حملات اسرائیل به سوریه؛ توقف فعالیت دو خط هوایی ایران و افزایش نقش ماهان

این وزارتخانه مدعی شد این افراد وابسته به حزب کومله کردستان ایران بوده‌اند و به موساد معرفی شده‌اند.

حزب کومله کردستان ایران با اشاره به دستگیری اعضایش و اتهامات وزارت اطلاعات علیه خود در بیانیه‌ای نوشت قویا «ادعاهای واهی و اتهامات دور از ذهن را تکذیب می‌کند و طرح آن را دستاویزی در راستای سرکوب بیشتر در کردستان، جوسازی بر علیه مبارزات برحق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی می‌داند».

این حزب افزود جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن را مسئول مستقیم جان اعضای دستگیرشده می‌داند و از تمام مراجع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی ایران انتظار دارد در مقابل این سناریوسازی‌های معمول و تکراری سکوت نکنند.

این حزب روز دوم مرداد اعلام کرده بود: «در روزهای گذشته و در جریان یک فعالیت سیاسی-تشکیلاتی تیمی از پیشمرگه‌های کومله در استان آذربایجان غربی، بنا به دلایلی که همه زوایای آن تاکنون برای ما روشن نیست، توسط نیروهای امنیتی رژیم شناسایی و بازداشت‌شده‌اند.»

وزارت اطلاعات اما بدون ارائه شواهدی این اطلاعیه حزب کومله را با بازداشت این افراد مرتبط دانسته است.

وزارت اطلاعات وعده داد که در روزهای آینده و «با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی بازداشت‌شده و نیز عناصر مرتبط مقیم خارج از کشور» را اعلام خواهد کرد.

این وزارتخانه روز اول مرداد اعلام کرده بود که «شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی» اسرائیل را بازداشت کرده و آنان قصد انجام «اقدامات خرابکارانه در برخی نقاط حساس» را داشتند.

یک روز بعد از این اطلاعیه سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که این افراد در یک مرکز «حساس» در اصفهان، « مواد منفجره کار گذاشته بودند و تنها چند ساعت تا انفجار باقی مانده بود».

خبر بازداشت این شبکه در ایران دو روز پس از آن منتشر می‌شود که ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داد یک مقام ارشد سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.

ایران اینترنشنال نهم اردیبهشت‌ماه نیز در گزارشی اختصاصی از ویدیوی بازجویی موساد از منصور رسولی، مرتبط یگان ۸۴۰ نیروی قدس، در داخل ایران خبر داد که او در آن به ماموریت خود برای انجام سه ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه اذعان کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد: «مراد یک سه‌تابعیتی است و ما به همکاری نزدیک با آمریکا ادامه می‌دهیم تا از مقام‌های ایران بخواهیم او را برای همیشه آزاد کنند و اجازه خروج او از ایران را بدهند.»

کمی قبل از آن، پایگاه خبری امتداد، به نقل از حجت کرمانی، وکیل طاهباز اعلام کرد که این زندانی سیاسی روز چهارشنبه پنجم مرداد با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد.

پس از آن، رکسان طاهباز با انتشار پیامی در حساب توییتری «مراد را آزاد کنید»، آزادی موقت پدرش را تایید کرد.

او نوشت: «خوشحالم که او [مراد طاهباز] می‌تواند در کنار مادرم باشد که او نیز به دلیل ممنوعیت خروج از کشور در ایران به سر می‌برد.»

دختر مراد طاهباز اضافه کرد که مرخصی پدرش از زندان می‌تواند به او اجازه دهد تا مراقبت‌های پزشکی فوری را دریافت کند.

رکسان طاهباز با این حال اقدامات دولت بریتانیا در زمینه آزادی پدرش را «ناتمام» دانست و نوشت: «پدر من تبعه زاده بریتانیاست و او و مادرم باید چهار ماه پیش در هواپیما با نازنین [زاغری] و انوشه [آشوری] می‌بودند.»

اواخر اسفندماه سال گذشته، زاغری و آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، آزاد شدند و همزمان وزیران خارجه ایران و بریتانیا نیز اعلام کردند بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن به تهران پرداخت شد.

در آن زمان، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. اما طاهباز پس از مدت کوتاه انتقال به یک هتل، دوباره به زندان بازگردانده شد.

مراد طاهباز که سال ۹۶ به همراه هشت فعال محیط زیست دیگر بازداشت شد، در یک پرونده با اتهام‌های سیاسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌ است.

آزادی موقت و با پابند مراد طاهباز در حالی است که هنوز زندانیان دوتابعیتی و خارجی دیگری در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.

چند روز پیش، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی راه را برای وضع تحریم‌ها علیه کشورهایی چون چین، ونزوئلا، روسیه و ایران، دولت‌ها و کشورهایی که به طور غیرقانونی و خودسرانه شهروندان آمریکایی را بازداشت می‌کنند، باز کرد.

امضای این فرمان اجرایی در حالی بود که رسانه‌های آمریکا، اعتراض خانواده‌های ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران را پوشش داده بودند.

دو ماه پیش هم وال‌استریت‌ژورنال از یک نامه خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به بایدن خبر داد که در آن از رییس‌جمهوری آمریکا خواسته شده با توجه به کاهش احتمال توافق هسته‌ای با تهران، برای آزادی این زندانیان تلاش کند.

نمازی، هشتم تیر نیز در یادداشتی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، از رییس‌جمهوری آمریکا خواست به کابوس حبس او، باقر نمازی، پدرش که او هم در ایران است و در دوران حبس چند عمل جراحی را پشت سر گذاشته و دیگر زندانیان دوتابعیتی در شرایط مشابه او، پایان دهد.

در مورد آمریکایی‌هایی زندانی در ایران نیز رابرت مالی، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، تاکید کرده است که واشینگتن نمی‌تواند بدون آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران، توافق هسته‌ای با تهران را احیا کند.

بیش از یک هفته پس از بازداشت سپیده رشنو، زنی که در یک اتوبوس در واکنش به تذکر حجاب اجباری مقاومت کرده و از این برخورد فیلم گرفته بود، برخی رسانه‌های حکومتی در ایران فیلم اعترافات اجباری یک زن را منتشر کردند و مدعی شدند زن حاضر در کلیپ خانم رشنوست.

در این ویدیو که مشخص نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی ضبط شده، زن مقابل دوربین نقش زن تذکردهنده حجاب اجباری را در ایجاد درگیری و جراحت خود منکر شده و در مقابل خود را عامل اصلی این درگیری می‌داند.

او همچنین از زن تذکردهنده «حلالیت» می‌طلبد.

با این حال، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت زنی که در این کلیپ ویدیویی مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست و این ویدیو مربوط به یک زن دیگر در اتوبوس است که با زن متذکر حجاب درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این ویدیو چند روز پس از آن منتشر شده که گزارش‌ها از نگهداری سپیده رشنو، شهروند اهل خرم‌‌آباد و ساکن تهران، در یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک و محروم از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده بود.

پس از بازداشت رشنو، یک منبع نزدیک به خانواده این دانشجو به سایت هرانا گفت: «تنها یک بار طی تماسی کوتاهی با نزدیکان خود اعلام کرده که بازداشت شده، اما تماسی با خانواده خود نداشته است. همچنین به خانواده گفته شده که پرونده سپیده رشنو در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تحت بررسی قرار دارد.»

انتشار این ویدیو در حالی است که روز چهارشنبه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز از حجاب اجباری حمایت کرد.

او در واکنش به انتقادات گسترده به برخوردها و محدودیت‌ها در این زمینه گفت: «چرا به یک‌باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار داده‌اند؟ و آیا واقع غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟»

او با متهم کردن غرب به «شبهه‌افکنی و فضاسازی»، افزود: «زن ایرانی در همه‌ میدان‌ها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینها رجزخوانی نیست اینها واقعیات مخصوص جامعه‌ ماست.»

جمهوری اسلامی و سابقه اعترافات اجباری

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند. جمهوری اسلامی این شیوه را از ابتدای استقرار خود در ایران در پیش گرفته است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری به تازگی خواستار تحریم آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیما شد که به خاطر گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان در مقابل دوربین در بازجویی‌ها به «بازجو-خبرنگار» معروف است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس اعترافات اجباری از آنان صادر می‌کند. این رویه شدیدا مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی است.

به عنوان نمونه، پیشتر سازمان حقوق بشر ایران، پخش اعترافات اجباری احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در جهت زمینه‌سازی برای اجرای حکم اعدام او دانسته بود.

همچنین این سازمان، پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی را زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین علیه آنان دانست.

رسول کوهپایه زاده، وکیل میلاد حاتمی، چهره‌ مشهور اینستاگرامی نیز در اعتراض به پخش اعترافات اجباری موکلش درباره فعالیت سایت‌های شرط‌بندی گفت تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه و با حفظ اسرار انجام می‌شود و همچنین «هتک حرمت و حیثیت» متهمان جایز نیست.

قبل از آن نیز، در آستانه سالگرد اعدام نوید افکاری، خبرگزاری فارس،‌ وابسته به سپاه پاسداران، بار دیگر اقدام به انتشار بخشی از اعترافات اجباری او کرد.

میراكبر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری روز سه‌شنبه چهارم مرداد از امضای یادداشت‌تفاهم میان ایران و روسیه برای افزایش پرواز میان دو كشور به ۳۵ پرواز در هفته خبر داد.

این توافق میان معاون وزیر حمل و نقل روسیه و محمد محمدی، بخش رییس سازمان هواپیمایی كشوری ایران به امضا رسید.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیاری از ماموریت‌های نظامی خود، از جمله ارسال سلاح به کشورهای دیگر را از طریق هواپیماهای غیرنظامی و مسافربری انجام داده است.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری ایران، بر اساس این توافق شركت‌های هواپیمایی دو کشور مجازند «بدون محدودیت» پروازهای باری برقرار کنند.

رضوی افزود همچنین یک توافق دیگر میان ایران و روسیه برای «صادرات قطعات و تجهیزات تولید شده در ایران به روسیه و همچنین انجام امور تعمیراتی و پشتیبانی فنی هواپیماهای روسی توسط مراکز تعمیراتی کشور» امضا شود.

تجهیزات هواپیماهای روسی در ایران در حالی است که گزارش‌های مختلف حاکی از آسیب و خسارات‌های جدی به ارتش روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین است.

در هفته‌های اخیر تعدادی از مقام‌های آمریکایی نسبت به ارسال تجهیزات نظامی به ویژه پهپاد، از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین هشدار داده‌اند.

پس از سفر پوتین به تهران نیز لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در یک نشست خبری در کنار ژنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت: «ما به ایران توصیه می‌کنیم این کار را انجام ندهد. ما فکر می‌کنیم این کار ایده بسیار، بسیار بدی خواهد بود.»

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا هم به اظهارات اخیر خامنه‌ای درباره جنگ اوکراین واکنش نشان داد و به ایران اینترنشنال گفت: «حرف خامنه‌ای اهمیتی ندارد، آنچه مهم است تسلیحاتی است که ممکن است او در اختیار روسیه قرار دهد.»

در حالی که جمهوری اسلامی پیشتر مدعی بی‌طرفی در جنگ اوکراین شده بود، خامنه‌ای در دیدار با پوتین در تهران از حمله روسیه به اوکراین دفاع کرد و خطاب به او گفت: «در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد.»

همچنین پس از سفر پوتین به تهران، اینا ساوسون، نماینده پارلمان اوکراین، به ایران اینترنشنال گفت: «در صورتی که تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه تایید شود، غرب و آمریکا واکنش نشان خواهند داد.» یک مشاور رییس‌جمهور اوکراین نیز تاکید کرد که کی‌یف در این زمینه به جمهوری اسلامی اعتماد ندارد.

رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، اجرای سیاست نزدیکی به روسیه و چین را شدت داده است.

در حالی که هم مسکو هم تهران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد بر اساس یک توافق میان ایران و روسیه، مبادلات تجاری دو کشور از طریق ارزهای ملی انجام می‌شود.

او ادامه داد که درباره فعال شدن نظام کارت بانکی «میر» (سیستم مالی روسیه) در ایران نیز توافق شده است.

این مقام جمهوری اسلامی همچنین پیش‌بینی کرد به شرط «قوی شدن گروه بریکس»، دلار از مبادلات مالی کشورهای عضو این پیمان حذف خواهد شد.

ایران به تازگی به گروه بریکس پیوسته که به رهبری روسیه و چین تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل بوده و ۱۴۶ نفر در این مدت با این اتهام و محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که در شش ماه اول سال میلادی جاری، مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام کرده‌اند.

او تعداد اعدام‌های امسال را یادآور اعدام‌های سال ۲۰۱۵ میلادی دانست که در آن «جهش تکان‌دهنده‌ای» در میزان اعدام‌ها رخ داده بود.

طحاوی تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی «در حال انجام تهاجمی شنیع به حق حیات انسان‌ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است.»

عفو بین‌الملل به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در زندان رجایی‌شهر به طور متوسط هر هفته پنج نفر اعدام شده‌اند و بعضی هفته‌ها تعداد اعدام‌شدگان به ۱۰ نفر نیز رسیده است.

به گفته این منبع آگاه، دادیار زندان رجایی شهر به زندانیان گفته دفتر اجرای احکام برای بستگان حدود ۵۳۰ مقتول نامه‌هایی ارسال کرده و از آنها خواسته تا پایان سال جاری بین اجرای مجازات اعدام برای محکومان یا بخشش آنان تصمیم‌گیری کنند.

سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد در گزارشی اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

در همین حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، نیز گفت: «افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده‌اند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است.»

حداقل ۶۵ نفر( ۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان تعلق به اقلیت بلوچ بوده‌اند که حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند افزود: «این واقعیت که اعضای اقلیت بلوچ ایران به نسبت جمعیتشان بیشتر از هر گروه دیگری در ایران اعدام شده‌اند، مظهر تبعیض و سرکوب ریشه‌داری است که آنها دهه‌هاست با آن روبرو بوده‌اند.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز ماه گذشته در یک گزارش رسمی از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال گذشته میلادی ابراز نگرانی کرده بود.