آمریکا کشتی حامل ۴۰ تن کود شیمیایی با قابلیت ساخت مواد منفجره از مبدا ایران را توقیف کرد

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۲۰ دی محمد امین دهمرده، پرویز اکبری‌راد، و جمال الدین گرگیج، در زندان زابل و حسینعلی خمر، عطاءالله براهویی و مهرالله دهمرده در زندان زاهدان با اتهام «مواد مخدر» اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران پیش از این از اعدام ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۰ میلادی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» خبر داده و نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها ابراز کرده بود.

روز پنجشنبه همچنین خدانظر کاکر، تبعه افغانستان با اتهامات «مواد مخدر» در زاهدان و عبدالحمید اسماعیل‌زهی به اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی» و دادشاه سارانی نیز با اتهام «قتل عمد» اعدام شدند.

سازمان حقوق بشری هه نگاو نیز خبر داد که روز چهارشنبه ۲۹ دی اقبال مستوفی و هوشنگ خان‌محمدی و روز ۲۶ دی مسلم آقا‌میرزایی به اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی خرم‌آباد اعدام شدند.

وزارت کشور امارات متحده عربی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت «اکنون هرگونه عملیات پرواز برای صاحبان و علاقه‌مندان پهپادها، از جمله پهپادها و هواپیماهای سبک ورزشی» ممنوع است و هرگونه تخلف از این مقررارت «پیامدهای قانونی» به دنبال خواهد داشت.

با این حال وزارت کشور امارات اضافه کرد ممکن است برای مشاغلی که برای کار خود نیازمند فیلمبرداری با پهپاد هستند، معافیت‌هایی اعطا کند.

پیشتر امارات مقرراتی را مبنی بر ممنوعیت پرواز پهپادها در مناطق مسکونی و همچنین در نزدیکی، اطراف و بر فراز فرودگاه‌های این کشور اعمال کرده بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، کاربران هواپیماهای بدون سرنشین در امارات معمولا باید از مقام‌های هواپیمایی کشوری گواهی پرواز دریافت کنند.

روز دوشنبه ۲۷ دی، در یک حمله موشکی و پهپادی از سوی شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی، ۳ نفر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

سفیر امارات متحده عربی در آمریکا اعلام کرد که شبه‌نظامیان حوثی در این حمله به ابوظبی از موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک و پهپاد استفاده کرده بودند.

با وجود محکومیت‌های بین‌المللی علیه این اقدام حوثی‌ها، یحیی سریع، سخنگوی این شبه‌نظامیان گفت: «به شرکت‌های خارجی در امارات متحده عربی توصیه می‌کنیم که از این کشور خارج شوند چرا که در کشوری ناامن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، دولت کره جنوبی پس از مشورت با سازمان‌های بین‌المللی مربوط، از جمله پس از هماهنگی با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این مبلغ را پرداخت کرده است.

طبق این گزارش، پس از آنکه سازمان ملل در ۲۱ دی، ۱۱ ژانویه، حق رای ایران را به دلیل بدهی‌ معوقه خود به این سازمان به حالت تعلیق درآمد، جمهوری اسلامی در ۲۳ دی ماه از سئول به صورت اضطراری درخواست کرد که از محل اموال بلوکه شده خود در کره جنوبی این پول را به سازمان ملل پرداخت کند.

در حال حاضر، بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا در دو بانک کره شمالی مسدود شده است.

کیوان صمیمی، زندانی و کنشگر مدنی و سیاسی، که اواخر هفته گذشته از زندان اوین او را خارج کرده بودند، طی تماسی از قرنطینه زندان مرکزی کرج گفت که از تاریخ ۲۹ دی‌ماه تا ۲ بهمن‌ماه در زندان کرج نگهداری می‌شود و علیرغم وعده مسئولان به بند ۶، محل نگهداری زندانیان سیاسی این زندان منتقل نشده است.

مصطفی نیلی، وکیل صمیمی، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت با وجود اینکه جواب تست کرونای او منفی بوده، اما هنوز به بند زندانیان سیاسی منتقل نشده است.

به گفته این زندان سیاسی، در حالی که قرار بود او به بند ۶ زندان کرج منتقل شود، معاون زندان عنوان کرده که انتقال به این بند منتفی است و باید به بند یک، محل نگهداری افراد با جرایم قتل منتقل شود. او در اعتراض به این تصمیم اعلام کرد اگر تا روز یکشنبه، ۳ بهمن ماه، به بند ۶ منتقل نشود اعتصاب غذای تر خواهد کرد.

به گفته مصطفی نیلی، انتقال صمیمی به استان البرز با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و با وجود وضعیت جسمی نامساعد صمیمی، او پیش از انتقال به بهداری زندان، حتی موفق نشده هیچ یک از وسايل خود از جمله داروهایش را با خود ببرد.

او افزود که این موضوع با توجه به سن و سال او و همچنین نظر به بیماری‌هایی که به آن مبتلاست، بسیار خطرناک خواهد بود.

کانون نویسندگان ایران ۲۴ دی‌ماه از احتمال تبعید کیوان صمیمی، رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به زندانی دیگر خبر داد و تاکید کرد «تداوم حضور او در زندان خطری جدی برای سلامت و جان اوست»

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا از آذرماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب صمیمی را به خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ به سه سال زندان محکوم کرده است.

صمیمی آذرماه سال ۱۳۸۹ نیز در حالی که دوران محکومیت شش ساله خود را به‌دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی تحمل می‌کرد، به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که دو متهم اول آن دوتابعیتی هستند روز شنبه دوم بهمن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، شهروندی آمریکا را دارد و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، شهروند کانادا است. بنابر گزارش دادگاه، هر دو آنها با وثیقه آزاد هستند.

اتهام اصلی متهمان این پرونده قاچاق قطعات خودرو به میزان هزاران میلیارد تومان است اما گزارشی که در دادگاه روز شنبه قرائت شد به موضوع رشوه به حسین فریدون نیز می‌پرداخت.

بنابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمد علیپور فطرتی در سال ۹۴ در چند مرحله بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مسعود احمدی‌زاده، از افراد نزدیک به حسین فریدون، واریز کرد.

مسعود احمدی‌زاده پیش از این به اتهام در اختیار قرار دادن حساب خود برای پرداخت رشوه‌های غیرمستقیم به حسین فریدون به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما اکنون خارج از ایران است.

همچنین بنابر گزارشی که در دادگاه قرائت شد، شرکت کروز مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان «بابت انتخابات مجلس نهم» به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز کرد تا به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شود.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به اتهام دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده که از او به عنوان یکی از بدهکاران بانکی نام برده می‌شود به پنج سال زندان محکوم شده است.

فریدون پیش از این اعلام کرده بود پرونده‌اش بر اساس «شنود غیرقانونی» از دفتر رییس جمهور تشکیل شده است.

هفته گذشته و در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی حسین فریدون از زندان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

شرکت قطعه‌سازی کروز که دادگاه آن روز شنبه برگزار شد در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.

حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده و از مالکان اصلی شرکت کروز، به «قاچاق» قطعات خودرو به میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ متهم شده است.

در کیفرخواست اعلام شده که شرکت کروز بخشی از سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بهمن را خریده بود.

این شرکت متهم شده که با روش‌های غیر قانونی کالاهای خود را از گمرکات ترخیص می‌کرده و «کالا‌های قاچاق کشف شده» از این شرکت در گمرکات بیش از یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارزش داشته است.

در کیفرخواست همچنین اعلام شده که این شرکت قطعات خود را در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌تر از قیمت واقعی به شرکت‌های خودروساز فروخته است.