وأشار موقع "بلومبرغ" الإخباري، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أنّ عدة مصافٍ في مقاطعة شاندونغ قامت، خلال هذا الأسبوع، بسحب النفط من المخازن الجمركية في الموانئ والمصافي.
وكان جزء كبير من هذه الشحنات قد تم شراؤه قبل تخصيص الحصص الجديدة.
وطلبت هذه المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ بسبب حساسية الموضوع.
وأضافت "بلومبرغ"، استنادًا إلى بيانات تتبع السفن، أنّ ناقلتي نفط عملاقتين تحملان نفطًا إيرانيًا كانتا متوقفتين سابقًا بالقرب من السواحل الصينية، قامتا هذا الأسبوع بتفريغ شحناتهما في ميناءين منفصلين في البلاد.
وبحسب التقرير، فقد قامت إحدى هاتين الناقلتين، وتحمل اسم "إيل غب" وترفع علم بنما، بتفريغ نحو مليوني برميل من النفط في ميناء ريزائو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.
ولم تردّ شركة "خدمات أورسيل شيب" ومقرّها مومباي، بصفتها مدير الناقلة، ولا شركة "كريستال بلو سكاي"، المسجلة في جزر مارشال بصفتها مالك الناقلة، على طلب "بلومبرغ" للتعليق.
ولم تُفرض على هذه الناقلة أي عقوبات من قبل أي من الحكومات الغربية حتى الآن.
مخزونات النفط الخام الإيراني العائمة في البحر
تُظهر بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في رصد شحنات النفط، أن حجم النفط الخام الإيراني المخزّن على الناقلات العائمة في البحر تجاوز هذا الأسبوع 54 مليون برميل، وبلغ أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام.
وقد تم تخزين حجم غير مسبوق من النفط الإيراني على السفن بسبب العقوبات.
وذكرت "بلومبرغ"، في تقريرها، أن صادرات النفط الإيراني ازدادت تسارعًا في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات القليلة الماضية، ولا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط من طهران.
وتضطر طهران إلى عرض النفط بأسعار أقل؛ بسبب محدودية عدد المشترين.
وبحسب "بلومبرغ"، فقد عُرض جزء من شحنات النفط الإيراني الخفيف المعروف باسم "إيران لايت" هذا الأسبوع في سوق "التبادلات بين القارات" بخصم يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات للبرميل مقارنة بنفط "برنت"، بينما كان هذا الرقم في أغسطس (آب) الماضي أربعة دولارات فقط.
وفي الوقت نفسه، أدّى تشديد العقوبات على روسيا إلى مزيد من انخفاض أسعار بعض الشحنات النفطية في السوق العالمية.
نظام الحصص لاستيراد الشحنات النفطية في الصين
تقوم المصافي الخاصة في الصين، المعروفة باسم "تي بات"، باستيراد الجزء الأكبر من النفط الخام الوارد إلى البلاد من إيران وروسيا؛ وهي شحنات تتميز بانخفاض سعرها، ما يجعلها أكثر جدوى اقتصادية لهذه المصافي.
ومع ذلك، فقد اضطرت هذه المصافي في الربع الأخير من العام الجاري إلى تقليل مشترياتها بسبب انتهاء حصص الاستيراد والقيود الناتجة عن العقوبات.
وتتحكم الحكومة الصينية بنظام الحصص في حجم واردات النفط من قِبل المصافي غير الحكومية.
وذكرت شركة "فيرتكسا" لتحليل البيانات ومعلومات سوق الطاقة أنّ الطلب الإجمالي لمصافي "تي بات" سيظل على الأرجح منخفضًا حتى نهاية عام 2025، ويرجع جزء من ذلك إلى انخفاض هامش الربح من تكرير النفط.
وقالت إيما لي، كبيرة محللي السوق الصينية في "فيرتكسا"، إنّ هذا الوضع يعني أن "النفط الخام الخاضع للعقوبات سيستمر على الأرجح في التراكم في البحر".
وعادةً ما تعلن السلطات في بكين الإطار العام فقط لحصة استيراد النفط السنوية، بينما لا تُنشر تفاصيل مراحل تخصيص هذه الحصص خلال العام.
وتشير تقديرات المحللين إلى أنّ نحو 20 مصفاة خاصة حصلت في المرحلة الأخيرة من التخصيص على ما مجموعه بين سبعة وثمانية ملايين طن من الحصص.
وفي العام الجاري، قام العديد من المصافي الصينية، بسبب فرض ضرائب أكثر صرامة على المواد الخام البديلة، مثل زيت الوقود، باستهلاك حصص الاستيراد أسرع من المعتاد.
ومنذ عام 2024، تُسلّم الحكومة الصينية الحصة السنوية كاملة من بداية العام للمصافي، بهدف تسهيل التخطيط، لكنّ هذه الطريقة تسبب غالبًا في نفاد الحصة قبل نهاية العام.