مهدی صلاحی، پرستار بیمارستان فارابی کرمانشاه در اثر ابتلا به کرونا جانباخت
مهدی صلاحی از پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه در اثر ابتلا به کرونا جانباخت.
مهدی صلاحی از پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه در اثر ابتلا به کرونا جانباخت.
به دنبال جانباختن چند پزشک، پرستار و نیروهای کادر درمان طی روزهای اخیر در اثر ابتلا به کرونا، نهادهای صنفی پزشکان و پرستاران خواهان تزریق دوز سوم و تکمیلی واکسن کرونا به کادر درمان شدهاند.
با این حال خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، دلیل ابتلای این پرستار بخش آیسییو بیمارستان فارابی کرمانشاه را «عدم واکسن کرونا» عنوان کرد و از قول «یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه» نوشت: «مهدی صالحی بنابر مسائل شخصی هرگز واکسن دریافت نکرده بود.»
این خبرگزاری افزود که «این مقام مسئول گفته در حال حاضر تمامی کارکنان کادر درمان واکسینه شدهاند و افرادی که واکسن دریافت نکنند حق ورود و تردد در مراکز درمانی را ندارند.»
بابک دینپرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، گفت درحال حاضر بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل شده است و «راه نجاتبخش» اجرای دستور خامنهای برای «اقتصاد مقاومتی» است.
معاون وزیر کشور در جلسه «ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران» که چهارشنبه در فرمانداری اسلامشهر برگزار شد، اعلام کرد که در استان تهران ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۱۹۵ واحد غیرفعال و راکد هستند.
معاون وزیر کشور افزود که علاوه بر این، دو هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران نیز که با دستورالعمل وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت در سالهای قبل راه اندازی شده بودند، هماکنون با مشکلات جدی برای اجرای طرحهای توسعه و بازسازی خطوط تولید با مخالفت دستگاههایی چون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شدهاند.
دینپرست همزمان گفت که «امروز جنگاوران جبهه اقتصادی» باید وارد میدان شوند و در برابر دشمنان و تحریمها بایستند و با ایجاد اشتغال زمینه افزایش تولید را فراهم کنند.
این مقام وزارت کشور افزود که «تنها نسخه شفابخش و نجاتبخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بندهای ۲۴ گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» است که سال ۹۲ از سوی خامنهای ابلاغ شده است.
آمریکا و قطر در اقدامی هماهنگ تحریمهای جدیدی را علیه یک شبکه مالی وابسته به حزبالله لبنان اعلام کردند که شامل اتباعی از قطر، عربستان سعودی، بحرین و یک فلسطینی میشود.
خبرگزاری رسمی قطر چهارشنبه گزارش کرد که دادستان کل این کشور در راستای همکاری با آمریکا، نام «یک نهاد تروریستی» و هفت شخص را به فهرست تحریمهای ملی قطر اضافه کرد. این گزارش جزئیات بیشتری درباره نهاد یا اشخاص تحریمشده ارائه نکرده است.
از سوی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد که در هماهنگی با قطر تحریمهای جدیدی را در ارتباط با یک شبکه مالی وابسته به حزبالله لبنان اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود گفت که حزبالله در تلاش است با تشکیل شبکههایی از متخصصان مالی، از سیستمهای مالی بینالمللی سوءاستفاده کند تا پول مورد نیاز خود را تامین کرده و آن را صرف فعالیتهای تروریستی کند.
وزارت خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرد که با توجه خصوصیت بینالمللی شبکه مالی حزبالله، برای محافظت از سیستمهای مالی بینالمللی و آمریکایی، تداوم همکاریهای بینالمللی، از جمله با قطر، برای مقابله با چنین شبکههایی ضروری است.
طبق این بیانیه، افراد این شبکه بخشی از درآمد تامین مالی حزبالله را از پروژههای ساخت و ساز مسکن در بحرین، عربستان سعودی و امارات به دست میآوردند.
وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد که با ادامه تبادل اطلاعات و همکاری با کشورهای شبه جزیره عربستان درباره شبکههای مالی حزبالله که در این کشورها فعالیت دارند، روند ارسال کمک مالی به گروههای تروریستی، از جمله حزبالله لبنان، را مختل خواهد کرد.
روز جمعه نیز، وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای از شناسایی و اعمال تحریم علیه یک شبکه مالی مستقر در لبنان و کویت که در حمایت و تسهیل فعالیت مالی برای حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت میکردند خبر داد.
طبق این بیانیه، این شبکه دهها میلیون دلار از طریق سیستمهای مالی منطقهای پولشویی کرده و به نفع حزبالله و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مبادله ارز و تجارت طلا انجام دادهاند.
به فرمان علی خامنهای و با دستور ابراهیم رئیسی به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی به ایران ممنوع شد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی براساس دستور ۱۴ شهریور ماه خامنهای انجام شده است و رهبر جمهوری اسلامی در متن دستور خود آن را موضوعی«بسیار مهم» خواند.
خامنهای خود با اشاره به اینکه «اگر این خبر، گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی، راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند»، خطاب به ابراهیم رئیسی دستور داد «جدا جلوی این مشکل را سد» کنید.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، نیز در نامهای به رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین محسن خاندوزی، وزیر اقتصاد، دستور داد: از واردات لوازم خانگی «جلوگیری شود.»
پیشتر نیز مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و اجازه واردات بیرویه در لوازم خانگی که تولید داخل را تحتالشعاع قرار دهد، نمیدهیم.
در تصاویری که از فرمان خامنهای و دستور رئیسی منتشر شد، محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنهای درباره صدور فرمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی، عنوان کرده است که این فرمان پس از آن صادر شده که خامنهای از نامه جمعی از شرکتها و کارخانجات تولید لوازم خانگی مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی مطلع شده است.
استناد خامنهای و رییس دفتر او به نامه تعدادی از شرکتهای تولید لوازم خانگی درحالی انجام شده است که رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کرهجنوبی چهاردهم شهریور ماه سالجاری، اخبار منتشر شده درباره بازگشت دو شرکت سامسونگ و الجی به بازار ایران را «شایعه» خوانده و تکذیب کرده بود.
حسین تنهایی همان روز گفت که این «شایعه» از سوی «برخی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی پخش شده اما مسئولان وزارت امور خارجه ایران و سفیر کره جنوبی این موضوع را تکذیب کردهاند.»
اختلاف جمهوری اسلامی و کره جنوبی طی یک سال گذشته بر سر «پولهای بلوکهشده حاصل فروش نفت» اوج گرفته است و با توقیف یک نفتکش کره جنوبی در نیمه دی ماه گذشته از سوی سپاه پاسداران به اوج رسید و البته پس از توقیف دو نفتکش ایرانی از سوی اندونزی، ایران با گذشت چند ماه این نفتکش را آزاد کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی مبلغ پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را بین ۶/۵ میلیارد تا ۹ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
شرکتهای کرهای الجی و سامسونگ که از فعالترین شرکتهای لوازم خانگی بینالمللی در ایران به شمار میآمدند پس از تحریمهای آمریکا، از سال ۹۸ ایران را ترک کردند.
با این حال، خامنهای در فرمان خود برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی و بهویژه سد کردن واردات لوازم خانگی از کره جنوبی، اشارهای به تنش دو کشور بر سر پولهای بلوکه شده، نکرد.
از سوی دیگر رییس دفتر خامنهای متن نامهای که برای ابلاغ دستور خامنهای به رئیسی نوشته، عنوان کرده است که در شرایطی فعلی «از نظر کمی و کیفی» تولید محصولات لوازم خانگی در کشور، پاسخگوی نیاز داخلی است.
این درحالی است که روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، در اردیبهشت ماه سالجاری گزارش داد که به استناد آمارهای رسمی قیمت ۲۶ محصول لوازم خانگی طی چند سال گذشته بیش از ۵۵۰ درصد افزایش یافته و این گرانیها برای برخی لوازم خانگی از جمله یخچال و لباسشویی بیش از ۸۵۰ درصد است.
از سوی دیگر داود عبدالهی فرد، رییس اتحادیه سمساران و امانت فروشان، هفدهم شهریور ماه از رونق بازار لوازم خانگی دست دوم به دلیل گرانی کالاهای نو خبر داد و گفت: «۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به خرید محصولات دست دوم روی آوردهاند.»
با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی همچنان در بازار ایران البته با قیمتهای چند برابری وجود دارند.
علیرضا محمدی دانیالی، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در روزهای پایانی مرداد ماه با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار در اختیار کالاهای قاچاق است، گفت کولبری و واردات تهلنجی، منافذ کوچکی برای ورود کالای قاچاق محسوب میشود و منافذ بزرگ را باید در جای دیگر جستوجو کرد.
یک شهروند آلمانی-ایرانی که استاد دانشگاهی فنی در نروژ است به دلیل دعوت از چهار محقق از ایران و در اختیار قرار دادن یک آزمایشگاه به آنان به نقض تحریمها علیه تهران متهم شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک دادستان نروژ روز چهارشنبه هفتم مهر اعلام کرد محققان دعوتشده به معلوماتی دسترسی داشتند که میتواند در برنامه هستهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
همچنین یک شبکه تلویزیونی نروژ گزارش داد که در دوره زمانی فوریه ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، این استاد دانشگاه که هویتش اعلام نشده، چهار محقق ایرانی را به دانشگاه علم و فناوری نروژ در شهر تروندهایم، سومین شهر بزرگ نروژ دعوت کرد.
بر اساس این گزارش، مدت زمان اقامت هر یک از این محققان ایرانی متفاوت بوده است.
دادستان فردریک رانکه به این شبکه تلویزیونی گفت: «مهمترین موضوع این است که ایرانیها به دانشی دسترسی داشتند که میتواند در برنامه هستهای ایران به کار برده شود. ما نمیگوییم در این مورد صادق است، اما این خطر بالقوهای است که جدی است.»
این دادستان اعلام کرد استاد دانشگاه به نقض تحریمهای ایران، قوانین کنترل صادرات و قانون نروژ در زمینه رخنه اطلاعاتی متهم شده و با مجازات احتمالی ۱۰ سال زندان روبهروست.
نروژ با این که عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به همه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هستهای ایران پایبند بوده و از تدابیر محدودکننده اتحادیه اروپا علیه ایران طی مدت چند سال حمایت کرده است.
به گفته وکیل نروژی این استاد دانشگاه، او اتهامها علیه خود را رد کرده است.
این وکیل دادگستری گفت موکلش نروژ را ترک کرده، اما آماده است تا برای محاکمه به این کشور بازگردد.
با این حال، اداره امنیت داخلی نروژ این استاد دانشگاه را مظنون به نقض دادهها با ارائه دسترسی غیرمجاز دیگران به یک سیستم کامپیوتری دانسته است.
به گفته دادستان، نقض واقعی دادهها هنگامی رخ داده که برنامهای از طرف یکی از محققان مهمان روی این سیستم نصب شده است. این محقق که با دانشگاه هیچ ارتباطی نداشته میتوانسته دادهها را برای خود بردارد.
همچنین رییس بخش مهندسی سایبرنتیک دانشگاه علم و فناوری نروژ به روزنامه این دانشگاه گفت استاد ایرانی و مهمانانش «در یک مدت کوتاه به طور فشرده» از آزمایشگاه خاصی که آزمایشگاه نانو مکانیکی نام دارد، استفاده کرده اند.
بر اساس این گزارش، در این آزمایشگاه میتوان تحقیقات پیشرفتهای درباره خواص انواع آلیاژهای فلزی انجام داد و قدرت و سختی آنان را بررسی کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت اگر قابلیت بازرسی آژانس محدود باشد، امکان بازگشت به یک توافق به شدت دشوار خواهد بود.
او در گفتوگویی با برنامه «هارد تاک» بیبیسی تاکید کرد این آمریکا نیست که از ایران میخواهد به توافق اخیر بین دو تهران و آژانس احترام بگذارد، بلکه او و آژانس این درخواست را دارند.
گروسی گفت آژانس از ایران خواسته بتواند تمام به تجهیزاتش در ایران رسیدگی کند و این فقط مربوط به دوربینهای مستقر در سایت کرج نیست.
مدیرکل آژانس با اشاره به دیدگاههای سختگیرانه دولت رئیسی درباره همکاری با آژانس و جامعه بینالمللی به ضرورت مذاکره تاکید کرد.
این در حالی است که کاظم غریبآبادی، نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، در این زمینه گفته است اگر آژانس بیطرف عمل نکند، لزومی ندارد ایران به «همکاری بسیار شفاف» با آن ادامه دهد.