القضاء الإيراني يعلن إعدام إحسان أفرشته

يُذكر أن إحسان أفرشته، وهو من مواليد عام 1993 ومن أبناء مدينة أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية وكان متخصصاً في شبكات وتكنولوجيا المعلومات. وقد جرى اعتقاله من قبل القوات الأمنية في أوائل عام 2024 عقب عودته من تركيا إلى إيران.

وقد قضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز أمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية، قبل أن يتم نقله إلى العنبر العام في سجن "إيفين" في أكتوبر من العام نفسه.

من جانبه، ذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق أن تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" الموجهة ضد إحسان أفرشته قد استندت إلى "اعترافات قسرية تحت التعذيب"، مشيراً إلى عدم وجود أي أدلة موثوقة في ملف القضية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر، يوم الثلاثاء 12 مايو (أيار)، إن أحد أفراد القوات المسلحة الكويتية أُصيب خلال اشتباك مع من وصفتهم بـ "متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني".

وفي الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان منفصل، ما وصفته بأنه تحرك "لمجموعة مسلحة" من عناصر الحرس الثوري، مؤكدة أنهم تسللوا إلى جزيرة بوبيان بهدف "تنفيذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت".

وأضاف البيان: "تطالب حكومة الكويت النظام الإيراني بالتوقف الفوري وغير المشروط عن أعمالها العدائية وغير القانونية، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد".

وأكدت الوزارة أيضًا أن الكويت "التزمت دائمًا بمبادئ حُسن الجوار، وترفض استخدام أراضيها أو مجالها الجوي لتنفيذ أي أعمال عدائية ضد أي دولة".

وأشار البيان إلى أن "الأعمال العدائية الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي تم اعتماده في 11 مارس (آذار) 2026 بأغلبية 13 صوتًا وامتناع روسيا والصين، قد أدان بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي نفذتها إيران ضد الدول الخليجية والأردن.

وجاء القرار، الذي تقدمت به البحرين بدعم من أكثر من 130 دولة، معتبرًا أن هذه الهجمات تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

وفي الأيام الأخيرة، أثار هجوم بطائرة مُسيّرة على الكويت ردود فعل واسعة من الدول العربية.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم، واعتبرته "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" و"اعتداءً على سيادة الكويت".

وأكدت الأردن وعدد من الدول العربية وقوفها إلى جانب الكويت، ودعمها لأي خطوات تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، أن "السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة التحقير أو التهديد أو فرض التنازلات بالإكراه".

وأضاف أن شروط طهران تتمثل في "وقف الحرب بشكل دائم وعدم تكرارها، وتعويض الأضرار، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات غير القانونية، واحترام حقوق إيران‌".

وتابع أن الطرف الذي يلعب دورًا مباشرًا في الحرب والحصار والعقوبات والتهديد بالقوة، عندما يرفض ردّ طهران فقط لأنه ليس "وثيقة استسلام"، فإن ذلك يدل على أن القضية ليست السلام، بل فرض الإرادة السياسية عبر التهديد والضغط.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين غربيين وإيرانيين، أن المملكة العربية السعودية نفذت، خلال حرب الشرق الأوسط، عدة هجمات غير معلنة داخل إيران، ردًا على هجمات استهدفت أراضيها.

وبحسب المسؤولين الغربيين، فقد نُفذت هذه الضربات بواسطة القوات الجوية السعودية في أواخر مارس (آذار) الماضي. وقال أحدهم إنها كانت "إجراءات انتقامية ردًا على هجمات تعرضت لها السعودية".

وأشار التقرير، مع الإشارة إلى تقارير سابقة حول هجمات نُسبت إلى الإمارات العربية المتحدة داخل إيران، إلى أن تحركات السعودية والإمارات تشير إلى أن الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات من قًبل طهران بدأت تدريجيًا بالانتقال إلى مرحلة الرد المباشر.

أفادت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، دون تنفيذ ما وُصف بـ "خمسة شروط لبناء الثقة".

وأضافت الوكالة أن هذه الشروط تُعد ضمانات أولية لبدء أي مفاوضات مع واشنطن.

وبحسب المصدر، تشمل الشروط الخمسة: "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، خصوصًا في لبنان"، و"رفع العقوبات"، و"الإفراج عن الأموال المجمّدة"، و"تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب"، و"الاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز".

وذكرت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني أن طهران أبلغت الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز أكثر من فكرة عدم موثوقية التفاوض مع واشنطن.