دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان اسامی ۱۶۰ متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل مقامهای ارشد و استانی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را منتشر کرد و از همه کسانی که مدارک و اسناد بیشتری درباره آنان دارند، خواست این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.
دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان اسامی ۱۶۰ متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل مقامهای ارشد و استانی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را منتشر کرد و از همه کسانی که مدارک و اسناد بیشتری درباره آنان دارند، خواست این اسناد را به دادگاه ارائه دهند.
این فهرست علاوه بر روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش، شامل مقامات دیگر از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
استانداران برخی از استانهای ایران و همچنین مقامات نظامی و انتظامی این استانها و برخی شهرها نیز جزو این فهرست ۱۶۰ نفره هستند.
دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان براساس اسناد و مدارک رسیده از سوی ۴۴۰ نفر که شهادت ۲۱۹ تن از آنان اخذ و راستیآزمایی شده است، این ۱۶۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی را به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.
حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان، نیز تاکید کرد که هیچ اقدامی در جمهوری اسلامی حتی وارد کردن واکسن بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام نمیشود. او تاکید کرد که همه نهادهای سرکوب زیر نظر خامنه ای اداره میشوند.
نوبت صبح روز سوم از دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان با شهادت یک افسر ارشد سپاه پاسداران برگزار شد و او گفت که تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.
او همچنین اعلام کرد که در سرکوب اعتراضات از نیروهای لبنانی و سوری نیز استفاده شد.
یک افسر نیروی انتظامی نیز در دادگاه بین المللی مردمی آبان گفت که روز ۲۵ آبان نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات و سپاه به سمت مردم تیراندازی میکردند.
او تاکید کرد: «دستور این بود که با سلاح کلاشینکف و اسلحههای سازمانی شلیک نشود که بعدا گلولهها قابل ردیابی نباشد تا بتوانند مسئولیتشان را انکار کنند.»
در روزهای اول و دوم این دادگاه نیز خانواده تعدادی از جان باختگان، یکی از اعضای گردان امام علی سپاه پاسداران و یک راننده آمبولانس شهادت دادند. دور اول این دادگاه در آبانماه و در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد.
دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمانهای «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بینالمللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.
در طرح تازهای که رییس جدید صدا و سیما اجرای آن را آغاز کرده، کنترل امنیتی خبر در معاونت سیاسی به طور متمرکز انجام میشود و از کارشناسان رسانهای رسانههای سپاه پاسداران به جای روزنامهنگاران صدا و سیما استفاده میشود.
بر اساس اخبار رسیده از صداوسیما تغییرات در این سازمان با مدیریت پیمان جبلی و همکاری وحید جلیلی برادر سعید جلیلی که دبیر ستاد تحول صداوسیما است و علیرضا خدابخشی معاون سیاسی که او هم خواهرزاده سعید جلیلی است پیگیری میشود.
بر اساس بخشی از تغییرات ساختاری، قرار است شبکه خبر، خبرگزاری صداوسیما (واحد مرکزی خبر سابق) و باشگاه خبرنگاران ادغام شوند.
پس از برکناری ناگهانی عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی روسای سابق شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما، شهرام وثوقی از دانشآموختگان دانشگاه امام صادق و افراد نزدیک به نیروهای امنیتی به همراه حسن عابدینی تا زمان ادغام به سرپرستی این دو بخش زیر نظر معاونت سیاسی منصوب شدهاند.
عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی به دنبال هک ۴۳۰۰ جایگاه سوخت رسانی در ایران بهعلت پوشش این رویداد، شبانه برکنار شدند.
بر اساس خبرهای رسیده از صداوسیما قرار است همه مجموعههای زیر نظر معاونت سیاسی در یکی از طبقات ساختمان شیشهای که همه دیوارهای حائل آن برداشته شده است به صورت متمرکز مستقر شوند. این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از کارکنان بخشهای مختلف از جمله بخشهای پژوهشی و بخشهایی شده که به تمرکز نیاز دارند.
در همین چارچوب، چارت سازمانی معاونت سیاسی تغییر کرده و سمتهای مدیریتی در این معاونت حذف و به سردبیری تبدیل شده است.
بر اساس طرح تحول در معاونت سیاسی، شماری از خبرنگاران و نیروهای خبرگزاریهای فارس و تسنیم که به سپاه پاسداران وابستهاند و نیز رسانههای موسوم به انقلابی در بخشهای مختلف معاونت سیاسی به عنوان سردبیر، خبرنگار و مشاور معاون سیاسی به کار گرفته شدهاند.
برخی کارشناسان رسانه این اقدام رییس جدید صداوسیما را در جهت یکدست سازی این سازمان و پوشش مدیریت شده اخبار ارزیابی میکنند. خبرها حاکی است برخی متون و موضوع گزارشها در مرکز ( معاونت سیاسی ) آماده شده و برای تولید گزارشهای یکسان به مراکز استانی صداوسیما ارسال میشود.
همچنین گفته میشود با ادغام شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما برخی از کارکنان شغل خود را از دست بدهند و از طرفی هم حقوق کارکنان نیز قرار است به مقدار چشمگیری کاهش یافته یا دستکم افزایش نیابد.
این تغییرات موجب شده بسیاری از مدیران سابق، خبرنگاران و سردبیران به دنبال ترک صداوسیما و پیوستن به نهادهای دیگر باشند.