أثار تصويت مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن رفع العقوبات عن طهران، جدلاً واسعًا في الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، فهناك من يراه خطوة تصعيدية ذات أبعاد سياسية خطيرة، والبعض يراه بلا أثر عملي أمام العقوبات الأميركية الشاملة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد صوّت ضد مشروع قرار بشأن رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "تفعيل آلية الزناد لا يُغير شيئًا في الواقع العملي، لأن العقوبات الأميركية الحالية أشد بكثير من قرارات مجلس الأمن".
وذكر تقرير لصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الهدف من المضي قدمًا في تفعيل "آلية الزناد"، هو فرض المزيد من العقوبات والضغوط على إيران، بغرض إثارة السخط الشعبي داخل المجتمع الإيراني.
وقال الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري: "رغم محدودية التأثير الاقتصادي المباشر لآلية الزناد، فإن تداعياتها السياسية والدبلوماسية خطيرة، وتكشف خيانة الغرب رغم التزام إيران، وهو ما يدفع نحو ضرورة مراجعة جذرية لاستراتيجية التعامل مع المجتمع الدولي ومعاهداته".
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية آراء الخبراء، الذين أكدوا "امتلاك إيران للأدوات الدبلوماسية والاستراتيجية الكافية لإدارة الضغوط الغربية بنجاح. وأن أوروبا ستفقد على المدى الطويل دورها في الملف النووي الإيراني".
ووصف تقرير لصحيفة "أفكار" الإصلاحية تفعيل "آلية الزناد" بالانتصار قصير المدى بالنسبة لـ "الترويكا" الأوروبية، التي كانت تترصد فرصة الانتقام من إيران على خلفية اتهامها بمساعدة روسيا عسكريًا، لكن على المدى الطويل، فإن هذا التفعيل يُضعف موقف أوروبا.
وفي صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، كتب المهندس علي رضا توانا: "في مواجهة أزمات مثل العقوبات، والضغوط الاقتصادية، لم تعد القرارات السياسية وحدها كافية، بل يتطلب الأمر إجماعًا وطنيًا عابرًا للأطياف لاتخاذ قرارات استراتيجية صعبة تمنع الانهيار وتوحد الصفوف".
وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب المحلل السياسي، حسین کنعاني مقدم: "يجب على إيران الحفاظ على نوافذ الدبلوماسية مفتوحة، والاستعداد لردود مدروسة ومتناظرة، مثل استخدام ورقة ضغط مضيق هرمز، لتحقيق الردع وإعادة التوازن إلى طاولة المفاوضات".
ونصح المحلل السياسي، على بيكدلى، عبر صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، بعدم السفر إلى نيويورك دون رسالة جديدة، محذرًا من أن تفعيل العقوبات الدولية قد يعرّض إيران لعقوبات شاملة وحتى هجوم عسكري، إذا تم تصنيفها مهددة للسلم العالمي.
وتناول تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية التداعيات الاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد"، وفيه: "يبقى المواطن هو الخاسر الحقيقي في معادلة الضغوط الدولية والصراعات السياسية المحلية، فالخبز أصبح أغلى، والأدوية نادرة، والمستقبل أكثر غموضًا".
وفي المقابل، قلل تقرير لصحيفة "آكاه" الأصولية من تأثير تفعيل العقوبات الأممية على الاقتصاد الإيراني، بعد استنفاد العقوبات الأمريكية الشاملة ضد إيران آثارها بالفعل. ووصف الضجة الحالية حول آلية الزناد بالمفتعلة، بهدف إثارة الهلع دون أساس اقتصادي حقيقي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": الانسحاب من حظر الانتشار النووي
اتهم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، الولايات المتحدة بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "كشفت تقارير إعلامية عن تهديد واشنطن بوقف تمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إذا صدر قرار يحظر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وهو ما يتناقض بوضوح مع نص المادة 10 من المعاهدة، التي تمنح الدول الحق في الانسحاب، حال تعرض مصالحها الحيوية للتهديد، بينما تستخدم الولايات المتحدة هذه الآلية لانتهاك سيادة الدول الأخرى".
وأضاف:" تواجه إيران مفارقة كبيرة: فمن ناحية، تتعرض منشآتها النووية للهجوم (مثل حادثة نطنز)، رغم التزامها الكامل باتفاقيات الوكالة الذرية، ومن ناحية أخرى، تواجه اتهامات غير مبررة؛ بينما تهدد أميركا بالانسحاب من المعاهدات الدولية فقط لمنع حماية المنشآت النووية الإيرانية.. هذا التناقض يطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى استمرار طهران في البقاء ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي التي فشلت في حماية حقوقها الأساسية".
وتابع: "البقاء في المعاهدة دون ضمانات حقيقية يعرّض السيادة الوطنية للمزيد من المخاطر، بينما الانسحاب قد يوظّف إعلاميًا ضد مصالح البلاد. والحل الوحيد يتلخص في تبني استراتيجية دبلوماسية هجومية تعيد تعريف موازين القوى، عبر توحيد الصفوف الداخلية وبناء تحالفات إقليمية ودولية تمنع انفراد الغرب بقرارات تمس الأمن القومي".
"آرمان ملي": التطرف حتى في الأيام الحساسة
أشار تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن أخطر ما يواجه إيران اليوم ليس فقط العقوبات والضغوط الغربية، بل أيضًا النزاعات الداخلية والخطاب المتطرف، الذي يفرغ الوحدة الوطنية من مضمونها. فالقوة العسكرية مهما بلغت لن تكون كافية إذا تزامنت مع تفكك داخلي وصراعات سياسية تضعف ثقة الشعب وتفتح ثغرات أمام الأعداء".
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي والبرلماني السابق، هدايت الله خادمي، قوله:" تمارس بعض التيارات المتشددة سياسة الإقصاء وتحاول احتكار الوطنية، بينما يثبت الواقع أن الانغلاق السياسي وتخوين المعارضين يزيد من عمق الفجوة بين الشعب والنظام. وهو ما يعادل في خطورته الضغوط الخارجية لأنه يمنح الخصوم مادة جاهزة لاستغلال الانقسام الداخلي وتبرير تشديد العقوبات".
وخلص إلى أن "مواجهة التهديدات تتطلب عقلانية سياسية ووحدة صف حقيقية، وأن التطرف الداخلي ليس أقل خطرًا من الابتزاز الخارجي، بل قد يكون أداة يستثمرها الخصوم لتقويض استقرار البلاد من الداخل".
"دنیاي اقتصاد": انخفاض "مُعامل جیني" خدعة إحصائية!!
أكد تقرير لصحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية أن انخفاض مؤشر معامل جیني، الخاص بقياس تفاوت الدخل، خلال العام الجاري بمعدل 0.387 في المائة كأدنى مستوى في تسع سنوات، لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد أو عدالة توزيع الدخل.
وكتبت: "هو نتاج تراجع استهلاك الفئات الأعلى دخلًا بنسبة 7.1 في المائة، مقابل زيادة محدودة جدًا بلغت 9.3 في المائة في إنفاق الفئات الأدنى. بعبارة أخرى، الفقراء لم يتحسن وضعهم إلا جزئيًا، في حين أن الأغنياء خسروا جزءًا من رفاهيتهم، ما يعطي انطباعًا زائفًا بانخفاض التفاوت".
ووفق الصحيفة فقد "أظهرت البيانات أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية وصل إلى 270 مليون تومان، مسجلاً نموًا اسميًا قدره 30 في المائة، لكن بعد احتساب التضخم، انخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 1.4 في المائة. وفي الأرياف، تراجعت النفقات بنسبة 4.6 في المائة. كما أظهرت إحصاءات الحسابات القومية انخفاض الاستهلاك النهائي الخاص بمعدل 0.1 في المائة، مما يعكس ركودًا وقيودًا مستمرة على القوة الشرائية للأسر".
وترى الصحيفة "أن الاعتماد على برامج الدعم المؤقتة، مثل بطاقات الدعم الحكومية، يضفي تحسنًا محدودًا على أوضاع الفقراء، لكنه ليس حلاً حقيقيًا. فاستمرار التضخم المزمن، وتقلبات العملة، والمخاطر السياسية، يبقي اقتصاد إيران في حالة هشاشة مستمرة".
"إيران": ارتفاع معدلات العزوبية ناقوس خطر جدي للمجتمع
أشارت صحيفة "إيران" الحكومية إلى إحصائيات العزوبية الدائمة في البلاد، وذكرت أن "أحدث الإحصائيات المقدمة في شهر سبتمبر (أيلول) تظهر أن 14 في المائة من النساء و4 في المائة من الرجال، الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا في إيران لم يتزوجوا أبدًا، وهو رقم يشير إلى اتجاه متزايد في العزوبية الدائمة، ويعتبره الخبراء بمثابة ناقوس خطر جدي لمستقبل السكان واستمرار التوازن الديمغرافي في المجتمع الإيراني".
