مؤسسه دولتی آمار ترکیه متوسط نرخ تورم سالانه در پایان ماه گذشته میلادی را ۷۹/۶ درصد اعلام کرد و افزود نرخ تورم ماهانه نیز ۲/۳۷ درصد بوده است.
ارائه این آمار در حالی است که رویترز نرخ تورم ماهانه را ۲/۹ درصد پیشبینی کرده بود که موجب میشد نرخ تورم سالانه نیز در ماه ژوییه به ۸۰/۵ برسد.
نرخ تورم ماهانه ۲/۹ درصدی در ماه ژوییه در حالی است که این نرخ تورم در ماه ژوئن، پنج درصد بود.
رویترز به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «حتی اگر تورم نزدیک به اوج خود باشد اما برای چندین ماه، نرخ تورم نزدیک به نرخهای فعلی باقی خواهد ماند.»
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که نرخ تورم در ترکیه عملا در ماه ژوئن تثبیت شد، زیر ۸۰ درصد باقی ماند و از روند افزایش شدید آن که پس از تابستان سال گذشته آغاز شده بود، تا حدودی کاسته شد.
با این حال نرخ تورم سالانه کنونی در ترکیه نیز در ۲۴ سال اخیر بیسابقه بوده است و تورم در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۱۹۹۸ قرار دارد.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، بیشترین میزان تورم در بخش حملونقل با حدود ۱۱۹ درصد بوده است.
در روزهای گذشته، با وجود هشدار اقتصاددانان، بانک مرکزی این کشور برای هفتمین ماه متوالی نرخ اصلی بهره را ۱۴ درصد حفظ و همچنان از افزایش این نرخ خودداری کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه که بر خلاف تئوریهای اقتصادی متعارف معتقد است نرخهای بهره بالا باعث افزایش تورم میشود، بانک مرکزی را مجبور کرده نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد در فاصله سپتامبر تا دسامبر سال گذشته کاهش دهد.
این سیاست که بسیار مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته، ارزش لیر ترکیه را در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ تا ۴۴ درصد کاهش داده است.
با وجود تلاش بانک مرکزی و اعلام حمایت از لیر در پایان ماه ژوئن، ارزش این ارز از اول ژانویه سال جاری تا اواسط ماه ژوییه باز هم نزدیک به ۲۵ درصد دیگر در برابر دلار کاهش یافت.
افزایش نرخ تورم در ترکیه در حالی است که قرار است یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شود و نظرسنجیها حاکی از رقابت شدید در این انتخابات است.
اردوغان که در ماه ژوئن تأکید کرده بود میخواهد نرخ بهره را باز هم کاهش دهد، به تازگی گفته است: «تورم با افزایش بیسابقه قیمتهای جهانی مواد خام افزایش یافته و فقط مشکل ما نیست بلکه مشکل کل جهان است.»
ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۷ تقریبا به طور مداوم تورم دو رقمی را تجربه کرده اما تورم قیمت کالاها برای مصرفکننده از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب اردوغان در سال ۲۰۰۲، تاکنون هرگز به چنین سطحی نرسیده بود.
مخالفان اردوغان و اقتصاددانان مستقل اعلام کردهاند اداره ملی آمار که نرخ رسمی تورم در ترکیه را اعلام میکند دستکم بیش از نیمی از نرخ واقعی تورم را نادیده میگیرد و آن را کمتر اعلام میکند.
