رییس‌‌جمهوری اسرائیل: باید به هر قیمتی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کرد

محمدباقر هنربر، مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت که این انفجار حوالی ساعت شش غروب سه‌شنبه سی‌ام آذرماه در یک ساختمان پنج طبقه واقع در خیابان عباسی کوی بهشتی تبریز رخ داد.

به گفته فرزاد رحمانی، رییس اورژانس آذربایجان شرقی، نیروهای امدادی تا ساعات پایانی سه‌شنبه شب ۱۶ نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند که ۱۴ نفر از آن‌ها مصدوم بوده و دو نفر جان‌باخته بودند.

رییس اورژانس آذربایجان شرقی گفت که از بین مصدومان، پنج نفر ترخیص شدند و ۹ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند که حال دو نفر از آن‌ها وخیم است.

از سوی دیگر سازمان آتش‌نشانی تبریز، اعلام کرد که در ساعات بامداد چهارشنبه پیکر بی‌جان یکی از مفقود شدگان این انفجار از زیر آوار بیرون کشیده شد که با تایید فوت او از سوی نیروهای اورژانس تعداد جان‌باختگان این انفجار به سه نفر افزایش یافت.

اکبر دشتی، معاون عملیات آتش‌نشانی تبریز، در ساعات اولیه پس از انفجار این ساختمان دلیل آن را «انفجار گاز شهری» اعلام کرد و افزود که این ساختمان دارای یک واحد تجاری و چهار واحد مسکونی بود و صد درصد تخریب شده است.

دشتی در بامداد چهارشنبه گفت که به نظر می رسد انفجار در محل یک مغازه کابینت فروشی که طبقه همکف این ساختمان پنج طبقه بود، رخ داده است اما نتیجه اصلی پس از تکمیل تحقیقات به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

معاون آتش‌نشانی تبریز گفت که تا ساعات بامداد چهارشنبه عملیات جستجو برای بیرون کشیدن افرادی که احتمالا در زیر آوار باقی مانده‌اند همچنان ادامه دارد.

عابدین خرم، استاندار آذربایجان‌شرقی، نیز پس از بازدید از محل حادثه گفت که انفجار گاز خانگی علت حادثه ریزش این ساختمان پنج طبقه بوده است و نیروهای امدادی تلاش می‌کنند تا افراد باقی مانده را از زیر آوار نجات دهند.

دیوان دادگستری اروپا از قانون موسوم به «قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا» حمایت کرد که بر اساس آن، اعمال تحریم‌های فراسرزمینی در قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع است مگر این که کمیسیون اروپا این تحریم‌ها را تایید کند.

اما با این حال، در حکم روز سه‌شنبه خود نوشت که این قانون «نمی‌تواند آزادی انجام یک تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.»

حکم دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ، در پی شکایت شعبه بانک ملی ایران در آلمان علیه شرکت دویچه تلکام صادر شد.

شکایت بانک ملی ایران شعبه آلمان علیه دویچه تلکام پس از خروج این شرکت از ایران و فسخ قراردادش صورت گرفت.

به گزارش رویترز، اکنون باید دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، می‌تواند این شرکت را در معرض چنین زیان اقتصادی نامتناسب قرار دهد یا نه.

هنوز زمان اعلام حکم دادگاه هامبورگ در این زمینه مشخص نیست.

در مرداد ۱۳۹۷، در ادامه خروج برخی شرکت‌های اروپایی از ایران، شرکت‌های آلمانی دویچه باهن و دویچه تلکام نیز اعلام کردند که به تدریج به اجرای پروژه‌های خود در ایران خاتمه می‌دهند.

پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های خارجی که پس از امضای برجام، با ایران وارد همکاری شده بودند، در طرح‌های خود تجدیدنظر کرده و فعالیت خود در ایران را قطع کردند.

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «فروش مو برای‌ گذران زندگی» وضعیت زنان و دخترانی را شرح داده که موهای خود را می‌فروشند «تا پولش را به زخم زندگی بزنند».

در این گزارش به نقل از سودابه، یک آرایشگر، آمده است: «در چهار ماهی که خرید مو را شروع کرده‌ام، آن قدر فقر و درماندگی مشتری‌هایم را دیده‌ام و آن قدر اشک‌های دخترهای نوجوان و جوان را پاک کرده‌ام که احساس افسردگی می‌کنم.»

یک آرایشگر دیگر نیز که نامش فاش نشده، به خراسان گفت: «۹۰ درصد مشتری‌هایم برای نیاز مالی موهایشان را می‌فروشند و می‌گویند هرچقدر دلت می‌خواهد کوتاه کن، فقط پول بیشتری بده.»

بر اساس گزارش این روزنامه، آرایشگرانی که این موها را خریداری می‌کنند آن‌ها را برای اکستنشن استفاده می‌کنند.

در این گزارش آمده که فروشندگان مو طیف وسیعی را از دختران نوجوان ١٠ ساله تا زنان مسن را شامل می‌شود که قصد دارند با پول موهایشان نیازهایی چون هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا دارو و درمان را تامین کنند.

این اولین بار نیست که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران از پدیده فروش مو به دلیل نیازهای مالی خبر داده‌اند.

در شهریور ماه خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «پدیده‌ای میلیونی به نام گیس‌فروشی» نوشت مخاطب آگهی‌های خرید مو «بیشتر دختران جوان و از نظر اقتصادی ضعیف‌اند» که برای مشکلات مالی حاضرند موهای خود را بفروشند.

پیش از آن و در اردیبهشت نیز خبرآنلاین در گزارشی از «بازار داغ خرید و فروش مو» در ایران خبر داد و قیمت‌ موهای خریداری شده را نیز از ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

همچنین در مهر ۱۳۹۶، روزنامه شهروند به نقل از یک آرایشگر نوشت: «چند مشتری داشتیم که موی دخترشان را فروختند تا برایشان کیف و کتاب و دفتر برای مدرسه بخرند.»

در سال‌های اخیر، رسانه‌های ایران بارها از افزایش فروش اعضای بدن از جمله کلیه خبر داده‌اند که دلیل آن مشکلات مالی فروشندگان است.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه ۳۰ آذر نوشت یگان‌های موشکی و سطحی نیروی دریایی سپاه پاسداران به طور همزمان پنج موشک کروز ضدکشتی را به اهدافی از پیش تعیین‌شده، شلیک کردند.

این خبرگزاری برد و نوع این موشک‌ها را اعلام نکرد، اما ادامه داد این موشک‌ها از ساحل و همچنین از روی «شناورهای تندرو کلاس ذوالفقار» پرتاب شد.

همچنین به گزارش وب‌سایت سپاه نیوز، در این رزمایش موشک‌های «زمین به زمین»، «سطح به سطح شناوری» و «ساحل به دریا» آزمایش شد.

بر اساس این گزارش‌، سپاه پاسداران «پهپادهای تهاجمی نقطه‌زن» و «سامانه‌های پدافند هوایی شناوری و ساحلی علیه اهداف پهپادی» را آزمایش کرده است.

آسوشیتدپرس روز سه‌شنبه نوشت سپاه پاسداران در گذشته اعلام کرده که موشک‌های کروز با برد ۱۰۰۰ کیلومتر را در اختیار دارد.

این خبرگزاری اضافه کرد سپاه پاسداران موشک‌هایی با برد تا ۲۰۰۰ کیلومتر دارد که برای رسیدن به خاک اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا کافی است.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم گفت: «در این رزمایش دفاع مستحکم از جزایر را انجام دادیم و نشان دادیم که قبل از اینکه دشمن به جزایر نزدیک شود، آنها را منهدم می‌کنیم.»

او ادامه داد: «چنانچه بخشی از دشمن از درگیری‌ها عبور کرد و بخواهد به جزایر نزدیک شود برای آنها هم برنامه داریم که با سلاح‌های ممانعتی که در جزیره است اهداف را مورد اصابت قرار می‌دهیم.»

رزمایش پنج روزه‌ سپاه پاسداران در شرایطی برگزار می‌شود که نگرانی‌های جهانی از رفتار جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته و اسرائیل برای حمله نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اعلام آمادگی کرده است.

ماه گذشته نیز در آستانه ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، ارتش جمهوری اسلامی ایران یک مانور نظامی در سواحل مکران در حاشیه دریای عمان برگزار کرد.

خدائیان روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در این زمینه گفت افشا اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود و چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشا آنها کند قابل تعقیب است.

او در مورد افشای نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی نیز تاکید کرد: «لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی صورت گیرد و در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد بود.»

از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران لاریجانی بارها خواستار اعلام علنی دلایل رد صلاحیتش شده بود، اما شورای نگهبان پاسخی به این درخواست نداد.

سرانجام روز شنبه ۲۷ آذر تصویری از یک نامه با سربرگ شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دلایل رد صلاحیت لاریجانی مواردی از قبیل مواضع سیاسی در سال ۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیت شده و عدم ساده‌زیستی اعلام شده بود.

اقامت یکی از فرزندان در آمریکا و اقامت یکی از منسوبین درجه یک لاریجانی در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای مجلس نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی اعلام شده بود.

به دنبال انتشار این نامه، وبسایت روزنامه شرق نیز شنبه متن کامل نامه ۲۷ مهر لاریجانی به شورای نگهبان را منتشر کرد.

لاریجانی در این متن موضوعاتی از قبیل اقامت فرزندش در آمریکا و عدم ساده‌زیستی را دروغ خواند و بقیه موارد اعلام شده را نیز «گزارش دورغ» دیگر نهادها خواند.

رییس پیشین مجلس شورای اسلامی نوشت: «کلا این دعاوی شورای نگهبان را نادرست و نوعی بهانه گیری سطح پایین می دانم که نه اساس درستی دارد و نه وجاهت حقوقی.»

روز دوشنبه، سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت پرونده لاریجانی مثل سایر افراد در یک فرآیند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده و شورای نگهبان «نه مسبب و نه راضی» به انتشار مطالب پرونده در رسانه‌ها بوده است.

انتشار این نامه بازتاب گسترده‌ای داشت و علی مطهری در دفاع از علی لاریجانی به شورای نگهبان نامه نوشت و مهدی کوچک‌زاده، نماینده ادوار مجلس نیز در نامه‌ای به لاریجانی از او انتقاد کرد.