الجيش الإسرائيلي: استهداف مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عشرات الأهداف التابعة للنظام الإيراني، يوم السبت 21 مارس (آذار) في موجة من الهجمات الجوية على طهران.
كما أفاد بأنه استهدف عدة منظومات دفاع جوي إيرانية في نقاط مختلفة من العاصمة.

ووفقًا للتقرير، شملت الأهداف المجمع المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، ومواقع تخزين المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ، ومجمعًا تابعًا لوزارة الدفاع لإنتاج وقود الصواريخ، وموقع إنتاج مكونات الصواريخ الباليستية في طهران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف هذه المواقع سيضعف بشكل كبير قدرة إيران‌ على مواصلة إنتاج الصواريخ الباليستية.

أدان قادة 22 دولة، من بينها الإمارات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هجمات إيران على السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وجاء في البيان دعوة إيران إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات ضد الملاحة البحرية، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأضاف البيان، الذي وقّعت عليه أيضًا دول مثل اليابان وهولندا والبحرين وكوريا الجنوبية وإيطاليا: "ندين بأشد العبارات هجمات إيران‌ على السفن التجارية غير المسلحة في المياه الخليجية، واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل إيران".

وبحسب التقرير، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذا القرار قد يضيف نحو 140 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية، ما قد يسهم في خفض الأسعار. ويأتي هذا الإجراء في ظل القفزة الحادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي أثارت قلقًا داخل البيت الأبيض بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وأضافت "رويترز" أن هذه هي المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات النفطية مؤقتًا على دول منافسة. ويشمل الإعفاء فقط النفط الذي يجري نقله حاليًا، ولا يسمح بإنتاج جديد أو صفقات شراء إضافية. كما يُتوقع أن تستفيد الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط الإيراني، بشكل خاص من هذا القرار.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 50 في المائة منذ بداية الهجمات في 28 فبراير (شباط) الماضي، بالتزامن مع استهداف البنية التحتية للطاقة وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب باضطرابات في السوق.

وأكد مسؤولون أميركيون، وفق "رويترز"، أن هذا الإعفاء لا يعني رفع القيود عن عائدات النفط الإيراني، إذ ستظل قدرة طهران على الوصول إلى هذه الأموال محدودة، مع استمرار سياسة "الضغط الأقصى". وفي المقابل، حذّر بعض المحللين من أن تخفيف العقوبات قد يعكس تراجع فاعلية الأدوات الاقتصادية الأميركية في ضبط الأسعار، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز.

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، تحقيق تفوق جوي فوق إيران عبر أكثر من ثمانية آلاف طلعة قتالية، مؤكدًا أن قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز قد تراجعت.

وقال قائد "سنتكوم" إن القوات الأميركية استهدفت رادارات إيرانية كانت تُستخدم لتهديد الملاحة.

وأضاف: "استهدفنا 130 قطعة بحرية إيرانية، وخلال 22 يومًا من العمليات، ضربنا أكثر من ثمانية آلاف هدف عسكري داخل إيران، والقدرات القتالية لإيران آخذة في التراجع".

وتابع: "لقد دمرنا القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية".

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن مستوى التهديد من قِبل النظام الإيراني وعناصره يُقيّم بأنه "مرتفع جدًا".

وأكد أن الأجهزة الأمنية الاتحادية وفي الولايات الألمانية قامت، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية اليهود والمراكز الإسرائيلية ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، فضلاً عن تأمين معارضي النظام الإيراني، مع تكثيف هذه الإجراءات عند الضرورة.

ووفقًا لهذه التصريحات، تقوم هذه الأجهزة بتقييم مستوى التهديد بشكل مستمر، وهي في حالة تأهب قصوى.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الأمنية الفيدرالية تعمل بتنسيق وثيق وتبادل للمعلومات مع سلطات الولايات والشركاء الدوليين، مؤكداً أن مواجهة "القمع العابر للحدود"- الذي يشمل استهداف أنشطة الجماعات والأفراد المعارضين خارج حدود بلادهم- لا يزال مدرجًا على جدول الأعمال.

كما شدد متحدث وزارة الداخلية الألمانية على أن أي نشاط تقوم به مؤسسات حكومية أجنبية أو عناصر تابعة لها ضد المعارضين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في ألمانيا يُؤخذ على محمل الجد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى ووزارة الخارجية للتصدي بفاعلية لعمليات القمع العابر للحدود.