امیر صدری، سرپرست روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت در سه ماهه تابستان امسال بیش از هزار پزشک برای مهاجرت از ایران و فعالیت در حوزه پزشکی در کشورهای دیگر، از این سازمان درخواست صدور گواهی «گود استندینگ» کردهاند و این آمار از افزایش محسوس مهاجرت پزشکان در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.
تعدادی از معلمان روز یکشنبه یازده مهرماه با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز و اهواز خواستار اجرای طرح رتبهبندی معلمان و همسان سازی حقوق معلمان بازنشسته شدند.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، وعده داده که طرح رتبه بندی معلمان تصویب خواهد شد.
پیش از این اعلام شده بود که در صورت تصویب نهایی و اجرای این طرح، مبنای حقوق و مزایای معلمان حداقل ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاهها که هم رتبه و همسابقهاند خواهد شد.
با این حال نهادهای صنفی معلمان با انتشار یادداشت هایی اعلام کردند که مصوبه کمیسیون مجلس با خواسته های معلمان تناسب ندارد و مبهم است.
از جمله آنان به ماده هفت مصوبه کمیسیون اعتراض دارند که فقط برای دکترا و فوق لیسانس رتبه اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده است.
در همین حال معلمان تجمع کننده در شهرهای ایران شعارهایی چون «رتبه های پوشالی نمی خواهیم» و «اجرای همترازی بدون حقه بازی» سر می دادند.
احمد لفتهنژاد نماینده خرمشهر در مجلس در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان گفت: «آبی که به آبادان و خرمشهر میرسد، آب نیست و فاضلاب است و در این شهرها آب فاضلاب را به خورد مردم میدهیم.»
لفتهنژاد در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان که شامگاه شنبه در اهواز برگزار شد، اضافه کرد کرد که در شهرهای آبادان و خرمشهر «مردم با توجه به این وضعیت آب، با انواع مریضیها و حساسیتهای پوستی مواجه هستند و مشکلات فراوانی در این زمینه دارند.»
او از سهم آبادان و خرمشهر از «طرح آبرسانی غدیر» انتقاد کرد و خواستار افزایش سهمیه آب شهرهای آبادان و خرمشهر از این طرح شد.
طرح آبرسانی غدیر سال ۸۸ با هدف رساندن آب با کیفیت و با کمیت لازم از محل دریاچه دز به ۲۶ شهر و هزار و ۶۰۸ روستا در خوزستان آغاز شد.
اما با گذشت دوازده سال، به گفته مقامهای رسمی، پیشرفت این طرح هنوز به نیمه نیز نرسیده و آب آن نیز از رودخانه کرخه تامین میشود.
علیاکبر محرابیان وزیر که او نیز در جلسه شامگاه شنبه در اهواز حضور داشت، قول داد «شش ماه دیگر با تامین آب از سد دز، حجم آب ورودی به رخ آبرسانی غدیر ۲ برابر شود.»
اما لفتهنژاد نماینده خرمشهر گفت: «چیزی به اسم توسعه طرحهای آب در آبادان و خرمشهر نداریم و علت اینکه پس از ۳۲ سال هیچ طرحی برای حل مشکلات آب در این شهرها اجرایی نشده است، باید بررسی شود.»
دو ماه پیش، اعتراضات گسترده مردمی در استان خوزستان علیه وضعیت ناگوار آب در شهرهای مختلف این استان به وقوع پیوست که بر اساس گزارشها، دستکم هشت معترض با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا گفت به دلیل توقف طرح مطالعاتی تزریق واکسن فایزر بر زنان باردار پس از انصراف داوطلبان این طرح، این واکسن به ایران وارد نشد.
قانعی روز یکشنبه در گفتوگو با ایسنا در این زمینه ادامه داد خود شرکت فایزر نیز مطالعاتی درباره زنان باردار نداشت یا نتایج آن را منتشر نکرد.
او تاکید کرد: «باید واکسنی را برای خانمهای باردار تزریق کنیم که قبلا امتحانش را پس داده باشد.»
این مقام درمانی ایران همچنین درباره تزریق واکسن فایزر برای دوز سوم به کادر درمان نیز گفت: «شاید اینکه تزریق دوز سوم کادر درمان را تا رسیدن فایزر متوقف کنیم، درست نباشد. اگر شش ماه از تزریق دوز دوم گذشته باشد باید واکسیناسیون یادآور انجام شود.»
خبر صدور مجوز و سپس واردات واکسن فایزر اولین بار، از سوی حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد سازمان غذا و دارو اعلام شد.
محمدی گفت که شش واکسن کرونا از جمله «فایزر بلژیک» مجوز مصرف اضطراری در ایران گرفتند و «قرارداد واردات دو میلیون دوز از واکسن فایزر تولید شده در بلژیک» در حال تنظیم است.
سپس علیرضا رییسی، معاون وزارت بهداشت، نیز از «موافقت کمیته ملی واکسیناسیون با واردات واکسن فایزر از بلژیک» خبر داد و گفت که در پی درخواست معاونت بهداشت این وزارتخانه و «به منظور تامین واکسن فایزر برای مادران باردار» صورت گرفته و در صورت کافی بودن تعداد واکسنها به عنوان دوز سوم کادر درمان نیز استفاده میشود.
اما پس از چند روز، وزارت بهداشت از منتفی شدن واردات واکسن فایزر از بلژیک برای زنان باردار خبر داد و اعلام کرد اعضای کمیته ملی واکسن در جلسه اخیر خود به این نتیجه رسیدند واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد.
پیشتر و در ابتدای توزیع واکسن کرونا در جهان، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد.
محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، اعلام کرد که ارزش ریالی پروندههای اختلاس در شش ماهه اول سال ۳۳۳ درصد و همچنین ارزش پروندههای رشوه نیز ۳۵۷ درصد افزایش داشته است.
او خبر داد که تعداد پروندههای اختلاس ۶۱ درصد و تعداد متهمان این پروندهها ۹۴ درصد افزایش یافته است.
مقیمی گفت که این شش ماه در پایان دولت حسن روحانی بوده و این موضوع «قابل توجه است» و باید به صورت جدی با آن برخورد کنیم.
رییس پلیس امنیت اقتصادی همچنین گفت که ارزش ریالی پرونده های رشوه ۳۵۷ درصد، تعداد متهمان ۲۸ درصد و تعداد پروندهها ۱۹ درصد افزایش یافته است.
جزییات پرونده های فساد مالی در ایران اعلام نمی شود و تنها بخشهایی از پرونده های فساد اقتصادی بزرگ که توسط وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسیدگی میشود، بیان شده است.
افزایش ارزش ریالی و تعداد پروندههای فساد مقامات دولتی در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی در دوره ریاست بر قوه قضاییه اصلیترین برنامه خود را مبارزه با فساد ذکر کرده بود.
پس از آنکه جمعی از استادان حقوق، مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» را «فاجعه حقوقی» خواندند، محمدباقر قالیباف ضمن دفاع از این مصوبه گفت: مجلس با تصویب این طرح به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقههای بسته صنفی و امضاهای طلایی پایان داد.
رییس مجلس شورای اسلامی با دفاع از تصویب «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، افزود که این طرح موانع پیشِروی مردم را برای راهاندازیی کسبوکار و خلق ثروت برمیدارد و در این زمینه انقلابی ایجاد میکند.
قالیباف گفت همه کسانی که فقط یکبار، برای کسبوکاری کوچک، مراحل پرپیچوخمِ اخذ مجوز را طی کرده باشند، خوب میدانند که شروع هر کسبوکاری به دهها مجوز نیاز داشت.
او اقدام مجلس را «تصمیم شجاعانه و تاریخساز مجلس یازدهم» توصیف کرد و افزود که این مصوبه «بیگمان، در سپهر قانونگذاری کشور، ستارهای درخشان و ماندگار خواهد شد» و مسیر گرفتن چنین تصمیماتی را در عرصۀ حکمرانی باز خواهد کرد.
این درحالی است که پیشتر جمعی از استادان حقوق دانشگاهها در نامهای سرگشاده پیامد تصویب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» را یک «فاجعه حقوقی» خوانده و به آن اعتراض کردهاند.
در نامه این استادان حقوق به موادی از مصوبه مجلس اشاره شده که کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه را مکلف میکند داوطلبانی را که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب میکنند به عنوان کارآموز بپذیرند.
استادان حقوق دانشگاهها در نامه خود افزودند که تصویب این تبصره به معنای آن است که باتوجه به تعداد بسیار زیاد دانشآموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامهریزی وزارت علوم است، سالیانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایط لازم علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
آنها در نامه خود از رییس مجلس و نمایندگان خواستند با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، «فساد و ناکارآمدی و کارچاقکنی گریبانگیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحتالشعاع اهداف اقتصادی طراحان» قرار گیرد.