أفادت وكالة أنباء"ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، نقلًا عن رئيس دائرة القضاء في محافظة هرمزغان، مجتبی قهرماني، بأن لينارت مونترلوس، المواطن الفرنسي- الألماني المعتقل في إيران، قد تمت تبرئته من تهمة "التجسس".
وأشار قهرماني، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى اعتقال هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "على الرغم من اعتقاله في ظروف خاصة وحربية وصدور لائحة اتهام بحقه، فقد قامت محكمة الثورة في بندر عباس بدراسة دقيقة لملفه".
وأضاف أن "محكمة الثورة، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القانونية وبناءً على الشك في الجريمة المنسوبة إليه، أصدرت حكمًا ببراءة المتهم، علمًا بأن النيابة العامة، وفقًا للقانون، لها حق الاعتراض على الحكم".
ولم يشر هذا المسؤول القضائي الإيراني إلى احتمال إطلاق سراح مونترلوس من السجن.
التأكيد على التعامل "الحازم" مع ’الجواسيس وعناصر الاختراق
أضاف رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، في تصريحاته، أن "تحقيق العدالة في النظام القضائي الإيراني" هو "قيمة حقيقية وعالية"، مشيرًا تلميحًا إلى تفعيل "آلية الزناد"، وأضاف أن "نكث العهود والسلوك المزدوج لبعض السياسيين الأجانب لن يؤدي إلى تجاهل مبدأ الحياد في السلطة القضائية الإيرانية".
كما هدد قائلًا: "النظر في ملفات الجواسيس وعناصر الاختراق يتم وفق القانون وبعناية ضمن جدول أعمال دائرة القضاء في محافظة هرمزغان، وإذا ثبتت الجرائم المنسوبة إليهم ودورهم، فسيتم التعامل معهم بحزم".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول القضائي حول "العدالة" في وقت تواجه فيه إيران انتقادات واسعة ومتكررة من منظمات حقوقية داخلية ودولية؛ بسبب الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في البلاد.
وكان مونترلوس قد اختفى في 16 يونيو (حزيران) الماضي أثناء جولة حول العالم بالدراجة الهوائية داخل الأراضي الإيرانية، وأكّد النظام الإيراني بعد فترة وجيزة اعتقاله بتهمة "ارتكاب جريمة".
أما كوهلر وباري، وهما زوجان فرنسيان، فهما معتقلان في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الاثنين 6 أكتوبر، أن هناك "آفاقًا واضحة" للإفراج عن كوهلر وباري خلال "الأسابيع المقبلة".
وفي 12 سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هناك احتمالًا لمبادلة مهدية أسفنديار، المواطنة الإيرانية المعتقلة في فرنسا بسبب دعمها لحماس، مع السجناء الفرنسيين في إيران خلال "الأيام المقبلة".
وبعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقل النظام الإيراني عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأُعدم بعضهم.
وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، أُعدم المواطن الإيراني بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر الماضي شنقًا.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن تهمته كانت "الإفساد في الأرض" من خلال "تعاون واسع ومتعمد" مع إسرائيل "في مجال قواعد البيانات".
كما وجه النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تهم "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي إلى عدد من الأجانب، خصوصًا من المهاجرين الأفغان.
ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الأجانب من قِبل النظام الإيراني شكلًا من "الاحتجاز الحكومي للرهائن"، مؤكدين أن النظام يستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع التنازلات منه.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين طهران وباريس توترًا بسبب عدة قضايا، من بينها اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين من قِبل النظام الإيراني.
وقد وصفت السلطات الفرنسية هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكل جزءًا من سياسة "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.
لقاء ماكرون وبزشكيان في نيويورك
في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد اللقاء، أعلن بزشكيان، في رسالة عبر منصة "إكس"، أن باريس وطهران اتفقتا على "حل قضية السجناء لدى الجانبين".
ومن جهته كتب ماكرون في "إكس" بعد لقائه بزشكيان: "سيسيل كوهلر، وجاك باري، ولينارت مونترلوس، هم رهائن دولة تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية في إيران، ويجب إطلاق سراحهم فورًا. وفرنسا لن تتخلى عن أي من أبنائها".
وبعد ذلك بيوم واحد فقط، أعلنت محكمة العدل الدولية أن باريس سحبت شكواها ضد النظام الإيراني؛ بسبب اعتقال ثلاثة مواطنين فرنسيين.
