومین و متهمین زن نیست. قرچک بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن است.»

این زندانیان سیاسی تأکید کردند که همراه با بقیه زندانیان سیاسی، در روز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، بدون هیچ گونه درخواستی برای جابه‌جایی، به‌طور ناگهانی و غافلگیرانه از این زندان اخراج شده‌اند: «ما بخشی از روح و روان و جان و دلمان را در میان خواهرانمان در قرچک بر جای گذاشتیم.»

نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش همراه با عالیه مطلب‌زاده بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.

نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات دادگاه سر باز زد.

در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.

یائیر لاپید گفت که آمریکا بخش گسترده‌ای از موارد مد نظر اسرائیل را در پیش‌نویس توافق اتمی با ایران لحاظ کرده است.

او اضافه کرد: «این یک تغییر خوشایند است. گفت‌وگو با آن‌ها خوب است و ما به آن ادامه خواهیم داد.»

لاپید اما کماکان توافق احتمالی با ایران را «یک معامله بد» خواند.

او یک روز پیش از این سخنان گفته بود توافق هسته‌ای با ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه به حساب این کشور می‌ریزد.

وب‌سایت اکسیوس نیز به نقل از سه مقام اسرائیلی خبر داد نگرانی‌های مقام‌های این کشور درباره امتیازات احتمالی داده شده از سوی آمریکا به ایران در مذاکرات احیای برجام، پس از دیدار مشاور امنیت ملی اسرائیل با مقام‌های آمریکا کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکا اعلام کرده‌اند برای بستن پرونده سایت‌های مشکوک ایران، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار نخواهند آورد و موضع خود را درباره ممنوعیت تجارت با شرکت‌های طرف معامله با سپاه پاسداران تغییر نخواهند داد.

در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه فرانس ۲۴ تأکید کرد تهران هنوز توضیح روشنی درباره سایت‌های مشکوک خود نداده است.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین روز پنج‌شنبه سوم شهریور با انتشار تصویری در توئیتر، از جلسه خود با رئیس سازمان اطلاعات خارجی (موساد) درباره مسائل امنیتی و توافق احتمالی با ایران خبر داد.

او نوشت: «ما از هر طریقی برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک کشور اتمی تلاش خواهیم کرد.»

در همین حال بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، بامداد روز پنج‌شنبه برای دیدار و مذاکره با مقام‌های آمریکایی به واشینگتن سفر کرد.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل نیز از توافق احتمالی با ایران انتقاد کرده‌اند.

تهیه‌کنندگان این گزارش توانسته‌اند نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را از یونیفرم، نشان‌ها و تسلیحاتشان شناسایی کنند.

در این گزارش همچنین به نقل از شاهدان اشاره شده که نیروهای جمهوری اسلامی به زبان دیگری به جز زبان عربی سخن می‌گفتند و لباس‌ها و نشان‌های متفاوتی داشتند

شاهدان همچنین یادآوری کرده‌اند که نیروهای حزب‌الله لبنان نیز لهجه عربی لبنانی داشته‌اند.

این گزارش جزییاتی را نیز درباره تلاش برای نسبت دادن این کشتار به مخالفان بشار اسد بیان کرده است.

از جمله این اقدامات این بوده که گزارشگران تلویزیونی به غیرنظامیانِ به شدت زخمی‌، فشار می‌آورده‌اند تا روایت دولت مبنی بر مسئول بودن مخالفان در این کشتار را تأیید و تقویت کنند.

تهیه کنندگان این گزارش اعلام کردند دست‌کم ۷۰۰ نفر بر اثر حمله نیروهای وفادار به بشار اسد و متحدانشان در داریا کشته شدند.

پس از وقوع کشتار در داریا در حومه دمشق، بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، آمریکا و فرانسه، شدیدا آن را محکوم کردند و خواستار «تحقیق فوری، مستقل و بی‌طرفانه» درباره این ماجرا شدند.

پاریس اعلام کرد از کشتار در داریا «دچار شوک شده» و واشینگتن این کشتار را «نشانه‌ای جدید از اعمال سرکوب وحشیانه از سوی رژیم بشار اسد» خواند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در آن زمان از کشف بیش از ۳۰۰ جسد در نزدیکی دمشق در جریان کشتار داریا خبر داد.

اسد و مخالفان او یکدیگر را به دست داشتن در کشتار داریا متهم کردند.

سرکوب سهمگین و خشونت‌بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیر در سوریه که هدف آن ساقط کردن رژیم بشار اسد بود، این اعتراضات را به جنگی داخلی تبدیل کرد.

جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان متحدان اسد در سرکوب معترضان با او همراه شدند و در ادامه به حمایت مالی و نظامی از او پرداختند.

مدافعان رژیم اسد در ایران «مدافع حرم» نام گرفتند و تهران، افغانستانی‌های مقیم ایران و پاکستان را نیز بسیج کرد و در قالب لشکرهای فاطمیون و زینبیون به سوریه فرستاد.

کمک‌های نظامی به رژیم اسد از سوی جمهوری اسلامی، «حضور و کمک مستشاری» خوانده شد.

حسن البهادلی، از اعضای این ائتلاف، تأیید کرد محاصره مجلس نمایندگان به وسیله هواداران جریان صدر مانع از برگزاری هر گونه نشستی در داخل ساختمان مجلس شده است و در نتیجه قرار بود این گروه‌ها خارج از ساختمان مجلس، نشست نمایندگان را برگزار کنند اما این مسأله به زمان دیگری موکول شد.

معاون رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه دوم شهریور تأیید کرد درخواست مشارکت در جلسه پارلمان خارج از ساختمان را دریافت کرده‌اند اما آماده مشارکت نشده‌اند.

پیشتر منابع مطلع به رسانه‌های عراقی گفته بودند گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، برگزاری نشست پارلمان در دو منطقه الاعظمیه بغداد و اقلیم کردستان را بررسی کرده‌اند.

در تحولی دیگر، جریان صدر اعلام کرد برخی چهره‌های سیاسی به رهبری سفارت آمریکا، مخالف سقوط نظام سیاسی کنونی عراق هستند.

صالح محمد العراقی، موسوم به وزیر صدری، در پیامی هشدارآمیز نوشت که آنان هنوز کارت فشار در دست دارند.

او در این پیام اعلام کرد چهارچوب هماهنگی نگران بود معترضان وارد ساختمان دستگاه قوه قضاییه شوند و به اسناد و مدارک فساد دسترسی پیدا کنند.

این پیام درحالی منتشر شد که روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز تأکید کرد نهادهای قضایی در عراق باید بدون فشار خارجی به کارهای خود ادامه دهند.

تحولات عراق موجب شده است اعتراضات صدری‌ها بر روند گفت‌وگوهای تهران و ریاض نیز تأثیر بگذارد.

محمد ایرانی، سفیر ایران در کویت در گفت‌وگو با روزنامه الرای این کشور تأیید کرده تا زمانی که وضعیت سیاسی در عراق به ثبات نرسد و شرایط فراهم نشود، گفت‌وگوهای ایران و عربستان از سر گرفته نخواهد شد.

به گفته ایرانی، دور دیگری از گفت‌وگوهای تهران و ریاض در ماه گذشته برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل «آخرین تحولات در عراق» که با بحران سیاسی مواجه است به تأخیر افتاد.

ایرانی گفت: «توافق بر سر از سرگیری مذاکرات در دور ششم وجود دارد اما ما باید منتظر دعوت بغداد پس از حوادث جاری در عراق باشیم.»

پیشتر مقامات ایران و عراق تأیید کرده بودند دور ششم گفت‌وگوها در سطح وزیران امور خارجه ایران و عربستان در عراق با میزبانی شخص نخست‌وزیر خواهد بود.

او ضمن درخواست آزادی موکلش به قید وثیقه گفت: «دغدغه اصلی ما این است که موکل هرچه زودتر بتواند از زندان بیرون بیاید و این اطمینان را هم داده‌ایم که تا زمان دادگاه، در کنار خانواده‌اش خواهد بود.»

وکیل سپیده رشنو بدون اشاره به جزییات گفت که پدر، مادر، برادر و خواهر موکلش «به‌شدت تحت فشار هستند» و آزادی او «باعث می‌شود این فشار اندکی کاهش یابد».

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، روز ۲۹ مرداد اعلام کرد جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست صادر شده به او ابلاغ شد.

افشاری اتهام‌های این زن مخالف حجاب اجباری را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام کرد.

رشنو اواسط تیر ماه و پس از آن که در یک اتوبوس برابر تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرد و ویدئوی این لحظات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد.

گزارش‌هایی از ضرب و شتم او پیش از اعتراف‌گیری اجباری منتشر شده است.

در تصاویر منتشر شده از اعتراف‌ اجباری او نیز آثار آسیب‌دیدگی روی چهره‌‌اش دیده می‌شود.

در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی توئیت‌های زیادی با هشتگ «سپیده رشنو کجاست؟» منتشر کردند.

روز ۲۴ مرداد نیز گروهی از فعالان زنان در تهران با برگزاری تجمع‌هایی با پلاکارد «‌سپیده رشنو کجاست؟»، خواهان روشن شدن وضعیت این زن بازداشت شده مخالف حجاب اجباری شدند.