مسؤولون أميركيون: إيران على بُعد "أسابيع قليلة فقط" من "إنتاج السلاح النووي"

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ورغم أن الزيارة جاءت بمراسم رسمية وعروض رمزية واسعة، فإنه من غير المتوقع أن تُفضي المباحثات إلى تقدم كبير في قضايا حساسة مثل إيران وتايوان والخلافات التجارية.

واستقبل الرئيس الصيني ترامب رسميًا في قاعة الشعب الكبرى في ساحة "تيان آن من". وبعد مصافحة قصيرة وحديث مقتضب، استعرض الزعيمان حرس الشرف العسكري ثم انتقلا إلى اجتماع ثنائي.

ووصف ترامب في بداية اللقاء شي بأنه "زعيم عظيم"، وقال: "يشرفني أن أكون صديقك". كما وعد بأن علاقات الصين والولايات المتحدة "ستصبح أفضل من أي وقت مضى".

ويأتي هذا اللقاء في ظل حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، والتي أدت عمليًا إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في اضطراب نقل النفط والغاز وخلق مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وجود ترامب لفترة طويلة إلى جانب شي جين بينغ يتيح فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا الحساسة، من بينها الحرب في إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتجارة، وتايوان، وحتى احتمال التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل بدء الزيارة إن واشنطن ستسعى لدفع بكين إلى استخدام نفوذها على طهران.

وأضاف روبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "الاقتصادات تنهار بسبب هذه الأزمة"، وأن انخفاض شراء السلع الصينية نتيجة الركود الاقتصادي سيضرّ ببكين.

وتابع: "من مصلحة الصين أن تُحل هذه الأزمة. ونأمل أن تلعب دورًا أكبر في دفع إيران إلى التراجع عن إجراءاتها في المياه الخليجية".

ولكن ترامب كان قد حاول في وقت سابق التقليل من أهمية الضغط على الصين للتدخل في أزمة إيران.

وقال أثناء مغادرته البيت الأبيض ردًا على سؤال حول تأثير الوضع الاقتصادي على المفاوضات المتعلقة بإيران: "حتى ولو بشكل ضئيل، لا".

وأكد ترامب: "أنا أفكر في شيء واحد فقط؛ ألا نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وذكرت "أسوشيتد برس" أن التباين في مواقف المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية بشأن حرب إيران وتداعياتها الاقتصادية يشير إلى وجود خلافات داخل إدارة ترامب.

وفي السياق نفسه، أصبحت الحرب في إيران قضية حساسة في السياسة الداخلية الأميركية، إذ عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مرة أخرى تمرير مقترح ديمقراطي لوقف الحرب، رغم انضمام بعض الجمهوريين إلى المعارضين.

وبالإضافة إلى إيران، تُعد تايوان أيضًا محورًا مهمًا في محادثات ترامب وشي جين بينغ. وتعارض الصين خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان، في حين لم تبدأ إدارة ترامب بعد تنفيذ حزمة تسليح بقيمة 11 مليار دولار للجزيرة.

وبحسب الوكالة، يرافق ترامب في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين وقادة الشركات التكنولوجية والاقتصادية، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ.

وتشير الوكالة إلى أنه رغم التوصل إلى هدنة تجارية بين البلدين العام الماضي، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام ستسفر عن أي اتفاقات أو إعلانات واضحة بشأن التجارة أو إيران أو تايوان.

وبحسب التقرير، حصلت الأجهزة الأمنية الأميركية على معلومات تشير إلى وجود مفاوضات بين شركات صينية ومسؤولين إيرانيين حول نقل أسلحة، إلا أنه لا يزال غير واضح عدد الأسلحة التي وصلت بالفعل إلى إيران، إن كانت قد وصلت أصلًا، كما لم يتضح مدى علم الحكومة الصينية بهذه الصفقات أو موافقتها عليها.

ويأتي هذا التقرير في وقت يزور فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بكين للقاء نظيره الصيني، شي جين بينغ، وسط توقعات بأن تُطرح مسألة الدعم الصيني المحتمل لإيران خلال المحادثات بين الجانبين.

وكان ترامب قد صرح قبل سفره بأنه يعتزم إجراء "محادثة طويلة" مع الرئيس الصيني بشأن الحرب في إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن شي جين بينغ "تصرف بشكل جيد نسبيًا" تجاه إيران حتى الآن.

ووفق التقرير، يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن جزءًا من شحنات الأسلحة ربما نُقل بالفعل إلى دول وسيطة، لكن لم يُرصد حتى الآن أي سلاح صيني في ساحات القتال ضد القوات الأميركية أو الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن الصين ربما نقلت، أو كانت تدرس نقل، صواريخ محمولة على الكتف من نوع "مانبادز" (MANPADS) إلى إيران، وهي صواريخ قادرة على استهداف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، حاولت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، علنًا وعبر القنوات الدبلوماسية، الضغط على بكين لتقليص دعمها للنظام الإيراني.

وقال هؤلاء المسؤولون، الذين تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب حساسية الموضوع وتزامنه مع زيارة ترامب للصين، إن الإدارة الأميركية تعتبر أي جهود صينية لإرسال معدات عسكرية إلى إيران "غير مقبولة"، وتطالب بكين بمنع أي نقل للأسلحة.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب الصحيفة للتعليق. لكن وزير خارجيتها، عباس عراقجي، كان قد قال، في مارس (آذار) الماضي، إن إيران تلقت "تعاونًا عسكريًا" من الصين وروسيا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الحكومة الصينية ربما لم توافق رسميًا على نقل الأسلحة إلى إيران، لكنهم يؤكدون أنه من المستبعد أن تتم مثل هذه المفاوضات بين شركات صينية ومسؤولين إيرانيين من دون علم السلطات الصينية.

وأضاف التقرير أن واحدة على الأقل من الدول الثالثة التي كان من المقرر تمرير الأسلحة عبرها تقع في إفريقيا، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حول وصول أي شحنات إليها.

وكان ترامب قد قال، بعد التقارير الأولية بشأن احتمال نقل صواريخ "مانبادز" إلى إيران، إنه طلب شخصيًا من شي جين بينغ منع إرسال أي أسلحة إلى إيران.

وقال ترامب، في مقابلة مع "فوكس بيزنس": "كتبت له رسالة وطلبت منه ألا يفعل ذلك، وقد رد بأنه أساسًا لا يقوم بمثل هذا الأمر".

كما ذكرت الصحيفة أن الصين زوَّدت إيران، منذ اندلاع الحرب، بمعلومات أمنية وإمكانية الوصول إلى قمر صناعي للتجسس يتابع مواقع القوات الأميركية في المنطقة.

وأضافت أن الصين قدمت أيضًا مكونات مزدوجة الاستخدام مثل أشباه الموصلات، وأجهزة الاستشعار، ومحولات الجهد الكهربائي، وهي معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة تسليح أخرى، لكنها تمتلك أيضًا استخدامات مدنية، ما يجعل حساسيتها أقل مقارنة ببيع الأسلحة بشكل مباشر.

ولفت التقرير إلى أن الصين كانت قد زوَّدت روسيا بمكونات مشابهة خلال حرب أوكرانيا.

وأشار التقرير كذلك إلى أن استخدام دول ثالثة لنقل الأسلحة يعكس رغبة بكين في إبقاء هذا التعاون مع إيران بعيدًا عن الأنظار.

وتُعد الصين حاليًا أكبر مشترٍ للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، إذ تستورد نحو 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، غالبًا بأسعار تقل عن أسعار السوق.

وترى الصحيفة أن العلاقات الاقتصادية مع الصين تمثل أهمية كبرى لإيران، كما أن بكين نفسها تمتلك مصالح استراتيجية في الحفاظ على علاقتها بطهران بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة المارة عبر مضيق هرمز.

ولكن الحرب الأخيرة أدت فعليًا إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في المضيق، فيما لم تنجح الهدنة المعلنة خلال الأسابيع الماضية في إعادة حركة السفن إلى طبيعتها بالكامل، وهو ما تسبب، بحسب التقرير، في ضغوط جديدة على أسواق التصدير الصينية.

وذكرت شبكة "آي 24"، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، أن الدول الخليجية تمكنت، خلال الأيام الـ 27 الماضية، من رصد وتفكيك أكثر من 12 خلية مرتبطة بإيران.

كما كتب مراسل الشبكة، أرييل أوسران، على منصة "إكس"، أن اكتشاف هذه الخلايا "يعكس تصعيد أنشطة إيران ضد جيرانها العرب"، وهي تطورات- بحسب تعبيره- "تغيّر المشهد الأمني في المنطقة الخليجية".

وبحسب بيانات رسمية، تم اعتقال أو تحديد هوية نحو 74 شخصًا من جنسيات كويتية وبحرينية ولبنانية وإيرانية على صلة بهذه الخلايا.

وتقول الأجهزة الأمنية في هذه الدول إن المعتقلين متهمون بالتجسس، وغسل الأموال، والتخطيط لاغتيالات، وجمع معلومات عن مواقع حساسة، ومحاولة الإضرار بالأمن والاستقرار الاقتصادي للدول.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، في 2 أبريل (نيسان) الماضي، بأن أجهزة الأمن في الدول الخليجية خلال 30 يومًا كشفت 9 خلايا مرتبطة بإيران أو حلفائها، خصوصًا حزب الله، في أربع دول هي قطر والبحرين والكويت والإمارات.

وبحسب تحقيق الصحيفة، تم الإعلان عن أول خلية في قطر في 4 مارس (آذار) الماضي، وآخرها في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن جميع الخلايا التسع تم تفكيكها خلال 27 يومًا تقريبًا، أي بمعدل خلية كل ثلاثة أيام.

وتشير التقارير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع مواجهة التهديدات الإيرانية، صعّدت عملياتها ضد الشبكات المرتبطة بطهران وحزب الله.

وقال الخبير الأمني، ظافر العجمي، إن إيران تتبع "استراتيجية ثلاثية الأبعاد" تشمل خلايا محلية، وتجنيد عناصر داخل الدول الخليجية، واستخدام وكلاء مثل حزب الله والحوثيين لممارسة الضغط الأمني.

كما كانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في 19 أبريل (نيسان) الماضي، بأن السلطات الإماراتية فككت شبكة قالت إنها مدعومة ماليًا وموجهة من حزب الله وإيران.

وبحسب السلطات الإماراتية، كانت الشبكة تعمل تحت غطاء أنشطة تجارية وهمية في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، ومحاولات لزعزعة الاستقرار المالي. فيما نفى حزب الله هذه الاتهامات واعتبرها "مفبركة".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في 25 مارس الماضي، أنها أحبطت "مخططًا إرهابيًا" مرتبطًا بحزب الله، واعتقلت ستة أشخاص بينهم خمسة كويتيين وشخص عديم الجنسية، فيما يجري ملاحقة 14 آخرين بينهم إيرانيان ولبنانيان.

وقالت السلطات إن أفراد الشبكة اعترفوا بالتجسس والتخطيط لاغتيال قيادات في البلاد، وتلقوا تدريبات عسكرية وصناعة متفجرات خارج الكويت. كما أعلنت الكويت اعتقال أربعة إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري كانوا يحاولون التسلل بحريًا إلى جزيرة بوبيان.

وفي الإمارات أيضًا، أعلنت أجهزة أمن الدولة، في 20 أبريل الماضي، تفكيك ما وصفته بـ "تنظيم شيعي سري إرهابي" مرتبط بإيران واعتقال 27 شخصًا.

وقالت السلطات إن المجموعة كانت تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية والاستقرار عبر "أنشطة تخريبية".

وأضافت أن أعضاء الشبكة عقدوا اجتماعات سرية وتواصلوا مع جهات خارجية لتجنيد شباب إماراتيين وتحريضهم ضد السياسة الخارجية للدولة.

وفي البحرين، أعلنت الحكومة، في 27 أبريل الماضي أيضًا، سحب الجنسية من 69 شخصًا، بينهم أفراد من عائلات، بتهمة "التعاطف مع أعمال عدائية ضد إيران" أو "الارتباط بجهات خارجية".

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اعتقال 41 شخصًا قالت إنهم مرتبطون بمنظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويرى محللون أن تصاعد التوترات الإقليمية دفع الدول الخليجية إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والمراقبة الأمنية والعمليات الاستباقية ضد الشبكات المرتبطة بإيران وحزب الله، وهو ما قد يؤدي- بحسب تقديراتهم- إلى تعميق الانقسام الأمني والسياسي بين إيران والدول الخليجية العربية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، أن برنياع زار الإمارات العربية المتحدة مرتين على الأقل خلال الشهرين الماضيين؛ بهدف التنسيق بشأن الحرب مع إيران.

ويُعد ما ورد في التقرير مؤشرًا على توسع التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن البلدين حافظا على تنسيق أمني وثيق طوال فترة الحرب.

وكانت الصحيفة نفسها قد أفادت سابقًا بأن إسرائيل أرسلت منظومات «القبة الحديدية» وعشرات الجنود إلى الإمارات العربية المتحدة للتصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة لإيران.

كما ذكرت الصحيفة ذاتها، في 11 مايو الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإمارات العربية المتحدة نفذت سرًا هجمات ضد إيران، واستهدفت في إحدى هذه الهجمات، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مصفاة النفط في جزيرة لاوان الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحرك قد يجعل الإمارات أحد الأطراف الفاعلة في الحرب، خاصة أنها كانت أكثر دولة تعرضًا للهجمات الإيرانية.

وكان بعض مسؤولي النظام الإيراني قد تحدثوا سابقًا عن تورط الإمارات في بعض الهجمات على جنوب إيران.

كما وجه قادة النظام الإيراني تحذيرات شديدة للإمارات حتى خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتعرضت الإمارات العربية المتحدة عدة مرات لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة حتى أثناء الهدنة.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى الآن على طلب الصحيفة للتعليق.

"الموساد": الآن هو وقت التحرك
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في 9 مايو الجاري، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال في حالة «انتظار دائم» لقرار متوقع من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران.

ووفقًا للتقرير، عرض مسؤولون عسكريون واستخباراتيون إسرائيليون خلال اجتماعات أخيرة مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران على نتنياهو.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الوضع الحالي للقدرات العسكرية الإيرانية «فرصة عملياتية» لاستئناف الهجمات و«إكمال المهمة».

كما نقلت القناة 13 عن "الموساد" قوله لنتنياهو: «يجب مهاجمة إيران الآن».

وبحسب التقرير، يعتقد "الموساد" أن استئناف الحرب قد يسرّع سقوط النظام الإيراني.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نُشر يوم الثلاثاء 12 مايو، أن صور الأقمار الصناعية الأوروبية أظهرت عدم وجود أي ناقلة نفط عابرة للمحيطات في محطة جزيرة خرج النفطية خلال أيام 8 و9 و11 مايو. واعتبرت الوكالة أن هذا يُعد أول توقف طويل لصادرات النفط الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

وبحسب التقرير، فإن محطة "خارك" واصلت تحميل النفط حتى أثناء الحرب التي بدأت مع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وكانت الناقلات بعد امتلائها تُستخدم كمخازن عائمة بسبب الحصار البحري الأمريكي في المياه الخليجية.

وأضافت "بلومبرغ" أن استمرار توقف نشاط محطة "خارك" سيزيد الضغط على منشآت تخزين النفط الأخرى في إيران.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن خزانات التخزين في جزيرة "خارك" تقترب من الامتلاء، وأن السعة الفارغة فيها انخفضت إلى مستوى متدنٍ للغاية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا لم تعد لدى إيران مساحة كافية لتخزين النفط، فقد تضطر إلى تقليص الإنتاج في بعض الحقول النفطية، علمًا بأن طهران كانت قد خفّضت بالفعل جزءًا من إنتاجها سابقًا.

ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع عدد ناقلات النفط الراسية أو المتمركزة قرب "خارك" من ثلاث ناقلات في 13 أبريل الماضي إلى ما لا يقل عن 18 ناقلة بحلول 11 مايو الجاري. ومن المحتمل أن بعض هذه الناقلات تحمل شحنات لم تتمكن من مغادرة الخليج.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت سابقًا، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، بحدوث تسرب لنحو ثلاثة آلاف برميل من النفط في منشآت "خارك" يوم 6 مايو الجاري، وهو ما قد يكون أثر على عمليات تحميل النفط، بينما نفت إيران وقوع هذا التسرب.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن تحليل صور خزانات النفط في "خارك" أظهر ارتفاع الأسقف العائمة لبعض الخزانات، وهو ما يشير إلى زيادة كمية النفط المخزن فيها.

وأضافت الوكالة أن إدارة ترامب ومسؤولين أميركيين قالوا مرارًا منذ بدء الحصار البحري على إيران إن طهران ستضطر قريبًا إلى إغلاق بعض آبار النفط.

وتوقعت شركة "كبلر" للتحليلات أن تتمكن طهران من مواصلة الإنتاج حتى أواخر شهر مايو الجاري فقط ما لم تحصل على مساحات تخزين إضافية.