مدارس و ادارات تهران و البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند

بلومبرگ روز دوشنبه ۱۳ تیر گزارش داد که چین یکی از معدود مشتریان نفت ارزان ایران در سال‌های اخیر بود اما به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و تلاش مسکو برای حفظ صادرات نفتی خود، ایران ناچار به تخفیف بیشتر شده است.

صادرات نفت روسیه به چین ماه مه امسال افزایشی چشمگیر داشت و حتی از میزان صادرات نفت عربستان سعودی به چین نیز پیشی گرفت.

واندا هاری، تحلیلگر انرژی و بنیانگذار شرکت «واندا اینسایت»، به بلومبرگ گفت: «تنها رقابت بین نفت ایران و روسیه ممکن است در چین باشد و این رقابت هم کاملا به سود پکن است.»

دولت جو بایدن همزمان با تلاش‌هایش برای احیای برجام، هیچ فرد یا شرکت چینی را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم نکرده است.

گمرک چین آمار واردات نفت از ایران را به طور کامل اعلام نمی‌کند اما آمار سایر منابع نشان می‌دهد که صدور نفت ایران به چین در یک سال و نیم گذشته همواره برقرار بوده و در دو ماه اخیر نیز در سطح روزانه ۷۰۰ هزار بشکه بوده است.

با این حال بلومبرگ به نقل از شرکت مشاوره صنعت اف‌جی‌ای گزارش داده نفت اورال روسیه جایگزین بخشی از نفت ایران شده است.

بنابر این گزارش، پیش از تهاجم روسیه به اوکراین هر بشکه نفت ایران با تخفیفی چهار تا پنج دلاری به چین فروخته می‌شد؛ اما در حال حاضر علاوه بر تخفیف قبلی، ایران مجبور شده هر بشکه نفت خود را برای رقابت با نفت اورال روسیه ۱۰ دلار ارزان‌تر از قیمت استاندارد برنت بفروشد.

نفت سبک و نفت سنگین اورال روسیه بیشترین شباهت را به نفت ایران دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جزییات فروش نفت آماری رسمی ارائه نمی‌دهند. با این حال ابراهیم رئیسی چند بار گفته فروش نفت «به قبل از تحریم‌ها» رسیده است.

بلومبرگ با اشاره به اینکه عمده مشتریان نفت ایران و نفت اورال روسیه پالایشگاه‌های غیردولتی چین هستند، یادآور شده این پالایشگاه‌ها، برخلاف پالایشگاه‌های دولتی چین، با محدودیت‌های بیشتری برای صادرات فراورده‌های خود روبه‌رو هستند و از این رو نفت ارزان برای آنها اهمیت بیشتری دارد.

سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت آنچه قرار است روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در پارلمان مطرح شود، در واقع سه لایحه است که درباره تبادل محکومان با سه کشور ایران، هند و امارات متحده عربی را شامل می‌شود، نه فقط ایران.

او با اشاره به یک عملیات پلیس بلژیک در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزود که بلژیک به ویژه قصد دارد مجرمانی را که در امارات متحده عربی مخفی شده‌اند به دست عدالت بسپارد.

وزارت دادگستری بلژیک همچنین بیانیه‌ای را خطاب به پیتر دی روور، رهبر اپوزیسیون در پارلمان بلژیک صادر کرده که در آن نیز دلایل تدوین چنین لوایحی را توضیح داده است.

پیتر دی روور پیشتر از وزیر دادگستری بلژیک در این زمینه سوال کرده بود و عجله دولت بروکسل برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری بلژیک، در بلژیک از زمان آغاز بحران تروریسم تاکنون، بیش از پانصد نفر به دلایل ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده‌اند که اکثریت محکومان به اسلامگرایی افراطی مربوط هستند.

وزارت دادگستری بلژیک با تاکید بر مبارزه با تروریسم، اضافه کرد که جنایات سازمان‌یافته مثل قاچاق مواد مخدر، به همان اهمیت تروریسم است و بلژیک باید با دیگر کشورها همکاری کند تا جنایتکارانی را که در آن کشورها پنهان شده‌اند، به چنگ آورد.

وزارت دادگستری بلژیک به سابقه تصویب چنین لوایحی اشاره کرد و نوشت که لوایح مشابهی در سال ۲۰۱۴ با کنگو و در سال ۲۰۱۸ با چین منعقد شده است.

در روزهای اخیر، انتشار خبر ارسال قریب الوقوع لایحه تبادل محکومان با ایران به پارلمان بلژیک جنجالی شده است، زیرا این لایحه می‌تواند امکان قانونی استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم آورد.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد. او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

احتمال استرداد اسدی در صورت تصویب این لایحه در حالی است که یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.

این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد، اما جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی در تلاش برای فشار بر دولت‌های خارجی در جهت استرداد عوامل خود یا تحقق خواسته‌های دیگر خود بوده است.

دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کرده، در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.

نخست وزیر جدید اسرائیل روز یکشنبه ۱۲ تیر و یک روز پس از رهگیری سه پهپاد پرتاب شده از سوی حزب‌الله به سمت میدان گازی کاریش، گفت این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، مانعی برای توافق بین دولت‌های لبنان و اسرائیل بر سر تعیین حدود مرزهای دریایی دو کشور است.

اختلافات مرز دریایی اسرائیل و لبنان بر سر آب‌هایی است که از نظر وجود ذخایر گازی در آن، دارای اهمیت است.

لاپید که در جلسه کابینه اسرائیل در کنار نفتالی بنت متحد خود و نخست وزیر پیشین اسرائیل نشسته بود، تاکید کرد: «حزب‌الله به مسیر تروریسم ادامه می‌دهد و توانایی لبنان برای دستیابی به توافق در مرزهای دریایی را تضعیف می‌کند.»

در حالی که ارتش اسرائیل روز شنبه از رهگیری و انهدام سه پهپاد حزب‌الله لبنان در آب‌های مدیترانه و در مسیر میدان گازی کاریش خبر داد، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت پرتاب پهپادها را برعهده گرفت.

نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد که این کشور «به محافظت از خود، شهروندان و دارایی خود ادامه خواهد داد.»

نخست وزیری لاپید که از سه روز پیش با انحلال پارلمان اسرائیل آغاز شده، تا دولت بعدی این کشور که پس از انتخابات پارلمانی اول نوامبر تشکیل خواهد شد، به طول خواهد کشید.

با وجود این دوره نسبتا کوتاه، لاپید وعده داد که یک دولت کارآمد تشکیل خواهد داد.

او گفت: «در ماه‌های آینده هدف ما، این است که دولت را طوری اداره کنیم که گویی کارزار انتخاباتی وجود ندارد. شهروندان اسرائیل شایسته یک دولت کارآمد در هر لحظه هستند.»

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، مسائلی چون محدودیت‌های بودجه بیمارستان‌ها، مناقشات جاری در نظام آموزشی و نیروی کار و همچنین تهدیدهای امنیتی از جمله مسائل داخلی این کشور است که لاپید باید به آنها بپردازد.

علاوه بر این، به نوشته آسوشیتدپرس، لاپید در همین آغاز نخست‌وزیری‌اش با چالش اقدام‌های حزب‌الله برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات اسرائیل و لبنان درباره اختلافات مرزی مواجه شده است.

لاپید روز سه‌شنبه برای اولین سفر خارجی خود در مقام نخست وزیری اسرائیل به پاریس سفر خواهد کرد. او همچنین حدود ده روز دیگر میزبان جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

نفتالی بنت گرچه دفتر نخست‌وزیری را ترک کرده، اما همچنان کنترل سیاست اسرائیل در قبال ایران را حفظ خواهد کرد، اما به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، جایگاه او در کابینه هنوز مشخص نیست.

بر اساس این نامه که نسخه‌ای از آن به ایران اینترنشنال رسیده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار شهرستان مشهد خواسته از ورود زنان «فاقد حجاب» شرعی به مترو جلوگیری کند و ماموران مترو حضور «زنان بی‌حجاب» را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام کنند.

در این نامه که در تاریخ پنجم تیرماه صادر شده، اعلام شده که «کوتاهی ماموران» مترو در گزارش این موضوع «ترک فعل» محسوب می‌شود و در صورت عدم اجرای این دستور تا روز پانزدهم تیرماه، با «عوامل ترک فعل‌کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.»

روز ۲۱ تیر به عنوان روز «عفاف و حجاب» اعلام شده و نهادهای حکومتی برنامه‌هایی را برای این روز تدارک دیده‌اند؛ از جمله قرار است در این روز «جشن حجاب» در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار ‌شود.

همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز یکشنبه اعلام کرد که دو شاخص «امر به معروف و نهی از منکر» و «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به شاخص‌های انتخاب سالانه مدیران و کارکنان نمونه نهادهای دولتی اضافه شده است.

خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه از راه‌اندازی گشت محسوس و نامحسوس در خراسان رضوی با عنوان «قرارگاه ۲۱ تیر» برای بررسی پوشش مردان و زنان شاغل در نهادهای دولتی و عمومی خبر داد.

مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، گفته که «مدیران دستگاه‌ها هم همکاری مناسبی را داشتند و تنها تعداد محدودی تنش در کل این موارد به وجود آمد.»

به گفته او، در دو هفته گذشته ۱۰۸ تیم سه نفره محسوس ۷۶۰ مکان در مشهد را مورد بازدید قرار دادند و حدود ۳۵ مورد «تخلف» وجود داشت.

رضایی اعلام کرد که علاوه بر این تیم ۱۰۸ نفره گشت‌های نامحسوس نیز وجود دارد.

پیشتر ایران اینترنشنال سندی را منتشر کرد که نشان می‌داد ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شیوه‌نامه پوشش کارمندان را به اداره‌های دولتی و دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ابلاغ کرده است.

در بخشی از این شیوه‌نامه، ممنوعیت‌های مشترک برای زنان و مردان در نظر گرفته شده که بر اساس آن استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند ممنوع است.

بر همین اساس، منشی و مدیر دفتر مردان فقط باید مرد و برای زنان فقط باید زن باشد و همچنین مردان و زنان اجازه انتشار عکس «بدون پوشش اسلامی» در فضای مجازی ندارند.

این محدودیت‌ها در بخش مردان شامل نپوشیدن لباس تنگ، شلوار فاق کوتاه، پیراهن یقه‌باز و وصله‌دار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌ها باید در یک بازه زمانی پنج ماهه و بر اساس برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده، هر ماه ۲۰ درصد «فاصله‌های کیفی و کمی» وضعیت موجود را از شاخص‌های ابلاغی کاهش داده و تا ۲۱ تیر ۱۴۰۱ وضعیت دستگاه را به «شاخص‌های مطلوب» برسانند.

به گزارش بوئنوس‌آیرس تایمز، عبده بنیتس روز جمعه در یک نشست خبری گفت که چنین چیزی، شبیه بخشی از «یک فیلم» است.

کمتر از یک ماه پیش، وزارت امنیت آرژانتین از توقیف یک هواپیمای باری بویینگ ۷۴۷ تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه شهر بوئنوس‌آیرس خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره ونزوئلا بوده، اما ماهان ارتباط خود با این هواپیما را رد کرده است.

در حالی که پاراگوئه پیشتر یکی از خدمه ایرانی هواپیما را با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط دانسته، رییس‌جمهور این کشور افزود: «اطلاعات پاراگوئه کار بزرگی در شناسایی خطر آن پرواز انجام داد. از آنجایی که پاراگوئه به مقامات اطلاع و هشدار داد، آنها توانستند تحقیق کنند و دیدیم که بخش بزرگی از خدمه با تروریسم بین‌المللی ارتباط داشتند.»

عبده بنیتس همچنین درباره احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ایران در این زمینه نیز گفت: «ما به کار خود ادامه می‌دهیم، صرف‌نظر از این که آنان [خدمه هواپیما] از چه کشورهایی هستند.»

او تاکید کرد: «این موضوع علیه هیچ کشوری نیست. مبارزه با جنایت و تروریسم بین‌المللی است.»

پیشتر استبان آکینو، رییس دبیرخانه اطلاعات ملی پاراگوئه، اعلام کرده بود که غلامرضا قاسمی، از خدمه این هواپیما، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است.

همچنین خراردو میلمان، نماینده پارلمان آرژانتین و معاون پیشین وزیر امنیت داخلی این کشور، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تایید کرد قاسمی، عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است.

او افزود که کمک خلبان نیز هویت عراقی خود را از ابتدا مخفی کرده بود.

غلامرضا قاسمی همچنین عضو پیشین هیأت مدیره شرکت هواپیمایی قشم‌فارس‌ایر بوده و پیش از این دست‌کم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاح‌های ایران به حزب‌الله لبنان دست داشته است.

هواپیمای توقیف شده، یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ است که از مکزیک وارد آرژانتین شد و قطعات خودرو حمل می‌کرد.

این هواپیما متعلق به شرکت امتراسور، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت حمل و نقل دولتی کونویاسا در ونزوئلاست که تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

در حالی که سعید خطیب‌زاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ارتباط تهران با این هواپیما را رد کرده، تحقیقات قضایی آرژانتین درباره خدمه این هواپیما همچنان ادامه دارد.