گذار زنان از نقش سنتی در خانواده

گزارش سال گذشته‌ سازمان ملل متحد نشان می‌دهد میلیون‌ها زن در جهان از حق مالکیت بر بدن خود محرومند چون بدن زنان همواره توسط حکومت ها، عرف جامعه و اعضای خانواده‌شان کنترل می‌شود.

اما بیایید مصادیق حق بر بدن را مروری بکنیم؛ زنان اگر مالک بدن خود باشند باید آزاد باشند که به رابطه جنسی نه بگویند و خودشان به میل خودشان برای این رابطه تصمیم بگیرند.

حق انتخاب همسر هم از مصادیق حق بر بدن است و به همین منظور هم می‌گوییم ازدواج اجباری نقض این حق است.

زنان همچنین حق دارند خودشان تصمیم بگیرند که فرزند دار شوند یا نشوند. بر همین اساس دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری از حقوق آن است، حقوقی که در حیات ۴۳ ساله جمهوری اسلامی همیشه نقض شده و حالا با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و دستور مستقیم علی خامنه‌ای مبنی بر فرزندآوری و جوانی جمعیت، بیش از گذشته نقض می‌شود.

در نتیجه، حجاب اجباری، ازدواج و رابطه‌ی جنسی اجباری، کودک ‌همسری و ناقص‌سازی اندام جنسی دختران تنها چند نمونه از مصداق‌های نقض حق بر بدن است.

100%

حق انتخاب پوشش

اما بیشترین حقی که از زنان ایران نقض می شود حق انتخاب پوشش است که زنان ایران برای بازپس گیری این حق سال هاست که مبارزه می‌کنند.

روح‌الله خمینی سودای تاسیس وزارتخانه‌ امر به معروف و نهی از منکر را داشت. کاری که طالبان بعد از به روی کار آمدن دوباره در افغانستان آن را اجرایی کرد و وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرد.

100%

روح الله خمینی در ۱۶ اسفند ۵۷، ورود زنان بی‌حجاب را به اداره‌های دولتی ممنوع کرد

فرمانی که به تظاهرات ۶ روزه‌ زنان منجر شد.

در نهایت، در مرداد ۱۳۶۲، با تصویب قانونی در مجلس، برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مجازات تعیین شد.

از ابتدای سر کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، سیاست‌های متعددی برای برقراری حجاب اجباری اجرا شده از ‌آزارهای کلامی و گاهی فیزیکی تندروهای مذهبی در اوایل انقلاب گرفته تا برخوردهای خشونت‌آمیز و افسارگسیخته‌ کمیته یا گشت‌های جندالله و بازداشت‌های مینی‌بوسی.

بعد از تغییر شکل گشت های کمیته در دهه ۶۰، گشت‌های ارشاد ادامه‌‌ راه بازداشت زنان شد.

اسیدپاشی‌های اصفهان در سال  ۹۳ ، صورت را از تعدادی از زنان و آرامش و امنیت را از تمام جامعه گرفت.

و طرح گزارش پلاک خودروها در صورت مشاهده‌ کشف حجاب طرحی شد برای گزارش مردم علیه مردم.

100%

اما با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی نهادهای قدرت و آتش‌به‌اختیارها، زنان برای پس گرفتن حقوق خود از پای ننشسته‌اند

چهار دهه مبارزه زنان ایرانی

جنبش‌های زنان از تظاهرات علیه حجاب اجباری در اولین هشتم مارس پس از ورود خمینی به ایران آغاز شد و با کارزارهای مختلفی ادامه یافت؛

کمپین یک میلیون امضا که در سال ۸۵ کلید خورد به منظور رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان بود که به کابوس حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شد و شروع به دستگیری و ارعاب فعالان حقوق زنان کردند.

اما سال ها بعد چهارشنبه های سفید راه افتاد که زنان روسری هایشان را از روی سرشان برداشتند و نوعی از نافرمانی مدنی را شکل دادند و بعد زنان خیابان انقلاب به سکوها رفتند.

در چهارشنبه ۶ دیماه ۹۶، ویدا موحد، بر سکویی در خیابان انقلاب ایستاد و روسری‌اش را بر چوب آویخت.

زنان دیگری در روزهای بعد به او پیوستند که سرنوشت همگی آن‌ها بازداشت، زندان یا خروج اجباری از کشور بود، جنبشی که از خود سکوهای شیبدار را در خیابان انقلاب به یادگار گذاشت

اما در میان تمام این‌ها، شاید بارزترین نشانه‌ی مبارزه‌ زنان علیه حجاب اجباری، به رغم فشارهای مداوم، تبعیض‌ها و تهدیدها این باشد که زنان ایران پس از ۴۳ سال همچنان به پوشش دلخواه حکومت تن نداده‌اند.

به عنوان نمونه، زمانی که تنها در حال طی کردن مسیر خانه پیاده‌اند یا زمانی که در تاکسی نشسته اند و یا زمانی که خیلی ساده در مکان های عمومی حضور دارند.

از نظر تاریخی در بیشتر جوامع جهانی تلاشی برای قرار دادن اولویت امنیت زنان  نشده است؛ یعنی بیشتر جوامع دنیا به طور کلی مهری نسبت به زنان نشان نداده‌اند.

برخی تحقیقات و مطالعات تاریخی نشان می‌دهد دوازده هزار سال پیش با پیدایش کشاورزی و سکونت گاه های جمعی، اساس جوامع مرد سالار بنا نهاده شده است.

یک تغییر ناگهانی در سبک زندگی که عامل مهم انتقال پایه ای قدرت به سمت مردان شد؛ تغییری بنیادین در جامعه که بذر نابرابری جنسیتی، تبعیض و خشونت را پاشید.

عوامل متفاوتی باید سنجیده شود تا میزان امنیت یک جامعه برای زنان در آن مشخص شود اما دو شاخصه، گویای شرایط ناامن برای زنان است:

اولی تعداد جرایم مرتکب شده نسبت به زنان و دومی قوانینی که زنان را در برابر آن جرایم محفوظ نگه می دارد.

قتل/ تجاوز/سوءاستفاده جنسی و خشونت خانگی چهار دسته از جرایم اصلی مرتکب شده نسبت به زنان است.

البته از آن جایی که آمارهای رسمی دولت ها همیشه با شفافیت نمی آیند اکثر آمارهای تحقیقاتی تنها می‌تواند نزدیک به واقعیت اما نه خود واقعیت باشد.

به طور مثال کشور سوئد یکی از بالاترین نرخ‌های تجاوز به زنان را در جهان نشان می‌دهد  و این تنها به این دلیل است که این جرائم توسط زنان گزارش شده و پلیس آن‌ها را ثبت می‌کند حال آن که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، بحرین و افغانستان که شهادت زنان نصف مردان حساب می‌شود، زنان با گزارش جرم خود محکوم می شوند و در واقع آمار پایین جرایم ثبت شده نسبت به زنان، بیانگر عدم امنیت زنان است!

طبق آمارهای سال گذشته ی سازمان جمعیت جهانی، ژاپن و لهستان کم‌ترین تعداد جرائم نسبت به زنان و آفریقای جنوبی بیشترین آن‌ها را ثبت کردند.

بخشی دیگر از فاکتور امنیت زنان قوانین حقوقی آن ها در یک اجتماع است؛  قوانینی در حوزه های :سقط جنین، خشونت خانگی، تجاوز توسط همسر، سو استفاده جنسی در محیط کار، سن ازدواج، استقلال زنان، حق ارث، حق تحصیل، حق کار، ازدواج اجباری و حق رای.

بر اساس گزارش تحقیقاتی سال گذشته «سیفتی دیتکتیوز»، آلبانی، استرالیا و اتریش دارای بهترین قوانین برای زنان نام‌گذاری شدند در حالی که یمن، سوریه در نقطه ی مقابل قرار گرفتند؛ البته با روی کار آمدن دوباره طالبان در تابستان سال گذشته، افغانستان در صدر جدول بالای یمن قرار می‌گیرد.

سیستم قضایی یک کشور مهم ترین نقش را در حفظ امنیت زنان تعریف می‌کند مخصوصا وقتی موضوع دفاع از خود، مطرح می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد یک جناح‌گیری موروثی جنسیتی در ریشه قوانین کشورهای جهان نهادینه شده است.

به طور مثال بر اساس داده‌های آماری یک رشته تحقیق در سال ۲۰۱۹، هشتاد درصد زنان محکوم  به ارتکاب قتل در زندان های روسیه در دفاع از خود مرتکب جرم شده‌اند؛ علیرغم این که روسیه در این زمینه برای حمایت از زنان قانون وضع کرده اما به خاطر بندی دیگر از قانون که برای دفاع از خود حد و حدود تعیین کرده است، در عمل نمی‌تواند حامی برای زنان گرفتار شده باشد.

به گفته سازمان ملل در هر یک ساعت شش زن توسط فردی نزدیک و خویشاوند به خود کشته می شود.

به عنوان نمونه، در ایران فرزندکشی مجازات پایینی برای پدر دارد مثل مجازات زندان از سه تا ده سال؛ یا اگر زنی در مقابل تجاوز از خود دفاع کند و فرد متجاوز کشته شود زن به سختی می‌تواند آن را به دادگاه اثبات کند. همچنین سال‌هاست لایحه حمایت از زنان در هزارتوی اتاق‌های قانون گذار جمهوری اسلامی دارد خاک می‌خورد.

100%

آمار سازمان جمعیت جهانی نشان می دهد که آفریقای جنوبی، برزیل، روسیه، مکزیک و ایران پنج کشور خطرناک در جهان برای زنان فهرست گذاری شده‌اند و در نقطه مقابل اسپانیا، سنگاپور، ایرلند، اتریش و سوئیس امن‌ترین کشورها برای زنان نام گذاری کرده است.

در یک تحقیق میدانی در سال گذشته میان پنجاه و دو کشور جهان، پنجاه درصد زنان در طول روز برای تنها پیاده روی کردن حس خطر نمی‌کنند، در حالی که همین پنجاه درصد برای تنها بیرون رفتن در شب احساس خطر می‌کنند. بسیاری از افراد شرکت کننده در این تحقیق نیز بر این باور بودند که سوئد، نروژ و کانادا امن‌ترین کشورها برای زندگی‌اند.

100%

طبق شاخص آماری زنان-صلح و امنیت، قاره آفریقا و غرب قاره آسیا خطرناک‌ترین جاهای زمین برای زنان است. در تحقیقات جدید سال۲۰۲۲ ، بر اساس داده‌های پزشکی و امنیتی سازمان  اینترنشنال اس او اس، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، لیبی، سوریه و یمن ناامن ترین کشورهای جهان برای زنان و ایسلند، دانمارک، نروژ، فنلاند و سوئیس امن ترین کشورها ذکر شده‌اند

اما حالا سوال اصلی این‌جاست که چه طور می‌شود برای بهبود شرایط امنیت زنان در جهان تلاش کرد. جدا از برنامه های سازمان‌های حقوق بشری، شاید نخستین قدم آموزش این نکته باشد که جرایمی چون تجاو و سوء استفاده جنسی خطای قربانی نیست. همین‌طور آموزش نپذیرفتن خشونت در جامعه، قدمی بنیادین دیگر برای فراهم کردن امنیت زنان است.