تکرار فروریختن پلها در چین، تردیدهایی را در کیفیت اجرای پروژههای عمرانی از سوی شرکتهای چینی به وجود آورده است. در این میان، ایرانیان نیز نگران شدهاند زیرا جمهوری اسلامی در دهههای گذشته تلاش کرده پروژههای بیشتری را در زمینه ساختوساز تاسیسات زیربنایی به چین واگذار کند.
۲۰ آبان، انتشار تصاویر فروریختن بخشی از یک پل بزرگ ۷۵۸ متری در جنوب غربی چین سبب بهت و تعجب افکار عمومی شد، زیرا از افتتاح این پل فقط چند ماه میگذشت.
این پل در حالی فرو ریخت که قرار بود در امتداد یک بزرگراه ملی، قلب چین را به تبت متصل کند.
شرکت راهسازی و پلسازی چینی سیچوان در اوایل سال جاری میلادی این پل را افتتاح کرده بود.
فروریختن چندباره پلها در چین
این اولین بار نبود که پلها در چین فرومیریختند. تابستان سال گذشته، فروریختن بخشی از یک پل در شمال چین، ۱۲ کشته بر جای گذاشت؛ این پل بر روی یک رودخانه در یک بزرگراه ساخته شده بود.
در سال ۲۰۰۷ نیز پلی به طول ۲۶۸ متر و ارتفاع ۳۲۰ متر که از روی رود «تو» در استان هونان عبور میکرد، در لحظهای که داربستها در حال برداشتهشدن بودند، فرو ریخت و ۲۲ کشته بر جای گذاشت؛ این حادثه، دو ماه پس از فروریختن پل دیگری رخ داد که در جریان آن نیز ۹ نفر جان باختند.
چین در سالهای اخیر بهطور گسترده در زمینه زیرساختها بهویژه در مناطق کوهستانی سرمایهگذاری کرده، اما کارشناسان معتقدند که در مواردی شتاب زیاد در ساخت موجب «ناایمن» بودن آنها شده است.
برخی ساختوسازهای ناایمن چینیها در دیگر کشورها
اما موضوع ساختوسازهای ناایمن از سوی شرکتهای عمرانی چینی فقط به داخل مرزهای این کشور محدود نمیشود.
یکی از تازهترین نمونهها در این زمینه به اوایل سال جاری مربوط میشود. در فروردین، فروریختن یک ساختمان در بانکوک، پایتخت تایلند، در اثر زمینلرزهای که بیش از هزار کیلومتر دورتر، در میانمار رخ داده بود، ۹۵ نفر را کشت.
این ساختمان از سوی شرکت مهندسی راهآهن چین و به عنوان ساختمان جدید دفتر دیوان محاسبات تایلند در حال ساخت بود.
این آسمانخراش تنها ساختمانی در تایلند بود که در اثر این زمینلرزه نابود شد و فرو ریختن آن یکی از مرگبارترین موارد فروریختن یک سازه در تاریخ این کشور به شمار میرود.
در تحقیقات صورت گرفته درباره کیفیت ساختوساز و مواد استفاده شده و میزان رعایت استانداردها مشخص شد که «ناهنجاریهایی» در فولاد و نمونههای جمعآوریشده مشاهده شده و وزارت صنعت تایلند اعلام کرد که میلگردهای استفادهشده استاندارد نبود.
در چین، بحثهای اینترنتی درباره فرو ریختن این ساختمان مانند بحثهای مرتبط با دیگر حوادث مشابه سانسور شد.
در گزارشهای مختلف رسانهای، در مجموع، فشار زمان و تلاش برای کاهش هزینهها، کیفیت پایین مصالح یا روشهای ساخت با کیفیت پایین، اتمام ناقص کار، بازرسی و مقررات ناکافی و نگهداری ضعیف از دلایل فروریختن برخی سازههای ساخت شرکتهای چینی عنوان شده است.
نقش چین در پروژههای عمرانی ایران پس از انقلاب
روابط چین و ایران پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق تقویت شد و چین در بازسازی جادهها، زیرساختهای انرژی، مسکن و کارخانههای مصالح ساختمانی مشارکت داشت.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن، در زمینه همکاریهای عمرانی و اقتصادی ایران و چین به ایراناینترنشنال گفت که نقطه آغاز این همکاریها از میانه دهه ۱۳۶۰ و با سفر یک هیات بزرگ اقتصادی ایران به پکن آغاز شد: «از آن زمان، چین آمادگی خود را برای مشارکت در پروژههای صنعتی، فناوری و زیربنایی اعلام کرد و این روند در دهه ۱۳۷۰ با افزایش تجارت بین دو کشور، ورود تجهیزات صنعتی چینی و توسعه همکاریها در حوزه نفت و انرژی سریع تر شد.»
تقویت روابط تهران و پکن در شرایطی صورت گرفت که هم اکبر هاشمی رفسنجانی، رییسجمهوری وقت، «مدل توسعه چینی» را میپسندید و هم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانیهایش بارها بر «نگاه به شرق» تاکید میکرد. این سیاست از نگاه او بهمعنای تقویت روابط با روسیه و چین به جای تقویت روابط تهران با غرب است.
قائدی افزود: «در سالهای ۱۳۷۹ تا اوایل دهه ۱۳۸۰، روابط اقتصادی دو کشور جهش بزرگی پیدا کرد و شرکتهای چینی در پروژههای مرتبط با انرژی، صنعت و توسعه زیرساختها به خصوص مترو وارد شدند.»
سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران
در زمینه سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران ارقام متفاوتی گزارش میشود ولی آن چه مسلم است این است که در مواردی، ارقامی که دولتها در زمان دیدارهای رسمی متعهد شدهاند، محقق نشدهاند.
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن در این زمینه تاکید کرد: «بهدلیل تحریمها بخشی از مراودات مالی و سرمایهگذاریها از طریق شرکتهای ثبت شده در کشورهای دیگر انجام میشود اما بر اساس یک گزارش، چین در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران (پروژههای حملونقل، انرژی و…) داده است.»
قائدی تاکید کرد که باز هم این ارقام بیشتر «تعهد» و «قرارداد» است تا سرمایهگذاری قطعیِ تحققیافته.
او گفت: «بر اساس گزارش دیگری سهم سرمایهگذاری چین در انرژی ایران بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۶۰۰ میلیون بوده در حالی که در همین دوره چین ۲۲ میلیارد دلار در عربستان و ۱۹ میلیارد دلار در بخش انرژی امارات سرمایهگذاری کرده است.»
این تحلیلگر تاکید کرد که چین تخفیفهای بسیاری در زمینه خرید نفت از ایران میگیرد اما ترجیح داده سرمایهگذاریاش را به کشورهای عربی منتقل کند.
پروژههای چینی که به سرانجام نرسیدند
وبسایت خبری اقتصادنیوز در گزارشی که اواخر آبان امسال با عنوان «فرجام سرمایهگذاری چین در پروژههای زیرساختی ایران» منتشر کرد، نوشت که بررسی روندهای سرمایهگذاری چین در ایران حاکی است که در عمل تنها تعداد محدودی از پروژهها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی از بخشها چندان چشمگیر نبوده است.
این وبسایت اقتصادی پروژه موفق نوسازی پالایشگاه آبادان را که از سوی شرکت سینوپک چین انجام شد، یکی از موارد نادر طرحهای موفق چین در ایران دانست و در مقابل به موارد ناموفق متعدد پروژههای چین در ایران اشاره کرد.
به نوشته اقتصادنیوز، برخلاف تجربه موفق پالایشگاه آبادان، چین در حوزه ریلی ایران دو پروژه بزرگ شکستخورده دارد: برقیسازی مسیر تهران ـ مشهد و احداث قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان.
قائدی در این زمینه گفت: «بیشتر پروژههای سرمایهگذاری چین در ایران مثل برقیسازی راهآهن تهران ـ مشهد و قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان و آزادراه تهران ـ شمال به دلیل مشکلات مرتبط با افایتیاف یا تحریم به مرحله اجرایی نرسید.»
مهدی هدایت، مدیرعامل وقت سازمان نوسازی شهر تهران، دی ۱۴۰۲ از همکاری شهرداری تهران با چینیها در حوزه مسکن خبر داد و گفت که قرار است در چارچوب تفاهمنامهای چین ۲۰۰ هزار واحد مسکن در پایتخت ایران بسازد.
قبل از آن نیز در آبان سال ۱۴۰۰، محمود محمودزاده، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی، وعده داده بود که با انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران قیمت خانه ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و زمان ساخت هم تا یک سال کاهش پیدا میکند.
با وجود چنین وعدههایی، هنوز ساخت مسکن در تهران از سوی چینیها محقق نشده و بحران مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.
چهره دوگانه حضور چینیها در ایران
قائدی درباره آنچه «چهره دوگانه حضور شرکتهای چینی در پروژههای عمرانی ایران» خواند، گفت: «از یک طرف، چین در سالهایی که ایران با کمبود سرمایه و محدودیتهای تحریمی روبهرو بود، توانست بخشی از بار توسعه زیرساختها را سبک کند؛ پروژههایی مثل راهآهن، بنادر و خطوط انرژی با تکیه بر سرمایه و تجهیزات چینی پیش رفت و همین همکاری به ایران کمک کرد تا در میانه فشارهای خارجی راهی برای سرمایه گذاری حداقلی بیابد.»
او افزود: «اما روی دیگر ماجرا کمتر روشن است. بسیاری از تعهدات سرمایهگذاری چین عملی نشده، پروژهها کند پیش رفتهاند و در برخی موارد چین مدیریت و نیروی انسانی را کاملا در اختیار گرفته است.»
با وجود شکستها و تاخیرها در پروژههای چین در ایران، جمهوری اسلامی به ویژه از نظر سیاسی و بینالمللی به پکن نیازمند است.
خامنهای در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، خواستار «ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند» شد و اضافه کرد: «اینگونه کشورها عمدتا در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب. ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایدهای ندارد.»
آن طور که خامنهای خواستار ارتباط علمی با چین و روسیه است و آن طور که مقامات جمهوری اسلامی خواستار انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران هستند، آیا پکن حاضر است علم و فناوری خود را به جمهوری اسلامی منتقل کند؟
قائدی در این زمینه گفت: «درباره انتقال فناوری تصویر پیچیده است: چین در برخی زمینهها مثل حملونقل و انرژی فناوریهایی را وارد ایران کرده، اما بهدلیل ساختار قراردادها، کنترل چینیها بر پروژهها و نبود بسترهای لازم در داخل، این انتقال بیشتر در سطح واردات باقی مانده تا انتقال تکنولوژی.»
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن نتیجهگیری کرد: «اگرچه همکاری با چین فرصتهایی در شرایط دشوار تحریمی ایجاد کرده، اما هنوز نتوانسته در حوزه توسعه و فناوری جهش بزرگی ایجاد کند.»
در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی، توافق ۲۵ ساله ایران و چین که تحت مدیریت علی لاریجانی بهعنوان نماینده خامنهای امضا شد با واکنشهای گستردهای همراه بود؛ توافقی که بخشهای عمرانی نیز دارد.
صرف همکاری میان دو کشور از جمله همکاریهای عمرانی محل اشکال نیست، اما آنچه موجب نگرانی کارشناسان و به طور کلی مردم ایران است، وابستگی بیش از حد جمهوری اسلامی به چین، نبود شفافیت و نظارت، و سرانجام کیفیت پایین سازهها و زیرساختهایی است که چین ممکن است در ایران بسازد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
