"عقبات" التحالف الإسلامي.. وانتشار حمى الضنك.. وتمديد آلية الزناد "خديعة" أوروبية

وأوضحت الصحيفة: "هذه الشركات، العاملة في قطاعات البتروكيماويات والصلب والتعدين، تحظى بدعم هائل من الدولة عبر الطاقة الرخيصة والإعفاءات الضريبية، لكنها في المقابل تحجب مليارات الدولارات عن الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على السوق الحرة للعملة. والحكومة لم تعد طرفًا رقابيًا، بل باتت مستفيدة؛ حيث يتبع معظم هذه الشركات صناديق التقاعد أو المؤسسات شبه رسمية، وتبرر سلوكها بتحقيق أرباح إضافية تستخدم في دفع رواتب المتقاعدين".

وأضافت الصحيفة: "شجع النظام النقدي بشكل ضمني منذ عام 2017 على المماطلة، حيث تلقى المصدرون رسالة واضحة مفادها أن التأخير مربح، وهو ما أنتج نظام صرف منفلت يرفع توقعات التضخم ويزعزع الاستقرار الاقتصادي. والحقيقة أن سياسة المقايضة الحكومية ليست حلًا حقيقيًا، بل مجرد مسكن قصير الأمد يفتح المجال للتلاعب والفساد، والسبيل الوحيد هو إلزام هذه الشركات بإعادة الأموال فورًا إذا كانت الدولة جادة في إنقاذ اقتصادها".

"عصر رسانه": ضرائب على المضاربة… هل تكسر احتكار الكبار أم تثقل كاهل المواطنين؟

تروج الحكومة والبرلمان بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لقانون الضرائب على المضاربة والسَّمسرة باعتباره خطوة إصلاحية لضبط الأسواق غير المنتجة، مثل العقار والسيارات والذهب والرموز الرقمية؛ بينما يشكك كثير من المراقبين في أن يطال هذا القانون فعليًا كبار المحتكرين والمضاربين المدعومين من بنوك ومؤسسات شبه حكومية، ويرون أن تطبيقه قد يظل انتقائيًا يرهق المواطنين ويترك المحتكرين في مأمن.

تضيف الصحيفة: "الواقع يكشف بحسب الخبراء، أن المشكلة ليست في صغار المستثمرين بل في شبكات واسعة من البنوك والنافذين الذين يملكون آلاف العقارات ويعمدون إلى تجميدها لتعطيش السوق ورفع الأسعار. والتجربة الإيرانية مع قوانين سابقة تُظهر أن المستهدف غالبًا هم صغار المالكين، بينما تُفتح الثغرات أمام كبار اللاعبين للالتفاف على القوانين عبر النفوذ والعلاقات".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الحل الحقيقي لا يكمن في فرض ضرائب جديدة بقدر ما يكمن في مواجهة جذرية لاحتكار المؤسسات الكبرى التي تسيطر على السوق وتحوّل الأزمات إلى أرباح، وإلا فإن القانون الجديد قد يتحول إلى مجرد شعارات تضاف إلى سجل وعود بلا نتائج".

"قدس": تمديد آلية الزناد.. "خديعة أوروبية" لإبقاء إيران تحت الوصاية

بحسب تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، لم يعد الجدل حول تمديد آلية الزناد مجرد نقاش دبلوماسي، بل تحول إلى "فخ" أوروبي يهدف إلى إطالة أمد الشلل الاستراتيجي لإيران، مضيفة: "بينما يُسوق الغرب التمديد كفرصة جديدة للتفاوض، تكشف الحقائق أنه أداة لفرض الوصاية وتعطيل القرار الإيراني المستقل. والمقترح الذي يقضي بتمديد المهلة ستة أشهر لا يتجاوز كونه مخدّرًا مؤقتًا، إذ يمنع لحظة الانفجار لكنه يضع إيران في ورطة قانونية وسياسية أكبر".

ونقلت الصحيفة عن هادي محمدي، الباحث السياسي والخبير في الملف النووي، قوله: "التمديد ليس سوى كارثة مستترة ستعيد إيران إلى دائرة الضغوط القصوى تحت مظلة الفصل السابع، وتمنح الغرب شرعية زائفة لإحكام قبضته على الملف النووي. والقبول بهذا السيناريو يعني عمليًا تسليم مفاتيح القرار الإيراني إلى العواصم الأوروبية".

وانتهت الصحيفة إلى أن "القبول بتمديد آلية الزناد يساوي الإبقاء على الاقتصاد الإيراني رهينة، وإطالة أمد المفاوضات العبثية التي لم تجلب سوى الخسائر. ومن هذا المنطلق، فإن المواجهة المباشرة، مهما كانت تكلفتها، أشرف وأجدى من البقاء في دائرة الابتزاز الأوروبي".