آمارهای متناقض از جان‌باختگان متروپل؛ استاندار سابق خوزستان و حامی عبدالباقی به امارات رفت

برخی رسانه‌ها یک پیام ارسالی از سوی شهرداری تهران به همه معاونان شهردار، شهرداران مناطق و روسای ادارات و‌ سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری را منتشر کرده‌اند که در آن از این دستور زاکانی خبر داده شده است.

بر اساس این پیام، زاکانی گفته «صرفا دستگاه‌هایی امکان استفاده از شبکه شهرداری تهران را دارند که با هماهنگی حراست سازمان فن‌آوری ‌و اطلاعات شهر تهران و فقط جهت انجام امور ضروری و با مسئولیت بالاترین مقام فعال گردند.»

در این پیام شهرداری تهران همچنین هشدار داده شده که «هرگونه سهل‌انگاری» در اجرای این دستور «به مثابه تخلف اداری» است و «قابل پیگرد خواهد بود.»

این دستور زاکانی در حالی است که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق ویدیوهایی از اتاق کنترل دوربین‌های شهرداری پس از هک هفته گذشته دوربین‌ها و سامانه‌های این نهاد منتشر کرده که سردرگمی کارکنان شهرداری را نشان می‌دهد.

این گروه هکری روز پنجشنبه ۱۲ خرداد، اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.

در پی این اعلام، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران حمله هکری به وبسایت‌های این نهاد را تایید کرد و آن را «اختلال عمدی» خواند.

همچنین یک روز بعد، بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که به ایران‌اینترنشنال رسید، سیستم گذرنامه فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» مختل شد و برخی گزارش‌ها از هک شدن كل سامانه گذرنامه این فرودگاه خبر دادند.

پیشتر نیز این گروه با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و اداره‌ها و بانک‌های تابعه خبر داده بود.

این گروه هکری از جمله اهداف خود در هک‌های پیشین را «‌پاسخی اختناق‌شکن به سرکوب خیزش‌های کشاورزان ستمدیده ایران به ویژه در اصفهان» اعلام کرد.

در سال‌های اخیر سایت‌ها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها مورد حمله هکرها قرار گرفته‌اند.

در اوایل اردیبهشت امسال، معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، از حمله سایبری گسترده به زیر ساخت‌های کشور خبر داد و گفت: «مهاجمان در این حمله به وب‌سایت‌های بیش از ۱۰۰ نهاد دولتی و خصوصی نفوذ کردند.»

در این بیانیه که روز یکشنبه به مناسبت فرارسیدن پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست صادر شده، آمده است: «داستان زندگی هزار و پانصد و نود و یک روز گذشته این هشت دوستدار طبیعت که با زندان، سلول انفرادی، فقدان و درگذشت کاووس سید امامی در نخستین روزهای بازداشت عجین بوده است معنای روشنی دارد.»

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند: «حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست‌بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می‌کشند.»

پریسا رفیعی، نازیی اسکویی، شکوفه یداللهی، آتنا دائمی، نگین قدمیان، سپیده فرهان، نازنین زاغری، ارس امیری، کایلی مور گیلبرت که پیشتر همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، دو فعال محیط زیستی زندانی بودند، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند: «استواری، اراده بی‌همتا و احترام به طبیعت و زندگی؛ ما نیلوفر و سپیده را در تارو پود زیستمان در زندان اینگونه شناختیم، و با آنها هومن، سام، امیرحسین، طاهر، مراد، عبدالرضا، و کاووس را؛ و پس از آن حساسیت به شرایط محیط زیست این کره خاکی را به عنوان ثروت حقیقی تک تک ساکنان‌اش.»

به نوشته این زندانیان سیاسی پیشین، بعضی از این فعالان محیط زیستی زندانی، نیمی از حقوق خود را «خرج آذوقه حیوانات» می‌کردند، «در کنار دامداران محلی از نابودی پوشش گیاهی بومی جلوگیری» می‌کردند یا «در نبود زیرساخت‌ها و حمایت دولتی، در طبیعت و دانشگاه برای نجات زیستگاه‌های طبیعی و آب‌های ایران مبارزه» می‌کردند.

همزمان با این بیانیه، اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیط‌زیست زندانی در ایران شد.

آندرسن گفت: «ما تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند»

در زمستان سال ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها و اعتراض‌ها به بازداشت این افراد بالا گرفت.

در حالی که قوه قضائیه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کردند. با این حال کلانتری گفت که کاری از دست او برای آزادی این زندانیان سیاسی برنمی‌آید.

مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشان‌دوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.

قرار بود مراد طاهباز یکی از این فعالان محیط زیستی زندانی، همراه با نازنین زاغری در اسفندماه گذشته آزاد شود، اما او همچنان در اوین محبوس است.

در این گزارش اعلام شده که بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.

بر اساس این گزارش، منطقه آزاد اروند و شهرداری باید درباره صدور این مجوز پاسخگو باشند.

بر اساس مجموعه این گزارش، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این نهاد، حسین عبدالباقی را برای سرمایه‌گذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.

پیشتر محمدرضا اسکندری، رییس سازمان منطقه آزاد اروند، گفته بود که منطقه آزاد در دوره قبل سه زمین به صورت غیرقانونی به هلدینگ عبدالباقی واگذار کرده بود که این قراردادها لغو شدند او اما درباره پروژه‌هایی که قرار بوده هلدینگ عبدالباقی در این زمین‌ها اجرا کند توضیح نداد.

در گزارش حادثه متروپل همچنین تاکید شده که پروانه ساختمان صادر شده از شهرداری آبادان مغایر با قانون نظام مهندسی بوده و شرکت «نقشیاد» که در این پروانه وظیفه تهیه نقشه ها را داشته فاقد پروانه اشتغال بوده است.

بر اساس این گزارش، شهرداری بر خلاف قوانین و بدون تایید سازمان نظام مهندسی خوزستان برای این ساختمان پروانه ساخت صادر کرده است.

شرکت نقشیاد اما اعلام کرده بود در اسفند ۹۶ با مالک متروپل قطع همکاری کرده و نقشه های ساختمان توسط افراد دیگر طراحی شده است.

بر اساس گزارش متروپل همچنین بازرسان اداره کل راه و شهرسازی پس از بازدید از این پروژه در مهر ماه ۹۶ خواستار جلوگیری از عملیات اجرایی تا رفع نقص و اعلام مهندس ناظر شده اند. با این حال بر اساس این گزارش پس از پیگیری های متعدد شهرداری آبادان دو سال بعد ناچار از پذیرش مهندسان طراح و ناظر دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی شده است.

با این حال در دی ماه ۹۸ مهندسین طراح و ناظر به دلیل انجام ندادن اصلاحات فنی از سوی مالک، به صورت کتبی انصراف داده‌اند. در این زمان اما تا طبقه سوم این ساختمان ساخته شده بوده است. همچنین حدود ۹ ماه بعد و در خرداد ۹۹ طراح و ناظر جدید از طرف دفتر نظام مهندسی آبادان به شهرداری معرفی شده‌اند.

بر اساس این گزارش اداره کل راه و شهرسازی تخلفات این پروژه را به نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و همچنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی اعلام کرده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف بوده تخلف را به سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کند اما گزارشی درباره اقدام نظام مهندسی وجود ندارد.

با این حال حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفته بود که سازمان نظام مهندسی در آبادان درباره تخلفات در این برج به مالک و شهرداری تذکر داده و فرمانداری و دادگستری نیز در جریان این تذکر قرار گرفته بودند.

بر اساس گزارش تخلفات متروپل، شهرداری در اسفند ۹۸ پروانه جدیدی را برای افزایش طبقات این ساختمان صادر کرده است. در این زمان همچنین شهرداری برخلاف قانون شرکت «صنعت پویان سبز کویر» که فاقد صلاحیت فنی بوده را به عنوان ناظر پروژه می پذیرد.

در دی ماه ۹۹ ناظر جدید پروژه خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می شود. ناظر در این گزارش هشدار داده که به دلیل افزایش سه طبقه به این ساختمان که بر خلاف طراحی و محاسبات اولیه بوده برخی ستون‌ها دچار کمانش شده‌اند و پس از تکمیل ساختمان احتمال مشکل در دیگر ستون ها نیز وجود دارد.

ناظر جدید همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز بار دیگر این اخطار خود را تکرار کرده اما شهرداری مانع احداث پروژه نشده است.

به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، ساختمان متروپل به صورت «مشارکت بین شهرداری و گروه عبدالباقی» در حال ساخت بوده و شهرداری خود در این پروژه «منافع» داشته است.

او اعلام کرده بود که نظام مهندسی چندین بار از شهرداری خواسته اجرای این پروژه متوقف شود و تخلفات را به فرماندار و دادستان اطلاع داده است.

اصل سند اداره کل راه و مسکن خوزستان را از طریق لینک زیر ببینید

گزارش اداره کل راه و مسکن خوزستان

https://issuu.com/iranintl/docs/_14010313

بنا بر این گزارش‌ها، انتظاری پس از دعوت به قرار شام، هنگام بازگشت به منزل به دلیل مسمویت غذایی حال او رو به وخامت رفته و در بیمارستانی در یزد، جان باخته است. برخی منابع هم از ناپدید شدن میزبان بعد از مهمانی خبر داده اند.

در یک پیام مکتوب از طرف استانداری یزد خطاب به خانواده انتظاری که به امضای استاندار هم رسیده از عبارت «‌شهید» برای ایوب انتظاری استفاده شده است. تصویری هم از حضور مقام‌های محلی در خانه‌ این متخصص پهپادی و موشکی منتشر شده است.

با این حال دادگستری یزد روز یکشنبه ۱۵ خرداد مشکوک بودن مرگ انتظاری را رد و اعلام کرد او بر اثر بیماری درگذشته است.

دادگستری یزد او را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده و گفته با یکی از بستگان این فرد که شایعه‌‌ها درباره مشکوک بودن مرگ او را در فضای مجازی مطرح کرده برخورد خواهد شد.

انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف پیشتر با انتشار بیانیه‌ای خبر درگذشت انتظاری، دانش‌آموخته هوافضای این دانشگاه را اعلام کرده بودند. انتظاری در یزد سکونت داشته و روز ۹ خرداد در گذشته است.

بنا بر گزارش‌ها، این مهندس ۳۵ ساله‌، لیسانس تعمیر و نگهداری هواپیما را از دانشگاه ستاری گرفته و سپس کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی هوافضا را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده بود.

تایمز اسرائیل هم در گزارشی ضمن اشاره به این‌که علت مرگ انتظاری مسمومیت غذایی عنوان شده، به دامنه فعالیت‌ها و پژوهش‌های او پرداخته و نوشته او در یک مرکز تحقیق و توسعه در شهر یزد مشغول بوده است.

خبر مرگ مشکوک انتظاری دو روز پس از انتشار خبر اختصاصی ایران‌ اینترنشنال مبنی بر «حذف فیزیکی سرهنگ علی اسماعیل‌زاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه به ظن جاسوسی» منتشر شد.

به گفته منابع ایران اینترنشنال، سرهنگ علی اسماعیل‌زاده، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و از همکاران نزدیک سرهنگ حسن صیاد خدایی، روز ۹ دوشنبه خرداد پس از افتادن از بام خانه‌اش در منطقه جهان‌نمای کرج، جان باخته است. ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی به نقل از منابع خود مرگ اسماعیل‌زاده را حذف فیزیکی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد.

بلافاصله بعد از انتشار خبر ترور صیاد خدایی، برخی رسانه‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائيل را عامل مرگ او معرفی کردند و نیویورک تایمز هم آن را به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکایی تایید کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن حمله به ایران اینترنشنال دلیل مرگ اسماعیل‌زاده را «سقوط از بالکن» عنوان کرد.

تسنیم همچنین اعلام کرد این ماجرا حدود یک هفته قبل (از زمان انتشار خبر) رخ داده است.

شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد نیز رسانه‌های ایران از بروز «حادثه صنعتی» در یکی از کارخانجات منطقه پارچین خبر دادند و سپس وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد در جریان این حادثه «مهندس احسان قدبیگی» فوت کرده و یک نفر دیگر مجروح شده است.

پس از آن نیویورک تایمز به نقل از سه منبع ایرانی و یک مقام آمریکایی خبر داد که این ماجرا در حقیقت یک حمله پهپادهای انفجاری بوده که در جریان آن، ساختمان تحقیقات تولید پهپاد وزارت دفاع هدف قرار گرفته است.

شریعتی تاکید کرد که استان سمنان برای تامین آب شرب دچار مشکل است اما مازندران کنار دریا است و می توان برای صنایع آب‌بر از آب دریا استفاده کرد.

به گفته نماینده بهشهر، در صورت اجرای پتروشیمی در سمنان، به ناچار آب از سرچشمه رودخانه های استان مازندران به سمنان منتقل خواهند شد و ساخت سد فینسک که محل اختلاف مازندران و سمنان است و ساخت آن متوقف شد، دوباره از سر گرفته می‌شود.

علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست، روز ۱۱ خرداد انتقال پتروشیمی میانکاله به سمنان را تکذیب کرده و گفته بود که سازمان محیط زیست در نامه خود خواستار شفاف شدن فرایند ساخت پتروشیمی میانکاله شده است.

با این حال در تصویر نامه منتشر شده از سازمان محیط زیست در رسانه‌ها پیشنهاد انتقال این پتروشیمی به دامغان در استان سمنان منتشر شده است.

نماینده بهشهر در مجلس و همچنین امام جمعه این شهر و استاندار مازندران مدافع احداث پتروشیمی میانکاله هستند و به شدت به مخالفان این پروژه حمله کرده‌اند.

از روز ۲۳ فروردین ماه، با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف و اعلام شد ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.

با این حال خبرگزاری ایسنا نیز روز جمعه در گزارشی نوشته بود عملیات ساخت این پتروشیمی به‌ طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسین‌آباد رفت و آمد دارند.

روز شنبه نیز مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت که «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز کرد.»

پایگاه خبری برنا، روز جمعه ۲۶ فروردین در گزارشی خبر داده بود عبدالله عبدی، مالک این پروژه، از بدهکاران بزرگ بانکی است.

به نوشته برنا، «شرکت فولاد البرز ایرانیان» که عبدالله عبدی سهامدار اصلی آن است دست‌کم هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است و عجیب آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازه‌های فلزی آسماش هستند.

بنا بر همین گزارش، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رأی اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تأیید نشده است.

تالاب بین‌المللی میانکاله که قرار است این پتروشیمی در نزدیکی آن ساخته شود یکی از تالاب‌های مشهور با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع است و سالانه چند میلیون از ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر در آن حضور پیدا می‌کنند.