تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، بيان المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تحذيرات من الانقسامات الداخلية، وعزم النمسا الوساطة بين إيران وأوروبا، وكذلك فكرة إنشاء تحالف إقليمي في اجتماع الدوحة.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل عام" مطابق للنص، الذي أقرته اللجنة النووية بالبرلمان، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرهون أيضًا برأي المجلس النهائي.
وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي راد: "إن هذا الاتفاق، الذي تم تأكيده من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، له طبيعة ثنائية، وتنفيذه يعتمد على التزام إيران والأطراف الأوروبية في الوقت نفسه بتعهداتهما".
ووصف حسن بهشتي بور بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، حسبما نقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، بالخطوة الذكية، التي من شأنها أن توفر طريقة مناسبة للحفاظ على مصالح البلاد.
ووفق تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، فإن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشير إلى أن هذه الخطوة تفتح نافذة جديدة للتعاون، وأنها تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الجمود وبناء الثقة بشأن الملف النووي الإيراني.
ونقلت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية عن أحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، بشأن تفاصيل الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إنه "بخصوص المواقع النووية، التي تعرضت لهجوم خلال الحرب ستقدم المؤسسات الداخلية تقريرًا عن وضع هذه المواقع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وعندما يوافق على التقرير، سيتم إرساله إلى الوكالة".
وحذر خبراء، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، من تداعيات الانقسامات الداخلية والخطاب السياسي الحزبي على موقف إيران التفاوضي، رغم اعتماد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك القيادة العليا، اتفاق إيران والوكالة الدولية الأخير.
وفي السياق ذاته، تداولت الصحف الإيرانية تلويح وسائل الإعلام الأميركية، إعلان وزير خارجية النمسا للوساطة في الملف النووي الإيراني، وكتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يمكن للدور الدبلوماسي النمساوي أن يخلق توازنًا جديدًا في المفاوضات، ويسهم في كسر الجمود النووي مع إيران؛ حيث تمتلك فيينا من خلال استضافة المحادثات فرصة فريدة لتعزيز الثقة ومنع العودة السريعة للعقوبات".
وعلى صعيد آخر، أكد تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن اجتماع الدوحة هو تتويج للتحذيرات الإيرانية السابقة؛ حيث دفعت التطورات الأخيرة نحو توافق عربي- إيراني غير مسبوق، مما يهدد بإعادة رسم تحالفات المنطقة، خاصة مع تراجع الدور الأميركي في تأمين مصالح حلفائه بالمنطقة.
وذكر محلل العلاقات الدولية، محسن شریف خدائي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "هناك حاجة ملحة لإنشاء تحالف إقليمي مستقل بقيادة دول، مثل إيران وتركيا والسعودية ومصر؛ لمواجهة التحديات وبناء نظام أمني مستقل بعيدًا عن النفوذ الخارجي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": "آلية الزناد".. فزاعة غربية
أكد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، أن "آلية الزناد"، التي تلوّح بها أوروبا وأميركا، ليست سوى ورقة ضغط سياسية فارغة، وأن الحديث عن آثارها الاقتصادية مجرد حرب نفسية تستهدف زعزعة الداخل، وإحياء سيناريو الاتفاق النووي الفاشل.
وأوضح التقرير، نقلاً عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني: "لن تتأثر صادرات النفط بقرارات مجلس الأمن، وأثبتت التجارب أن الأزمات الحقيقية في العقد الماضي جاءت من العقوبات الثانوية الأميركية والقيود على النظام المالي العالمي، لا من قرارات أممية شكلية. ومِن ثمّ، فإن التهويل من تداعيات آلية الزناد ليس سوى صناعة إعلامية لتخويف الشعب ودفعه نحو قبول تنازلات سياسية".
وخلص التقرير إلى أن "أخطر ما يواجه إيران ليس التهديد بآلية الزناد نفسها، بل التهويل الداخلي من جانب بعض التيارات السياسية التي تسعى لإعادة البلاد إلى مسار المساومة. وأن الرد الحقيقي يجب أن يكون بإدارة ذكية للتوقعات، وتعزيز الشراكات مع الصين وروسيا، بدل الانجرار خلف فزاعة صنعها الأعداء وتبناها بعض التيارات في الداخل عن قصد أو دون قصد".
"مهد تمدن": الحكومة العاجزة أغرقت الاقتصاد في حالة "اللا حرب واللا سلم"
اعتبر تقرير لصحيفة "مهد تمدن" الأصولية أن تذرع المسؤولين بحالة "اللا حرب واللا سلم"، لم يعد مجرد وضع سياسي غامض، بل تحول إلى أداة بيد حكومة عاجزة لتبرير الشلل الاقتصادي. وأكدت أن "الحالة تسبب في شلل كبرى الصناعات الوطنية أكثر مما فعلت الحرب ذاتها؛ إذ انخفض إنتاج الصلب في شركة فولاد مباركه بنسبة 30 في المائة، وتراجعت مبيعات سيارات سایيا إلى النصف، بينما قامت شركات الأجهزة المنزلية والتكنولوجيا بتسريح عشرات الآلاف من العمال".
وأضاف التقرير: "برزت الكارثة الأكبر بفشل الحكومة والبنك المركزي في بيع السندات لتغطية العجز، وهو مؤشر غير مسبوق على انهيار ثقة السوق بقدرة الدولة على إدارة الأزمة". وأشارت إلى أن "استمرار هذا الوضع الرمادي يزرع الخوف في المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويقود إلى ركود أعمق يومًا بعد آخر".
وحمّل التقرير السلطة التنفيذية المسؤولية المباشرة، وتابع: "التذرع بالتهديدات الخارجية مجرد غطاء لسياسات مرتجلة، وعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة. إذا لم تنهِ الحكومة هذه الحالة بوضوح وشجاعة، فإنها ستسجّل كالحكومة التي دمرت الاقتصاد بلا حرب".
"اقتصاد بويا": الحياة تحت وطأة المعاناة
تواجه الأسر الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة إسكان حادة؛ حيث ينفقون ما يقارب نصف دخلهم الشهري على الإيجار وحده. هذا العبء المالي الثقيل لا يحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض حاد في المدخرات، التي أصبحت أقل من 5 في المائة من الدخل في المدن الكبرى.
وأضاف التقرير: "تترتب على هذه الأزمة تبعات اقتصادية واجتماعية عميقة؛ حيث تؤدي إلى تأخير في تكوين الأسر والإنجاب، وزيادة الهجرة نحو أطراف المدن مما يسبب ضغطًا على البنية التحتية، وارتفاع في التوترات النفسية والعائلية بسبب التفاوت الاقتصادي، كما تعاني سوق الإسكان نقصًا حادًا في الوحدات السكنية المتوسطة الأسعار، بينما تركز المشاريع العقارية على الوحدات الفاخرة".
وتابع:" تحتاج هذه الأزمة إلى حلول عاجلة تشمل زيادة المعروض من الإسكان الميسّر وتطوير سياسات داعمة فعالة، لأن استمرار الوضع الحالي يهدد بخلق أزمة اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، ويحكم على جيل كامل من الأسر الإيرانية بالعيش تحت ضغوط مالية خانقة، دون قدرة على التخطيط للمستقبل".