هماهنگ‌کننده مذاکرات وین برای احیای برجام: هنوز موفقیت مذاکرات قطعی نیست

گلزار شبستری، فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و ساخت شهرک اکباتان را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرد.

اکباتان در زمینی به مساحت حدود ۵.۹۴ کیلومتر مربع، در سه فاز ساخته شده و به‌علت بهره‌مندی از امکانات رفاهی مثل مراکز خرید، مجموعه‌های آموزشی و ورزشی، بخش زیادی از نیازمندی‌های ساکنین در خود شهرک برآورده می‌شود.

عمر مفید شهرک اکباتان به‌علت رعایت استانداردهای بالای معماری و شهرسازی از جمله فضای سبز گسترده، سازه‌های بتنی و نورگیری مناسب، حدود ۳۰۰ سال برآورد شده است.

پیش‌تر حسین مرعشی در مصاحبه‌ای درباره گلزار شبستری و اکباتان گفته بود که پس از «انقلاب۵۷» دادگاه اکباتان را مصادره کرد.

او افزوده بود که گلزار شبستری نه شاکی خصوصی داشت و نه از بانک وامی گرفته بود و تنها دلیل مصادره اکباتان از سوی دادگاه، پیش‌فروش کردن واحدها عنوان شده بود.

قرار بود در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، رحمان گلزار پروژه ساخت بزرگراه تهران – شمال را در اختیار بگیرد، اما به گفته مرعشی «مجموعه‌ حکومت راضی نشد» که او چنین پروژه‌ای را اجرا کند.

پس از انقلاب ایران، بسیاری از اموال سرمایه‌داران ایرانی، شامل خانه‌ها و کارخانه‌ها، به بهانه‌های مختلف از سوی نهادهای انقلابی مثل بنیاد مسکن مصادره شد و بعدا در سال ۱۳۶۸ «ستاد اجرایی فرمان امام» برای رسیدگی به هزاران زمین و ملکی که مصادره شده بود، تشکیل شد.

خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را که اکنون زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

مصادره اموال مردم به ویژه زندانیان سیاسی و شهروندان بهایی، همچنان نیز ادامه دارد.

به تازگی فائزه هاشمی درباره محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امان گفته است کسی که دنبال مصادره اموال مردم بوده، چگونه اکنون می‌تواند معنای خصوصی‌سازی را درک و آن را تقویت کند.

عمر مفید شهرک اکباتان به علت رعایت استانداردهای بالای معماری و شهرسازی از جمله فضای سبز گسترده در این مجموعه، حدود ۳۰۰ سال برآورد شده است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با تلویزیون «سی.جی. تی. ان» چین، قرارداد ۲۵ساله دو کشور را «برد- برد»خواند.

امیر عبداللهیان گفت در این قرار داد «هر آنچه را که در راستای منافع دو ملت قرار دارد گنجانده ایم.»

حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشتر  گفته بود ایران می تواند از ظرفیت سند ۲۵ ساله و عضویت در پیمان شانگ‌های برای تبادلات اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها استفاده کند.

در همین حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت که وزارتخانه‌های مختلف در حال مذاکره با طرف‌های چینی هستند تا عملا این توافق اجرایی شود.

همچنین مهدی صفری، معاون اقتصادی وزیر خارجه، روز یکشنبه اعلام کرد که پس از اجرایی شدن این توافق قراردادهایی نیز بین وزارتخانه های مختلف دو کشور بسته خواهد شد.

به گفته صفری، «ظرفیت بسیار بالایی به خصوص برای صادرات آبزیان، عسل و کالاهای گیاهان دارویی به چین » وجود دارد و می توان حدود دو تا سه میلیارد دلار صادرات در این حوزه‌ها داشت.

توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین هفتم فروردین امسال در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف و وانگ ئی، وزیران خارجه وقت دو کشور، رسید.

بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانه‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.

این توافق با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود اما مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار متن کامل و پیوست‌های این قرارداد خودداری کردند.

همچنین هشتم دی‌ماه، کابینه ابراهیم رئیسی با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس موافقت کرد.

پس از این تصمیم محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در پکن، و مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور، به وجود هزاران چینی در واحدهای صنعتی جنوب شرق ایران اشاره کرده و از برنامه‌ریزی برای سهم بزرگ این کشور در توسعه مکران سخن گفتند.

در همین حال سرپرست اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در مورد گندم‌های وارداتی از روسیه نیز گفت: «هنوز نتایج نهایی نمونه محموله گندم‌های وارداتی مشخص نشده اما بر اساس نتایج اولیه، پاسخ‌ها قابل قبول است.»

پس از گذشت بیش از ۱۲ ساعت از شنیده شدن صدای انفجار‌های مهیب در مناطق متعددی از شهرهای غربی از جمله کرمانشاه، سنندج، همدان، کامیاران، جوانرود، پاوه و ثلاث باباجانی مقامات جمهوری اسلامی سخنان متناقضی در این‌باره بیان کرده‌اند.

از جمله مهدی باب‌الحوائجی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، گفت که این صدا مربوط به استان‌های همجوار و دلیل آن «برخی از اقدامات آموزشی» بوده است.

با این حال ساعاتی بعد قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا اعلام کرد که شامگاه شنبه «هیچ گونه رزمایش، تمرین و اقدامات عملیاتی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام نشده است.»

مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نیز گفت که با بررسی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشخص شد که صدای شنیده شده در همدان ناشی از رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است.

در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک «مقام آگاه» در ستاد کل نیروهای مسلح که نام آن ذکر نشده ارتباط این صداها با فعالیت‌های نیروهای مسلح و  تست سامانه‌های پدافندی را رد و اعلام کرد که منبع اصلی صدای رعد و برق بوده است.

این «مقام آگاه» همچنین برخی گمانه زنی‌ها درباره عملیات خرابکارانه و حمله خارجی را تکذیب کرد.

پایگاه خبری صابرین‌نیوز نزدیک به سپاه پاسداران با تایید شنیده شدن این انفجار‌ها دلیل آن را «رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران برای آزمایش سامانه‌های پدافند هوایی جدید» اعلام کرده بود.

محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت که تماس‌هایی را با نهادهای ذی‌ربط درباره صدای انفجار در برخی استان‌های غربی داشته اما هنوز دلایل اصلی این موضوع مشخص نشده است.

شنیده‌ شدن صدای انفجار‌های مشکوک در گذشته هم اتفاق افتاده و یکی از آخرین موارد مربوط به ۱۳ آذرماه بود که صدای انفجاری در نزدیکی تاسیسات اتمی نطنز اتفاق افتاد.

فرمانده پدافند هوایی این منطقه بعد از آن حادثه اعلام کرد که «یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.»

رستم وندی روز یکشنبه ۲۶ دی در یک همایش درباره آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور گفت: «ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران‌کننده هستند.»

او درباره «شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیردینی»، تاکید کرد: «اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید.»

در حالی که بیش از چهار دهه از استقرار حکومت دینی بر مبنای ایدئولوژی شیعی در ایران می‌گذرد، این مقام دولتی جزئیات بیشتری از میزان رویگردانی مردم از جمهوری اسلامی و تمایل مردم به حکومت غیردینی ارائه نکرد.

با این حال، در سال‌های اخیر گزارش‌های مستقلی در این زمینه منتشر شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در شهریور سال گذشته منتشر شد، حدود نیمی از جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند و فقط ۳۲ درصد جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند.

معاون وزیر کشور همچنین به «شاخص‌ میل به مهاجرت» اشاره کرد و گفت: «این شاخص می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود» زیرا «دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد.»

در سال‌های اخیر آمارهای مربوط به مهاجرت در میان تمام قشرهای مردم افزایش یافته که مهم‌ترین دلیل آن شرایط ناگوار اقتصادی و افزایش بیکاری است.

دی‌ماه سال گذشته «رصدخانه مهاجرت ایران» اعلام کرد تعداد دانشجویان و دانش‌‌آموختگان ایرانی در ترکیه، طی سال‌های اخیر حدودهزار و ۳۰۰ درصد افزایش یافته و از ۴۳۸ دانشجو در سال ۲۰۱۳ به شش هزار و ۹۹ دانشجو در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

همچنین آذر ۹۶، مشاور وقت وزیر راه و شهرسازی گفت: «۱/۵ میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند که بدون شک کارشناس و نیروهای ورزیده محسوب می‌شوند.»

این در حالی است که ابراهیم رئیسی با انکار این آمارها گفته است: «فرهنگ و نظام‌های غربی رنگی برای جوانان ندارد. اگر دیروز جوان آرزو می‌کرد در یک فضای فرهنگی و زندگی غربی قرار گیرد، امروز جوانان چنین خواسته‌ای ندارند.»

رستم وندی همچنین درباره شاخص «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور» گفت که چنین شاخصی نیز «در حال افزایش» است.

در حالی که در سال‌های گذشته ایران شاهد چندین اعتراض گسترده و سراسری مردم بوده که هر بار از سوی نیروهای امنیتی به شیوه‌های مرگبار و خونین سرکوب شده، گفت: «شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.»

جمهوری اسلامی اعتراضات سال‌های اخیر را «اغتشاشات» توصیف کرده و سرکوب به ویژه علیه فعالان مدنی و حقوق زنان را افزایش داده است.

ماه گذشته، احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت: «اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است.»

همچنین در حالی که پس از انقلاب، مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع بوده، معاون وزیر کشور درباره وضعیت مصرف این مشروبات در کشور گفت حدود ۱۰ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران این مشروبات را مصرف می‌کنند.

او تعداد افراد مصرف‌کننده مشروبات الکلی در ایران را نیز «سالانه بیش از پنج میلیون نفر» اعلام کرد.

ممنوعیت مشروبات الکلی راه را برای قاچاق این کالا و همچنین تجارت مشروبات تقلبی هموار کرده و موجب شده که سالانه تعدادی از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی تقلبی روانه بیمارستان شوند یا جان خود را از دست بدهند.