گزارش‌ها درباره تحرکات نظامی در دو سوی مرز ایران و افغانستان

گزارش شش صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق روز دوشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد.

در این گزارش حمله سپاه پاسداران «نقض قوانین بین‌المللی» خوانده شده و از دولت عراق خواسته شده تمامی اقدامات لازم را برای «حفظ کرامت و اقتدار کشور» و «استفاده از روش‌های دیپلماتیک برای تضمین عدم تکرار چنین اقداماتی» در پیش بگیرد.

حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل ۲۱ اسفند گذشته روی داد و سپاه پاسداران اعلام کرد یک «مرکز راهبردی» اسرائیل را هدف قرار داده است؛ ادعایی که با تکذیب مقام‌های مختلف اقلیم کردستان عراق روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق، مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفته‌اند هیچ فعالیت اطلاعاتی از جانب هیچ کشوری در خاک اقلیم جریان ندارد و پیش از این حمله نیز از طرف ایران هیچ پیام، هشدار یا اطلاعاتی مبنی بر وجود پایگاه اسرائیلی در اقلیم دریافت نشده بودند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب، کە اعضای آن از تمامی جریان‌های عراق از جمله گروەهای مورد حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، موضعی شدید درباره این حمله سپاه پاسداران نشان داده و گفته تهران با نقض قوانین بین‌المللی به خاک عراق تعرض کرده است.

این کمیته همچنین از کشورهای همسایه عراق خواسته است تا در صورت وجود اطلاعاتی درباره فعالیت گروه‌های مسلح یا گروه‌های مخالف سیاسی در خاک این کشور، اطلاعات خود را در اختیار طرف عراقی قرار دهند و برای حل موضوع با عراق هماهنگ باشند.

باز کریم برزنجی، مدیر شرکت نفتی «گروه کار» که ویلایش در اربیل هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت، بعدا گفت که دلیل این حمله ناخشنودی سپاه پاسداران از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق نخستین واکنش رسمی و مکتوب دولت عراق به حمله سپاه پاسداران است.

اعضای این کمیته حقیقت‌یاب شامل حاکم الزاملی، نایب رییس اول مجلس و عضو جریان صدر، شاخوان عبدالله، نایب رییس دوم و عضو حزب دموکرات، عطوان العطوانی، رییس فراکسیون ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، عباس الزاملی، رییس فراکسیون ائتلاف فتح شاخه سیاسی حشد الشعبی، هریم کمال آقا، رییس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، و نایف الشمری، نایب رییس فراکسیون ائتلاف السیاده بودند.

رسانه‌های اسرائیلی، از جمله رادیوی ملی اسرائیل، روزنامه اسرائیل‌هیوم و شبکه دولتی کان، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت گزارش دادند که آمریکا بیش از هر زمان دیگری به اعتراف به شکست مذاکرات احیای برجام نزدیک شده است.

یک مقام دولتی به روزنامه اسرائیل‌هیوم گفت: «احتمال امضای توافق در آینده قابل پیش‌بینی با سرعتی تصاعدی در حال کاهش است.»

شبکه کان نیز به نقل از یک منبع گزارش داد که کاخ سفید این روزها «بیش از هر زمان دیگری در گذشته» تمایل دارد اعلام کند مذاکرات احتمالا رو به شکست است.

آمیچا استین، خبرنگار شبکه کان، نیز در توییترش نوشت: هنوز مشخص نیست که آمریکا چه زمانی به سوی طرح جایگزین برجام خواهد رفت.

او همچنین یادآور شد که در مذاکرات وین بر سر «تمام جزییات فنی مربوط به خود توافق هسته‌ای» توافق صورت گرفت و تنها مانع موضوع نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بود.

وبسایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت بایدن بحث بر سر سناریوی عدم احیای برجام را آغاز کرده است.

گزارش رسانه‌های اسرائیلی یک روز پس از دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با همتای اسرائیلی‌اش، ایال هولاتا، منتشر شده است.

بنابر بیانیه کاخ سفید، در این دیدار که روز دوشنبه در واشینگتن انجام شد دو طرف درباره طیف وسیعی از موضوعات امنیتی، از جمله موضوع ایران، گفت‌وگو کردند.

مذاکرات وین برای احیای برجام از بیستم اسفند گذشته متوقف است و هنوز تاریخ جدیدی برای برگزاری دور بعدی اعلام نشده است.

روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از توقف طولانی‌مدت این مذاکرات انتقاد کرد و گفت جوزپ بورل و حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی اخیر خود تاکید کردند که «طولانی شدن تنفس به نفع گفت‌وگوها نیست و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود».

اما نور نیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که از سرگیری مذاکرات «تا زمانی که تغییری اساسی در ذهنیت طرف اروپایی و آمریکایی برای گرفتن تصمیم سیاسی» ایجاد نشود، «نمی‌تواند گره‌گشای توقف مذاکرات باشد».

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود اگر ایران خواهان لغو تحریم‌های فراتر از برجام است، باید نگرانی‌های فراتر از برجام ایالات متحده را برطرف کند.

همچنین هفته گذشته یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که مقام‌های دولت بایدن به همتایان اروپایی خود اطلاع داده‌اند که واشینگتن قصد ندارد سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه سیپری که روز دوشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، هزینه‌های نظامی اعلام شده ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود.

با اینکه این رقم بودجه اعلام‌شده است و بازتاب‌دهنده هزینه‌های مخفی نیست، با این حال نسبت به بودجه سال قبل از آن افزایشی ۱۱ درصدی نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش، بودجه سپاه پاسداران نیز در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۱۴ درصد رشد داشته است.

سیپری با تاکید بر اینکه اطلاعات و داده‌های این گزارش تنها متکی به داده‌های عمومی منتشر شده از سوی دولت‌ها است، گزارش داده دست‌کم ۳۴ درصد از بودجه نظامی ایران به سپاه پاسداران اختصاص دارد.

بودجه‌های هنگفت مربوط به فعالیت‌های مخفیانه سپاه پاسداران و همچنین تامین مالی و تجهیزاتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بازتابی در بودجه علنی و عمومی ندارد.

در تازه‌ترین گزارش سیپری، نام اسرائیل در رتبه ۱۵ و پایین‌تر از ایران ذکر شده است.

بنابر همین گزارش، عربستان سعودی که سال ۲۰۲۰ در مقام چهارم این رده‌بندی قرار داشت، در سال ۲۰۲۱ به عنوان هشتمین کشور از نظر هزینه‌های نظامی معرفی شده است.

رقم ۲۴.۶ میلیارد دلار که به عنوان هزینه‌های نظامی اعلام‌شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ مطرح شده، بالاترین رقم نظامی ایران طی چهار سال اخیر است.

ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر مخارج نظامی در رتبه ۱۸ جهان قرار داشت اما با رده‌بندی جدید سیپری، سه پله صعود کرده و به رتبه ۱۵ جهان رسیده است.

این افزایش بودجه نظامی در حالی صورت گرفته که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بحران‌ترین شرایط تاریخی خود قرار دارد.

بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی، ایران پنجاه و یکمین اقتصاد دنیا است اما به لحاظ بودجه نظامی اکنون در رتبه ۱۵ جهان قرار دارد.

بر اساس گزارش سالانه موسسه سیپری، هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود هفت‌دهم درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت.

بنابر همین گزارش، مجموع هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۱ به بیش از دوهزار و ۱۱۳ میلیارد دلار رسید که رقمی بی‌سابقه است.

آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه در رده‌های اول تا پنجم رتبه‌بندی کشورها بر اساس هزینه‌های نظامی هستند.

بر اساس گزارش سیپری، آمریکا با اینکه در رده نخست این جدول قرار دارد اما هزینه‌های نظامی‌اش در سال ۲۰۲۱ کاهش داشت که بیش از هر چیز به دلیل خروج نیروهایش از افغانستان و همچنین تورم بالا در ایالات متحده بوده است.

اما روسیه، پنجمین کشور با بالاترین هزینه‌های نظامی، در سال ۲۰۲۱ یعنی پیش از جنگ اوکراین حدود سه درصد بر بودجه نظامی خود افزوده است.

حبیب حی‌بر افزود که در وضعیت بروز ریزگردها عموم مردم به ویژه بیماران قلبی، تنفسی و سالمندان باید توصیه‌های پزشکی را کاملا رعایت کنند و هنگام قرار گرفتن شاخص آلایندگی در وضعیت خطرناک، حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند.

در همین حال جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان دوشنبه شب به ریاست استاندار خوزستان و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

بنابر اعلام استانداری خوزستان در این جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تصویب کرد که مدارس ابتدایی ۱۲ شهرستان شامل اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، ماهشهر، امیدیه، رامشیر، شادگان، دشت آزادگان، هویزه، بهبهان و هندیجان در نوبت صبح سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ ماه تعطیل است.

از سوی دیگر محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، گفت که شاخص آلایندگی هوا روز دوشنبه در بسیاری از شهرهای این استان از ۳۱ برابر حد مجاز نیز عبور کرده بود.

اشرفی گفت که شاخص آلودگی هوا شهر امیدیه چهار هزار و ۷۰۸، ماهشهر یک هزار و ۷۸۳، بندر امام یک هزار و ۱۵۸، رامشیر یک هزار و ۹۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

میزان شاخص آلودگی هوا همچنین در بهبهان ۹۳۰، اهواز ۷۰۸، مسجدسلیمان ۶۰۱، شوش ۵۱۰، حمیدیه ۴۳۰، ایذه ۴۲۵، گتوند ۳۶۶، دزفول ۳۶۱، شادگان ۲۷۶، اندیمشک ۲۱۲، سوسنگرد ۱۷۶، و خرمشهر ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد.

وقتی شاخص آلودگی کیفیت هوا بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا خوب و بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیفیت هوا قابل قبول است اما قرار گرفتن این شاخص ۱۰۰ تا ۵۰۰ شامل چهار مرحله هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم برای همه گروه‌ها، خیلی ناسالم و خطرناک است.

با وجود اینکه شاخص آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای خوزستان روز دوشنبه به چندین برابر حد مجاز رسید مقام‌های مسئول از تعطیلی ادارات و مدارس خودداری کردند.

در همین ارتباط مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان خوزستان نباید مردم را در گرد و غبار، بلاتکلیف می‌گذاشتند و نمی‌شود دانش‌آموزان به مدرسه بروند یا فرد سالمندی در محل کار حاضر شود و سپس مردد بمانند که تعطیلی اعلام می‌شود یا خیر.

یوسفی افزود: مردم خواهان اقدام عملی هستند و می‌گویند که وقتی گرد و غبار به تهران می‌رسد این موضوع مهم می‌شود اما کسی نمی‌خواهد فکری به حال مردم استان خوزستان و غرب کشور کند.

نماینده اهواز گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای موضوع ریزگرد‌ها در استان اختصاص یافت و ۵۰ درصد این اعتبارات تخصیص داده شد و اکنون باید به مردم گزارش شود که این اعتبارات به چه صورت و در کجا هزینه شده است.

خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه پنجم اردیبهشت نوشت حکم این دو نفر بر اساس اتهام‌هایی «چون افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» و «با رافت اسلامی» صادر شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این دو دانشجو هر یک به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به ۱۰ سال زندان، به اتهام تجمع و تبانی علیه نظام به ۵ سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال زندان محکوم شدند.

وبسایت حقوق بشری هرانا نیز به نقل از نزدیکان یونسی اعلام کرد حکم این دو دانشجو روز دوشنبه پس از انتقال‌شان به دادگاه انقلاب صادر و به آنان ابلاغ شده است.

پیشتر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی و یونسی در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این دو دانشجو را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرده، اما پیشتر آیدا یونسی، خواهر علی یونسی اتهامات علیه برادرش را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت اعلام کرد.

او همچنین از فشار بر برادر خود برای اخذ اعترافات تلویزیونی خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، امیرحسین مرادی و علی یونسی که از فروردین‌ ۱۳۹۹، در بازداشت هستند، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده‌اند.

رضا یونسی، برادر علی یونسی روز دوشنبه به سازمان حقوق بشر ایران گفت که برادرش و همچنین امیرحسین مرادی به این حکم اعتراض خواهند کرد.

او افزود: «هيچ مدركى علیه ایشان نداشتند. حتى قاضی به وزارت اطلاعات اعتراض كرده بود. بچه‌ها به قاضی گفته بودند، فيلم بازجويی‌ها را ببيند ولی اطلاعات قبول نكرده بود كه فيلم را به قاضی بدهد».

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز این حکم را «ناعادلانه» و «نتیجه یک روند فراقضایی و مهندسی‌شده توسط نهادهای امنیتی» خواند که «با هدف سرکوب و ارعاب دانشجویان تنظیم شده و فاقد هر گونه اعتبار است».

به گفته این فعال حقوق بشر، نهادهای مدنی و جامعه جهانی «باید با اعتراض و محکوم‌کردن این حکم، هزینه سیاسی صدور چنین احکامی را برای حکومت بالا ببرند».