کانال ۱۲ اسرائیل: در حمله اخیر به طرطوس سوریه تجهیزات مهم ارسالی از ایران هدف قرار گرفت

بنابر این گزارش، رضا شهابی روز شنبه در بیستمین روز اعتصاب غذای خود تماسی با خانواده داشت که بسیار کوتاه بود و «گویا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی بگوید رضا هنوز می‌تواند حرف بزند».

به نوشته این سندیکا، معلوم نیست رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذای خود چه مقدار از وزن خود را از دست داده است «اما شرایط صدایش گویای وخامت جسمانی‌اش» بود.

حسن سعیدی، دیگر عضو زندانی این سندیکا،‌ نیز روز شنبه دهمین روز اعتصاب غذای خود را در شرایط نامناسب جسمی در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت.

رضا شهابی از ۲۲ اردیبهشت و حسن سعیدی از یکم خرداد زندانی هستند و به نوشته سندیکای شرکت واحد، با وجودی که بازجویی‌ها از آنان پایان یافته بود، تلاش بازجویان برای «اعتراف‌گیری جهت پیشبرد سناریوسازی علیه تشکل مستقل» این دو فعال صنفی بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و بازجویی‌ها از آنان از دو هفته پیش از سر گرفته شد.

رضا شهابی سه هفته پیش اعلام کرد که در اعتراض به ادامه بازداشت موقت خود و همچنین عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا می‌زند و «عمودی به زندان آمده‌ام، افقی هم از زندان خواهم رفت».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرده است شهابی و سعیدی، دو راننده اتوبوس، «فقط و فقط به دلیل فعالیت سندیکایی و کارگری بازداشت شده‌اند و به طور مرتب از طریق نهادهای امنیتی تحت فشار بوده‌اند تا دست از این فعالیت‌ها بردارند».

بر اساس ویدئوهای منتشر شده، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، ‌کرمان، ‌همدان، ‌خرم‌آباد، ‌آبادان، اصفهان، ‌ساری، زنجان، اهواز، شوش، ‌شوشتر، ‌دزفول، کرج و اراک، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و مستمری‌هایشان و اجرا نشدن کامل قانون همسان‌سازی و تحقق نشدن دیگر مطالباتشان، تجمع کردند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران امنیتی در اطراف وزارت کار در تهران حضوری گسترده داشتند و مانع شکل گرفتن تجمع اعتراضی بازنشستگان شدند.

از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران فایلی صوتی منتشر کرد که در آن یکی از بازنشستگان معترض می‌گوید نیروهای امنیتی بازنشستگان را بازداشت و سوار چند خودروی ون کرده‌اند.

«می‌میریم، ‌می‌جنگیم، ‌سازش نمی‌پذیریم»، ‌ «عزا عزاست امروز، ‌ روز عزاست امروز/ حقوق بازنشسته، ‌زیر عباست امروز» و «رئیسی دروغگو، ‌حاصل وعده‌هات کو؟» از جمله شعارهای بازنشستگان بود.

بازنشستگان از سال گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تظاهرات کردند. آنان در کنار دیگر شعارهای ضد حکومتی، شعار «مرگ بر رئیسی» هم سر دادند.

پس از حذف یارانه‌ها نیز اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران برگزار شد که با خشونت عریان مأموران امنیتی سرکوب شدند.

معترضان در روایت‌های خود تأکید کرده‌اند سازمان سنجش سال گذشته در مقابل اشتباهات این‌چنینی خود کوتاه آمده و به گرفتن آزمون از داوطلبان معترض در گروه آزمایشی مورد نظر آنان رضایت داده است اما امسال اعلام کرده که «پارسال در پارسال مانده» و آزمون دوباره‌ای برای این افراد برگزار نخواهد شد.

روزنامه رسالت اما در سرمقاله خود با اشاره به فروش سوال‌های رشته‌های پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوال‌های کنکور امسال در کانال‌های تلگرامی، خواستار استعفا و عذرخواهی رئیس سازمان سنجش، ورود نهادهای امنیتی به موضوع و سخت‌گیری بیشتر نسبت به افراد دخیل در کنکور از جمله مراقبان شد.

در همین حال ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از کشف «باندهای افشای سوالات آزمون سراسری» در دو شهرستان این استان خبر داد.

او توضیح بیشتری درباره نحوه لو رفتن این سوالات نداد.

روز جمعه نیز کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از دستگیری اعضای گروه چهار نفره فروش سوالات کنکور خبر داده بود.

در روزهای گذشته، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزاری امتحان دوباره از متهمان تقلب در کنکور ۱۴۰۰ را غیرقانونی دانسته و تعدادی از آنان بدون امتحان و با دخالت نمایندگان مجلس به دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی برگشته‌اند.

در چند سال گذشته نیز مقام‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از قطع اینترنت در حوزه‌های برگزاری کنکور خبر دادند اما تصاویری از سوالات آزمون منتشر شد.

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش، سال ۹۹ گفته بود: «امنیت سوالات کنکور هیچ مشکلی نداشته است. یک‌سری از داوطلبان به صورت موردی موبایل را سر جلسه برده و تصاویری را گرفته بودند که این تصاویر بعد از آزمون عمومی منتشر شد.»

از سال‌های گذشته بحث‌ حذف کنکور هم مطرح بوده اما محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، روز پنج‌شنبه گفت که حذف کنکور فعلا ممکن نیست.

او تأکید کرد: «تا زمانی که چشم‌انداز آینده شغلی، پرستیز اجتماعی و درآمد برابر همه رشته‌های دانشگاهی یکسان نیست و بیشتر داوطلبان در پی انتخاب چند رشته خاص هستند، راهی جز برگزار کردن آزمون سراسری یا کنکور برای گزینش بهترین متقاضیان وجود ندارد.»

روزنامه شرق اما در یادداشتی نوشت: «حجم ورودی دانشگاه‌ها به حدی زیاد شده که دانش‌آموزان می‌دانند صرف شرکت آنها در آزمون و خوردن آن کیک و ساندیس برای قبولی کافی‌ است‌ اما با این همه، حالا این دولت است که کوتاه نمی‌آید.»

برخی تحلیل‌گران نقش و فعالیت مؤسسات آموزشی، منتشر‌کنندکان کتاب‌های کنکور و مؤسسه‌های کمک آموزشی را ذیل عنوانی موسوم به «مافیای کنکور»، از جمله دلایل کنار گذاشته نشدن کنکور ذکر می‌کنند.

درآمد چند میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات این مؤسسات و برنامه‌های آموزشی و مشاوره برای کنکور نیز دلیل دیگر مطرح شده برای مقاومت در برابر حذف کنکور است.

این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقام‌های بلژیک یا ایران هم اشاره‌ای به هویت این دو نفر نکرده‌اند.

سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.

او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.

خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.

در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد می‌کند.

در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.

دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.

او همچنین در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که در این لایحه موضوعات تروریستی استثنا نشده و تصویب آن امکان قانونی استرداد اسدی به ایران را فراهم می‌کند.

صفایی خبر داد که او و تعدادی از نمایندگان در این‌باره از وزیر دادگستری سوال کرده‌اند اما پاسخ دقیق و روشنی دریافت نکرده‌اند.

این نماینده پارلمان بلژیک تأکید کرد در صورت تصویب این قانون، اسدی «حتی یک روز نیز در زندان نخواهد ماند» و «با دسته‌گل به استقبالش خواهند رفت».

پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.

تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز در اعتراض به این لایحه تجمع کردند.

پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.

فرایلیش در توئیتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: ‌«ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.

او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد و درخواست تجدید نظر نکرد.

در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی،‌ اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت.

فعالان مدنی و تشکل‌های غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکل‌های غیردولتی» خوانده‌اند.

بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.

بر اساس این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» است و تشکل‌ها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواست‌ها و همچنین گزارش‌های مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

برای تأسیس تشکل‌های اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.

در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.

بر اساس این پیش‌نویس اما شورای ملی با وظیفه رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل می‌شود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.

در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.

فعالان مدنی و مسئولان تشکل‌های اجتماعی بارها در سال‌های گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکل‌ها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب می‌شود،‌ ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این پیش‌نویس همچنین کمیته بین‌الملل از سوی شورای ملی تشکیل می‌شود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بین‌الملل قوه قضاییه و معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.

علاوه بر این، دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیت‌های اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود.

بر اساس این پیش‌نویس، مؤسسان تشکل‌های اجتماعی باید عضو «گروه‌های معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروه‌ها داده نشده است.

روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، از پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی شده بود.

این پیش‌نویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.