دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان اسامی ۱۶۰ متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل مقامهای ارشد و استانی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را منتشر کرد و از همه کسانی که مدارک و اسناد بیشتری درباره آنان دارند، خواست این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.
این فهرست علاوه بر روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل مقامات دیگر از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
استانداران برخی از استانهای ایران و همچنین مقامات نظامی و انتظامی این استانها و برخی شهرها نیز جزو این فهرست ۱۶۰ نفره هستند.
دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان براساس اسناد و مدارک رسیده از سوی ۴۴۰ نفر که شهادت ۲۱۹ تن از آنان اخذ و راستیآزمایی شده است، این ۱۶۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.
حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان، نیز تاکید کرد که هیچ اقدامی در جمهوری اسلامی حتی وارد کردن واکسن بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام نمیشود. او تاکید کرد که همه نهادهای سرکوب زیر نظر خامنه ای اداره میشوند.
نوبت صبح روز سوم از دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان با شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران برگزار شد و او گفت که تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.
او همچنین اعلام کرد که در سرکوب اعتراضات از نیروهای لبنانی و سوری نیز استفاده شد.
یک افسر نیروی انتظامی نیز در دادگاه بین المللی مردمی آبان گفت که روز ۲۵ آبان نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات و سپاه به سمت مردم تیراندازی میکردند.
او تاکید کرد: «دستور این بود که با سلاح کلاشینکف و اسلحههای سازمانی شلیک نشود که بعدا گلولهها قابل ردیابی نباشد تا بتوانند مسئولیتشان را انکار کنند.»
در روزهای اول و دوم این دادگاه نیز خانواده تعدادی از جان باختگان، یکی از اعضای گردان امام علی سپاه پاسداران و یک راننده آمبولانس شهادت دادند. دور اول این دادگاه در آبانماه و در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد.
دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمانهای «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بینالمللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.
