گزارش‌ها از تعرض جنسی زندانیان فلسطینی به یک زندانبان زن اسرائیلی

خبرگزاری رسمی کویت این فرمان ولیعهد کویت را منتشر کرده است.

در این فرمان، تأکید شده که انحلال مجلس ملی با توجه به «اصلاح صحنه سیاسی، عدم توافق‌ها، عدم همکاری، اختلافات، منازعه‌ها، اولویت دادن به منافع شخصی، عدم‌ رواداری برخی نسبت به دیگران و عملکردهای تهدید‌ کننده وحدت ملی» انجام شده است.

ولیعهد کویت نوشت که باید به رأی ملت متوسل شد تا بازبینی این روند به شکلی انجام شود که ضامن تحقق منافع عالی کشور باشد.

کویت در میان کشورهای عربی خلیج فارس سابقه‌ای طولانی در داشتن پارلمانی دموکراتیک دارد.

انحلال پارلمان کویت یک هفته پس از انتخاب نخست‌وزیر این کشور صورت می‌گیرد.

ولیعهد کویت پیش از این احمد نواف الاحمد الصباح، پسر ارشد امیر کویت را به مقام نخست‌وزیری منصوب کرده است.

همچنین بر اساس یک فرمان که از دفتر ولیعهد کویت در روز دوشنبه صادر شد، دولت جدید با عضویت ۱۲ وزیر تشکیل شد.

دولت جدید کویت، چهلمین دولت در تاریخ سیاسی این کشور و چهارمین دولت در زمان نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کنونی کویت است که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ روی کار آمد.

همزمان اما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز ۱۲ مرداد خود گفت حمید نوری و اسدالله اسدی، «عزیز ما» هستند.

ستایشی گفت: «همواره پیگیر استرداد این عزیزان و بازگشتشان به وطن هستیم و بر تنبیه کشورهایی که این دو نفر را نگه داشتند تأکید داریم.»

مصوبه پارلمان بلژیک و مجلس ایران امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد او را به صورت موقت ممنوع کرده است.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرجع اجرای این معاهده در ایران وزارت دادگستری و در بلژیک خدمات عمومی دادگستری فدرال خواهد بود.

در این لایحه همچنین اعلام شده که «طرف‌ها متعهد می‌شوند طبق مفاد این معاهده، گسترده‌ترین همکاری‌ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم» کنند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همچنین «هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، می‌تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.»

روز ۲۹ تیر پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومان با ایران را با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

پس از آن دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم به ایران یا هر کشور خارجی دیگر را به صورت موقت ممنوع کرد.

دولت بلژیک و شاکیان این پرونده فرصت دارند تا لوایح خود را تا تاریخ ۲۴ شهریور ارائه کنند و روز ۲۸ شهریور زمان جلسه دادگاه برای شنیدن دفاعیات طرفین تعیین شده است.

شورای ملی مقاومت و ۱۰ فرد خصوصی از جمله وزیر امور خارجه سابق ایتالیا و نخست وزیر سابق الجزایر شاکیان این پرونده هستند.

از سوی دیگر ۱۳ عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شده‌اند که پارلمان بلژیک با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدالله اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، دادگاه تجدیدنظر در بلژیک، احکام همدستان اسدی را صادر کرد. بر اساس این احکام، محکومیت امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش یافت. نسیمه نعامی هم به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز پس گرفته می‌شود.

گمانه زنی‌هایی درباره احتمال مبادله اسدی با شهروندان اروپایی یا دو تابعیتی در ایران مطرح شده است.

الیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی و ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه لهستانی از جمله اتباع اروپایی زندانی در ایران هستند.

پیش از آن نیز گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.

گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، نیز مطرح است که در سوئد و در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمالات را رد کرده‌اند.

در همین حال, همزمان با سفر نانسی پلوسی، دولت تایوان از افزایش سطح آماده باش ارتش این کشور خبر داد.

وزارت دفاع تایوان همچنین در واکنش به رزمایش نظامی چین همزمان با سفر پلوسی، این مانورهای چین در اطراف تایوان را نشان دهنده «عزم پکن برای نابود کردن صلح و ثبات منطقه‌ای» خواند.

وزارت خارجه تایوان نیز گفت: اقدام‌های تحریک‌آمیز چین نظم بین‌المللی را به چالش کشیده است.

همزمان با سفر پلوسی، وزارت دفاع چین اعلام کرد که ارتش این کشور در حالت آماده باش قرار دارد و همچنین «عملیات نظامی هدفمندی» را در دریای شرق تایوان آغاز خواهد کرد.

در همین حال، سای اینک ون، رییس‌جمهوری تایوان، با تشکر از سفر نانسی پلوسی، بر اهمیت ادامه همکاری‌های تایوان و آمریکا در زمینه‌های امنیتی، توسعه و زنجیره عرضه تاکید کرد.

رییس مجلس نمایندگان آمریکا نیز طی سخنانی در پارلمان تایوان، با اشاره به تعهد ایالات متحده به امنیت تایوان، بر اهمیت گسترش روابط دوجانبه تاکید کرد.

پلوسی گفت: تقویت صنعت تراشه‌سازی آمریکا با هدف رقابت با چین، فرصت گسترده‌تری را برای همکاری‌های اقتصادی تایوان و ایالات متحده ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، جان کربی با اشاره به سفر نانسی پلوسی به تایوان تاکید کرد که این سفر با رعایت اصل «سیاست چین واحد» صورت گرفته و سیاست آمریکا در مورد این اصل تغییری نکرده است.

او خاطرنشان کرد: «آمریکا در کنار ادامه حمایت از تایوان و دفاع از آزادی منطقه اقیانوسیه و هند، راه‌های ارتباطی خود را با چین حفظ خواهد کرد.»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با تاکید بر اینکه سفر پلوسی به چین کاملا منطبق بر اصول قانونی بوده، خاطرنشان کرد که چین نباید از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای افزایش تنش‌ها یا ایجاد یک بحران جدید استفاده کند.

بر اساس اصل سیاست چین واحد که آمریکا به آن اعلام پایبندی کرده، واشینگتن به جای تایپه، پکن را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بر اساس قانون ایالات‌ متحده، خود را موظف به ارائه حمایت دفاعی از تایوان می‌داند.

از سوی دیگر، سفر پلوسی با تایوان با انتقاد متحدان چین همراه شده است.

وزارت خارجه روسیه سفر نانسی پلوسی به تایوان را «تحریک‌آمیز» خواند و اعلام کرد: چین حق دارد اقداماتی را برای حفاظت از حاکمیت خود انجام دهد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز سفر پلوسی به تایوان را «تنش‌زا» و «دخالت در امور داخلی چین» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می‌داند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب، تردید ناپذیر است.»

طبق اعلام پنتاگون، وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی موشک‌های پاتریوت به عربستان سعودی در قراردادی به ارزش بیش از سه میلیارد دلار و فروش احتمالی سامانه ضدموشکی تاد به امارات متحده عربی در قراردادی به ارزش دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

بر اساس این توافق‌های احتمالی، ایالات‌ متحده همچنین قطعات یدکی و خدمات فنی این سامانه‌های موشکی را نیز در اختیار این دو کشور قرار خواهد داد.

با وجود تایید وزارت خارجه آمریکا، در ابلاغیه‌ای که به کنگره ارائه شده مشخص نشده که این توافق‌ها به امضا رسیده‌اند یا اینکه مذاکرات برای این آنها نهایی شده است.

تایید این توافق‌های احتمالی از سوی وزارت خارجه آمریکا در پی سفر اخیر بایدن به خاورمیانه صورت می‌گیرد.

این بیانیه خاطرنشان کرد طرف‌های درگیر یمنی در توافق خود متعهد شدند در این مدت برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس بلندمدت، مذاکرات فشرده‌تری را برگزار کنند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با استقبال از تمدید آتش‌بس یمن و تقدیر از نقش عربستان سعودی و عمان در حصول این توافق، از همه طرف‌های یمنی خواست از فرصت کنونی برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار برای حل‌وفصل بحران این کشور استفاده کنند.

سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز با استقبال از تمدید آتش‌بس در یمن گفت این توافق به ارائه کمک به میلیون‌ها نفر در این کشور کمک می‌کند.

طرف‌های درگیر در یمن در اوایل ماه آوریل توافق آتش‌بس اولیه را امضا کرده بودند و در اوایل ماه ژوئن نیز یک بار دیگر آن را تمدید کردند.

طبق اعلام سازمان ملل، با تمدید آتش‌بس کنونی سازوکاری برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی در یمن، بازگشایی راه‌ها، افزایش پروازهای فرودگاه صنعا و انتقال سوخت به بندر حدیده ایجاد می‌شود.

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سازمان ملل پیش‌تر به دنبال تمدید شش ماهه توافق آتش‌بس بود، اما طرف‌های درگیر با اشاره به مشکلاتی که در اجرای توافق کنونی داشته‌اند و با توجه به عدم اعتمادی که بین آنها وجود دارد، بر تمدید دوماه این آتش‌بس توافق کردند.