کاخ سفید: فرصت ایران برای پذیرش توافق احیای برجام در حال تمام شدن است

سایت هرانا دلیل انتقال سپیده رشنو به بیمارستان را «ضرب و شتم برای اخذ اعترافات اجباری» عنوان کرد و به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود.»

این سایت افزود که بر اساس اظهارات شاهدان، سپیده رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است.

بنابر این گزارش، ماموران امنیتی حاضر اجازه صحبت رشنو با دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که حریم خصوصی بیمار و پزشک شمرده می‌شود، ماموران او را تنها نگذاشته‌اند.

به گفته شاهدان، ماموران همان شب سپیده رشنو را مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.

رشنو در اواسط تیر ماه و پس از آن در یک اتوبوس برابر به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرد و ویدیوی این لحظات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد.

پس از آن گزارش شد که سپیده رشنو به یکی از بازداشتگاه‌‌های سازمان اطلاعات سپاه موسوم به بند یک-‌الف منتقل شده و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم است.

جمعی از کاربران هفته گذشته در کارزاری با هشتگ «سپیده کجاست» نسبت به ادامه بازداشت و بی‌خبری از این زن معترض به حجاب اجباری، اعتراض کردند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه شنبه هشتم مرداد در بخش خبری ۲۰:۳۰ با صدای آمنه‌سادات ذبیح‌پور که از او به عنوان یک «بازجو‌خبرنگار» نام برده می‌شود، برای اولین بار و پس از چندین روز بی‌خبری، سپیده رشنو را نشان داد.

در پی پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و در همدلی با رشنو در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

مقام‌های قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تاکنون هیچ توضیح و پاسخی درباره وضعیت جسمی رشنو و دلیل انتقال او از بازداشتگاه به بیمارستان ارائه نکرده‌اند.

در همین حال سایت هرانا که اخبار و گزارش‌های حقوق بشری را پوشش می‌دهد نوشت که انتشار تصویر بی‌رمق سپیده رشنو در صدا و سیما و به‌خصوص مشاهده کبودی در نواحی چشم او، موجی از نگرانی از سلامت این معترض به حجاب اجباری را در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاده است.

نگرانی از وضعیت سلامتی رشنو در حالی افزایش یافته است که او از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی ۲۰ تا ۳۰ نفره با پرچم‌های «یا حسین» مقابل ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در لندن تجمع کردند و در جریان این تجمع، چند نفر با استفاده از نردبان، وارد بالکن سفارت شدند و روی پنجره‌های سفارت نیز شعارهای لبیک یا حسین نوشتند و پرچم جمهوری آذربایجان را به پایین انداختند.

پلیس منطقه کنزینگتون و چلسی لندن ساعتی پس از تجمع اعلام کرد که هشت مرد شرکت کننده در هجوم به سفارت جمهوری آذربایجان را بازداشت کرده است و دیگر اعضای این گروه ۲۰ تا ۳۰ نفره نیز محل را ترک کرده‌اند.

در همین حال سخنگوی یک گروه به نام «اتحاد خدام المهدی» اعلام کرد که تجمع و ورود به سفارت جمهوری آذربایجان در لندن در واکنش به «آزار و اذیت مقام‌های آذربایجانی علیه یک زن در باکو به خاطر نوشتن شعار یا حسین بر دیوار خانه‌اش» بوده است.

در روزهای گذشته در یکی از روستاهای نزدیک باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، زنی بر دیوارهای خانه‌اش شعار «لبیک یا حسین» نوشته بود که گفته می‌شود پلیس محلی از او خواسته این شعارها را پاک کند و ویدیوهای منتشر شده از دیوارهای این خانه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود.

این روزنامه‌نگار پیش از این بارها به قتل تهدید شده بود.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، دیگو رودریگز والخو، فرماندار منطقه گواناخواتو، قتل ارنستو مندز، مدیر شبکه محلی «Tu Voz» یا «صدای شما» را پس از حمله گروهی از مردان مسلح به باری که مندز نیز در شهر «سن لوئیس د لاپاز» مالک آن بود، محکوم کرد.

هویت دو فرد کشته شده دیگر اعلام نشده است.

در ۲۲ سال گذشته بیش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار در مکزیک کشته شده‌اند و این کشور از جمله خطرناک‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به خصوص روزنامه‌نگاران محلی است.

این روزنامه‌نگاران در مکزیک مورد حمله گروه‌های تبهکار قرار می‌گیرند و مقامات نیز مظنون به همکاری با باندهای جرائم سازمان‌یافته پشت ترور این روزنامه‌نگاران هستند.

در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در سال گذشته میلادی، از هند و مکزیک به عنوان مرگ‌بارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران نام برده شده است.

همچنین بر اساس گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال گذشته میلادی مکزیک و افغانستان با هفت و شش کشته، همچنان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران بودند.

بنابر گزارش منابع محلی، در شهر مشهد، آینه محوطه ورودی یک باشگاه زنانه در این شهر، با اسپری سیاه رنگ‌پاشی شده است.

این در حالی است که این اقدام پیش‌تر از سوی طالبان در افغانستان برای باشگاه‌های بدنسازی مردان صورت گرفته بود.

منابع محلی همچنین اعلام کردند در یک باشگاه زنانه دیگر در مشهد آینه‌های قسمت سرویس‌های بهداشتی را کلا برداشته و پنجره‌ها را هم کاغذ زده‌اند. این اقدام واکنش منفی شهروندان را در پی داشته است.

یک هفته پیش نیز روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به انتقاد علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان تهران از انجام یوگای مختلط در مجموعه «ایران‌مال» نوشت ظاهرا این مقام دولت از مدیران دو مجموعه بیلیارد و بولینگ خواستهاست تعهد دهند تمرین‌ها مردانه و زنانه شود و به صورت مختلط و خانوادگی انجام نشود.

همچنین خبرگزاری ایسنا در آستانه اعزام تیم شطرنج زنان ایران به المپیاد جهانی زنان ۲۰۲۲ در هند گزارش داد که یک مرد، کاپیتان تیم زنان ایران خواهد بود.

نام این فرد حتی برای اهالی شطرنج نیز ناشناخته است.

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان نیز در روزهای گذشته درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: «هر زمان که لازم بوده و اراده کردیم، با فراهم کردن زیرساخت‌ها، زنان به ورزشگاه آمدند.»

افزایش فشار علیه زنان در حوزه ورزش همزمان با بیشتر شدن محدودیت علیه زنان در دیگر زمینه‌های اجتماعی است.

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از جداسازی اتوبوس مردان و زنان نیز به گوش رسید هر چند که این شایعات رسما تکذیب شد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تعدادی از مادران دادخواه و زنان مخالف حجاب اجباری را نیز بازداشت کرد.

به تازگی شهبانو فرح پهلوی با ابراز حمایت از این مادران دادخواه و زنان مخالف حجاب اجباری در ایران در واکنش به سرکوب خشونت‌بار زنان در هفته‌های اخیر، خطاب به آنان گفت: «می‌دانم که خیلی زجر می‌کشید ولی روحیه را از دست ندهید و مطمئن هستم که روزگار این طور نخواهد ماند.»

مؤسسه دولتی آمار ترکیه متوسط نرخ تورم سالانه در پایان ماه گذشته میلادی را ۷۹/۶ درصد اعلام کرد و افزود نرخ تورم ماهانه نیز ۲/۳۷ درصد بوده است.

ارائه این آمار در حالی است که رویترز نرخ تورم ماهانه را ۲/۹ درصد پیش‌بینی کرده بود که موجب می‌شد نرخ تورم سالانه نیز در ماه ژوییه به ۸۰/۵ برسد.

نرخ تورم ماهانه ۲/۹ درصدی در ماه ژوییه در حالی است که این نرخ تورم در ماه ژوئن، پنج درصد بود.

رویترز به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «حتی اگر تورم نزدیک به اوج خود باشد اما برای چندین ماه، نرخ تورم نزدیک به نرخ‌های فعلی باقی خواهد ماند.»

خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که نرخ تورم در ترکیه عملا در ماه ژوئن تثبیت شد، زیر ۸۰ درصد باقی ماند و از روند افزایش شدید آن که پس از تابستان سال گذشته آغاز شده بود، تا حدودی کاسته شد.

با این حال نرخ تورم سالانه کنونی در ترکیه نیز در ۲۴ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و تورم در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۱۹۹۸ قرار دارد.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، بیشترین میزان تورم در بخش حمل‌ونقل با حدود ۱۱۹ درصد بوده است.

در روزهای گذشته، با وجود هشدار اقتصاددانان، بانک مرکزی این کشور برای هفتمین ماه متوالی نرخ اصلی بهره را ۱۴ درصد حفظ و همچنان از افزایش این نرخ خودداری کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که بر خلاف تئوری‌های اقتصادی متعارف معتقد است نرخ‌های بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود، بانک مرکزی را مجبور کرده نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد در فاصله سپتامبر تا دسامبر سال گذشته کاهش دهد.

این سیاست که بسیار مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته، ارزش لیر ترکیه را در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ تا ۴۴ درصد کاهش داده است.

با وجود تلاش بانک مرکزی و اعلام حمایت از لیر در پایان ماه ژوئن، ارزش این ارز از اول ژانویه سال جاری تا اواسط ماه ژوییه باز هم نزدیک به ۲۵ درصد دیگر در برابر دلار کاهش یافت.

افزایش نرخ تورم در ترکیه در حالی است که قرار است یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شود و نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت شدید در این انتخابات است.

اردوغان که در ماه ژوئن تأکید کرده بود می‌خواهد نرخ بهره را باز هم کاهش دهد، به تازگی گفته است: «تورم با افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی مواد خام افزایش یافته و فقط مشکل ما نیست بلکه مشکل کل جهان است.»

ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۷ تقریبا به طور مداوم تورم دو رقمی را تجربه کرده اما تورم قیمت کالاها برای مصرف‌کننده از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب اردوغان در سال ۲۰۰۲، تاکنون هرگز به چنین سطحی نرسیده بود.

مخالفان اردوغان و اقتصاددانان مستقل اعلام کرده‌اند اداره ملی آمار که نرخ رسمی تورم در ترکیه را اعلام می‌کند دست‌کم بیش از نیمی از نرخ واقعی تورم را نادیده می‌گیرد و آن را کمتر اعلام می‌کند.