تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به «فضای پلیسی»

خبرگزاری فارس نیز انگیزه وحید اشتری، افشا کننده این خبر و دیگر منتشر کنندگان خبرهای مشابه را «میل به دیده شدن و تخلیه هیجانات» دانست.

روزنامه کیهان در گزارشی نوشت که «رسانه‌ها و جریانات ضد انقلاب» بلافاصله در اینباره «انواع و اقسام مطالب و پیام‌ها را در این راستا تولید و منتشر کردند» که «هدفی جز غبارآلود کردن فضا و تضعیف اصل نظام نداشت.»

این روزنامه تاکید کرد که کشور «با همدلی و همکاری سه قوه، به نوعی آرامش رسیده که این آرامش سیاسی لازمه و گام اول برای حل مشکلات مردم است.»

در این گزارش این روزنامه افشای این خبر و واکنش‌ها به آن به «ضدانقلاب خارج نشین»، اصلاح طلبان و «جریانات انحرافی (حامیان محمود احمدی نژاد) نسبت داده شده که تمایلی «به موفقیت ترکیب جدید ندارند.»

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز افشای این خبر را یک «پروژه سیاسی و امنیتی» با هدف ضربه زدن به جایگاه سیاسی قالیباف دانسته‌اند.

از جمله مجتبی توانگر، نماینده تهران درمجلس، در توییتر نوشت که «‏از ⁧‫رئیس‌ مجلس‬⁩ انتظار می‌رود تا از پیگیری پرونده ⁧‫پروژه‌بگیران‬⁩ محفلی دست نکشد.»

محسن علیزاده، نماینده سپیدان، نیز این اقدام را یک «پروژه سیاسی و امنیتی» خواند و افزود: «پرونده سازی و جاسوس بازی، انحراف در سیاست ورزی امروز کشور است که امیدواریم دستگاه های امنیتی جلوی آن را بگیرند.»

پیش از این محمود رضوی، مشاور محمدباقر قالیباف، افشای خبرهای این سفر را «پروژه‌ای امنیتی» و اقدام «یک نهاد امنیتی» با هدف حذف رقبای سیاسی خوانده بود.

در مقابل وحید اشتری در توییتر نوشته بود: «گاوگیجه بدی است. این بساط ریاکاری و تبعیض در زندگی‌تان را جمع کنید همه چیز حل می‌شود.»

در این میان خبرگزاری فارس نیز با اشاره به وحید اشتری، جریان موسوم به «عدالت خواه» و همچنین به دیگر منتشر کنندگان خبرهای فسادهای اقتصادی نیز حمله کرد.

در گزارش این خبرگزاری با عنوان «آبرو می برند و شهرت می خرند»، این افراد به انتشار خبرهای دروغ و تهمت متهم شده اند.

این خبرگزاری در پایان نوشت: «روانشناسان معتقدند نیاز به تعریف هویت و میل به دیده شدن و تخلیه هیجانات از ضروریات سنین جوانی است و عدم توجه به این مقولات مانع شکل گیری ارتباط صحیح استاد شاگردی و سرآغاز بسیاری از انحرافات در آینده خواهد بود.»

محمدباقر قالیباف تاکنون هیچ نظر علنی درباره سیسمونی‌گیت نکرده و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، بجز انتقادهای محدود و تلویحی، در این باره سکوت کرده‌اند.

روز یکشنبه ۲۲ اسفند، سپاه پاسداران بیش از ۱۲ موشک به اربیل در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد و گفت که یک «مرکز راهبردی» اسرائیل را در این شهر هدف گرفته است.

با این حال، مقام‌های اقلیم کردستان عراق ادعاهای جمهوری اسلامی را مبنی بر حضور پایگاه‌های اسرائیلی در این منطقه رد کردند.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی به نقل از چند مقام عراق و ترکیه اعلام کرد طرح تازه اقلیم کردستان عراق برای صدور گاز به ترکیه و اروپا با کمک اسرائیل، یکی از دلایل جمهوری اسلامی برای حمله موشکی اخیر خود علیه اربیل بود.

از سوی دیگر، ارتش ترکیه نیز در هفته اخیر علیه مواقع حزب دموکرات کردستان در شمال عراق عملیات هوایی و زمینی انجام داد.

ترکیه هدف از این عملیات را جلوگیری از استفاده از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به ترکیه عنوان کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه سوم اردیبهشت در توییتی نوشت چهار سال است که خانواده عماد شرقی با اضطراب چشم‌انتظارند که حکومت ایران عماد را آزاد کند.

او با تاکید بر اینکه با عماد شرقی هم مانند بسیاری دیگر به مثابه باج‌گیری سیاسی رفتار شده نوشت: «از ایران می‌خواهیم این عمل غیرانسانی را متوقف و عماد را آزاد کند.»

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در توییتی با اشاره به ۵۰۰ روز حبس عماد شرقی در زندان اوین، تاکید کرد که او،‌ مراد طاهباز و سیامک و باقر نمازی باید همین حالا اجازه داشته باشند که به خانه برگردند.

در روزهای اخیر شمار دیگری از مقام‌های آمریکایی، از جمله سخنگوی وزارت خارجه و همچنین سناتور مارکو روبیو، خواستار آزادی این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران شده‌اند.

عماد شرقی، بازرگان ایرانی-آمریکایی که اکنون ۵۶ سال دارد، ابتدا در اردیبهشت ۹۷ بازداشت و در آذر ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد؛ با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بعدا اعلام کرد که او به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

عماد شرقی به عنوان معاون بین‌الملل شرکت «سراوا»، مالک برندهایی چون دیجی‌کالا و علی‌بابا، بود و جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.

او آذر سال ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد اما سپس اعلام شد که به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.شرقی پس از اطلاع از این حکم تصمیم به فرار از ایران گرفت، اما در اواخر دی‌ماه ۹۹در ایستگاه بازرسی استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران، از جمله روزنامه فرهیختگان، گزارش دادند که قرار است در ازای آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و محمدباقر نمازی، مبلغ هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود. پس از آن نیز گزارش‌هایی درباره «بروز مشکل در مذاکرات» منتشر شد.

درخواست آنتونی بلینکن و رابرت مالی از جمهوری اسلامی برای پایان دادن به باجگیری سیاسی در حالی مطرح شده که موضوع سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به اختلاف اصلی دو کشور برای دستیابی به توافق هسته‌ای تبدیل شده است.

موضوع درآمدزایی یا فشار سیاسی از طریق گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی در ایران در سال‌های اخیر آشکار بوده و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله محسن رضایی، نیز تلویحا یا به صراحت آن را تایید کرده‌اند.

با امضای برجام در دوره اوباما چند زندانی دوتابعیتی از ایران آزاد شدند و بعدا مشخص شد که آمریکا برای آزادی آنان ۴۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی به ایران منتقل کرده است.

چندی پیش، ۲۵ اسفند، نیز نازنین زاغری و انوشه آشوری آزاد شدند و همزمان اعلام شد که بدهی بریتانیا به ایران پرداخت شده است.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، نیز دلیل این درگیری را «جاده سازی بدون هماهنگی قبلی» توسط طالبان و «نقض مرز» اعلام کرد.

کاظمی قمی به تسنیم گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس با وزارت داخله و دفاع طالبان گفته‌اند «اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود».

اندکی پیشتر خبرگزاری تسنیم وقوع «درگیری مرزی» را رد کرده و در عین حال گفته بود ویدیوهای منتشر شده «مربوط به ماجرای جاده‌سازی طالبان در مناطق مرزی است».

قبل از آن نیز شبکه طلوع‌نیوز افغانستان به نقل از مولوی همایون همت، معاون کمیساری اسلام‌قلعه، گزارش داده بود که نیروهای طالبان یک خودروی نظامی ایران را که وارد خاک افغانستان شده بود توقیف کردند.

ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد که یک خودروی گشت نیروهای مرزی ایران در کنترل طالبان قرار دارد و سرنشینان آن که لباس نظامی به تن دارند در فاصله کمی از خودرو نگاه داشته شده‌اند.

نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی و طالبان پیش از این نیز چندین بار درگیر شده‌اند.

حدود سه ماه پیش رسول موسوی، مدیرکل غرب آسیا در وزارت خارجه ایران، دلیل این درگیری‌ها را «غیرحرفه‌ای بودن» مرزبانان طالبان ذکر کرده بود.

به گفته یکی از فعالان صنفی، اینترنت دو خط ایرانسل و همراه اول او از ظهر چهارشنبه قطع شده و یک مرکز خدمات کامپیوتری به او گفت: «پهنای باند خط شما بسته شده است.»

بنابر همین گزارش، با پیگیری‌های این فعال صنفی پیامی با این مضمون به تلفن او ارسال شد: «قطع اینترنت شماره اعلامی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام گردیده است.»

به نوشته امتداد، شماری از معلمان و فعالان صنفی در استان‌های خوزستان، کردستان و اصفهان نیز از بروز مشکل مشابه برای خود خبر داده‌اند.

قطع اینترنت فعالان صنفی در آستانه تجمعات آنها پیش از این نیز گزارش شده بود و یکی از آخرین موارد آن در اسفند گذشته و در آستانه تجمع معلمان روی داد.

تجمع سراسری معلمان روز پنجشنبه اول اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران برگزار شد اما در تهران ماموران امنیتی مانع از تجمع در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش شدند و حدود ۷۰ معلم را چندین ساعت بازداشت کردند.

تجمع سراسری روز پنجشنبه در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار شد.

در قطعنامه تجمع روز پنجشنبه تاکید شد که معترضان تا زمان محقق شدن مطالباتشان همچنان در تجمعات خیابانی شرکت خواهند کرد.

معلمان ایران سال گذشته بارها دست به تجمع و تحصن سراسری زدند. پس از این اعتراضات، صدها نفر از معلمان به حراست آموزش و پرورش یا نهادهای امنیتی احضار شدند و شماری از معلمان و فعالان صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند.