کره جنوبی ۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را به عنوان بدهی تهران به سازمان ملل پرداخت

وزارت خارجه بریتانیا شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه قصد دارد یون مورایوف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین، را به عنوان رهبر اوکراین روی کار بیاورد.

این بیانیه افزود: روسیه همچنین از طریق ماموران اطلاعاتی خود که در حال طراحی حمله به اوکراین هستند با برخی از مقام‌های ارشد پیشین اوکراین در تماس است.

طبق این بیانیه، سرهی آربوزوف، معاون نخست‌وزیر پیشین، آندری کلویف، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری سابق، ولادیمیر سوکوویچ، معاون سابق شورای امنیت ملی و دفاع، و میکولا آزاروف، نخست‌وزیر سابق چهار نفر دیگر از مقامات پیشین اوکراین هستند که روسیه با آنها در ارتباط بوده است.

لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در توییتی گفت: «تحمل نخواهیم کرد که کرملین برای انتصاب یک رهبر حامی روسیه در اوکراین توطئه بچیند. کرملین می‌داند که حمله نظامی یک اشتباه استراتژیک عظیم است و بریتانیا و شرکای ما هزینه‌های سنگینی را بر روسیه اعمال خواهند کرد.»

با این حال، روسیه ضمن رد ادعای بریتانیا، آن را تلاش برای تشدید تنش‌های اوکراین خواند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «انتشار اطلاعات کذب از سوی وزارت خارجه بریتانیا گواهی دیگر از تلاش کشورهای عضو ناتو، به رهبری انگلوساکسون‌ها، برای افزایش تنش‌ها در ارتباط با اوکراین است. ما از وزارت خارجه بریتانیا می‌خواهیم اقدام‌های تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.»

از سوی دیگر، یون مورایوف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین، در گفت‌وگو با گاردین گفت: «به نظر می‌رسد وزارت خارجه بریتانیا سردرگم شده باشد . خیلی منطقی نیست. نه تنها من از ورود به روسیه منع شده‌ام، بلکه پول شرکت پدرم در آنجا مصادره شده است.»

با این حال، امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چنین توطئه‌هایی عمیقا نگران‌کننده هستند. مردم اوکراین حق نهایی تعیین آینده خود را دارند و ما در کنار شرکای خود در اوکراین که به صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند ایستاده‌ایم.»

سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی ایالات‌متحده نیز اطلاعاتی مشابه با اطلاعات دولت بریتانیا را دریافت کرده که نشان می‌دهد روسیه به دنبال روی کار آوردن یک دولت حامی مسکو در اوکراین است و دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه در همین راستا در تلاش برای ایجاد آشوب در اوکراین هستند.

جابه‌جایی نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین و تهدیدهای لفظی پیوسته در هفته‌های اخیر نگرانی گسترده‌ای را بین مقام‌های آمریکا و اروپا درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین دامن زده است.

همچنین شماری از نمایندگان دومای روسیه طرحی را تدوین کرده‌اند که از پوتین می‌خواهد دو استان اوکراین که تحت کنترل جدایی‌طلبان هوادار روسیه است به عنوان مناطق مستقل شناخته شوند.

آمریکا و کشورهای عضو ناتو هشدار داده‌اند اگر روسیه هرگونه تجاوز نظامی علیه اوکراین انجام دهد، مسکو را با هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهند کرد.

کیوان صمیمی، زندانی و کنشگر مدنی و سیاسی، که اواخر هفته گذشته از زندان اوین او را خارج کرده بودند، طی تماسی از قرنطینه زندان مرکزی کرج گفت که از تاریخ ۲۹ دی‌ماه تا ۲ بهمن‌ماه در زندان کرج نگهداری می‌شود و علیرغم وعده مسئولان به بند ۶، محل نگهداری زندانیان سیاسی این زندان منتقل نشده است.

مصطفی نیلی، وکیل صمیمی، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت با وجود اینکه جواب تست کرونای او منفی بوده، اما هنوز به بند زندانیان سیاسی منتقل نشده است.

به گفته این زندان سیاسی، در حالی که قرار بود او به بند ۶ زندان کرج منتقل شود، معاون زندان عنوان کرده که انتقال به این بند منتفی است و باید به بند یک، محل نگهداری افراد با جرایم قتل منتقل شود. او در اعتراض به این تصمیم اعلام کرد اگر تا روز یکشنبه، ۳ بهمن ماه، به بند ۶ منتقل نشود اعتصاب غذای تر خواهد کرد.

به گفته مصطفی نیلی، انتقال صمیمی به استان البرز با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و با وجود وضعیت جسمی نامساعد صمیمی، او پیش از انتقال به بهداری زندان، حتی موفق نشده هیچ یک از وسايل خود از جمله داروهایش را با خود ببرد.

او افزود که این موضوع با توجه به سن و سال او و همچنین نظر به بیماری‌هایی که به آن مبتلاست، بسیار خطرناک خواهد بود.

کانون نویسندگان ایران ۲۴ دی‌ماه از احتمال تبعید کیوان صمیمی، رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به زندانی دیگر خبر داد و تاکید کرد «تداوم حضور او در زندان خطری جدی برای سلامت و جان اوست»

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا از آذرماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب صمیمی را به خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ به سه سال زندان محکوم کرده است.

صمیمی آذرماه سال ۱۳۸۹ نیز در حالی که دوران محکومیت شش ساله خود را به‌دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی تحمل می‌کرد، به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که دو متهم اول آن دوتابعیتی هستند روز شنبه دوم بهمن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، شهروندی آمریکا را دارد و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، شهروند کانادا است. بنابر گزارش دادگاه، هر دو آنها با وثیقه آزاد هستند.

اتهام اصلی متهمان این پرونده قاچاق قطعات خودرو به میزان هزاران میلیارد تومان است اما گزارشی که در دادگاه روز شنبه قرائت شد به موضوع رشوه به حسین فریدون نیز می‌پرداخت.

بنابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمد علیپور فطرتی در سال ۹۴ در چند مرحله بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مسعود احمدی‌زاده، از افراد نزدیک به حسین فریدون، واریز کرد.

مسعود احمدی‌زاده پیش از این به اتهام در اختیار قرار دادن حساب خود برای پرداخت رشوه‌های غیرمستقیم به حسین فریدون به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما اکنون خارج از ایران است.

همچنین بنابر گزارشی که در دادگاه قرائت شد، شرکت کروز مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان «بابت انتخابات مجلس نهم» به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز کرد تا به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شود.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به اتهام دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده که از او به عنوان یکی از بدهکاران بانکی نام برده می‌شود به پنج سال زندان محکوم شده است.

فریدون پیش از این اعلام کرده بود پرونده‌اش بر اساس «شنود غیرقانونی» از دفتر رییس جمهور تشکیل شده است.

هفته گذشته و در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی حسین فریدون از زندان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

شرکت قطعه‌سازی کروز که دادگاه آن روز شنبه برگزار شد در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده و از مالکان اصلی شرکت کروز، به «قاچاق» قطعات خودرو به میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ متهم شده است.

در کیفرخواست اعلام شده که شرکت کروز بخشی از سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بهمن را خریده بود.

این شرکت متهم شده که با روش‌های غیر قانونی کالاهای خود را از گمرکات ترخیص می‌کرده و «کالا‌های قاچاق کشف شده» از این شرکت در گمرکات بیش از یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارزش داشته است.

در کیفرخواست همچنین اعلام شده که این شرکت قطعات خود را در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌تر از قیمت واقعی به شرکت‌های خودروساز فروخته است.

به گزارش پیوست، اتحادیه کسب ‌‌کارهای مجازی در دو ماه آبان و آذر در نامه‌هایی به پلیس اماکن، خواستار تعطیلی ۲۷ کسب و کار مجازی به دلیل «نداشتن جواز کسب»شده است.

بنابر این گزارش، در برخی موارد علاوه بر درخواست فیلتر شدن وبسایت کسب‌وکار مربوطه، تاکید شده شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن آنها نیز متوقف و دفترشان پلمب شود.

دو روز پیش فیلتر شدن فروشگاه اینترنتی «وان‌دی‌آف» خبرساز شده بود. اتحادیه کسب و کارهای مجازی دلیل این اقدام را نداشتن پروانه کسب‌ از سوی این اتحادیه و شکایت‌های زیاد عنوان کرد؛ با این حال عباد غفوری، مدیرعامل وان‌دی‌‌آف گفت نه تنها برای دریافت مجوز اتحادیه اقدام شده و عبارت «در انتظار صدور پروانه کسب» در وبسایت درج شده بود، بلکه شکایت‌ها نیز مختومه اعلام شده بودند.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از سال ۹۶ فعالیت گسترده‌ای دارد و رییس فعلی آن حمید محمدی است که همزمان مدیرعامل دیجی‌کالا نیز هست.

برخی صاحبان مشاغل اینترنتی در ایران ریاست مدیر دیجی‌کالا بر این اتحادیه را باعث به وجود آمدن تضاد منافع دانسته‌اند.

روز جمعه محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، در توییتر خبر داد که جواد صفری، استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان، به دلیل مشکلات مالی در مقابل دانشجویان خودکشی کرده و جان باخته است.

کانون صنفی اساتید دانشگاه بوعلی همدان در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر شد نوشت دلیل خودکشی این استاد عالی شیمی عدم پرداخت پاداش بازنشستگی به او بوده است.

اطلاعیه این کانون با اشاره به اینکه «مدت‌هاست دست‌هایی با همدستی صداوسیما تلاش در بدنام کردن اساتید دانشگاه دارند» تاکید کرده است: «خیرخواهان کشور فریاد می‌کشند به اوضاع آموزش عالی و معیشت اساتید رسیدگی کنید، اما دریغ از یک گوش شنوا.»

علاوه بر اعتراضات معلمان و فرهنگیان که ماه‌هاست ادامه دارد، تشدید فشارها بر استادان دانشگاه در ماه‌های اخیر نیز خبرساز بوده است.

در تازه‌ترین مورد، محمد فاضلی و آرش اباذری، دو استاد جامعه‌شناسی و فلسفه علم، از دانشگاه‌های بهشتی و شریف اخراج شدند و مقام‌های وزارت علوم از تصمیم هیات‌های اجرایی جذب دفاع کردند.

اطلاعیه کانون صنفی اساتید دانشگاه بوعلی همچنین به محدودیت‌های ایجادشده برای اساتید اشاره کرده که تلاش برای لغو احکام تمام‌وقت ویژه، سقف‌دار کردن حقوق و پاداش بازنشستگی، و سختگیری‌های بی مورد در جذب استادان از جمله آنها است.